سورية تؤيد مبادرة موسى

واشار وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحفي مشترك عقد في ختام مباحثات موسى في دمشق" " ان الرئيس الاسد عبر خلال لقائه موسى عن دعمه لمبادرة الجامعة العربية لحل الوضع في لبنان دون أي تدخل خارجي وان الاسد استمع من موسى على الجهود التي تبذلها الجامعة العربية وعبر عن دعمه لها بما يحقق الوفاق اللبناني والحرص على استقرار لبنان وامنه ".

من جانبه اوضح موسى جوهر بان مباحثاته مع الاسد كان " دعم سورية لمبادرة الجامعة العربية مشيرا انه حصل على الدعم من سورية ومصر والسعودية ومن دول عربية كثيرة"لمبادرته من اجل الخروج من الازمة اللبنانية الحالية .
وتابع "لقد بحثنا في الموضوع الفلسطيني وهو موضوع خطير ودقيق للغاية واتفقت الاراء على كيفية التعامل مع هذا الوضع واستمعت الى الجهود السورية وعدد من الجهود العربية الموازية للخروج من النفق المظلم التي تكاد القضية الفلسطينية تدخل فيه ". ومن المقرر ان يعود موسى الى بيروت لمواصلة مشاوراته .

وإن كانت مبادرة الامين العام للجامعة العربية قد انتقلت من التشاؤل الى التفاؤم على حد تعبيره، فإن التطورات الاخيرة جعلت من المبادرة العربية موضعا هشا يصعب " التفاؤل " الفعلي بنجاحها .. فالنائب وليد جنبلاط اعلن أن فريقه لن يقبل إدخال أي تعديل على مسودة المحكمة الدولية الأمر الذي يخالف أحد بنود مبادرة موسى ، والمعارضة اعلنت تحول مطالبها الحالية الى انتخابات مبكرة ..و جاء إعلان بوش امس عن " فخره " الشديد بالسنيورة لصموده ليزيد الطين بلة .

رئيس مجلس النواب وصف بأن الوضع الداخلي عاد الى " الخلف والوضع أفكّ رقبة" كما ذكرت صحيفة الاخبار في معرض وصفها لحصيلة اليوم الطويل من المساعي التي قادها موسى أمس .مفاجأة اخرى جاءت على لسان موسى امس حين اعلن من القصر الجمهوري ضرورة الاتفاق على مرشح للرئاسة وان ذلك لا يعني تنحي رئيس الجمهورية الذي يفترض ان يكمل مدته الدستورية . في المحصلة فان موسى يتطلع الى محصلة اجتماعاته اليوم في كل من دمشق وبيروت، بوصفها حاسمة على صعيد المبادرة التي يقوم بها لمعالجة الازمة ، فإن الامور تشي بأزمة مستعصية على الحل العربي ودخول لبنان في نفق مظلم، لخصه موسى بتحذيره "من عرقنة لبنان اذا وصلت المبادرة العربية الى أفق مسدود".

وقال موسى لـصحيفة السفير اللبنانية انه يتوجه اليوم الى دمشق وهو واثق بأنه سيحظى بالدعم السوري للمبادرة، مشدداً على فعالية الدور السوري على صعيد العالم العربي وعلى ضرورة أن تعود العلاقات اللبنانية السورية مميزة، وقال انه سيجتمع اولا بالرئيس بشار الاسد ومن ثم بباقي المسؤولين السوريين، على أن يعود مساء الى بيروت حيث سيلتقي كلاً من الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة وبعض القيادات السياسية.

واذ رأى موسى أن الازمة في لبنان هي عبارة عن عمارة من أربع طبقات، أولها لبناني وثانيها عربي وثالثها إقليمي ورابعها دولي، شدد على صياغة موقف يأخذفي الاعتبار هذه العناصر كلها. وأكد موسى انه يحظى بدعم كامل من القيادتين السعودية والمصرية وان عددا آخر من قادة الدول العربية، مثل اليمن والسودان والجزائر، أبلغوه موقفا مماثلا وان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي على تشاور دائم معه، وأضاف موسى انه تلقى ايضا اتصالا من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغه خلاله دعما كاملا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمبادرة العربية وضرورة التوصل الى حل للازمة اللبنانية من خلال الحوار. كما أطلعه على نتائج زيارة الرئيس السوري الى العاصمة الروسية.

وقالت "السفير" ان مشاورات الامس بين الرئيسين بري والسنيورة عبر موسى اظهرت وجود اختلافات جوهرية حول مسألتي الحكومة والمحكمة. ونقل زوار بري عنه بأنه لن يقبل بأي صيغة بشأن تسمية الوزير الحادي عشر مؤكداً "الوزير الحادي عشر سيكون مثل الوزير الاول للمعارضة". كما رفض اي محاولة للسير بموضوع المحكمة الا عبر مسار حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. وفي المقابل، نقل عن الرئيس السنيورة إصراره على ان تسمية الوزير الحادي عشر ستتم في كل مراحلها بينه وبين رئيس المجلس وان اي ملاحظات على المحكمة الدولية سيرفعها باسمه الى مجلس الامن الدولي وانه لن يقبل باعادتها الى الحكومة مجدداً.

من جهتها نشرت صحيفة الاخبار ورقة موسى الجديدة والتي وصفت بأنها عودة الى الخلف والتي تتضمن الاتي :

أولاً: تدعو قوى المعارضة فوراً الى وقف التحرك الشعبي وإنهاء الاعتصام في وسط بيروت والتوقف عن الدعوة الى أي نوع من التظاهر.

ثانياً: يصار الى تأليف اللجنة السداسية المكلفة دراسة مشروع المحكمة الدولية من قضاة يكون من بينهم حكماً القاضيان رالف رياشي وشكري صادر. ويصار الى درس التعديلات ضمن فترة زمنية قصيرة ومحددة يعاد بعدها المشروع الى الحكومة الحالية بعد عودة الوزراء عن استقالتهم ويتم إقرارها.

ثالثاً: لا تعمد الحكومة الى سحب مرسوم نشر المشروع في الجريدة الرسمية إلا بعد صدور مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.

رابعاً: يتم تأليف الحكومة الجديدة مباشرة بعد إقرار المجلس النيابي مشروع المحكمة.

خامساً: يتم إقرار صيغة 19 + 10 + الوزير الثلاثين الذي يجب أن يتم التوافق عليه بين الفريقين لا أن تسمّيه المعارضة وتصوّت عليه قوى 14 آذار.

سادساً: تُكتب ورقة ضمانات من قوى المعارضة بألا يصار الى الاستقالة ولا الى تعطيل قرارات الحكومة، وأن لا يتم تعديل في المواقع الوزارية.

سابعاً: يتم تحديد موعد الأول من شباط المقبل لاستئناف جلسات الحوار أو إطلاق آلية تشاور برعاية عربية لأجل التوافق على رئيس جديد للجمهورية ينتخبه المجلس النيابي الحالي فوراً، ثم يصار إلى البدء بإعداد قانون جديد للانتخابات النيابية ويترك للحكومة أمر تحديد موعد إجراء الانتخابات الجديدة.

ومع أن بري وقوى المعارضة أصيبوا بالصدمة جراء ما حمله موسى، إلا أن رئيس المجلس أكد له الآتي:

أولاً: إن أي إجراء غير قانوني او غير دستوري لن يصل الى المجلس النيابي.

ثانياً: إن تحرك المعارضة لن يتوقف قبل إعلان الحكومة الجديدة.

ثالثاً: إن المعارضة لن تتخلى عن حصتها الكاملة وهي تختار الوزير المكمل للثلث الضامن.

رابعاً: ان اي مرسوم يصدر من دون توقيع رئيس الجمهورية باطل، وعلى فريق السلطة إيجاد العلاج المناسب لسحب ما نشر في الجريدة الرسمية عن المحكمة. وان اللجنة المفترض تكليفها وضع الملاحظات يجب ان تكون مؤلفة من 2 تختارهما المعارضة و2 تختارهما قوى 14 آذار و2 من الفريق المحايد. وان رياشي وصادر هما من أعد المشروع الحالي وقبلا به كما هو، وبالتالي لا يمكن ان يكونا هما القاضيين المحايدين.

وأبلغ بري وقادة المعارضة الذين اجتمعوا بموسى الموفد العربي أن فريق السلطة يريد ان يماطل بملف المحكمة دون الوصول الى نتائج لأنه لا يريد ان يحل أي مشكلة اخرى ويريد ربط كل الامور بملف المحكمة "ونحن نقول لهم صبحاً ومساءً تعالوا وجربونا". وعلم في هذا الاطار ان موفد التيار الوطني الحر الى موسى جبران باسيل أبلغه ان التيار مستعد لتقديم الضمانات الاضافية بإقرار مشروع المحكمة بعد الاتفاق عليه في المجلس النيابي من خلال الكتلة النيابية التي تمثل التيار وحلفاءه والتي توفر الثلثين المطلوبين إذا كان فريق السلطة يتهم حزب الله وحركة امل بعدم الرغبة في تسيير أمر المحكمة لحسابات تتصل بسوريا.