المالكي: زج السنة للاقليم بمشاكلنا تدميري

الضاري: المصالحة موجهة للمجرمين وليس للمقاومين
المالكي: زج السنة للاقليم بمشاكلنا تدميري

استطلاع: بوش لن يقدم شيئا مهما قبل نهاية ولايته

انباء عن اختطاف 68 مسافرا جنوبي بغداد

مقتل جندي سلوفاكي وعسكري بولندي في انفجار

أعمال العنف تحصد 33 شخصا على الأقل في العراق

انباء عن اختطاف 68 مسافرا جنوبي بغداد

العراق: ترجيح مقتل الجندي الأميركي المختطف

المرجعية تطالب باعدام صدام في كربلاء

طالباني وبارزاني لتسريع التطبيع والتركمان مستاءون

البعث العراقي: سنواصل القتال

العراقيون والانتخابات الاميركية

المالكي : مصممون على اعدام صدام ومواجهة البعثيين

خليلزاد: بوش سيدعو الكونغرس لدعمه في العراق

أسامة مهدي من لندن : حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي القوى السياسية السنية التي تهدد بالانسحاب من الحكومة من زج الدول الاقليمية في الشأن العراقي معتبرا ذلك عملية تدميرية ونفى ان يكون الاميركان يهيئون لحكومة انقاذ وطني برئاسته لكنه لمح الى امكانية انسحابهم من العراق او سحب دعمهم لحكومته.. فيما اعتبر حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين السنية مشروع المصالحة بانه ليس ذا أهمية لان الجهات التي تطلقها تريد من الجميع أن يدخلوا إلى العملية وان ألا يكونوا قد تعرضوا لقوات الاحتلال فهي بالتالي دعوة للمجرمين وليس لعناصر المقاومة على حد قوله.

واكد المالكي ان التهديدات الاخيرة التي اطلقها عدد من قياديي كتلة التوافق السنية بالانسحاب من العملية السياسية لا تعبر عن رأي الكثير من الاطراف المنضوية في التوافق. وقال انه تلقى اتصالات من اعضاء في الكتلة ينفون فيها ان تكون التهديدات معبرة عن مواقفهم مشددين على اهمية تمتين عرى التفاهم والتحالف الوطني من اجل انجاز متطلبات العملية السياسية والعمل على انهاء التوترات والاحتقانات واعمال العنف التي تعيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وفيما اذا كانت هذه التهديدات تعبر عن رغبات اقليمية خاصة وانها تنطلق عندما يكون اصحابها في عواصم اقليمية اوضح المالكي في حوار شامل مع رؤساء ومديري تحرير عدد من الصحف العراقية المحلية ونشر اليوم انه لا يملك معلومات حول ذلك لكنه اضاف "نقول لشركائنا في العملية السياسية ان مثل هذه التصريحات تعطي رسائل توحي انها تعبر عن طلبات اقليمية.. وهذه عملية انكفائية مدمرة لا تنفع احداً لان ادخال العامل الاقليمي لا يخدم احداً فالحكومة تمتلك من الشرعية والقوة ما يمكنها ويؤهلها لأن ترفض بأن يأتي احد ما ليصمم حكومات بديلة. ودعا الدول التي تطلق منها التصريحات ان لا تسمح بهذا حتى لا تحسب عليها".

وكان عدد من قادة جبهة التوافق هددوا خلال اليومين الماضيين بالانسحاب من الحكومة واللجوء الى السلاح بينما حذر نائب الرئيس العراقي السني طارق الهاشمي من مخطط خطير يستهدف العراق داعيا الدول العربية لان تبادر "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان وانه لابد من نظرة موضوعية جديدة ولابد من أن يُنظَر إلى العراق من منظور الأمن القومي العربي". وقال خلال لقاء بالدوحة مع السفراء العرب امس الاول قبل ان يصل الى ابو طبي قادما منها امس الاول "إن هناك مخططاً لتقسيم العراق من خلال جرِّه إلى اقتتال طائفي مما يدفع العراق إلى حرب أهلية". وأضاف : إن المسالة تجاوزت أن تكون هماً وطنياً بل أن تنتقل وتصبح جزء من الهم القومي العربي. كما حذَّر الهاشمي على إن ما يجري في العراق قد يتنقل إلى المنطقة متسائلاً "هل ستنتهي المحنة في العراق عن تغييب الهوية العربية والإسلامية وهل ستقف عن حدود الجيرة التي رسمتها معاهدة سايكس بيكو أم هناك مخططات أخرى ربما كانت بدايتها والمرحلة الأولى فيها هذا العراق الجريح الذي هو نحن عليه الآن". وقال إن مما يزيد محنة العراقيين هو التدخل في الشأن الوطني وأضاف إن هوية العراقي تتعرض إلى تغريبها وتغييبها وإبراز هويات جديدة.

وانتقد المالكي شركاءه في العملية السياسية قائلا " ان بعض الشركاء لم يتحملوا المسؤولية.. لقد كانوا يريدون جني المكاسب ودفع الاضرار.. لكن المهم والمطلوب هو جني المكاسب للشعب ودفع الاضرار عنه". وتساءل "كيف يمكن لهم ان يكونوا شركاء في عملية سياسية من دون ان يتحملوا تبعاتها"؟ وقال ان البعض منهم يفكر بعقليتين ويتحدث بلسانين. وأكد ادانته لكل الاثارات والتصريحات التي تخرج عن الخط السياسي المعهود من خلال الدعوة إلى الانسحاب من العملية السياسية او التهديد بحمل السلاح او إطلاق النعوت والتوصيفات لاغراض سيئة. ولاحظ المالكي ان هناك اخطاء وتصورات قادت إلمنخرطين في العملية السياسية لان " يجتمعوا اجساداً في مؤسسات الدولة ولكن برؤى مختلفة". واوضح ان اختلاف الاجندات ادى إلى تصادمها وتعارضها وهو ما ادى إلى التباين في المواقف والتصريحات لدى اطراف العملية السياسية.

وعن التطورات الناجمة عن الانتخابات الاميركية وانعكاساتها على الشأن العراقي قال المالكي "ان الجزء الظاهر المنظور من الدور الاميركي يؤكد حاجة الولايات المتحدة إلى نجاح مشروعها في العراق ولعل انعكاس نتائج الاحداث في العراق على الداخل الاميركي يعبر بشكل واضح عن أهمية النجاح في العراق". لكنه اشار إلى انه بالاضافة إلى ان"ازمة العراق ليست امنية وانما هي ازمة سياسية بين مكوناته التي لو اتفقت لحاصرت التدهور الامني" فان"ازمة العراق هي ازمة اقليمية تعاني مشكلة تعاكس السياسات والستراتيجيات بين العاملين الاقليمي والدولي" مؤكداً على اهمية الالتقاء بالمحيط الاقليمي والاتفاق مع دوله سياسياً وان تكون العلاقات ايجابية.

وتعليقاً على تقارير اشارت الى وجود خيار اميركي لحكومة انقاذ وطني من الممكن ان يقودها المالكي نفسه نفى رئيس الوزراء بشدة مثل هذه الادعاءات مشيراً إلى انه "لا يمكن لأميركا ان تكون طرفاً في انقلاب عسكري في العراق".. لكنه استدرك قائلا "من الممكن القيام بحركات اخرى لفك الاختناق مثل سحب قوات او سحب دعم ولكن ليس بالذهاب الى الانقلابات. واكد قائلا "لن اضع في تاريخي ان انقلب على شركاء، او ان اغدر بشركاء.. هذه صناعات الغرف المظلمة والأوهام".

وجدد رئيس الوزراء العراقي عزمه على حل المليشيات المسلحة وقال "لا أتردد لحظة في القول انه لا يمكن الجمع بين الدولة والمليشيات.. وان الدولة صاحبة الحق والمسؤولية في حماية المواطن واستخدام صلاحياتها لفرض ذلك". واضاف "اذا اعتمدنا خيار المليشيات فان البلد ممكن ان يقسم ليس إلى مناطق وانما إلى شوارع حسب نفوذ هذه الجماعة او تلك". واكد "ان حل المليشيات يخضع لحل سياسي واقتصادي وأمني". مشيراً إلى "ان المليشيات المسماة نعرف اصحابها ومن الممكن التفاهم معهم ، وهذا ما هو جارٍ، بخلاف امر الجماعات الارهابية المسلحة".

وحول تطبيع الاوضاع في كركوك، اكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالقانون والدستور فيما يخص معالجة موضوع كركوك. واوضح انه هو الذي كان وراء مبادرة تشكيل لجنة كركوك ومؤكداً ان "العجلة في هذا الشأن قد تسبب ارباكات" وهو امر متفق عليه بين الجميع.

واشار المالكي الى ان التغيير الوزاري المرتقب في حكومته هو "تغيير آتٍ.. ولا يستهدف قائمة معينة" معرباً عن اعتقاده بان التغيير سيشمل وزراء من جميع القوى. واوضح ان التعديل لن يحدث على حساب نسب المحاصصة. ولم يستبعد ان يطول التغيير وزراء بمناصب امنية وقال "كل شيء ممكن. ولكن المهم هو التوافق في الرأي". وحول تأثير الخلافات السياسية على اعضاء حكومته قال المالكي "ان الوزراء منسجمون في الاداء باختلاف كتلهم وان الحكومة تتمتع بقدر عالٍ من الانسجام ولا تؤثـر الخلافات السياسية في اداء الحكومة وعملها."

وحول تصريحات ألامين العام لهيئة علماء المسلمين حارث الضاري التي هاجم فيها مبادرة المصالحة قال المالكي "لو كانت هذه التصريحات بغير ما هي عليه لاثارت الانتباه.. الرجل لايتحدث بغير هذا.. لانه اذا لم يؤمن بهذه القضايا التي يتحدث بها لكان جزءا من عملية بناء العراق.

وكان الضاري اجاب على سؤال فيما اذا كانت هناك للهيئة شروط للمصالحة بالقول ان المصالحة ليست ذات أهمية لأنها لم تبنى على أسس ومتطلبات واضحة ومعقولة وواقعية حيث إن الجهات التي تطلق المصالحة تريد من الجميع أن يدخلوا إلى العملية السياسية ويجب ألا يكون قد تعرض لقوات الاحتلال وهي بالتالي دعوة للمجرمين وليس لعناصر المقاومة وهناك العديد من العراقيين في سجون الحكومة والاحتلال لم يطلق سراحهم والاعتقالات مستمرة وعمليات الخطف والقتل مستمرة.

وعن رايه عن المسؤول عما يجري من عمليات اغتيال واختطاف وتفجير وقتل للمدنيين اشار في لقاء له مع فضائية "العربية" امس الى انها القوات الاميركية والاسرائيلية والقوات البريطانية وميليشيات الاحزاب الحاكمة والعصابات الاجرامية. وحول الحكم بالاعدام على الرئيس السابق صدام صدام حسين اشار الضاري الى ان المحاكمة ليس قانونية وعليها مؤاخذات "لذا فالحكم على صدام غير شرعي وغير قانوني " كما قال.

واستبعد الضاري قيام حرب مذهبية أو سنية شيعية في العراق رغم ما يحدث على الساحة العراقية من تداعيات جسام. وقال إن الحرب الاهلية هي سياسية تهدف من وراءها أطراف سياسية جاءت مع الاحتلال لتحقق مصالح وأهداف خاصة أو لتخفيف الأعباء عن المحتل عما يعانيه في العراق أو لتحقيق مصالح في الشارع. وأكد إن القوى التي جاءت مع الاحتلال سعت منذ السنة الأولى على وقوع الفتنة والحرب الطائفية لكنها لم تقع إلا في فترة تولي الحكومة من قبل أشخاص معروفين. واوضح إن مسألة الفيدرالية لا تعتبر حلاً لما يجري في العراق بل هي دعوة لتقسيمه وإذا حدثت فسيصبح الأمر شراً لمن طالب بها وهذا ما أكدته أحداث الجنوب حيث اقتتل الإخوة التي تضمهم قائمة واحدة على أمور بسيطة على منصب أوعلى مصلحة معينة.. وتساءل قائلا : كيف إذا كانت هناك فيدرالية فكيف ستصير الأمور؟.