محكمة الدجيل: 38 جلسة و95 شاهدا

السجن 15 عاما لـ3 بعثيين بقضية الدجيل
محكمة الدجيل: 38 جلسة و95 شاهدا

أسامة مهدي من لندن: أصدرت المحكمة الجنائية العليا اليوم حكما بالإعدام شنقا بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وبالسجن المؤبد على طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق في قضية الدجيل. وكانت هيئة الادعاء قد طلبت توقيع حكم الاعدام بحق رمضان. كما أصدرت المحكمةالتي تحاكم صدام حسين وثمانية من معاونيه في قضية الدجيل، أحكاما بالسجن 15 عاما على ثلاثة من المسؤولين السابقينين يحاكمون في هذه القضية.

وأوصى الادعاء ببراءة محمد عزاوي علي من قتل 148 مزارعا شيعيا بعد محاولة فاشلة لاغتيال صدام عام 1982. وطرد القاضي الذي يرأس جلسة المحاكمة وزير العدل الاميركي السابق رامزي كلارك وهو ضمن فريق الدفاع الدولي عن صدام من قاعة المحكمة. وكانت المحكمة بدأت في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت غرنتش جلستها.

وطلبت هيئة الادعاء توقيع عقوبة الاعدام لصدام وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي الذي كان يقود المخابرات ونائب الرئيس طه ياسين رمضان ورئيس المحكمة الثورية عواد البندر.

ويواجه ثلاثة من صغار المسؤولين بحزب البعث عقوبة السجن فيما طلبت هيئة الادعاء تبرئة الرابع. وخرجت في مدينة النجف مظاهرت تطالب باصدار حكم باعدام صدام حسين.

وسجلت محاكمةصدام حسين حادثا تاريخيا في مسيرة القضاء العراقي من حيث اهميتها واجراءاتها حيث يواجه اليوم في الجلسةحصكما بالاعدام بعد ان حكم العراق 35 عاما في مرحلة تاريخية حاسمة شكلت معالم بلاده حاضرا ومستقبلا.

38 جلسة و95 شاهدا
ويأتي الحكم المنتظر اليوم بعد 38 جلسة تم خلالها الاستماع الى 95 شاهد اثبات ونفي وصلت ملفات القضية فيها الى عشرة الاف ورقة بينما انفق على مجريات القضية حوالي مليوني دولار في حين قال فريق المحامين انه سيستأنف الحكم اذا صدر بادانة صدام.

وانتهت المحكمة في السابع والعشرين من تموز (يوليو) الماضي من الاستماع الى جميع شهود الدفاع عن المتهمين الثمانية والذين بلغ عددهم 68 شاهدا كما استمعت الى 27 شاهد اثبات خلال 38 جلسة. وتوزع شهود الدفاع على الشكل التالي : 21 شاهدا دفاعا عن صدام و9 عن برزان التكريتي و3 عن طه ياسين رمضان و4 عن عواد البندر و6 عن محمد عزاوي و10 عن كاظم رويد و8 عن علي دايح علي و7 عن مزهر عبد الله رويد.

توقعات بالاعدام لصدام ومشاعر خوف وارتياح

المالكي : الحكم على صدام اليوم

حالة إنذار مع الحكم على صدام

وقد رفض صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا. واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم".

وطلب رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي في التاسع من حزيران (يونيو) الماضي الاعدام لصدام واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان وتبرئة محمد عزاوي والسجن للبقية واكد ان الجرائم التي ارتكبت في مدينة الدجيل ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية موضحا ان احكام الاعدام شملت احداث قاصرين بلغ عددهم 28 فردا تراوحت اعمارهم بين 12 و16 عاما. واكد ان الرئيس السابق ومعاونوه السابقون لايتمتعون بالحصانة وقال إن تقادم القضايا أو الحصانة التي يتمتع بها المتهمون لا يحولا دون تقديمهم إلى المحاكمة.

وقال انه مورست عمليات تعذيب ضد المعتقلين في مركز المخابرات ادت الى وفاة 46 منهم ثم صدرت احكام باعدام 148 معتقلا بينهم الستة والاربعين ضحايا التعذيب اضافة الى نفي المئات من الاطفال والنساء والشيوخ الذين بلغ عددهم 399 شخصا الى صحراء ليا بالقرب من السعودية لمدة ارع سنوات حيث لم يعادوا الى الدجيل الا في عام 1986. وتساءل عما اذا كانت هذه الاجراءات تتناسب مع اطلاق عدد قليل من الرصاصات.. وقال ان الدجيل شهدت عمليات انتقام واسعة طالت المئات من ابنائها ولذلك يعتبر ماحدث جرائم ضد الانسانية جرت باوامر من السلطات ضد السكان المدنيين وتوجب اعتبار ذلك قتلا عمدا.

وسيتم تنفيذ حكم الاعدام على المتهمين شنقا اذا كانوا مدنيين او رميا بالرصاص اذا كانوا عسكريين. وكان صدام اعلن في تموز(يوليو) الماضي انه يفضل ان يعدم بالرصاص وقال "تذكروا ان صدام كان عسكريا واذا حكم عليه بالاعدام، فينبغي ان يكون ذلك رميا بالرصاص لا شنقا".

يحق لصدام حسين والمتهمين الاخرين معه في القضية استئناف الحكم ما يحول دون تنفيذه قبل عدة اشهر. وبحسب القوانين التأسيسية للمحكمة التي انشئت في كانون الاول ( ديسمبر) عام 2003 يمكن لكل من المتهمين والمدعي العام استئناف الحكم.

واشارت المحامية اللبنانية بشرى الخليل العضو في فريق الدفاع عن الرئيس السابق الى انه "اذا حكم على صدام بالاعدام فان الدفاع سيستأنف الحكم". وسيكون هذا الاستئناف اكثر شبها بطعن بالنقض اذ يجب ان يكون دافعه عيب في الاجراءات او عدم احترام القانون. وتبحث هذا الاستئناف غرفة استئناف في المحكمة مكونة من تسعة قضاة.

واذا رات هذه الغرفة وجود اساس للاستئناف سيتعين في هذه الحالة اجراء محاكمة جديدة.وفي حال التصديق على القرار الذي اتخذته محكمة اول درجة، ينبغي تنفيذ الحكم خلال الثلاثين يوما التالية حسب قواعد المحكمة.ووفقا لقواعد المحكمة لا يمكن لاي سلطة اخرى بما في ذلك الرئيس العراقي جلال طالباني نفسه تخفيف حكم الاعدام او استعمال حق العفو الرئاسي في الاحكام التي تصدر عنها.

ووفقا لوثائق رسمية فان مجريات محكمة الدجيل قد سارت على الشكل التالي منذ بدايتها وحتى انتهاء اجراءاتها :

الجلسة 1الأربعاء 19 تشرين الأول 2005
بدأت المحاكمة في المنطقة الخضراء المحصنة تحصينا جيدا ، في بغداد. وشكك صدام بنبره تحد في شرعية المحكمة قبل أن ينكر هو وأخوه برزان التكريتي وبقية المتهمين التهم الموجهة إليهم بإصدار الأوامر بقتل 148 شيعيا من قرية الدجيل عام 1982. وبعد أكثر قليلا من ثلاث ساعات ، تأجلت المحاكمة حتى الثامن والعشرين من نوفمبر. وقال القاضي ، الكردي ، رزكار محمد أمين إن سبب التأجيل الرئيسي هو أن الشهود لم يحضروا.
أبرز المشاهد
اقتيد صدام حسين وشركاؤه المتهمون إلى قفص مقسم إلى مقاعد وسط قاعة المحكمة. وجلس صدام بجانب برزان إبراهيم التكريتي ، الذي كان رئيس جهاز استخباراته ، ثم نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان، ثم عواد حمد البندر ، وهو قاض ورئيس محكمة سابق ، ثم مسؤولو حزب البعث في الدجيل وهم عبد الله كاظم رويد وعلى دايح علي ومحمد عزاوي ومزهر عبد الله رويد. ورفض الرئيس العراقي السابق تأكيد هويته سائلا القاضي رئيس المحكمة : " من أنت؟ ما كل هذا الذي يحدث هنا"؟ ووسط تلاسن معه ، قال صدام للقاضي ": أنني أحتفظ بحقوقي الدستورية كرئيس للعراق. ولا اعترف بالجهة التي نصبتك.. لا أعترف بالعداون ". وقد تأجلت المحاكمة وبدا صدام مقيدا والحرس يشرع في الإمساك بذراعيه لمصاحبته إلى خارج القاعة.

الجلسة 2 الاثنين 28 تشرين الثاني
استمعت المحاكمة إلى شهادة الشاهد الأول ، وهو ضابط استخبارات عراقي سابق حقق في محاولة اغتيال صدام حسين عام 1982 التي أدت إلى المذبحة في الدجيل. وشكا صدام من أن حراسه الأجانب أخذوا قلمه منه ، مما جعله غير قادر على التوقيع على أوراق المحكمة. وامتنع أربعة على الأقل من محامي الدفاع عن حضور الجلسة وتأجلت المحاكمة حتى الخامس من ديسمبر/ كانون الأول لأيجاد بديلين لأثنين من محامي الدفاع جرى اغتيالهما.
أبرز الأدلة
في شهادته التي سجلت قبل وفاته بمرض السرطان ، قال الشاهد وضاح الشيخ إن مئات من الأشخاص اعتقلوا بعد كمين الدجيل الذي تقول التقديرات إنه كان من تنفيذ ما بين سبعة إلى 12 شخصا. وقال الشاهد " لقد اعتقلوا 400 شخصا من البلدة، سيدات ونساء وأطفال. وشارك حرس صدام الخاص في قتل الناس". واضاف " لا أعرف لماذا اعتقلوا كل هذا العدد الكبير من الناس. برزان ابراهيم التكريتي كان هو الذي اعطى الأوامر بشكل مباشر". وأشار الشيخ إلى أن صدام منح ضباط المخابرات أوسمة لمشاركتهم في العملية.

الجلسة 3 الاثنين 5 كانون الأول
مثل أول شاهد عيان علنا أمام المحكمة ليدلي بشهادته. وبغضب ، قاطعه صدام حسين وأخوه غير الشقيق. وقال صدام للمحكمة أنه لا يخشى الإعدام. وكانت المحكمة قد توقفت في وقت سابق لأكثر من ساعة بسبب مغادرة الدفاع القاعة احتجاجا على رفض القاضي رئيس المحكمة السماح لهم بفرصة لعرض مبرراتهم للطعن في شرعية ما يحدث في محكمة علنية.
أبرز الأدلة
أدلى الشاهد أحمد حسن محمد بشهادته حول التعذيب على أيدي أجهزة الأمن. وشرح كيف تعرض السيدات والأطفال للتعذيب وقال أن الأطفال الرضع الموتى فد تركوا في العراء. وقال محمد " هؤلاء الذين اعتقلوا قد أخذوا إلى السجون حيث قتل معظمهم. وكان المشهد مخيفا. فحتى الأمهات ذوات الأطفال الرضع اعتقلن". واضاف "شملت اساليب التعذيب التي استخدمتها القوات العراقية فرم الناس أحياء في ماكينة ". واستمتعت المحكمة أيضا إلى وصف محمد لطريقة قتل أحد أصدقائه قائلا : " لقد كسروا ذراعيه وساقيه وأطلقوا النار على قدميه".

الجلسة 4 الثلاثاء 6 كانون الأول
استمعت المحكمة إلى أدلة من ثلاثة شهود من بلدة الدجيل. وسمح لكل الشهود بأن يحتفظوا بحق إخفاء هويتهم وقدموا أدلة من وراء ستار. وعندما أعلن القاضي أن المحاكمة سوف تستمر اليوم التالي (الأربعاء)، شكا صدام من أنه مرهق وقال للقاضي "اذهب إلى الجحيم".
أبرز الأدلة
وقالت شاهدة تدعي" ألف" ، وقد جرى تغيير نبرة صوتها لحمايتها، إن أحد أفراد الأمن أجبرها على خلع ملابسها ثم تعرضت للضرب والتعذيب بالصدمات الكهربائية. وأضافت أنه احتجزت بعد ذلك في سجن أبو غريب أربع سنوات. وعندما سألها القاضي ، لم تستطع السيدة تحميل شخص معين من المتهين المسؤولية. غير أنها قالت إن صدام كان مسؤولا لأنه هو الذي كان يحكم البلاد. وقال شاهد آخر ، وهو الشاهد " سين" إن قوات الأمن أخذته وأبويه وأختيه وقضوا 11 شهرا في سجن أبو غريب ، حيث مات أبوه بعد ضربه على رأسه. وقال " اعتادوا أن يحضروا الرجال إلى غرفة النساء وطلبوا منهم أن يعووا كالكلاب ".

الجلسة 5 الأربعاء 7 كانون الأول
ساد هذا اليوم سيل من المشاحنات حول كيفية الإستمرار في إجراءات المحاكمة عندما نفذ صدام تهديده بعدم حضور المحاكمة. وفي النهاية استؤنفت المحاكمة بدونه وأدلى اثنان من الشهود من وراء الستار بأقوالهم حول تعذيب مزعوم قبل أن ترفع المحكمة جلساتها حتى الحادي والعشرين من ديسمبر.
أبرز الأدلة
وصف الشاهد " فاء " من وراء ستار المعاملة التي لقيها خلال 70 يوما من الاعتقال في سجن مخابرات بغداد ، تلاها عام ونصف من الاعتقال في سجن أبو غريب. وروى الشاهد للمحكمة كيف تعرض للضرب وقال إن برزان التكريتي كان موجودا في إحدى المرات التي ضرب فيها. غير أنه أقر بـأنه كان معصوب العينين وأن معتقلين آخرين قالوا له إن المحقق الذي كان يستجوبهم هو برزان التكريتي. وقال الشاهد نفسه أن السجناء تعرضوا للتعذيب يوميا في أبوغريب حيث حرموا من النوم والأكل وأجبروا على الوقوف لأيام.

الجلسة 6 الأربعاء 21 كانون الأول
ملخص : قال صدام للمحكمة إن القوات الأمريكية ضربته في المعتقل. وأضح " لقد تعرضت للضرب في كل مكان في جسمي وآثار الضرب موجودة في كل مكان بجسمي ". من ناحيتهم ، سخر ممثلو الإدعاء من مزاعمه. وقضي الرئيس العراقي السابق معظم اليوم في الأستماع هادئا إلى شهادة اثنين من الشهود.
أبرز الأدلة
أدلى الشاهدان بـأقوالهما حول التعذيب على أيدى أجهزة الأمن العراقية وقالا أن الدجيل هوجمت بالقذائف باستخدام طائرات الهليوكبتر الحربية بعد محاولة اغتيال صدام. وقال الشاهد الأول ، على محمد حسن الحيدري ، أن عائلته المكونة من 43 فردا قد اعتقلت بكاملها وعذبت. كما قتل بعد أخوته رميا بالرصاص. وقال الحيدري الذي كان في الرابعة عشرة في ذلك الوقت " لقد رأيت أخي وهو يتعرض للتعذيب أمام عيني ". وقال الشاهد " ج " ، الذي أدل ى بشهادته من وراء ستار ، للمحكمة إن برزان التكريتي كان موجودا في مركز الاعتقال. وأضاف " عندما تعرضت للتعذيب كان برزان جالسا يأكل العنب ". أما برزان فقد بدأ في الصراخ موجها كلامه للقاضي قائلا إنه سياسي وليس مجرما. وقال رافعا يديه " يديا نظيفتان ".

الجلسة 7 الخميس 22 كانون الأول 2005
تأجيل المحاكمة إلى 24 كانون الثاني بعد الاستماع إلى شهادات حول التعذيب وعمليات القتل. وعاود صدام عرقلة سير إجراءات المحاكمة ليدين الولايات المتحدة ، قائلا إنها كذبت بشأن أسلحة الدمار الشامل قبل غزو العراق. واضاف صدام أن الولايات المتحدة كذبت أيضا عندما أنكرت أن سجانيه الأمريكيين ضربوه. وشهدت نفس الجلسة أيضا نوبات غضب من برزان التكريتي الذي كان يشكو من أن السلطات تفرض رقابة على التغطية التليفزيونية للمحاكمة.
أبرز الأدلة
شهد ثلاثة من الشهود في جلسة قصيرة مغلقة يوم الخميس ، متحدثين من وراء ستار لأخفاء هويتهم. فقد قال الشاهد الأول ، ويدعى "هاء "، إنه كان في الثامنة من عمره عندما وقعت عمليات القتل في الدجيل. وأضاف أن جدته وأبيه وعمه قد اعتقلوا وعذبوا وأنه لم ير أقاربه الرجال على الإطلاق منذ ذلك الوقت. وقال صدام أن الشاهد كان وقت الحادث صغير السن لدرجة لا يمكن معها الأخذ بشهادته. وقال الرئيس العراقي السابق أنه يأسف لسماع أقوال الشهود حول التعذيب ، قائلا "عندما اسمع أن عراقيا تألم فإنني أشعر بالألم أيضا ".

الجلسة 8 الثلاثاء 24 كانون الثاني 2006
تأجيل المحاكمة إلى 29 كانون الثاني بعد عدم تمكن المحكمة من الانعقاد. وقال مسؤولون إن عددا من شهود العيان ما زالوا خارج البلاد حيث كانوا يؤدون الحج الذي انتهى قبل 11 يوما. وترددت أقوال أيضا حول وجود خلاف بين أعضاء هيئة المحكمة حول تغيير رئيسها. وكان قد تم تعيين القاضي رؤوف عبد الرحمن يوم كانون الثاني خلفا للقاضي رزكار أمين الذي استقال وسط اتهامات بأنه متساهل أكثر من اللازم مع المتهمين.

الجلسة 9 الأحد 29 كانون الثاني
صدام يغادر قاعة المحكمة بعد دقائق فقط من استئناف المحاكمة. وقد سبقه إلى خارج القاعة فريق دفاعه واثنان من المتهمين. وجاء ذلك بعد أن أمر القاضي الجديد بإخراج ، برزان التكريتي ، الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي المخلوع وأحد المتهمين في القضية ، من المحكمة بسبب الإطالة وتضييع الوقت في عرض شكواه من نوعية العلاج ، الذي يتلقاه ، من السرطان. وقد اتهم القاضي محامي الدفاع بدفع المتهمين للظن بأن بمقدورهم إبداء ازدرائهم لسلطة المحكمة. ومنع أحد المحامين من دخول قاعة المحكمة ، ما دفع بقية فريق الدفاع لمغادرتها غاضبين. أما صدام فقد انبري في جدال طويل مع القاضي ثم اخرج في النهاية من القاعة. وجري تعيين أربعة محاميين جدد للدفاع عن صدام غير أن إثنين من المتهمين ، وهما طه ياسين رمضان وعواد حمد البندر ، قالا إنهما لم يوافقا على ذلك وغادرا قاعة المحكمة أيضا. وتأجلت المحاكمة إلى أول شباط.

الجلسة 10 الأربعاء 1 شباط
أعلن القاضي الجديد الذي عين رئيسا للمحكمة التي تحاكم صدام وأعوانه بأنه سيواصل المحاكمة ولو في غياب صدام حسين. ويُذكر أن خمسة من المتهمين الثمانية غابوا عن الجلسات الأخيرة بعد انسحابهم رفقة صدام حسين خلال جلسة يوم الأحد. كما قاطع فريق الدفاع جلسات المحكمة بعد أن طالب بتنحية رئيس المحكمة الجديد القاضي رؤوف عبد الرحمن بدعوى تحيزه. وبعد انسحاب فريق الدفاع، عينت المحكمة فريقا جديدا للدفاع عن المتهمين. جرت جلسات المحكمة في جو هادئ لم تتخلله أي احتجاجات أو مقاطعات لهيئة المحكمة حيث خُصص معظم الوقت للاستماع لشهادات الشهود.
أبرز الأدلة
استمعت المحكمة لإفادات خمسة من شهود الإدعاء ومن ضمنهم شهادة امرأة ذكرت فيها أن قوات الأمن التابعة لصدام حسين اعتقلتها ثم قامت بتعذيبها في السجن. وأضافت بأنها جردت من ثيابها تماما وعلقت من رجليها وضربت مرارا على صدرها من طرف مدير المخابرات آنذاك برزان التكريتي.

الجلسة 11 الخميس 2 شباط
استؤنفت المحاكمة دون حضور أي من المتهمين الثمانية حيث قاطع جلساتها صدام حسين وأربعة من المتهمين بينما منع رئيس المحكمة الثلاثة الآخرين من حضور الجلسات لاتهامهم بالفوضى وعدم الانضباط خارج قاعة المحكمة. وبعد الاستماع لاثنين من الشهود، أجلت المحاكمة لمدة عشرة أيام.
أبرز الأدلة
أدلى اثنان من شهود الإدعاء بأدلة حيث شهد أحدهما من وراء ستار بأنه وأفرادا آخرين من عائلته تعرضوا للتعذيب على يد قوات الأمن التابعة لصدام حسين. وأضاف قائلا: "قاموا بتعذيبنا عذابا مبرحا. لقد بلغ بهم الأمر أن جردوا إحدى أخواتي من ثيابها وانهالوا عليها ضربا أمام عيني. علقوني من رجلي في السقف ثم أخضعوني لصدمات كهربائية. "

الجلسة 12 الاثنين 13 شباط
أحدث صدام حسين ضجة داخل قاعة المحكمة بعد أن عاد إلى حضور جلساتها مرغما في أعقاب مقاطعته لجلسات سابقة رفقة أعوانه السبعة الذين يحاكمون معه. وردد شعارات مناهضة للولايات المتحدة ورئيس المحكمة الجديد القاضي رؤوف عبد الرحمان حيث أصر على ضرورة تنحيته لأنه ليس محايدا وصرخ قائلا: "هذه ليست محكمة وإنما مهزلة". وتدخل القاضي عبد الرحمن قائلا: "ينص القانون على أنه في حال رفض المتهمين حضور جلسات المحكمة، فمن حق المحكمة إرغامه على الحضور".

أبرز الأدلة
مثل أمام هيئة المحكمة مساعدان بارزان لصدام حسين لكنهما اشتكيا بأنهما أرغما على الإدلاء بشهادتهما؛ وهما مدير مكتب صدام حسين السابق أحمد خضير والمدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية حسن العبيدي. عرضت المحكمة على السيد خضير وثيقة قيل إنها تتضمن توقيعه وتظهر أن صدام حسين صادق على عمليات القتل التي جرت في الدجيل عام 1982. ورد السيد خضير قائلا: " لا أتذكر. لا أتذكر أي شيء على الإطلاق".

الجلسة 13 الثلاثاء 14 شباط
بدأت جلسة المحاكمة اليوم بصياح وأصوات تحد من المتهمين. وأعلن صدام حسين أنه والمتهمين معه يخوضون إضرابا عن الطعام منذ ثلاثة أيام احتجاجا على الطريقة التي تعاملهم بها المحكمة. ومثُل الأخ غير الشقيق لصدام حسين، برزان التكريتي، أمام هيئة المحكمة وهو يلبس ملابس داخلية طويلة لليوم الثاني للتعبير عن رفضه للمحاكمة.
أبرز الأدلة
حضر هذه الجلسة ضابطان سابقان من المخابرات أحدهما أدلى بإفادته من خلف ستار بينما تحدث الضابط الثاني وهو فاضل محمد العزاوي علانية دون إخفاء هويته. غير أن العزاوي أصر على أنه أُحضر للمحكمة رغما عنه وأنه لا يملك أية معلومات يدلي بها بشأن قضية الدجيل، مضيفا أنه وقع على إفادة دون أن يقرأ مضمونها لأنه لم يكن يحمل نظارته. ثم بدأ برزان التكريتي بالدفاع عن نفسه في حماس واضح مصرا على أنه أمر بإطلاق سراح الموقوفين في الدجيل وأنه لا علاقة له بهذه القضية وقال: "أطلقت سراح كل الموقوفين داخل القاعة أي أكثر من 80 شخصا. أقسم بالله أنني ودعتهم فردا فردا مع الاعتذار". كما مثل أمام هيئة المحكمة وزير سابق للثقافة ومساعد شخصي لصدام هو حامد يوسف حمادي. وواجهه الادعاء العام بوثيقة توصي بتخصيص مكافآت لستة مسؤولين لدورهم في اعتقالات الدجيل ومكتوب عليها كلمة "يُعتمد". وعند سؤاله عن الخط الوارد في الكتاب، أجاب بأنه "يبدو مثل خط صدام".

الجلسة 14 الثلاثاء 28 شباط
شهدت جلسات محاكمة اليوم حضور فريق الدفاع عن صدام وأعوانه لأول مرة بعد مقاطعة المحكمة لمدة شهر بسبب اتهام رئيس المحكمة بالتحيز. واستهل فريق الدفاع مداخلته بالدعوة إلى تنحية رئيس المحكمة ورئيس النيابة العامة وتأجيل المحاكمة. غير أن رئيس المحكمة رفض التنحي عن منصبه مما حدا باثنين من كبار أعضاء فريق الدفاع بالانسحاب من المحكمة. لكن إجراءات المحاكمة تواصلت بكل هدوء كما أن المتهمين الثمانية أخذوا مقاعدهم في قفص الاتهام في هدوء نسبي.
أبرز الأدلة
قدم رئيس الادعاء العام، جعفر الموسوي، مذكرة إدارية مؤرخة بتاريخ 16 حزيران 1984 وقال إنها تحمل توقيع صدام حسين بالمصادقة على أحكام الإعدام في حق 148 من سكان بلدة الدجيل. كما عرض الموسوي وثيقة أخرى قال إنها تحمل توقيع المتهم عواد البندر.

الجلسة 15 الأربعاء 1 آذار
بدا صدام حسين والمتهمون السبعة معه في قضية الدجيل هادئين خلال اليوم الثاني من المحاكمة المخصص للاستماع للأدلة التي ساقها الادعاء العام. كما حضر المحاكمة كل أفراد طاقم الدفاع ما عدا محاميا كان قد غادر قاعة المحكمة يوم الثلاثاء رفقة زميل له. لكن في تطور مثير أعلن صدام حسين، عندما رفع القاضي جلسات المحاكمة لهذا اليوم، أنه يتحمل المسؤولية لوحده عن الأعمال التي قام بها نظامه وبالتالي لا ينبغي للمحكمة أن تحاكم أي أشخاص آخرين. واعترف بمسؤوليته عن تجريف حقول الأشخاص الذين توفوا لكنه نفى ارتكاب أي جرائم.
أبرز الأدلة
قدم رئيس الادعاء العام المزيد من الوثائق والخطابات الرسمية التي يدعي بأنها تورط المتهمين في قضية الدجيل. ومن ضمن الوثائق المقدمة، شهادات وفاة تخص نحو 100 شخص من سكان بلدة الدجيل وأوامر ترحيل تظهر كيف قامت السلطات العراقية آنذاك بنفي عائلات المتوفين إلى الصحراء ومصادرة أملاكهم. وكشف كتاب رسمي كيف أن أربعة من المتهمين أعدموا بالخطأ في حين أن اثنين أفرج عنهما بالخطأ. وأظهر كتاب آخر أن نحو 50 محتجزا لقوا حتفهم خلال عمليات الاستجواب والاستنطاق وليس عن طريق الشنق.

الجلسة 16 الأحد 12 آذار
مثُل مزهر عبد الله رويد، وهو مسؤول سابق في حزب البعث، أمام هيئة المحكمة حيث فند شهادات الشهود الذين اتهموه بالمساعدة في تنفيذ حملات اعتقال طالت سكان بلدة الدجيل وشملت هدم منازلهم. كما مثل أمام المحكمة متهم آخر هو علي دايح علي، وعبدالله كاظم رويد والد المتهم مزهر رويد وكان بدوره مسؤولا سابقا في حزب البعث بالدجيل ونفى علاقته في أية أعمال مخالفة للقانون.

الجلسة 17 الاثنين 13 آذار
أقر المتهم الآخر في قضية الدجيل عواد حمد البندر بأنه أصدر أحكاما بإعدام 148 شيعيا من بلدة الدجيل لكنه أضاف بأن الأحكام صدرت"طبقا للقانون". وقال البندر الذي كان يشغل منصب رئيس محكمة الثورة في أوائل الثمانينيات بأن كل المتهمين تلقوا محاكمة عادلة وفقا للقانون. وأضاف أن المتهمين اعترفوا بالهجوم على موكب الرئيس العراقي تنفيذا لأوامر صدرت من إيران التي كان العراق في حالة حرب معها. غير أن الادعاء العام رد بأن المحاكمات التي تحدث عنها البندر لم تحدث أبدا. وكان محمد عزاوي علي وهو مسؤول سابق في حزب البعث ببلدة الدجيل قد نفى أمام المحكمة مسؤوليته عن احتجاز أي شخص في الدجيل.

الجلسة 18 الخميس 15 آذار
بدأ صدام حسين دفاعه عن نفسه بالتهجم على هيئة المحكمة معتبرا المحاكمة "مهزلة". وفي إشارة واضحة إلى تفجير ضريح شيعي في بلدة سامراء، حذر صدام حسين العراقيين من العنف الطائفي غير أنه أشاد بالتمرد معتبرا إياه "مقاومة للغزو الأمريكي". وبعد أن رفض صدام تحذيرات القاضي من تحويل المحاكمة إلى منبر سياسي، انقطع البث التلفزيوني حيث لم تستطع وسائل الإعلام متابعة الاستماع لدفاع صدام حسين عن نفسه. وأعلن القاضي في وقت لاحق تأجيل المحاكمة إلى 5 أبريل/نيسان. وكان الأخ غير الشقيق لصدام حسين برزان التكريتي، الذي شغل منصب رئيس المخابرات سابقا، قد نفى علاقته بأحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين بتدبير أحداث الدجيل. وقال برزان التكريتي إنه زار بلدة الدجيل مرة واحدة فقط بعد محاولة الاغتيال. وأضاف أنه خلال الزيارة انتقد أداء قوات الأمن بسبب قيامها باعتقالات غير ضرورية وأمر بالإفراج عن بعض الموقوفين. كما نفى برزان مسؤوليته عن أي تطهير قامت به قوات الأمن في بلدة الدجيل قائلا إن هذا الأمر يقع ضمن مسؤوليات أجهزة حكومية أخرى.
أبرز الأدلة:
قدم الادعاء العام رسالة رسمية تحمل توقيع برزان التكريتي كما يبدو يطلب فيه توجيه الشكر لبعض ضباط المخابرات تقديرا لعملهم في الدجيل. غير أن برزان نفى أي يكون التوقيع الموجود على الخطاب الذي عرضته النيابة العامة توقيعه مضيفا أنه مزور.

الجلسة 19 الأربعاء 5 نيسان
قال صدام حسين، عند استجوابه للمرة الاولى داخل المحكمة، بأن الأدلة التي سيقت ضده مزورة. وعرض الادعاء العام بطاقات هوية تخص 28 عراقيا تقل أعمارهم عن 18 سنة أعدموا بموافقة صدام علما أن القوانين العراقية المعمول بها في عهد النظام السابق كانت تنص على أن أدنى سن لتنفيذ حكم الإعدام هو 18 سنة. غير أن صدام حسين قال إن الأدلة مزورة لأن بطاقات الهوية يمكن تزويرها. وأضاف أن الشهود الذين جلبهم الادعاء العام للشهادة ضده تمت رشوتهم أو تلقينهم كيفية الشهادة ضده. وفي مشادة كلامية حادة مع رئيس المحكمة، اتهم صدام القاضي بأنه يخاف من وزير الداخلية العراقي. ودعا صدام حسين أيضا إلى قيام هيئة دولية بفحص التواقيع التي تخص إصدار الأوامر بالمصادقة على أحكام الإعدام ضد المتهمين بتنظيم محاولة اغتيال ضد الرئيس السابق في الدجيل عام 1982 وذلك للتأكد من مدى صحتها. وكان رئيس المحكمة قد أصدر أمرا بإخراج محامية من قاعة المحكمة عندما حاولت عرض صور تظهر عراقيين تم تعذيبهم في السجون التي تديرها القوات الأمريكية.
أبرز الأدلة:
عرضت النيابة العامة بطاقات هوية تخص أشخاصا قالت بأنهم كانوا أحداثا عندما صادق صدام حسين على أحكام إعدامهم.

الجلسة 20 الاثنين 17 نيسان
قالت هيئة الادعاء العام إن خبراء الخطوط أكدوا صحة توقيع صدام حسين أوامر إعدام 148 شخصا من سكان بلدة الدجيل عام 1982. وقرأ الادعاء العام، عند استئناف محاكمة صدام وأعوانه، تقريرا يقول إن التوقيع الموجود على أوامر الإعدام يطابق خط الرئيس العراقي السابق. واعترض محامو الدفاع بأن الخبراء لا يمكن أن يكونوا محايدين بسبب علاقاتهم بوزارة الداخلية العراقية وبالتالي دعت هيئة الدفاع إلى عرض التوقيع على هيئة خبراء من خارج العراق للتأكد من صحته. ثم أُجلت المحاكمة إلى يوم الأربعاء لمنح الخبراء مزيدا من الوقت لفحص التواقيع المنسوبة إلى صدام حسين ورئيس مخابراته السابق إبراهيم برزان التكريتي. ورفض برزان التكريتي مسعى هيئة الادعاء العام إثبات دوره في عمليات القتل التي جرت في بلدة الدجيل قائلا إن توقيعه مزور.
أبرز الأدلة
قرأت هيئة الادعاء العام مقاطع من تقرير أعده خبراء خطوط قالوا فيه إن التوقيع الموجود على أوامر الإعدام الخاصة بقضية الدجيل يطابق خط الرئيس العراقي السابق. شكك محامو الدفاع في ادعاءات هيئة الادعاء العام بأن التوقيع هو توقيع صدام حسين حيث طعنوا في استقلالية الخبراء بسبب علاقاتهم بوزارة الداخلية العراقية.

الجلسة 21 الأربعاء 19 نيسان
قال القاضي العراقي رؤوف عبد الرحمن في بداية جلسة هذا اليوم من محاكمة صدام ومعاونيه في قضية الدجيل أن لجنة للخبراء أكدت مطابقة التواقيع على أوامر الاعدام التي شملت 148 من سكان البلدة مطابقة لتوقيع الرئيس المخلوع. كما أعلن القاضي التثبت من توقيع برزان التكريتي الذي قال إن الوثائق مزورة واتهم الادعاء بـ "استخدام جميع الوسائل لإدانة المتهمين". وقد تأجلت المحاكمة الى 24 نيسان.
أبرز الأدلة
واصلت هيئة الدفاع تشكيكها بحيادية لجنة الخبراء. غير أن رئيس المحكمة أكد أن اللجنة مكونة من أعضاء من محافظات عراقية مختلفة ورفض التشكيك بصدقيتها.

الجلسة 22 الإثنين 15 أيار
رفض صدام إعطاء أي إجابة حول ما إذا كان بريئا أم لا بعد قراءة القاضي لائحة الاتهام المفصلة مختتما بذلك قضية الادعاء. وعندما سأل القاضي صدام عما اذا كان مذنبا اجاب الرئيس العراقي السابق: "لا استطيع القول مجرد نعم أم لا. أنا رئيس العراق وفقا لإرادة العراقيين ولا أزال الرئيس حتى هذه اللحظة". هذه ليست طريقة يتم بها التعاطي مع رئيس العراق". وقد وجه الاتهام الى صدام وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات، بإصدار الأوامر بقتل 148 شخصا من أهالي الدجيل في المرحلة الأخيرة من الحملة التي أعقبت محاولة الاغتيال. كما اتهما بإصدار أمر بقتل تسعة أشخاص في الأيام الأ ولى من الحملة. وتشمل بقية التهم الاعتقال غير القانوني لـ 399 شخصا إضافة الى عمليات تعذيب ضد نساء وأطفال وتدمير عدد من الحقول. وبلغ عدد الذين قرأ القاضي لوائح الاتهام ضدهم ثمانية متهمين، جميعهم إما أعلنوا براءتهم أو رفضوا الإجابة.

الجلسة 23 الثلاثاء 16 أيار
دعا محامو الدفاع عن صدام شهود الدفاع الى الإدلاء بشهاداتهم بشأن ثلاثة من المتهمين الثانويين وهم عبدالله كاظم رويد واينه مزهر وكذلك محمد عزاوي علي وجميعهم مسؤولون سابقون في تنظيم حزب البعث في منطقة الدجيل. وكان أقارب للمتهمين الثلاثة من بين من أدلوا بشهاداتهم من وراء الستارة. ولم يكن صدام والمتهمين الرئيسيين الآخرين داخل قاعة المحكمة.
أبرز الأدلة
قال اثنان من الشهود إن المتهمين من عائلة رويد كانوا أعضاء صغار في حزب البعث ومزارعين بسطاء وقد تعرضت أرضهم أيضا للتجريف بعد محاولة اغتيال صدام. وأشار أحد الشهود وهو من العائلة نفسها إلى أن مزهر رويد المتهم بالمساعدة على محاصرة السكان وتهديم أملاكهم ظل في وظيفته في المقسم الهاتفي للبلدة (بدالة الهاتف) أثناء عمليات الرد الحكومي على الحدث، وأنه كان مناوبا ليليا في عمله الرسمي فكيف يمكن أن يكلف بمهمة أخرى؟". وقال شاهد آخر للمحكمة هو ابن للمتهم إن اباه كان شيخ عشيرة تربطه علاقة محبة مع السكان.

الجلسة 24 الأربعاء 17 أيار
حضر جميع المتهمين إلى قاعة المحكمة عندما واصل شهود المتهمين الثانويين الإدلاء بشهاداتهم. وسمح القاضي للدفاع بدعوة صدام حسين وبرزان ابراهيم التكريتي كشاهدي دفاع عن المتهم طه ياسين رمضان.
أبرز الأدلة
تحدث الشهود خلف الستار قائلين إن المتهمين كانوا "مواطنين جيدين ومسؤولين في مستويات دنيا دون ان تكون لديهم مسؤولية أو علاقة مع عمليات القتل في الدجيل".

الجلسة 25 الإثنين 22 أيار
وقعت مشادة بين رئيس المحكمة ومحامية لبنانية تدافع عن صدام هي بشرى الخليل. وقد طردها القاضي من قاعة المحكمة، واحتج صدام على إجراء القاضي لكنه طلب من صدام السكوت.
أبرز الأدلة
حضر ثلاثة شهود دفاع هم سبعاوي ابراهيم التكريتي وهو أخ غير شقيق لصدام استدعي للشهادة لصالح شقيقه برزان ابراهيم التكريتي الرئيس السابق لجهاز المخابرات. كما تحدث شاهد آخر لصالح برزان من خلف ستار. أما الشاهد الثالث فهو من العاملين السابقين في "محكمة الثورة" الاستثنائية ونفى في شهادته أن الـ 148 شخصا الذين أعدموا بعد محاولة اغتيال صدام عام 1982 لم يحاكموا محاكمة عادلة.

الجلسة 26 الأربعاء 24 أيار
حضر إلى هذه الجلسة طارق عزيز الذي كان نائبا لصدام حسين في رئاسة الوزراء، باعتباره شاهد دفاع ، وقد وصف رئيسه السابق بأنه "ميل ورفيق كفاح على مدى عشرات السنين". ووقعت مشادة أخرى بين رئيس القضاة والمتهم برزان التكريتي الذي اتهم رئيس المحكمة بـ "إهانة إمرأة" في إشارة إلى طرد محامية عن صدام في جلسة سابقها لإخلالها بالنظام.
أبرز الأدلة
قال طارق عزيز إن المتهمين ليسوا مذنبين بقتل 148 رجلا في الدجيل بعد محاولة اغتيال صدام عام 1982 لأن من حق الدولة إنزال العقوبة في مثل هذه الحالة. كما قدم عبد حمود السكرتير الشخصي السابق لصدام تفاصيل عن كيفية تنفيذ محاولة الاغتيال.

الجلسة 27 الاثنين 29 أيار
قدم اثنان من شهود الدفاع إفاداتهما حول عدالة المحكمة الاستثنائية التي حكمت بالإعدام على 148 من سكان الدجيل بتهمة علاقتهم بمحاولة لاغتيال صدام حسين.
أبرز الأدلة
الشاهد الأول كان محاميا في محكمة الثورة الاستثنائية وحضر للشهادة لصالح المتهم عواد البندر الذي كان رئيسا لتلك المحكمة. وقال الشاهد إن المحكمة كانت عادلة وفرت دفاعا مناسبا ومنحت المتهمين فرصة للحديث. والشاهد الثاني كان ذات مرة متهما أمام المحكمة نفسها وقال عنها إنها عادلة عندما تعاملت مع قضيته.

الجلسة 28 الثلاثاء 30 أيار
زعم شاهد دفاع في شهادته أمام المحكمة بان 23 من مجموع 148 من أبناء بلدة الدجيل الذين ذكر أنهم أعدموا بتهمة علاقتهم بمحاولة لاغتيال صدام حسين، لا يزالون أحياء. ودعا قاضي المحكمة هيئة الدفاع إلى تقليص عدد الشهود الذين تعتزم استدعاءهم للشهادة أمام المحكمة، قائلا إن نوعية الشهادات هي الأكثر أهمية.
أبرز الأدلة
عرض شاهد لم يعرف بهويته، كان صبيا من سكان الدجيل عام 1982، كتابة اسماء "الذين قيل إنهم أعدموا لكنهم ما زالوا أحياء" وهم"23 تقريبا". وقال إنهم هربوا إلى الخارج لكنهم عادوا بعد الإطاحة بصدام عام 2003.

الجلسة 29 الأربعاء 31 أيار
اتهم الدفاع هيئة الادعاء باصطناع أدلتها وهو ما نفاه الادعاء داعيا إلى التحقيق في هذه الاتهامات. واتهم أحد شهود الدفاع المدعي العام برشوته لإعطاء شهادة كاذبة. وطالب الإدعاء العام باقامة دعوى على هذا الشاهد. وعرض الدفاع قرصا مدمجا لإظهار تناقض في شهادة أحد شهود الاثبات. وطلب القاضي رؤوف عبدالرحمن من أحد المتهمين وهو برزان التكريتي، الاخ غير الشقيق لصدام، من المحكمة لمقاطعته الجلسة مرارا.
أبرز الأدلة
زعم الشاهد غير المعرف بهويته إن المدعي العام، جعفر الموسوي، عرض عليه رشوة قيمتها 500 دولار لإعطاء شهادة مزورة وقال إن عائلته تعرضت للتهديد. وعرض في المحكمة قرص مدمج يقول الدفاع أنه يظهر أحد شهود الدفاع الرئيسيين، واسمه علي الحيدري، وهو يشيد بالذين حالوا اغتيال صدام حسين في الدجيل. وكان الحيدري قد قال للمحكمة في ديسمبر/ كانون الأول إنه لم تكن هناك محاولة ضد صدام حسين.

الجلسة 30 الاثنين 5 حزيران
شكك فريق الدفاع في صحة الوثائق المقدمة لهيئة المحكمة، حيث طالب بإيقاف المحاكمة حتى يتسنى له التحقق. كما احتجت هيئة الدفاع على اعتقال شهود الدفاع الأربعة الذي تم إيقافهم بدعوى الإدلاء ببيانات غير صحيحة. تم استدعاء شاهدين للشهادة لصالح علي دايم الذي كان مسؤولا بعثيا ومسؤولا في بلدية الدجيل حيث يحاكم بتهمة تقديم قوائم للسلطات الأمنية العراقية آنذاك تضم أسماء الأشخاص الذين ينبغي اعتقالهم خلال عمليات التمشيط الأمني التي تعرضت لهل بلدة الدجيل.

أجلت المحاكمة حتى تاريخ 12 حزيران.
أبرز الأدلة
تلت هيئة الدفاع أسماء 15 شخصا من ضمن 148 شخصا يعتقد أنهم أعدموا بعد محاولة اغتيال صدام حسين في بلدة الدجيل، قائلة إن 10 منهم ما زالوا أحياء بينما توفي الآخرون لأسباب طبيعية في وقت لاحق أو قتلوا خلال الحرب العراقية الإيرانية خلال الثمانينيات. طلب رئيس المحكمة رؤوف عبد الرحمن من فريق الدفاع تقديم وثائق تؤيد ادعاءاته. الشاهدان اللذان شهدا لصالح علي دايم قالا إنه لم يرتكب أي خطأ كما إنه "لم يؤذ أحدا قط".

الجلسة 31 الاثنين 12 حزيران
تخلل استئناف محاكمة صدام وأعوانه انفعال وغضب من المتهمين. أمر رئيس المحكمة بطرد المتهم برزان التكريتي من قاعة المحكمة حيث اقتاده حراس الأمن إلى خارج القاعة بعد أن دخل في مشادة كلامية مع القاضي رؤوف عبد الرحمان. طالب محامي الدفاع كورتيس دوبلر رئيس المحكمة بمنح هيئة الدفاع مزيدا من الوقت حتى يتمكن من إعداد دفاعه. وأضاف السيد كورتيس دوبلر أن: " فريق الدفاع وُضع في موقف صعب" بسبب الطريقة لتي تدار بها المحاكمة، مشيرا إلى أن هيئة الادعاء منحت أكثر من خمسة أشهر لإعداد مرافعاتها بينما "تعرضت هيئة الدفاع للضغوط" لاستكمال دفاعها في غضون أسابيع. وذكر رئيس المحكمة أنه تم اتخاذ إجراءات بحق شهود الدفاع الأربعة الذين اعتقلوا في الأسبوع الماضي بسبب اتهامهم هيئة الادعاء بمحاولة رشوتهم للإدلاء بشهادات مزورة. وكان ثلاثة من الشهود قد أدلوا بشهادات مفادها أن بعض الذين قيل إنهم قتلوا في الدجيل ما زالوا أحياء. وقال فريق الدفاع في مرافعته إن هذه الشهادات تشكك في مصداقية الدعوى الجنائية التي رفعها الدفاع ضد موكليهم جملة وتفصيلا. وتم اعتقال ثلاثة من الشهود بتهمة الحنث باليمين. وتلا القاضي رؤوف عبد الرحمن الاعترافات المنسوبة للأشخاص الثلاثة قائلا: "توصلنا إلى قرار بأن هؤلاء الشهود كذبوا على هيئة المحكمة ومن ثم اتخذنا إجراءات بحقهم".

الجلسة 32 الثلاثاء 13 حزيران
افتتح رئيس المحكمة، القاضي رؤوف عبد الرحمن، جلسة المحاكمة بالقول إنها ستكون آخر جلسة تخصص لشهود الدفاع للإدلاء بشهاداتهم. ووبخ القاضي رؤوف فريق الدفاع على فتح "نقاشات عقيمة لا نهاية لها" وأضاف لاحقا: "أحضرتم 62 شاهدا حتى الآن. فإذا كان هذا العدد غير كاف للدفاع عن موكليكم، فإن إحضار 100 شاهد لن يكون ذا جدوى." كما منع رئيس المحكمة المتهم برزان التكريتي من الحديث بعدما كان قد طرد من قاعة المحكمة في اليوم السابق بعد إصراره على مقاطعة هيئة المحكمة ونعت القاضي بأنه "ديكتاتور". تم تأجيل المحاكمة إلى الأسبوع المقبل حيث من المقرر أن تبدأ المرافعات النهائية.
أبرز الأدلة
قال بعض أفراد الحرس الشخصي لصدام حسين بأنه أمر بعدم الرد على مصادر النيران، في أعقاب محاولة اغتياله في الدجيل، مخافة إيذاء أشخاص أبرياء.

الجلسة 33 الاثنين 19 حزيران
طالب رئيس هيئة الادعاء، جعفر الموسوي، في مرافعته النهائية بإنزال عقوبة الإعدام بكل من صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان. وقال في مرافعته: "لقد نشروا الفساد في الأرض... فحتى الأشجار لم تسلم من اضطهادهم". تم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 10 تموز حيث سيلقي فريق الدفاع مرافعته النهائية وبالتالي سترفع جلسات المحاكمة لتتداول هيئة المحكمة المشكلة من خمسة قضاة في الحكم الذي ستصدره. وكانت هيئة الادعاء قد طالبت بإسقاط التهم عن المتهم محمد عزام عزاوي الذي كان مسؤولا بعثيا في الدجيل وبالتالي إطلاق سراحه.

الجلسة 34 الاثنين 10 تموز
صدام حسين يعلن مقاطعة جلسات المحاكمة قائلا إنها تستهزئ بالقانونين الدولي والعراقي وتحركها أهداف أمريكية "شريرة". وجاء انتقاد صدام حسين لأداء المحكمة الذي ورد في رسالة وجهها إلى رئيسها القاضي رؤوف عبد الرحمن في سياق استعداد هيئة المحكمة للاستماع إلى المرافعات الختامية لهيئة الدفاع. وقال محامو صدام وثلاثة من كبار أعوانه الذين يحاكمون معه وهم أخوه غير الشقيق برزان إبراهيم التكريتي وطه ياسين رمضان وعواد حمد البندر بأنهم سيقاطعون بدورهم جلسات المحاكمة. وأخبر المحامون رئيس المحكمة بأنهم لن يحضروا جلسات المحاكمة حتى تتحسن إجراءات الأمن الخاصة بهم، إضافة إلى تلبية مطالب أخرى. ويأتي احتجاج المحامين عقب اختطاف وقتل أحد المحامين الذين يدافعون عن صدام، خميس العبيدي، في حزيران الماضي. وكان ثالث محام من هيئة الدفاع يقتل منذ شهر تشرين الأول الماضي. لكن محاميين يتوليان الدفاع عن متهمين غير رئيسيين في قضية الدجيل وهما علي دايم ومحمد عزواي اللذين كانا مسؤولين سابقين في حزب البعث ببلدة الدجيل أدليا بمرافعاتهما الختامية.

الجلسة 35 الثلاثاء 11 تموز
أعلن رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن تأجيل جلسات المحاكمات حتى 24 تموز داعيا بإلحاح محامي الدفاع لإنهاء مقاطعتهم لهيئة المحكمة في الوقت الراهن وخاطب رئيس المحكمة هيئة الدفاع قائلا إن المحكمة مستعدة لتعيين محامين آخرين للدفاع عن المتهمين، مضيفا أن مقاطعة المحامين لهيئة المحكمة يضر بمصالح موكليهم إن هم استمروا في مقاطعتها. و لا يزال صدام حسين وسبعة من المتهمين معه في قضية الدجيل يرفضون حضور جلسات المحاكمة رغم أن متهمين غير ئيسيين يحضران جلسات المحاكمة. وأدلى محامو عبد الله كاظم الرويد وابنه مظهر بمرافعاتهم الختامية.

الجلسة 36 الاثنين 24 تموز
استؤنفت المحاكمة في غياب صدام حسين الذي لا يزال في المستشفى بسبب إضرابه عن الطعام. كما قاطع جلسة المحاكمة كل أعضاء فريق الدفاع بدعوى أن مطالبهم من أجل محاكمة عادلة لم تلب. اتهم رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن الأخ غير الشقيق لصدام حسين، برزان إبراهيم التكريتي، الذي يحضر جلسة المحاكمة بأن يديه ملطخة بدماء العراقيين. وكان برزان قد شغل منصب رئيس جهاز المخابرات سابقا. وأعلن رئيس المحكمة القاضي ر تأجيل جلسات المحاكمة حتى يوم الأربعاء، وأعرب عن أمله أن يقدم محامو الدفاع مرافعاتهم عن المتهمين.

الجلسة 37 الأربعاء 26 تموز
شهدت هذه الجلسة عودة صدام حسين إلى المحكمة قائلا إنه جلب إلى القاعة بالإجبار من على سريره في المستشفى. وخاطب صدام رئيس المحكمة، قائلا إنه في حال إدانته والحكم عليه بالإعدام فإنه يريد ذلك رميا بالرصاص لا شنقا، لأنه، كما قال، عسكري وتنفيذ الإعدام بالعسكريين يتم رميا. وبدا صدام هزيلا بسبب الإضراب عن الطعام الذي أوقفه في ما بعد. وقد عينت المحكمة محامين للدفاع عن صدام بعد مقاطعة هيئة دفاعه الجلسات. لكن صدام قال إنه يرفض المحامين الذي انتدبتهم المحكمة
الجلسة 38 الخميس 27 تموز
أُجلت المحكمة يوم السادس عشر من تشرين الأول إذ من المتوقع ان يصدر الحكم في قضية الدجيل. ولم يحضر صدام الجلسة الأخيرة هذه. لكن اثنين من المتهمين كانوا هناك وهما طه ياسين رمضان الذي رفض أن تعين له المحكمة محاميا يمثله، وعواد حمد البندر.

جلسة النطق بالحكم الاحد 5 تشرين الثاني 2006