لبنان وسورية يترقبان المحكمة الدولية

الأخبار تتناقض عن موقف دمشق الحقيقي
لبنان وسورية يترقبان المحكمة الدولية

لا حاجة للأسد بأنصاف الرجال

إعلان دمشق يدين الاعتداءات على الناشطين

السلطات السورية تصدر أمرا باعتقال نجل الخزنوي

مسيحيو الشرق : قلق في لبنان ونزف في العراق

إيلي الحاج من بيروت: تتقدم المحكمة الدولية للنظر في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبقية جرائم الاغتيال السياسي لتصبح واقعا وتتشكل على أساس التقرير النهائي لرئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز قبل نهاية هذه السنة. ومع اقتراب موعد وصول المسودة النهائية لقانون هذه المحكمة الى بيروت، يتأكد أن لا سبيل للمس بالوضع الحكومي في لبنان بما يؤدي الى التأثير سلبا او التشويش على موضوع تشكيل المحكمة الدولية، خصوصاً انها تمثل جزءاً من مقررات مؤتمر الحوار وحصل توافق واجماع عليها بين مختلف الأطراف والأحزاب، وان كان هناك من يعتبر انه توافق حول المبدأ لا يلغي حق المناقشة في التفاصيل.

وتتناقض الأجواء الواردة من دمشق إلى بيروت حول موقف الحكم السوري من تشكيل المحكمة الدولية. ويقول مصدر بارز في الغالبية الحكومية والبرلمانية ( "قوى ١٤ آذار/مارس") ان سياسيين لبنانيين حلفاء لدمشق التقوا مسؤولا سوريا بارزا وسمعوا منه ان دمشق لن تقبل بتأليف المحكمة الدولية حتى اضطرت الى قلب الوضع الداخلي رأسا على عقب. ويضيف أن مسؤولاً في احدى العواصم العربية طرحت أمامه معادلة تغيير رئيس الجمهورية في مقابل تغيير الحكومة التي يترأسها الرئيس فؤاد السنيورة، فكان تعقيبه المقتضب والذي يختزل المسألة برمتها "إن تغيير رئيس الجمهورية يكون في مقابل إلغاء المحكمة الدولية".

براميرتز يظهر على تلفزيون خلال لقائه مع الصحافيين
في أعقابجلسة مجلس الأمن في آذار(مارس) الماضي لكن زواراً لدمشق ينقلون عنها أجواء مخالفة، مفادها أنها غير منزعجة من التحقيق الدولي وتشدد على ان نظام المحكمة الدولية يجب ان يكون مدروسا ًوواضحاً، كما أنها لا تتخذ موقفاً واضحاً من عمل براميرتز من دون أن تخفي انتقاداتها لنتيجة عمل سلفه الألماني ديتليف ميليس.

كذلك تتناقض في بيروت المعلومات عن مآل الاتصالات في شأن احتمال توصيف جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم ال 13 التي تلتها بأنها تحت خانة "جرائم ضد الانسانية" وليست جرائم ارهابية، مما يعني ان في استطاعة المحكمة في هذا الوضع طلب رفع الحصانة عمن تريد والتحقيق معه حتى لو كان رئيس جمهورية. إذ تفيد مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن موقف روسيا والصين المعترض على هذا التوصيف في مجلس الأمن قد أسقط هذا الاحتمال، في حين تذكر معلومات أخرى أن الموضوع لم يبت نهائياً بعد، ويمكن بالتالي اعتبار الاغتيالات الإرهابية التي ارتكبت في لبنان جرائم إرهابية، وهي تهمة أخف وقعاً على الذين سيمثلون في قفص الإتهام.