محامو صدام: المحكمة انتقام سياسي وليست جنائية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
هيئة الدفاع تؤكد أن المحكمة تسيّرها السفارة الأميركية
محكمة صدام انتقام سياسي وليست جنائية
صدام: لم نقطع رؤوس العراقيين كما يجري الان
واضافت الهيئة في بيان ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" اليوم ان الحكومة العراقية تتدخل بشكل سافر في شؤون هذه المحكمة ابتداءً من الضغط على القاضي رزكار محمد أمين وعزل القاضي سعيد الهماشي وأخيرا وليس آخراعزل القاضي عبدالله العامري وتعيين قاض لا خبرة له في مجال القضاء بل ان هذه المحكمة عمدت إلى تكميم افواه المعتقلين وترويع المحامين واخافتهم وتهديدهم وسجن شهود الدفاع في سوابق خطرة لم يشهد لها قضاء الدنيا مثيلا بل أساء وبشكل فادح إلى سمعة القضاء الراقي . وقالت ان المحكمة ليست إلا صنيعة من صنائع الاحتلال الأميركي الفارسي للعراق نشأة واستمراراً وتمويلاً من مكتب تابع للسفارة الاميركية بما يؤكد حكمنا عليها بعدم الشرعية.
واشارت الى ان الوضع الأمني المتدهور والخطر والسيئ للغاية الذي يعيشه العراق منذ احتلاله خلق ظرفا يستحيل معه على اي طرف ضمان الحماية لأطراف المحكمة وخاصة محامي الدفاع حيث تم قتل 4 منهم وكذلك قتل 39 محاميا من خارج الهيئة والمساندين لها فضلا عن التهديد المستمر لبقية المحامين وعوائلهم، وهذا دليل قاطع على استحالة توفير دفاع جدي وحقيقي لمن تتم محاكمتهم. واوضحت ان حجم الخروقات التي ميزت اداء المحكمة في هيئتها الاولى والثانية سواء بمنع ولجم محامي الدفاع عن الترافع بحرية وتهديد وسجن شهود الدفاع والتنكيل بهم واعتماد الوثائق المزورة وعدم الاستجابة لمطالب المحامين جعل من المحكمة مسرحية غايتها فقط فتح منبر اعلامي لمزاعم المشتكين لتأليب الرأي العام وإعداده لقرار التصفية الجسدية الذي اتخذ مسبقا في حق الرئيس السابق ورفاقه.
وقالت هيئة الدفاع انها ورغم وعيها الكامل بهذه المعطيات اختارت ان تقف وبجدارة مع موكليها حتى النهاية بحضور المحاكمة وتعرية المزاعم والتصدي للمحاكمة الجائرة من داخل جلساتها ولكنها اضطرت إلى تعليق حضورها عندما وصل حجم الخروقات والتعديات حداً يصبح معه الحضور شكلا من اشكال الموافقة والشرعنة ويحولها من فريق دفاع الى شاهد زور وهو ما ترفضه بالمطلق . وطالبت من اسمتهم كل ذي ضمير حي ان يساعد على "وقف هذه المهزلة" كما قالت .. وفي ما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
" ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا "
صدق الله العظيم
هيئة الدفاع عن الرئيس صــدام حسين ورفاقه وكافة المعتقلين.
المــوضوع، بيان مهم
أيها الشعب العــراقي العظيم، أيها العرب الغيارى والخيرون في الانسانية. يوما بعد يوم تنكشف لكم اجندة ما يسمى بالمحكمة الجنائية حيث اثبتت وقائع الجلسات الاخيرة المنعقدة يومي 25 و26 أيلول والجلسات التي تلت انسحاب محامو الدفاع يوم 20/9/2006 في ما يسمي بقضية (الأنفال). ان المحاكمة المهزلة التي يتعرض لها السيد الرئيس الشرعي صــدام حسين ورفاقه ليست الا عملية انتقام سياسي وتمثل ارادة وانتقام المنتصرين ولا علاقة لها بالقانون ولا بتحقيق العدالة التي سحقوها هم ببساطيل الاجنبي.
لقد تأكدت لكم صحة موقف هيئة الدفاع ومن يقف معها من حماة الحق وانصار العدالة من كون هذه المحكمة بعيدة كل البعد عن القضاء والقانون وهي مجرد اداة بيد ساسة ومحتلي العــراق، غايتها التشفي والانتقام من السيد الرئيس ورفاقه ومن شعب العــراق، وابلغ تعبير هو تدخل الحكومة العــراقية المعنية السافر في شؤون هذه المحكمة ابتداءً من الضغط على القاضي رزكار محمد أمين وعزل القاضي سعيد الهماشي وأخيرا وليس آخرا، عزل القاضي عبدالله العامري وتعيين قاض لا خبرة له في مجال القضاء، بل ان هذه المحكمة عمدت إلى تكميم افواه المعتقلين وترويع المحامين واخافتهم وتهديدهم وسجن شهود الدفاع في سوابق خطرة لم يشهد لها قضاء الدنيا مثيلا، بل أساء وبشكل فادح إلى سمعة القضاء العــراقي.
ان هيئة الدفاع عن الرئيس صــدام ورفاقه يهمها، وهي تعرض الصورة المخزية لمجريات الامور في المحكمة الجنائية، ان تذّكر الرأي العام العــراقي والعربي والدولي بجملة من الحقائق التي لابد على الجميع من الانتباه لها والتوقف عندها وتحمل المسؤولية ازاءها وهي:
ان المحكمة الجنائية ليست إلا صنيعة من صنائع الاحتلال الأميركي الفارسي للعــراق نشأة واستمراراً وتمويلاً من مكتب تابع للسفارة الاميركية بما يؤكد حكمنا عليها بعدم الشرعية. ان قضاة المحكمة والمدعين العامين وكافة العاملين بها تم اختيارهم على اساس الخصومة السياسية والطائفية والمذهبية ويجمعهم رابط الولاء المطلق للمحتلين، وقد أثبتت الوقائع والتصريحات الرسمية تدخل الحكومة العــراقية السافر في عزل وتعيين وترقية القضاة.
ان الوضع الأمني المتدهور والخطر والسيئ للغاية الذي يعيشه العــراق منذ احتلاله، خلق ظرفا يستحيل معه على اي طرف ضمان الحماية لأطراف المحكمة وخاصة محامي الدفاع حيث تم قتل 4 منهم وكذلك قتل 39 محاميا من خارج الهيئة والمساندين لها، فضلا عن التهديد المستمر لبقية المحامين وعوائلهم، وهذا دليل قاطع على استحالة توفير دفاع جدي وحقيقي لمن تتم محاكمتهم.
ان حجم الخروقات التي ميزت اداء المحكمة في هيئتها الاولى والثانية سواء بمنع ولجم محامي الدفاع عن الترافع بحرية وتهديد وسجن شهود الدفاع والتنكيل بهم واعتماد الوثائق المزورة وعدم الاستجابة لمطالب المحامين وكذلك منع المحامين غير العــراقيين من الترافع وعدم اعطاء المحامين الوقت الكافي لدراسة 10.000 نسخة من الوثائق، جعل من المحكمة مسرحية غايتها فقط فتح منبر اعلامي لمزاعم المشتكين لتأليب الرأي العام وإعداده لقرار التصفية الجسدية الذي اتخذ مسبقا في حق الرئيس ورفاقه.
ان هيئة الدفاع ورغم وعيها الكامل بالمعطيات السابق ذكرها، اختارت ان تقف وبجدارة مع موكليها حتى النهاية بحضور المحاكمة وتعرية المزاعم والتصدي للمحاكمة الجائرة من داخل جلساتها، ولكنها اضطرت إلى تعليق حضورها عندما وصل حجم الخروقات والتعديات حداً يصبح معه الحضور شكلا من اشكال الموافقة والشرعنة ويحولها من فريق دفاع الى شاهد زور، وهو ما نرفضه بالمطلق.
إننا نناشد الرأي العام بكل منظماته وأطيافه بأن المحكمة الجنائية التي تصر على الانعقاد في عــراق محتل مدمر يموت فيه الناس يوميا بالمئات ويحرض ساسته على قتل المحامين وترتع فيه الميليشيات دون رادع، تعرت من كل مصداقية نتيجة التدخلات السافرة للحكومات المعينة من الاحتلال وانعدمت فيها أي فرصة دنيا لتحقيق العدالة المزعومة بسبب فداحة الخروقات الإجرائية التي جميعها تمس حقوق الدفاع.
وبهذا فان هيئة الدفاع تطالب كل ذي ضمير حي ان يساعد بوقف هذه المهزلة بعدما تعمدت جلساتها الاخيرة إثارة مشاعر العــراقيين والعرب وكل الخيرين بسبب التعدي المتكرر على كرامة الرئيس صــدام حسين ورفاقه...
خسأوا وبان فعلهم والله اكبـــر
هيئة الدفاع عن الرئيس صــدام حسين ورفاقه