موسكو ترفض مشروع قرار الأمم المتحدة حول إيران

مجلس الأمن الدولي لن يذهب إلى عقوبات قاسية
موسكو ترفض مشروع قرار الأمم المتحدة حول إيران

ايران اختبرت شهاب3 وبوش متفهم لضربة اسرائيلية

إجتماع سداسي الجمعة حول الملف النووي الإيراني

مبارك يواصل زيارته لروسيا: سياسة واقتصاد و طاقة ذرية

موسكو: اصرت روسيا اليوم الجمعة على رفض مشروع قرار الامم المتحدة الذي قدمته الدول الغربية وينص على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية ضد ايران. وفي تصريحات لوكالة الانباء الروسية "انترفاكس"، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي كيسلياك "بشكله الحالي نحن لا ندعم (مشروع القرار)". وكانت روسيا اعلنت في 26 تشرين الاول/اكتوبر رفضها مشروع القرار الذي تقدم به الاوروبيون ضد ايران معتبرة انه "لا يحقق" اهداف الاسرة الدولية.

وبدأت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومعها ألمانيا أي ما يسمى "بالسداسي" المعني بالملف الإيراني جولة أخرى من المشاورات حول مشروع قرار لمجلس الأمن. والوثيقة قيد الإعداد تنص على فرض عقوبات على إيران في حال رفضها الامتناع عن وقف تخصيب اليورانيوم. ومقدمو المشروع هم ثلاثي المباحثات مع إيران أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ويقول المعلق السياسي في نوفوستي بيوتر غونتشاروف إن العمل على تحقيق إتفاق نهائي حول أمور " متفق عليها مسبقا" يبدو عملا روتينيا. ومع ذلك أثار المشروع ضجة كبيرة حتى قبل بداية المشاورات. ومن المعروف أن المشكلة هنا تكمن بوجود أنصار متحمسين لفرض عقوبات فورية شديدة القساوة على إيران ( أي الولايات المتحدة)، ويوجد بنفس الوقت أنصار لأعمال تدريجية تربط بردود الأفعال الجوابية من قبل إيران. وينتقد هؤلاء كلهم مشروع لندن وباريس وبرلين لكن من مواقع متناقضة.

فالخبراء الروس لا ينصحون بنسف عملية التباحث مع إيران حول برامجها النووية لان "عملية التباحث لم تستنفد إمكانياتها بعد". وليس سرا أن الضجة المثارة حول " الملف النووي الإيراني" تفتعلها الولايات المتحدة التي تريد فرض عقوبات صارمة على إيران. وسر هذه السياسة الأمريكية موجود في الولايات المتحدة نفسها حيث ستجري الانتخابات النصفية إلى الكونغرس الأمريكي بعد أسبوع ، والانتخابات الرئاسية بعد سنة. وبالتالي حان الوقت لإبراز التشدد أمام الناخب الأمريكي.

والأفضل ، طبعا، إظهار مدى نجاح هذا التشدد.

ونعيد إلى الأذهان أن المشروع الجديد يطالب طهران بـ " وقف جميع الأعمال المتعلقة بتخصيب وتحويل اليورانيوم بدون أي تأخير". ويلزم المشروع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي عما إذا كانت إيران نفذت هذا البند أو ذاك من بنود القرار بعد 30 يوما من اتخاذه.

اما رد إيران على هذا الطلب فكما كان سابقا: إيران لن تتراجع عن حقها المشروع في امتلاك الدورة النووية الكاملة مهما كانت الظروف.أو بمعنى آخر لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم وهو ما لا يمكن ملاءمته مع السياسة الحالية للإدارة الأمريكية إزاء إيران.

ويرى مدير مركز الأمن الدولي لدى معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية اليكسي أرباتوف أن الولايات المتحدة التي "كان ينبغي أن تكف عن النظر شزرا باتجاه إيران" هي التي حشرت نفسها في الزاوية في القضية الإيرانية.وكان ينبغي التعامل مع مشكلة تخصيب اليورانيوم " كمهمة عادية من مهام تقييد وتقليص الأسلحة" أي ، كما يجب التعامل مع عقد صفقة بصورة صحيحة.

والمشكلة لم تعد مطروحة حسب معادلة: هل ستقوم إيران بتخصيب اليورانيوم أم لا، باعتبار أن عملية التخصيب قائمة وقد تبلغ - عند رغبة الجانب الإيراني - درجة لا رجعة فيها. لذلك يجب طرح المسالة الآن بصورة أخرى وهي على أي نسبة من التخصيب يمكن الموافقة مع إيران. وفي حال طرح المسألة من هذا المنظور يمكن ـ كما يعتقد أرباتوف ـ إحراز الحل الوسط الذي طال انتظاره: أي أن إيران تحل لنفسها مسألة هيبتها كدولة تسعى إلى استكمال صناعاتها النووية السلمية، بينما تحل الأسرة الدولية لنفسها مسألة إزالة القلق من البرامج النووية الإيرانية. ولتحقيق ذلك من الضروري كبداية، الحفاظ على عملية التباحث نفسها وهو ما تطالب به دول عديدة بما فيها روسيا في المقام الأول.

ويرى خبير روسي آخر مختص بالشؤون الإيرانية وهو فلاديمير ساجين الذي شارك في عمل الندوة الدولية حول المشكلة النووية الإيرانية التي نظمها معهد واشنطن لشؤون الشرق الأوسط، أن سياسة " خطوة خطوة" التي تنتهجها الدول الأوروبية قريبة جدا من الموقف الروسي.

ويعتقد الخبراء الروس أن مجلس الأمن الدولي بما فيه روسيا قد تسرع في اتخاذ القرار السابق رقم 1669 وذلك انصياعا للموقف الأمريكي. ويجب على مجلس الأمن الآن تحديد إجراءات المعاقبة حسب ذاك القرار حفاظا على ماء الوجه إذا لم توقف إيران تخصيب اليورانيوم.

والسؤال هو هل ستكون العقوبات قاسية جدا كما تطالب الولايات المتحدة، أم ستكون أشد ليونة ولطفا وها ما يرضي الأوروبيين؟ يبدو أن مجلس الأمن سيذهب ، على الأرجح ، إلى اتخاذ عقوبات " ملطفة" مكتفيا ببعض التقييدات على منح تأشيرات الدخول للمسؤولين الإيرانيين، وتجميد الحسابات التي لها علاقة بالبرامج النووية المفترضة.

وختاما يجب التذكير بأن العقوبات المتشددة محفوفة بخطر نسف المباحثات، أما العقوبات "الملطفة" فتبدو كإشارة سياسية باتجاه إيران بما في ذلك من قبل روسيا.