السنيورة مستعد للاستماع الى مقترحات لتعديل مشروع المحكمة الدولية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الأزمة اللبنانية : ما بعد الأعياد ..تهديدات وتهديدات مضادة
واضاف "لكن لا استطيع ان اقول لكم ما هو استعدادنا للتعديل في هذا الجانب او ذاك. انا عندي استعداد للاستماع الى الاقتراحات، لكن ليس بالتواتر بل بطريقة مباشرة. ومن يريد تعديلات نريد ان نسمعها منه واذا لا فليرسلوا لنا افكارا مكتوبة لندرسها". وقال وزير الاتصالات مروان حمادة الذي حضر لقاء السنيورة مع الصحافيين "بالنسبة الى ما يحكى عن موضوعين يمكن ان تتناولهما التعديلات وهما الترابط بين الجرائم من جهة ومسؤولية الرئيس عن مرؤوسه، اني مستعد لان اتساهل في قضيتي"، في اشارة الى محاولة اغتياله في الاول من تشرين الاول(اكتوبر) 2004.
وسبقت هذه المحاولة اغتيال رفيق الحريري في شباط(فبراير) 2005، وقد اعتبرت لجنة التحقيق الدولية التابعة للامم المتحدة ان هناك ترابطا محتملا بين اغتيال الحريري والاعتداءات الاخرى التي تلته. واوضح حمادة انه مستعد بالتالي لملاحقة قضيته "عبر القضاء اللبناني"، بدلا من المحكمة ذات الطابع الدولي.
من جهته، قال وزير العدل شارل رزق للصحافيين "النص ليس منزلا، والجميع يقر بذلك. واذا اعتبرنا أن هناك نقطتين او ثلاثا واهمها البند المتعلق بالرئيس والمرؤوس هي العقبة الاساسية، فاعتقد انه يمكن معالجتها". وكانت مسألة انشاء هذه المحكمة لمحاكمة قتلة الحريري ادت الى استقالة ستة وزراء مؤيدين لدمشق من الحكومة منتصف تشرين الثاني(نوفمبر).
واقر مجلس الامن الدولي في 21 تشرين الثاني(نوفمبر) مسودة انشاء هذه المحكمة التي اعتبرت سوريا انها غير معنية بها طالما انه لم تتم استشارتها. وكانت التقارير المرحلية التي اعدتها لجنة التحقيق اشارت الى وجود "ادلة متقاطعة" تشير الى احتمال ضلوع مسؤولين امنيين لبنانيين وسوريين في الجريمة. وتنفي سوريا اي علاقة لها باغتيال الحريري.
نواب الاكثرية يتهمون الرئيس لحود بخرق الدستور
من جهة ثانية اطلق نواب الاكثرية المناهضة لسوريا اليوم الية اتهام لرئيس الجمهورية اميل لحود حليف دمشق بخرق الدستور لامتناعه عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاختيار خلف للنائب الاكثري الوزير بيار الجميل الذي اغتيل في 21 تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي كما افاد مصدر رسمي. واوضحت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان وفدا من نواب الاكثرية سجل الاربعاء في الامانة العامة لمجلس النواب عريضة تحمل توقيع 28 نائبا "لجهة ملاحقة رئيس الجمهورية اميل لحود بتهمة خرق الدستور" امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لتعطيله اجراء انتخابات فرعية ملزمة.
ووفق الدستور يتطلب تقديم العريضة توقيع خمس نواب البرلمان البالغ عدده 128 عضوا اي 26 نائبا. لكن موافقة البرلمان على العريضة والسير في الاجراءات القانونية يتطلب موافقة ثلثي اعضاء البرلمان (86 نائبا) فيما انخفض عدد نواب الاكثرية الى 70 بعد اغتيال الجميل.
يذكر بان لحود رفض منتصف الشهر الجاري للمرة الثانية توقيع مرسوم دعوة الناخبين الى انتخابات فرعية لاختيار خلف الجميل لانه صادر عن "رئيس واعضاء حكومة مفتقرة الى الشرعية" بسبب استقالة ستة وزراء منها، بينهم كل الوزراء الشيعة الخمسة.
وكانت الحكومة قد حددت 14 كانون الثاني(يناير) موعدا لاجراء الانتخابات.
وينص الدستور اللبناني على وجوب اجراء انتخابات فرعية لدى شغور مقعد معين في مجلس النواب ضمن فترة ستين يوما بعد الشغور. ويجب ان تفصل بين الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة مهلة شهر. واغتيل النائب والوزير بيار الجميل باطلاق النار عليه في منطقة الجديدة شمال بيروت في الحادي والعشرين من تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي.