أخبار

مجلس الامن: صعوبة في الاتفاق حول الصومال

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

المبعوث الدولي يدعو الاطراف المتنازعة لوقف القتال

مجلس الامن:صعوبة في الاتفاق حول الصومال

نيويورك: يواجه مجلس الامن الذي عقد امس الثلاثاء جلسة مغلقةلمناقشة الوضع في الصومال، صعوبة في الاتفاق على نص يطلب انسحاب القوات الاجنبية ولاسيما الاثيوبية منها.وقد دعي المجلس الى الاجتماع بعدما اكد رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي ان المعارك بين قوات المحاكم الشرعية الصومالية وقوات الحكومة الانتقالية المدعومة من اثيوبيا، اسفرت عن مقتل اكثر من الف شخص واكثر من ثلاثة الاف جريح منذ 20 كانون الاول/ديسمبر.

واشنطن تدعم اثيوبيا و دعوات لوقف المعارك في الصومال واستمع الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن الى تقرير من المندوب الخاص للامين العام الى الصومال، الغيني فرنسوا لونسي فال الذي طلب من المجلس دعوة الاطراف الى وقف المعارك على الفور والامتناع عن اي تحريض اضافي.وطلب مشروع اعلان غير ملزم، قدمته قطر التي تراس المجلس في شهر كانون الاول/ديسمبر، ان "تسحب اثيوبيا قواتها على الفور وتوقف عملياتها العسكرية في الصومال". كذلك طلب مشروع الاعلان انسحاب "كافة القوات الاجنبية" من الصومال. وطالب اخيرا "بالوقف الفوري للاعمال العسكرية" واستئناف مفاوضات السلام "على الفور".

و بحسب دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته فان بعض اعضاء مجلس الامن عارضوا طلب انسحاب الجنود الاثيوبيين، مشيرين الى ان القوات الاثيوبية تدخلت بناء على طلب الحكومة الانتقالية الصومالية.ولا توافق فرنسا على هذا الراي، كما قال السفير الفرنسي جان-مارك دو لا سابليير. واضاف ان "موقفنا هو ضرورة انسحاب كافة القوات الاجنبية. وعندما اقول كافة، يعني كافة"، في اشارة الى القوات الاثيوبية.واوضح السفير الفرنسي "المهم هو التوصل الى وقف للنار، وان يؤخذ الوضع الانساني في الاعتبار ويستانف الحوار".وقال "لا حل عسكريا في الصومال. والحل الوحيد هو الحل التفاوضي".

من جهتها، قدمت الولايات المتحدة تاييدها للهجوم الاثيوبي على عناصر المحاكم الشرعية في الصومال، مطالبة في الوقت نفسه حكومة اديس ابابا "باقصى درجات ضبط النفس" في تدخلها، كما ذكرت وزارة الخارجية الاميركية.وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية غونزو غاييغوس "لدى اثيوبيا مخاوف حقيقية على امنها مما يجرى في الصومال وقد قدمت الدعم (للحكومة الصومالية الموقتة) بناء على طلب السلطة الشرعية" في الصومال.واكد زيناوي، في اديس ابابا، ان قواته التي دخلت الصومال الاحد كما ذكرت اديس ابابا، وقوات الحكومة الانتقالية التي تدعمها، كبدت الاسلاميين "اكثر من الف قتيل وثلاثة الاف جريح". واضاف ان الاسلاميين باتوا "خارج اللعبة".

لكن رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الاعلى الاسلامي في الصومال الشيخ شريف شيخ احمد اوضح ان المحاكم "بدلت تكتيكها العسكري" بعد استخدام اثيوبيا الطيران وانهم مستعدون "لخوض حرب طويلة ضد اثيوبيا".واعترف زيناوي بوجود ثلاثة الى اربعة الاف جندي اثيوبي في الصومال. وحتى الاحد، كانت اديس ابابا تؤكد انها لم ترسل سوى مستشارين لمساعدة القوات الموالية، فيما لم يتوقف الاسلاميون عن اتهامها باجتياح الصومال.

الدعوة الى وقف القتال

و في كلمة مبعوث الامم المتحدة الخاص الى الصومال فرانسوا فال، حث هذا الأخير مجلس الامن الدولي على دعوة الحكومة الصومالية الانتقالية واتحاد المحاكم الاسلامية الى وقف القتال فورا والعودة الى الحوار. وقال فال انه يتعين على طرفي النزاع وقف العمليات العسكرية من دون اي شروط مسبقة والتوقف عن اي عمل استفزازي. وعبر عن قلقه من دخول الصومال في مرحلة من زيادة النزاعات وعدم الاستقرار في حال الفشل في التوصل الى تسوية سياسية والتي ستكون "نتائجها ماساوية على الشعب الصومالي وقد تؤثر على المنطقة باكملها".

واكد فال ان الازمة الصومالية دخلت مرحلة خطيرة من التصعيد منذ شهر نوفمبر الماضي لاسيما الان بعد تدخل قوات اجنبية تستخدم الاسلحة الثقيلة والمقاتلات الحربية في المعارك. واشار الى ان اعداد اللاجئين في كينيا وصلت الى 35 الف شخص محذرا من احتمال ارتفاع العدد في حال استمرار المعارك.

وقال المبعوث الدولي انه على الرغم من اعتراف اثيوبيا بدخول الاراضي الصومالية ومشاركتها في المعارك الى جانب قوات الحكومة الانتقالية فان اريتريا نفت التقارير التي تحدثت عن دخول قواتها المعارك الى جانب قوات اتحاد المحاكم الاسلامية. وذكر فال ان السكرتير العام للامم المتحدة كوفي أنان حث في اتصال هاتفي اجراه في وقت سابق اليوم رئيس الوزراء الاثيوبي ميليز زيناوي والرئيس الكيني مواي كيباكي على التدخل لوقف الاعمال القتالية في الصومال.

واشار الى ان أنان جدد التاكيد للزعيمين على استحالة الوصول الى حل عسكري للازمة كما شدد على اهمية تشجيع الاطراف الصومالية الى العودة الى المفاوضات من دون اي شروط مسبقة. واوضح فال لمجلس الامن ان كبار قادة المحاكم الاسلامية اكدوا له خلال اجتماعه معهم في وقت سابق من الشهر الجاري عدم ايوائهم اي ارهابي وجددوا دعوتهم لاستقبال لجنة تقصي حقائق دولية للتاكد من هذا الامر.

يذكر ان أنان ومجلس الامن الدولي اصدرا الاسبوع الماضي بيانا عبرا فيه عن القلق البالغ من الاوضاع في الصومال مع اعراب أنان عن قلقه من وجود قوات اجنبية في الصومال من دون ان يذكر اثيوبيا فيما تجاهل المجلس ذكر هذه النقطة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف