الإدعاء على فريق تلفزيون الجديد لتصويرهم منزل الصديق

توقيف 3 اعلاميين لبنانيين لتصويرهم شقة محمد زهير الصديق بيروت: ضمّ النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مراسل تلفزيون "نيو. تي. في" فراس حاطوم ورفاقه الأربعاء إلى لائحة المدّعى عليهم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأحالهم إلى المحقق العدلي الياس عيد، على خلفيّة دخول منزل "الشاهد الملك" في ملف الحريري المطلوب زهير محمد الصدّيق وتصويره بهدف إعداد وثائقي عن الأخير وادعى ميرزا، أمس على كل من الموقوفين: مراسل قناة نيو تي في فراس حاطوم، والمصور عبد العظيم خياط، والسائق محمد بربر، والمسؤول عن البناء حيث كانت شقة زهير الصديق نسيم المصري، وحارس البناء خليل العبد الله، وكل من يظهره التحقيق في جرم السرقة الموصوفة بتسلق البناء والدخول إلى الشقة، سنداً إلى المادة 639 عقوبات، والتي تنص على عقوبة الأشغال الشاقة من ثلاثة أعوام إلى خمسة عشر عاماً، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العدلي الياس عيد الذي باشر بدراسة الملف تمهيداً لاستجوابهم.

في ما يلي، رسالة من حاطوم كان قد كتبها بعد استدعائه من قبل مكتب مكافحة الإرهاب، وقبل توقيفه، هذا نصها: "بين الصحافي والمحقق خيط رفيع. أعترف أني قطعته بينما كنت أحاول البحث عن حقيقة زهير محمد سعيد الصدّيق. طاردتُ الحكاية من فرنسا إلى سوريا إلى لبنان لا طمعاً بسبق صحافي فحسب ــ وإن يكن هذا الهدف حاضراً بذهني ــ بل لأنني صحافي لبناني، لم يهدأ الناس في بلادي منذ اغتيل الرئيس رفيق الحريري وهم يطالبون بمعرفة الحقيقة. ظننت أنني بما أفعله أساعدهم بإمكاناتي المتواضعة في تحقيق مبتغاهم.
فإلى كل الناس، وبينهم السياسيون في بلدي الى أي جهة انتموا، وبغض النظر عما يحدث لي، كان ضميري مرتاحاً لسببين. أولاً: لأنني مقتنع أن كل ما قمت به هو خدمة لهدف سام ونبيل. وثانياً: لأني مؤمن بأني نجحت في ما قمت به في أن أضع بيد القضاء معلومات ومستندات أظنّها ذات قيمة"

الردود

وقد راجع نقيــب المحــررين، ملحــم كرم، أمس النائب العام التمييــزي ســعيد ميرزا بشأن توقيف الزميل حاطوم ورفيقيه، فأبلغه ميرزا بأن الملف أصبح في عهدة قاضي التحقيق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الياس عيد، وأنه ادعى عليهم بجريمة سرقة موصوفة المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات
وتوالت أمس ردود الفعل المستنكرة لتوقيف فريق "نيو تي في". واعتبر التيار الوطني الحر في بيان تضامني له أن الاعتقال "يثبت إفلاس رجال الحكم واستعدادهم المتواصل لخرق أبسط القواعد القانونية والأعراف المتبعة في الديمقراطية، والتي تؤكد ضرورة الاستماع إلى إفادة أي إعلامي أمام القضاء المختص، ومن دون توقيف مسبق أو حتى احترازي". كما طالب سفير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، علي عقيل خليل، "بالإفراج الفوري عن فريق المحطة"، مشيراً إلى أهمية "احترام قضايا حقوق الإنسان". وأعلن المؤتمر الشعبي اللبناني "تضامنه مع تلفزيون الجديد والإعلاميين الذين تم توقيفهم"، داعياً "إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية الإعلام والإعلاميين". كما استنكر حزب الاتحاد التوقيف الصحافي، ورأى "أن هذا التوقيف يمس بمبدأ الحريات الإعلامية"، مطالباً "بإطلاق سراح الموقوفين التزاماً بحقوق الصحافة الحرة في لبنان".

أما الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي، النائب السابق فيصل الداوود، فاستنكر ما اعتبره مساً بحرية الإعلام وتدخلاً في شؤونه وأن استمرار الاعتقال هو رسالة سياسية موجهة إلى نيو تي في لأنها تنقل الحقيقة. فيما اعتبر حزب السيادة الوطنية، بعد اجتماعه برئاسة نزيه شلالا، توقيف فريق تلفـزيون الجديد خرقاً لحرية الإعلام. ووجه حزب الحوار الوطني كتاباً إلى رئـيس مجلس إدارة نيو تي في، تحسين خياط، مستنكراً توقيف حاطوم وزملائه. وعبّر رئيس الحزب، فؤاد مخزومي، عن رفضه لسياسة القصاص من الصحافة الحرة.
ودعا الحزب الشيوعي اللبناني في بيان له إلى إطلاق سراح الموقوفين فوراً وعدم الزج بالإعلاميين والمؤسسات الإعلامية غير الطائفية في أتون الصراع السياسي الطائفي، لحسابات سياسية لم تعد خافية على أحد.
وكان هناك المزيد من المواقف مع كل من مركز بيروت الوطن للتنمية الحضرية، وحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي الذي اعتبر في بيان له أن لبنان الذي يمر بأحلك الظروف وأكثرها حساسية في حاجة إلى تحكيم المسلك الهادئ في معالجة القضايا ذات الصلة بما يجري، فكيف يكون الأمر إذا تعلق المسلك بحرية الصحافيين؟.