اللاجئون العراقيون مشتتون في ثمانين دولة

يشكلون الأزمة الإنسانية الأسرع تزايداً في العالم
اللاجئون العراقيون مشتتون في 80 دولة

بوش للهاشمي: نساعدكم لمواجهة المصاعب

تظاهرات واعتصامات كردية ضد تقرير بيكر

استطلاع: الاميركيون يؤيدون تطبيق توصيات تقرير بيكر

حوزة النجف : المشايخ يستبيحون دماء الشيعة

أسامة مهدي من لندن: عادت موجات اللاجئين العراقيين التي تدفقت الى الخارج والتي عرفت في عقد التسعينات من القرن الماضي اثر انتفاضة جنوب العراق وشماله ضد النظام السابق لتشهد ظهورا متزايدا نتيجة العنف الطائفي الذي يجتاح البلاد والعمليات العسكرية للقوات الاجنبية حيث تؤكد تقارير الامم المتحدة تضاعف طلبات لجوء العراقيين الى الدول الصناعية خلال النصف الاول من العام الحالي فبلغت 94% عنها خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه فيما ارتفاع عدد المهاجرين الى مليون ونصف المليون شخص مشيرة الى توزع هؤلاء العراقيين على 80 دولة.

تضاعف عدد اللاجئين العراقيين في الدول الصناعية
وتشير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة الى ان عدد طلبات اللجوء المقدمة الى الدول الصناعية وحدها اخذة بالتقلص بشكل عام لكن اعداد طلبات لجوء العراقيين ازدادت في هذه الدول وحدها بنسبة 50% حيث تأتي فرنسا بالمرتبة الاولى بينها تليها الولايات المتحدة ثم بريطانيا. وتقول وزارة الداخلية البريطانية في اخر احصائية لها عن الربع الثالث من العام الحالي 2006 ان العراق يحتل المرتبة العاشرة في قائمة الدول العشر الاولى التي تأتي منها طلبات اللجوء حيث بلغ عدد طلبات لجوء العراقيين اليها خلال الاشهر تموز (يوليو) واب (اغسطس) و ايلول (سبتمبر) الماضية 330 طلبا مقارنة مع 150 طلبا لاشهر الربع الثاني من العام الحالي بما يشكل زيادرة نسبتها 117%.

كما استمر عدد المهجرين داخليا بالتزايد المستمر كنتيجة أساسية للعنف الطائفي والعنف الإجرامي حيث تم تهجير 418,392 مواطناً بسبب العنف و15,240 بسبب العمليات العسكرية منذ الهجوم على ضريح الإمام العسكري في سامراء في شباط (فبراير) الماضي. وتعتقد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 1.6 مليون مواطن عراقي قد غادر البلاد منذ عام 2003 من بينهم 500,000 الى 700,000 يعيشون حالياً في الأردن و800,000 في سوريا وحوالي 100,000 في االسعودية والكويت.. كما غادر حوالي 436,000 عراقياً إلى بلدان أوربا والأميركيتين وأفريقيا وآسيا.

وصنفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 240,300 منهم على أنهم مهاجرون و180,700 كلاجئين معظمهم حصلوا على اللجوء قبل عام 2003 و15,000 كطالبي لجوء. وتعكف مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على تصنيف وجمع الإحصائيات الخاصة بالزيادة الحالية في طلبات لجوء العراقيين. وتؤكد الارقام وجود زيادة مقدارها 50% في طلبات اللجوء من العراقيين في الدول الصناعية هذا العام للفترة من كانون الثاني (يناير) الى حزيران (يونيه) من العام الحالي.. وزيادة في طلبات اللجوء من العراقيين في الدول الصناعية هذا العام للفترة من حزيران ( يونيو) عام 2004 ولغاية حزيران (يونيو) عام 2006 مقدارها 94%.

واشارت دراسة اجرتها وزارة الخارجية العراقية الى ان نسبة الهجرة في البلاد خلال عامي 2004-2005 وصلت الى 70 في المئة قياساً الى عامي 2002-2003. واوضحت ان هذه الهجرة من اخطر الهجرات على البلاد منذ عقد التسعينات في القرن الماضي خاصة وان غالبية المهاجرين من الكفاءات العلمية والاكاديمية من الاطباء والاساتذة. كما تؤكد الاحصاءات الرسمية لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية ارتفاع نسبة الهجرة من العراق الى اكثر من 50 في المئة عام 2006 قياساً الى عام 2005.

وتحتل الدول الاسكندينافية المرتبة الاولى في نسبة استقبال المهاجرين العراقيين اذ تشير الاحصاءات الرسمية الى ارتفاع نسبة المطالبين بالهجرة الى دول الدنمارك والسويد من العراقيين الى 75 في المئة قياساً الى عام 2005 فيما وصل عدد المقيمن الرسميين والمسجلين في سجلات الامم المتحدة العراقيين في تلك الدول الى 25 الف شخص.

وفي وقت سابق اتفقت اكبر خمس دول في الاتحاد الاوروبي العام الماضي وهي بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا على تنظيم رحلات جوية مشتركة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وتمر هذه الرحلات الجوية على الدول الاوروبية الخمس لتجمع المهاجرين غير الشرعيين الذين ينتمون لنفس الجنسية وتحملهم الى البلد التي يحملون جنسيتها بغض النظر عن المكان الذي حاولوا الانتقال منه الى اوروبا. كما اتفقت هذه الدول على تنظيم دوريات بحرية مشتركة في البحر المتوسط والمحيط الاطلنطي للتصدي لعمليات تهريب المهاجرين الى اوروبا.

1,5 مليون عراقي في ثلاث دول عربية
وتؤكد الاحصاءات الرسمية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة وجود اكثر من مليون ونصف المليون عراقي في ثلاث دول عربية هي سورية والاردن ومصر واكبر نسبة منهم في الاردن حيث يصل عددهم الى 750 ألف عراقي مقابل 600 ألف في سورية و150 الف في مصر. وتشير الى ان هذا العدد اقل بكثير من الأعداد الحقيقية، خصوصاً ان غالبية النازحين الى هذه الدول يمتنعون عن تسجيل أسمائهم لدى مفوضية اللاجئين.

واللاجئون العراقيون الذي يغادرون البلاد بمعدل 3000 شخص يوميا باتوا يهددون النسيج الاقتصادي والاجتماعي لكل من الاردن وسورية بشكل خاص.
ففي الاردن يحاول مئات الآلاف من العراقيين الاندماج في بلد يقطنه ستة ملايين شخص بمن في ذلك 1.5 مليون من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين رسميا.

وتقول منظمة اللاجئين العالمية في تقرير اصدرته الاسبوع الحالي ان عدد اللاجئين العراقيين قارب المليونين ووصفت هذه المشكلة بأنها "الازمة الانسانية الأسرع تزايدا في العالم.

وتقول مصادر اردنية ان هذه الأعداد من اللاجئين ستتسبب في مشكلة هائلة لان الاردنيين الذي كانوا في السابق يفخرون بجيرانهم العراقيين اخذوا يحجمون عن الاستمرار في التضحية لصالح العراقيين.

وكانت أولى موجات العراقيين وغالبيتهم من الأطباء والمفكرين والمعلمين قد وصلت الى الاردن عقب حرب الخليج الثانية عام 1991 هربا من نظام صدام حسين. وعقب دخول القوات الاميركية الى العراق ربيع عام 2003 وصلت الى الاردن موجة من رموز الحكومة السابقة ورجال الأعمال والمستثمرين وهم يحملون مليارات الدولارات التي استثمروها بعد وقت وجيز من وصولهم في مجال العقارات والأعمال التجارية مما تسبب في زيادة الأسعار لكنه في الوقت نفسه ساعد الاقتصاد الاردني.

إلا ان المشاكل ازدادت مع ازدياد عدد الهاربين من العراق ووصول لاجئين فقراء لان الذين باستطاعتهم إيداع مبلغ 150 الف دولار في المصارف الاردنية يمكن ان يحصلوا على تصريح بالإقامة فورا. كما ان بعض العراقيين حصل على عمل في الاردن وتزوج آخرون من اردنيات غير ان الغالبية العظمى التي تعاني من الفقر وانعدام البدائل تدخل الاردن بتأشيرات زيارة ويصبح هؤلاء عقب انتهاء فترة التأشيرة مقيمين بصورة غير قانونية الأمر الذي يجعلهم عرضة للاستغلال.

اما العراقيون الموجودون في سوريا فيمكنهم تقديم طلبات لجوء الى مكتب مفوضية شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة في دمشق وليس الى سفارت الدول الاجنبية حيث يقوم مكتب المفوضية بدوره بتقديم الطلبات الى وزارات الهجرة في تلك الدول.

ومعروف ان سوريا ليست من الدول الموقعة على معاهدة اللاجئين لعام 1951 ومع ذلك بادرت الى توقيع اتفاقية مع منظمة اللاجئين قبل الحرب الاخيرة في العراق مباشرة وتعهدت بتوفير الحماية المؤقتة للعراقيين وضمان سلامتهم. وتفتح سوريا حدودها للسماح للعراقيين اللاجئين بدخولها بحرية واعتبارهم حاصلين على الإقامة لفترة ستة أشهر بمجرد دخولهم الى البلاد.

وهناك محاولات لجوء الى جارة العراق الشمالية تركيا لينطلقوا منها الى دول اخرى حيث تقول الشرطة فيها أنها القت القبض على حوالي 8 الاف عراقي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وهم يحاولون العبور بطريقة غير قانونية إلى اليونان. كما أشارت التقارير إلى حدوث زيادة قدرها أربعة أضعاف في عدد العراقيين الذين وصلوا إلى السويد بصورة غير قانونية خلال الأشهر الستة المنصرمة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الختام.. فان تقارير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تؤكد ان اللاجئين والمهاجرين العراقيين هم من اكثر اللاجئين تشتتاً في العالم اذ يتوزعون على 80 دولة.