لبنان: اتهام دمشق وطهران بعرقلة تشكيل المحكمة الدولية

إتهام دمشق بتدمير الوحدة الوطنية اللبنانية

بيروت: اتهم زعيم الغالبية النيابية اللبنانية المناهضة لسوريا سعد الحريري اليوم سوريا وايران بالسعي لمنع تشكيل محكمة دولية لمحاكمة قتلة والده رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد مساء اليوم .وقال الحريري ان "غاية بعض الاطراف لم تكن المشاركة والتوافق. فالخطة التي كانت مبيتة اصبحت مكشوفة. هذه خطة سورية ايرانية لمنع قيام المحكمة الدولية".

واضاف ان الهدف ايضا هو "منع تطبيق القرار 1701 (الذي انهى المعارك في لبنان) وافشال المؤتمر الاقتصادي باريس 3" لمساعدة لبنان والمقرر في كانون الثاني/يناير 2007 بباريس.

وكان سعد الحريري نجل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في شباط/فبراير 2005، يتحدث غداة استقالة خمسة وزراء شيعة ينتمون الى حزب الله وحركة امل من الحكومة اللبنانية، ما زاد من حدة الازمة السياسية اللبنانية.وتطالب المعارضة اللبنانية بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها فيها الثلث المعطل الذي يمكنها من عرقلة القرارات الكبرى.

غير ان حصولها على هذا الوضع سيجعلها قادرة على منع قيام محكمة دولية تكلف محاكمة قتلة رفيق الحريري. وكانت لجنة تحقيق دولية اشارت الى احتمال تورط مسؤولين لبنانيين وسوريين في اغتيال الحريري.

واضاف سعد الحريري ان "الاكثرية تدعو الحكومة اللبنانية الى اقرار مشروع المحكمة الدولية".ودعا رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الى اجتماع استثنائي للحكومة الاثنين لبحث المشروع النهائي لاقامة محكمة دولية الذي تسلمه لبنان الجمعة من الامم المتحدة.

"المحكمة الدولية " تدخل لبنان في ازمة سياسية جديدة

وقد قدم خمسة وزراء من حزب الله وحركة امل استقالاتهم من الحكومة السبت بعد فشل جلسة المشاورات بين الاقطاب اللبنانيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية يسعى حزب الله المدعوم من دمشق لتعزيز دوره فيها.وتركزت الخلافات بين الاكثرية والمعارضة في الايام الاخيرة حول محكمة دولية خاصة للبنان ترغب الامم المتحدة والاكثرية المناهضة لسوريا في تشكيلها لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رفيق الحريري.وكانت لجنة تحقيق دولية اشارت باصبع الاتهام الى مسؤولين سوريين وحلفائهم اللبنانيين في عملية الاغتيال هذه.

غير ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة رفض استقالات الوزراء الشيعة. وقالت فرنسا على لسان وزير خارجيتها فيليب دوست بلازي انه من "المهم ان تواصل الحكومة اللبنانية بشجاعة مطالبتها بهذه المحكمة وتحديدها كي لا يستمر هذا النوع من عمليات القتل". وساد التوتر جلسة التشاور بين الزعماء اللبنانيين السبت عندما اصر السنيورة على عقد جلسة خاصة الاثنين لمجلس الوزراء لاقرار مشروع النظام الداخلي للمحكمة الدولية التي ستنظر في قضية اغتيال الحريري.

واكد المعلق السياسي لقناة المنار الناطقة باسم حزب الله مساء السبت ان هذه القضية كانت سبب فشل الجلسة مشيرا الى ان الاصرار على عقد جلسة استثنائية للحكومة الاثنين لاقرار المحكمة الدولية يمثل انتهاكا للدستور ولصلاحيات رئيس الجمهورية.ورفض رئيس الجمهورية اميل لحود المشاركة في هذا الاجتماع مطالبا بارجائه لكي يتمكن من عرض مسودة نظام المحكمة على خبراء لدراستها.

واليوم الاحد صعد الرئيس اللبناني موقفه عندما اعتبر ان الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة باتت "فاقدة للشرعية الدستورية" بعد استقالة الوزراء الشيعة منها السبت.واعتبر لحود في كتاب رسمي ارسله الى السنيورة ان الحكومة التي يرئسها الاخير "وفي ضوء استقالة جميع الوزراء من فئة معينة باتت فاقدة للشرعية الدستورية ومناهضة لمبادىء الدستور واحكامه بحيث يكون كل اجتماع لمجلس الوزراء في ظلها باطلا بطلانا مطلقا وغير دستوري وما بني على باطل فهو باطل".

واستند الرئيس لحود في موقفه الى نصوص في الدستور لاسيما منها الفقرة "ي" من مقدمة الدستور التي تنص على أنه "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" بين الطوائف اللبنانية، والى المادة 95 من الدستور التي تنص على أن "تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة حتى تحقيق إلغاء الطائفية السياسية".

وقال استاذ الحقوق سامي سلهب ان الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان حول هذه المحكمة هو عبارة عن معاهدة، والدستور يعطي لحود كرئيس للجمهورية حق "التفاوض واقرار" المعاهدات مع رئيس الوزراء.ونقلت الصحف مقتطفات من الحوارات الحادة التي دارت بين المتحاورين وعلى راسهم رئيس وفد حزب الله النائب محمد رعد وقادة الاكثرية المناهضة لسوريا الذين اتهموا حزب الله بلعب الورقة السورية عبر السعي الى عرقلة تشكيل المحكمة الدولية.

وشدد قائد حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على ضرورة اقرار نظام المحكمة الاثنين "وحتى قبله اذا امكن".واعتبر استاذ الحقوق ابراهيم النجار ان بامكان الحكومة الموافقة على نظام المحكمة الدولية الاثنين بغياب الوزراء الشيعة حيث ان اكثرية الثلثين مؤمنة من دونهم.الا ان المحلل غسان عزة قال انه "في ديموقراطية توافقية كتلك القائمة في لبنان لا يمكن الحكم من دون مشاركة ممثلين عن احدى ابرز الطوائف اللبنانية".

ومن دون ان يتكهن بالمسار الذي قد تتخذه التطورات قال وزير الاعلام غازي العريضي وهو من الاكثرية، ان الاولية يجب ان تعطى "لاستئناف مشاركة الطائفة الشيعية" في الحكومة.