اتفاق سلام بين الإسلاميين والحكومة بالصومال
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الإسلاميون يطالبون بالتخلي عن مشروع إرسال قوة سلام الى الصومال الخرطوم: وقعت المحاكم الاسلامية والحكومة الانتقالية في الصومال خلال مفاوضات في الخرطوم بوساطة من جامعة الدول العربية، اتفاق سلام موقت يدعو خصوصا الى تشكيل جيش وطني في الصومال.ويتضمن هذا الاتفاق الذي وقع مساء اليوم اربع نقاط. وقررت الحكومة الانتقالية والمحاكم الاسلامية ايضا استئناف المفاوضات حول تقاسم السلطة في 30 تشرين الاول/اكتوبر المقبل بعد شهر رمضان.
وجاء في نص الاتفاق الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ان الطرفين اتفقا "على تشكيل جيش وطني صومالي وقوة للشرطة تدمج فيهما الميليشيات الاسلامية والحكومة الانتقالية والميليشيات الاخرى المحلية".وتعهد الطرفان ايضا "بعدم مساندة اسياد الحرب وبألا يقاتل احدهما الاخر وبالتوقف عن التسلح".واتفقا على "التعايش السلمي مع البلدان المجاورة وعلى الطلب من دول المنطقة احترام وحدة اراضي الصومال".
واخيرا، تعهد الطرفان "الاستمرار في تطبيق اتفاق السلام الموقع في 22 حزيران/يونيو" الذي ينص على الاعتراف المتبادل ووقف الاعمال العسكرية".
وبتشديده على الدفاع عن وحدة اراضي الصومال، يشير الاتفاق الى واحدة من اشد النقاط صعوبة في المفاوضات، اي نشر قوة سلام دولية في الصومال الذي يشهد حربا اهلية منذ 15 عاما بين اسياد الحرب.
وتطالب الحكومة، المدعومة من الاتحاد الافريقي والسلطة الحكومية للتنمية (ايغاد)، بنشر هذه القوة. وقد تبنى الاتحاد الافريقي منذ كانون الثاني/يناير 2005 مبدأ نشر هذه القوة في الصومال لكن تطبيق المشروع يواجه صعوبات.وفي المقابل، اعرب الاسلاميون مرات عدة عن رفضهم القاطع نشر هذه القوة مؤكدين انهم سيقاتلونها اذا ما انتشرت.ويثير الاتفاق ايضا مسألة تدخل البلدان المجاورة، وهي مسألة حساسة ايضا بين الطرفين.
وفي الواقع، يتهم الاسلاميون اثيوبيا بأنها ارسلت في تموز/يوليو قوات الى الصومال لحماية الحكومة الانتقالية، وقد نفت اديس ابابا والحكومة الانتقالية هذه التهمة.
وحضر وزير الخارجية السوادني لام اكول ومندوب جامعة الدول العربية التي تقوم بالوساطة في هذه المفاوضات، توقيع الاتفاق الذي اجري في احد فنادق العاصمة السودانية.وقال رئيس وفد المحاكم الاسلامية ابراهيم حسن عدو في حفل التوقيع "يسرني توقيع هذا الاتفاق الذي سيفتح الطريق الى بسط السلام في الصومال". واضاف "بصفتنا محاكم اسلامية، سنطبق هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه هنا في الخرطوم وندعو الحكومة الى تطبيقه ايضا".
من جانبه، قال مساعد نائب رئيس الحكومة الصومالية الانتقالية عبد الله شيخ اسماعيل بعد التوقيع ان "الشعب الصومالي قد تعب من الحرب". واضاف "انهم (الصوماليون) لا يريدون ان تستمر المواجهات بين الفصائل. ولقد حان وقت احلال السلام ولن نتردد في اغتنام كل الفرص للسعي الى بسط السلام في بلادنا".
ويسيطر الاسلاميون حتى الان على العاصمة الصومالية مقديشو وبضع مناطق في الجنوب وجزء من وسط الصومال قرب الحدود الاثيوبية.
وقد بدت المؤسسات الانتقالية التي انشئت في 2004 عاجزة حتى الان عن بسط الامن في الصومال الذي يشهد حربا اهلية بين اسياد الحرب.