بيروت تسلمت قانون المحكمة: سقطت التحفظات السورية

مقرها سيكون قبرص أو إيطاليا ... ولبنان على نار
بيروت تسلمت قانون المحكمة: سقطت التحفظات السورية

المنازعات الدولية والأقليمية واثارها على لبنان

لبنان : المخرج صعب... بل مستحيل

حمادة لإيلاف: إتهام زلزالي

مبعوث أنان يدين الخروقات الاسرائيلية لاجواء لبنان

الياس يوسف من بيروت: تسلم لبنان من الامم المتحدة الجمعة مشروع قرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري مساء الجمعة، بعدما كان الموعد المحدد لهذا التسليم الإثنين المقبل. ولا شك أن هذا الموضوع سيفرض نفسه على جلسة التشاور بين أركان الأحزاب والطوائف اللبنانية المقررة اليوم السبت وعلى مجمل الحياة السياسية في البلاد، خصوصا أن رئيس الجمهورية إميل لحود يبدي ملاحظات عدة على مشروع المحكمة ، وأن قوى الغالبية الحكومية والبرلمانية تتهم "حزب الله" وحلفاءه بافتعال أزمة سياسية في البلاد منذ مدة للحؤول دون إمرار مشروع المحكمة حماية للنظام السوري الذي توجه إليه أصابع الإتهام .

والمفترض أن يحاول رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وخلفه الغالبية المؤيدة لحكومته الحصول على موافقة مجلس الوزراء على هذه المسودة الإثنين المقبل ، الأمر الذي قد يفجر مجلس الوزراء. في موعد كان الأمين العام ل"حزب الله" السد حسن نصرالله قد حدده لنزول أنصاره إلى الشارع إذا لم توافق الغالبية على تعديل أو تغيير حكومي يعطي حزبه وحلفاءه ما اصطلح على تسميته "الثلث المعطل" في الحكومة.

وأكدت "قوى 14 آذار / مارس" مساء الجمعة أنها ليست في وارد المقايضة بين إعطاء الثلث المعطل للمطالبين به في مقابل تسهيل تشكيل المحكمة الدولية.
وكان مسؤولون في المنظمة الدولية أن إرسال المسودة إلى بيروت يعني ان القوى الكبرى في مجلس الامن الدولي سوت الخلافات التي عطلت الاتفاق على عمل وهيكلية المحكمة. لكنهم أشاروا إلى ان بعض الاعتراضات الروسية على المشروع السابق اخذت في الاعتبار، بمعنى ان المحكمة التي ستتشكل من قضاة لبنانيين واجانب لن تكون لديها السلطة لاستجواب او محاكمة رؤساء الدول كما ان الاغتيال لن يتم تعريفه على انه "جريمة ضد الانسانية " او "هجوم ارهابي".

وسلم غير بيدرسون الموفد الشخصي للامين العام للامم المتحدة كوفي انان نسخة من المشروع لرئيس الوزراء فؤاد السنيورة في بيروت. وقام بيدرسون في وقت لاحق بزيارة سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الاسبق وزعيم اكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب ومعه مبعوث آخر من المنظمة الدولية. وقال للصحافيين وهو في طريقه الى الاجتماع انه سيناقش مع الحريري قرار الامم المتحدة رقم 1701 بشان وقف اطلاق النار بين "حزب الله" واسرائيل. ونفى أن يكون سلمه نسخة عن المسودة خلافا لما ذكرته وكالة "رويترز" ذكرت في وقت سابق.

ومن نيويورك ( أ ف ب) اعلنت مصادر في الامم المتحدة ان قبرص او ايطاليا او لبنان هي الاماكن الثلاثة التي سيستضيف احدها المحكمة الدولية المقبلة ذات الطابع الدولي المكلفة محاكمة قتلة الحريري. وأضافت ان مسألة المكان التي سيكون مقرا لهذه المحكمة لم تحسم بعد وسيتولى تحديده لاحقا مجلس الامن الدولي.

وكان الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال والمكلف من الامم المتحدة متابعة هذا الموضوع نصح في تقريره الاخير بألا يكون لبنان مقرا للمحكمة لاسباب امنية. وقد أكد مسؤولون لبنانيون ل "إيلاف" أكثر من مرة أن إقامة المحكمة على الأراضي اللبنانية " غير وارد إطلاقاً" .
ويقبع في السجن اربعة ضباط كبار لبنانيون موالون للرئيس اللبناني الممددة ولايته والموالي لسورية إميل لحود، وهم كانوا مسؤولين عن اجهزة الأمن لدى اغتيال الحريري. ويقول محاموهم انهم ابرياء.

وكان السنيورة طلب من أنان في كانون الاول/ ديسمبر المساعدة على مثول قتلة الحريري امام القضاء. كما طلب أنان لاحقا من مساعده نيكولا ميشيل مناقشة كيفية تشكيل المحكمة بالتعاون مع حكومة بيروت.

واغتيل الحريري في 14 شباط/ فبراير عام 2005 في تفجير انتحاري لشاحنة ادى الى مقتل 22 شخصا اخرين واعقب الاغتيال تظاهرات ضخمة قامت بها قوى مناهضة لسورية اجبرت دمشق على انهاء ثلاثة عقود من وجودها العسكري. وخلصت تقارير اولية للجنة التحقيق الدولية الى توريط مسؤولي امن لبنانيين وسوريين في اغتيال الحريري لكن سورية نفت اي دور لها في الجريمة.