حمادة : لسنا ذاهبين للقتال
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الأزمات لعرقلة المحكمة الدولية ولسنا ذاهبين إلى القتال"
حماده لـ"إيلاف" : وقع زلزالي للاتهام على أنظمة عربية
في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2004 انفجرت سيارة مفخخة لدى مرور النائب فحسب آنذاك، الوزير الحالي مروان حماده، فقتل سائقه ونجا هو بمعجزة، خرج على رجليه محترقاً، ثم خسر ابن شقيقته النائب والصحافي الشهيد جبران تويني، ولا يزال يطارد القتلة في السياسة والموقف.
عطلة 48 ساعة "للتفكير" وبري يصر على تحاشي الشارع
جلسة التشاور الثانية في بيروت : "فالج لا تعالج"
شهدت جدلًا كبيرًا في جلسات التشاور اللبنانية الأخيرة
المحكمة الدولية أسيرة الخلل في السلطة التنفيذية
التشاور اللبناني ينتهي بهدنة إعلامية
نواب يتحدثون عن توقعاتهم وأمنياتهم من الحوار
عون من بكركي: خطوات قبل النزول إلى الشارع
عد عكسي لمواجهة كبيرة في لبنان
"حدث نادر"استقبلنا حماده في مكتبه الواسع في وزارة الاتصالات وسط بيروت قرب مقر البرلمان، لا آثار للإعتداء على الرجل الذي خضع إلى عشرات الجراحات في لبنان والخارج سوى أنه يمشي بتمهل. والتقيناه في ظل سبق يعيشه لبنان قاطعاً أنفاسه بين إبرام تسوية سياسية، والنزول الى rlm;الشارع، سبق تؤكد الأكثرية النيابية والحكومية أن في خلفيته ملف إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي، والتي تفيد معلومات في شأنها أن النسخة النهائية rlm;لنظامها الداخلي يُفترض ان تصل الى بيروت الاثنين المقبل بعد ان تُنهي رحلتها الطائرة بين العاصمة rlm;اللبنانية والامم المتحدة، ممّا يجعلها مؤهلة للعرض امام مجلس الوزراء الخميس المقبل لإقرارها.rlm; لذلك تتركز حملة رئيس الجمهورية إميل لحود وفق رأي الأكثرية على وزير العدل شارل رزق "المطلوب تطييره من الوزارة" .
وسط هذا الجو بادرنا حماده بأن الرئيس لحود "يحاول وقف مسار تشكيل المحكمة الدولية ، وبالتالي حماية القتلة أو أصحاب القرار بالقتل . وهم معروفون".
يلاحظ وزير الإتصالات أنها ربما من الأحداث النادرة أن يتحدث وزير في أي دولة عن رئيس جمهوريته بهذه اللهجة، ليضيف: "توافقنا في مؤتمر الحوار الوطني على اعتماد المحكمة الدولية، ولكن كلما اقتربنا من استحقاق دولي على طريق إنشائها ظهر الهلع عند المشتبه فيهم جميعاً. كأنهم يشعرون أن التحقيق إذا كان صائباً سيصب عندهم، وإلا لماذا كل هذا الهلع ، خصوصاً أن بعض الحصانات أبقي عليه في مسودة قانون إنشاء المحكمة، وتحديداً المادة الثالثة التي كانت تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية".
ويوضح أن "هذا التعديل ليس تراجعاً، ففي نظام المحكمة مئة وسيلة للوصول إلى المجرم وصاحب القرار بالقتل. والإتهام في ذاته إذا صدر عن المحكمة الدولية هو إسقاط للحصانة السياسية . وطبعاً ما من رئيس دولة يقبل بأن يسلم نفسه، الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش لم يؤخذ إلى لاهاي لمحاكمته إلا بعد حرب، لكن الأمور تختلف في لبنان".
وعن الموقف الروسي من إنشاء المحكمة وتركيبتها وصلاحياتها، قال إنه "قيد المعالجة لبنانياً وعربياً ومن شركاء في مجلس الأمن. وقد يكون هذا الموقف موحى به في الأساس وعن غير قصد من بعض الوزراء الروس الذين لا يزالون ينظرون إلى حكم ( الرئيس السوري بشار) الأسد والأنظمة المشابهة بعين من الرضا وشعور بالحنان".
وقع "زلزالي"
ويشدد حماده على أن مجرد توجيه المحكمة الإتهام سيكون له "وقع زلزالي على بعض الأنظمة وعلى المنفذين"، متحدثاً عن محاكمة مجرمي حرب اقترفوا أعمالاً إرهابية" .
أما عن توقعه لموعد تشكيل المحكمة، فهناك مسار "لا بد منه، هو التوافق الدولي غير الرسمي ، ثم الموافقة اللبنانية ، ثم صدور قرار مجلس الأمن، ثم ابرام الإتفاق على قانون تشكيلها في مجلس النواب اللبناني. لولا العرقلة التي نصادفها لاستغرق هذا المسار شهراً، وما يحصل اليوم أنهم يحاولون تأخيرها كسباً للوقت". لكنه يبدي ثقة تامة بأن" رئيس الجمهورية لا يقدر أن يواجه الشعب اللبناني الذي توافق على تشكيل هذه المحكمة .وهذا أيضاً موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يصر على تشكيلها".
ولا يشك حماده في أن التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية في لبنان مرتبطة بتشكيل المحكمة وبتعليمات سورية "وقد أظهرت تصريحات بعضهم في الأيام الماضية من أين أتى أمر العمليات". ويضيف: "تصاعد اللهجة يعود في جزء أساسي منه في اعتقادي إلى موضوع المحكمة، ولكن لا أحد يقدر على المجاهرة بذلك من دون أن يضع نفسه في موقع الإتهام ".
وماذا إذا رفض رئيس الجمهورية توقيع الاتفاق على إنشاء المحكمة ؟ يجيب: " نصوّت عليه مرتين في مجلس النواب كما فعلنا لإمرار قانون المجلس الدستوري وقانون تنظيم الطائفة الدرزية . وستكون المرة الأولى في تاريخ لبنان يطبق فيها اتفاق الطائف في البند الذي يتجاوز تعنت رئيس الجمهورية أو رفضه قوانين تحظى بموافقة أكثرية مجلس النواب".
موقف دمشق
ولكن هل يتحمل لبنان بتركيبته محكمة يطلب فيها قاض الرئيس السوري؟ يرد: "المحكمة لن تكون في لبنان. وفي النهاية أعتقد أن الطريقة الوحيدة للجم النظام السوري و"احتوائه" وحمله على تغيير نهجه هي أن يشعر فعلاً بأن هناك عيناً قضائية دولية عليه وعلى استخباراته التي تعيث فساداً في لبنان".
ويؤكد حماده أن "إسرائيل تحمي النظام في سورية، ونحن بالتأكيد مع الشعب السوري ضد إسرائيل في أي حال من الأحوال".
وهل يتحمل النظام السوري توجيه تهمة من محكمة دولية إلى رئيسه؟ يجيب: "ربما لن يتحمل ، ولكن لن نبرئ هذا النظام لأنه لا يتحمل؟ لماذا تصرف في الشكل الذي تصرف به قبل صدور تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز أو قبل صدور قرار الاتهام لو لم يكن هناك شيء ما وراءه ؟ إذا كان المرء مرتاح البال ولا علاقة له بالجريمة فلماذا يسعى إلى منع تشكيل المحكمة؟".
وما تفسيرك لتكليف دمشق فريقاً دولياً برئاسة محام ماليزي لتقويم تقارير لجنة التحقيق الدولية؟
"من الأساس يخوضون في هذا الشأن لتعطيل التحقيق، ومن هذا الباب كان الهجوم على الرئيس السابق للجنة التحقيق ديتليف ميليس، وأتوقع أن يهاجموا براميرتز يوماً ما إذا كشف أي شيء يصيبهم . أقول ذلك رغم أننا لا نعرف شيئاً عما يفعل".
كنت أقرب إلى ميليس ؟ "لا أبداً. هم أشاعوا هذه الصورة" .
ولماذا يركزون على استهدافك إعلامياً وسياسياً؟
"لأنني من الأساس أعرف ما هي المسألة. أولاً استهدفت جسدياً، وثانياً أعرف ما الذي جرى في الاجتماعات المتتالية بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس السوري بشار الأسد، ولا سيما الاجتماع الذي انتهى إلى ما سمي " بروتوكول دمشق"، وكلها أمور أصبحت معروفة وكذلك تهديداتهم للرئيس الحريري . والوثائق كلها عند براميرتز. لم يأخذها مني ميليس بل براميرتز".
كذلك أرسلوا إليك أناساًُ لتضليل التحقيق كما صرحت مرة ؟ " مرة واحدة ، أرسلوا مهرجاً، آخر واحد ظهر على التلفزيون، وكان سجيناً" .
محمد زهير الصديق ، "الشاهد الملك" كما سمي، ربطوا أيضاً بينك وبينه ، ما كانت علاقتك به؟
"لا أعرفه كان ضابطاً في الاستخبارات السورية صيف 1996 وكان يعمل ضدنا في انتخابات الجبل ذلك العام ".
بدا من كلام هذا الضابط أنه كان على علاقة وثيقة بوزير الداخلية السوري السابق غازي كنعان. ما تفسيرك؟
"في كل حياتي لم أكن على علاقة وثيقة بأحد من الإستخبارات السورية . كانت كل لقاءاتنا على أصعدة رئاسة الجمهورية ونيابة الرئاسة ووزارة الخارجية، لم نكن من رواد عنجر".
ما كانت الغاية من زيارة رئيس "اللقاء الديمقراطي" الأخيرة للولايات المتحدة؟ " زارها لإلقاء محاضرة، وتلقى دعوات إلى لقاءات مع بعض المسؤولين الأميركيين ولباها ، وعبر عن رأي "قوى 14 آذار / مارس معطياً آراءه النقدية ، الإيجابية والسلبية في السياسة الأميركية، تماما كماكان الأمر في المرة الماضية عندما كنت معه".
حديث الصفقة
ألا تخشى الغالبية صفقة بين الأميركيين والسوريين والإيرانيين في ضوء المتغيرات الأميركية؟
"... السوريون يتمنون صفقة ويسعون إليها حتى لو كانت مع إسرائيل وأميركا ويتهمون الغير. أما نحن فلا، لا نخشى شيئاً وسندافع عن الخيار الذي أخذناه عام 2005، خيار حرية لبنان واستقلاله وسيادته الكاملة ، وهذا ما أفهمناه للأقلية التي تحاول قلب الأوضاع لتغيّر الحكومة".
وهل فهمت؟ " بقينا شهراً وأكثر ساكتين و"نطوّل بالنا" ونشتغل لإبقاء البلاد واقفة على رجليها. والرئيس فؤاد السنيورة يحاول الحصول على مساعدات للبنان ويضع آلية لإعادة الإعمار، فيما هم يهاجمونه يومياً بعدما أفادوا منه للحصول على القرار 1701 الذي أوقف الحرب ، ولإزالة الفصل السابع من متنه. فعلاً أنقذ الرئيس السنيورة لبنان في تلك المرحلة ، وهم أشادوا به وقالوا إن حكومته هي حكومة المقاومة السياسية ، وفجأة انقلبت مواقفهم . لذلك أربط مواقفهم بالمحكمة الدولية".
حكومة السنيورة باقية
ومن اليوم إلى أن تتشكل المحكمة سيبقى لبنان في مرحلة الحرج الشديد ويعيش على أخبار تشاور يراوح مكانه والتهديدات بنقل المشاكل إلى الشارع؟
يجيب حماده: " الحكومة باقية ولا تغيير للحكومة إلا إذا تفاهمنا في التشاور والحوار. باقية حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعد ذلك تصبح مستقيلة حتماً بحكم الدستور" .
وهل ترى احتمالاً بأن تبقى الحكومة من دون ممثلي الطائفة الشيعية؟ " لا أتصور أن قادة إخواننا الشيعة سوف يخرجون من الحكومة لخلق فراغ مذهبي فيها، ففي النتيجة الرئيس نبيه بري حريص على عدم حصول فراغ ويعرف نتائجه. ولا شك أن الحكومة تُصاب من دون تمثيل طائفة بأهمية الشيعة، ولا سبب لأن يحرموا لبنان تعاون هذه الطائفة في اتخاذ القرارات وتنفيذها، ومعهم حقائب أساسية، ليست مزحة" .
الجو محتقن في لبنان والناس خائفون . يعلق وزير الاتصالات : "لا أحد سيقاتل أحداً . بالتأكيد لسنا ذاهبين إلى قتال وتشابك بالأيدي. بعضهم يرفع سقف الكلام لتغيير الوضع الحكومي ، ولكن في أي بلد ديمقراطي إذا لم تقبل الأقلية بكونها أقلية تصبح البلاد مضطرة إلى إجراء إنتخابات نيابية كل أسبوعين . أليس كذلك؟ ".
وماذا عن التهديد المتلاحق بالنزول إلى الشارع؟
- هناك شوارع عدة في لبنان. كل فريق عنده شارع.
وإلى أين يذهب لبنان؟ ما هي مخاوفكم في هذه المرحلة؟
- لا نخشى شيئاً أبداً. نحن على ثقة تامة ونعرف أن استهدافنا جسدياً وارد في كل لحظة، ولكن لسنا خائفين من مواجهات.
الأسوأ حصل في 12 تموز/ يوليو؟
- ليس الأسوأ ، هناك جزء منه إيجابي، مثل صمود اللبنانيين والمقاومة، هذا أمر لا نشك فيه ولا ننكره . في المقابل ثمة سؤال : هل ننجر من دون مشاركة في قرار الحرب والسلم إلى حرب جديدة في أي لحظة؟ الإنكليز يقولون : لا يمكنك أن تأكل الحلوى وتحتفظ بها. يريدون الحكم ولا يريدون المشاركة فيه . هل يقبل العقل أن يريد بعضهم الحكم ولا يقبل بأن يشارك الآخرين رأيهم في شن حرب أخذ المبادرة إليها، رغم قوله لاحقاً إنه لم يكن متحسباً لها؟ نتائج الحرب على لبنان كان يجب أن تحتسب. ولكن لا مشكلة عندنا في العمق ولسنا نضع مسدسا في رؤوسهم ونقول الآن الآن نريد سلاح "حزب الله" . لا شيء من ذلك، إنما ندعو إلى وضع استراتيجية دفاعية، فلا ينفرد أحد في لبنان بقرارات مصيرية حتى لو أتت من الداخل، فكيف إذا أتت من الخارج؟
هل يحتمل ألا يحصل إنتخاب رئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود الممددة ، فتتولى الحكومة صلاحياته؟
- لا أتمنى ذلك. واللبنانيون أكثر وعياً من العودة إلى عام 1988 . أعتقد أن الفريق الآخر سيؤمن النصاب لجلسة الانتخاب، وذلك بناء على ذكائه . هذا رأيي ويزيد اقتناعي أنهم إذا لم يفعلوا كذلك فيكونوا يسلمون صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى الحكومة الحالية.
لذلك يتطلعون إلى أن يكونوا فيها بأكثر من الثلث؟
- ولكن في المقابل نحن غير مستعدّين لأن نسلّم . إذا خسرنا ربحوا الأكثرية بنتيجة انتخابات سنة 2009 فليأخذوا الحكومة. " الدنيا مش فوضى".