برامرتس: التحقيق لا يزال طويلا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تقرير حذر ومعقد حول اغتيال الحريري
برامرتس: التحقيق لا يزال طويلا
تقرير براميرتز: جمعنا 1900 دليل
النص الحرفي لتقرير براميرتز(نقلا عن صحيفة المستقبل اللبنانية)
ووصف وزير العدل اللبناني شارل رزق اليوم تقرير برامرتس ب"المفيد والايجابي". وقال رزق في تصريح للمؤسسة اللبنانية للارسال "ال بي سي" ان اعتبار برامرتس في تقريره التعاون السوري بانه جيد "مفيد وايجابي جدا للبنان ولسوريا وخطوة لتحييد وابعاد التحقيق عن التجاذبات السياسية التي يحاول البعض بثها في العلاقات بين لبنان وسوريا". ولفت الى ان "الأداء المهني لبرامرتس مرتفع جدا وامكانياته كبيرة على صعيد تحليل الاستخبارات الهاتفية والتي تتطلب امكانيات الكترونية لا توجد في لبنان".
ولم يصدر اي رد فعل من دمشق على هذا التقرير، علما انه الرابع الذي تصدره لجنة التحقيق الدولية منذ باشرت عملها قبل نحو عام انطلاقا من بيروت. وذكر التقرير ان "اللجنة قابلت رئيس الجمهورية العربية السورية (بشار الاسد) ونائب الرئيس (فاروق الشرع) في 25 نيسان/ابريل 2006 في دمشق" اللذين قدما اجوبة مفيدة لمجرى التحقيق. وكشف ان اللجنة قدمت "16 طلب مساعدة رسميا" الى سوريا من اجل الحصول على "معلومات محددة ومفصلة على علاقة بتحقيق اللجنة".
واعتبرت الاوساط السياسية في بيروت ان التقرير الذي كان منتظرا لن تكون له انعكاسات سياسية فورية كونه لم يكشف معلومات حساسة، بخلاف التقريرين اللذين اعدهما سلف برامرتس القاضي الالماني ديتليف ميليس. وكان ميليس اشار في تقريريه الى امكان تورط الاجهزة الامنية السورية واللبنانية في اغتيال الحريري، آخذا على دمشق عدم تعاونها مع التحقيق.
وقال دبلوماسي غربي رفض كشف هويته إنه "على المستوى السياسي يبدو التقرير حذرا ولا يسعى الى اتهام احدو أنه من الواضح ان القاضي برامرتس لا يريد استفزاز السوريين لانه يتصرف كخبير هدفه تعزيز الادلة قبل احالتها إلى محكمة دولية، وهذا الامر سيستغرق وقتا".
والواقع ان التقرير "رحب" بطلب الحكومة اللبنانية تمديد تفويض اللجنة سنة معتبرا ان ذلك سيضمن "الاستمرار والاستقرار" في التحقيق. و في هذا الاطار، انتقد رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي التقرير ورأىانه "يوحي بأن الحقيقة الكاملة عن هذه الجريمة الفظيعة تحتاج الى فترة اضافية من التحقيق ولا سيما ان رئيس لجنة التحقيق الدولية اشار صراحة الى مسألة تمديد عمل اللجنة سنة اضافية".
وتساءل "هل تتحمل الاوضاع اللبنانية سنة اخرى من التشنج السياسي والطائفي وانقسام البلد بين محاور سياسية لم تجد مخرجا لعدم الاتفاق في ما بينها سوى وضع ميثاق شرف يوقف الحملات ولا يعالج اسبابها وهل يتحمل لبنان المزيد من الجمود في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية الخطرة التي يرزح المواطن اللبناني تحت عبئها". ودعا ميقاتي الى "ترك التحقيق الدولي في اغتيال الحريري يأخذ مساره القضائي الطبيعي بعيدا عن التسييس الذي اضر بلبنان بشكل كبير".
وفي اشارة الى الطابع المعقد لعمل اللجنة، اشار برامرتس في تقريره الى ان 24 تحقيقا لا تزال مستمرة وتم تقديم 32 طلبا الى 13 دولة، الامر الذي يضفي صفة دولية على هذا التحقيق. وفي حين تواصل اللجنة تحقيقها المعمق حول الظروف التي ادت الى اغتيال الحريري و22 شخصا اخرين، انهت لتوها تحقيقا علميا في مكان الجريمة (على شاطئ بيروت) استمر 23 يوما. وكان المحققون فككوا قبل ايام خيمة نصبت لهذه الغاية امام فندق السان جورج حيث وقع الاغتيال.
واوضح التقرير ان "الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة قوية جدا تحتوي على ما يوازي 1200 كيلوغرام على الاقل من مادة +تي ان تي+"، ما يرجح تفجيرا فوق الارض لا تحتها. واشار التقرير الى احتمال ان تكون العملية "خطط لها ونفذت بناء على مبدأ التجزئة وهذا يعني عملية معقدة يتم الفصل فيها بين مختلف اجزائها وينفذها افراد او مجموعات غير مطلعين على جوانب اخرى من العملية او المشاركين الاخرين فيها".
وعلى صعيد اخر، افاد برامرتس ان "لجنة التحقيق تواصل النظر في فرضية ان الوضع الذي تلى انهيار بنك المدينة شكل عاملا مهما في قتل رفيق الحريري". واضاف انه "فيما وردت تكهنات كثيرة بشأن انهيار البنك، فان اللجنة تعتقد انه من الضروري اقرار الحقائق المحيطة بهذه الفرضية بما في ذلك امكانية ان يكون تم تحويل مبالغ مالية عبر البنك لتمويل العملية".
وقدم برامرتس تقريره الثاني (والرابع للجنة التحقيق الدولية) الى مجلس الامن الدولي امس السبت. وتعمل لجنة التحقيق الدولية في لبنان منذ حزيران/يونيو من العام 2005 وفقا للقرار الدولي 1595 الذي اصدره في نيسان /ابريل من العام نفسه. واشارت تقارير لجنة التحقيق الدولية السابقة الى تورط الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية في اغتيال الحريري لدى تفجير موكبه في وسط بيروت في ال14 من شباط / فبراير من العام 2004 .