بدء اجتماع عباس مع هنية بحضور وفد أمني مصري

جهود لعقد لقاء عاجل بين عباس وهنية الليلة سمية درويش - أشرف سحويل من غزة: بدأ قبل قليل اجتماع الرئيس محمود عباس مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية، بحضور الوفد الأمني المصري و من المقرر أن يبحث الاجتماع في تداعيات الأحداث الجارية على الساحة الفلسطينية، لاسيما في قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

و قد ناشدت حركة فتح الليلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، إلى إقالة حكومة حماس واستبدالها بحكومة وطنية حريصة على حياة المواطنين ، في حين حملت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية الليلة ، القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية مسؤولية جريمة اغتيال العقيد محمد غريب من جهاز الأمن الوقائي ، وما ألحقته من ضحايا أبرياء قتلى وجرحى .

ورفضت حركة حماس تحميل لجنة المتابعة العليا لها بالمسؤولية ، معتبرة مواقفها منحازة لمواقف حركة فتح. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ، " نستغرب من هذه اللجنة التي يجب أن تكون الحضن الدافئ للقوى" ، متهما جهاز الأمن الوقائي بقتل اثنين من عناصر القوة التنفيذية وإصابة عشرة آخرين ، محملا في الوقت ذاته اللجنة نتيجة هذه المواقف.

من جهتها اعتبرت فتح ، أن مسيرة التقتيل التي انخرطت بها القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية وحركة حماس منذ فوز الأخيرة بالانتخابات ، تظهر أنها غير مؤتمنة على حياة المواطنين ولقمة عيشهم وضمان أمنهم أو حتى صون دمائهم.

ودعت فتح في بيان لها ، رئيس السلطة باستبدال حكومة حماس بحكومة وطنية حريصة على حياة المواطنين ، ولا ترسل ميليشياتها لاغتيالهم، كما فعلت قوات وزير الداخلية ، التي أبادت عائلة العميد محمد غريب وأطفاله في غزة، بحسب تعبير البيان.

ولفت جمال نزال المتحدث باسم فتح ، إلى أن حماس تنفذ مخطط تعطيل الانتخابات بقوة السلاح ، واصفا ما تنفذه ميليشياتها المتمردة على السلطة الشرعية في غزة ، هو عملية انقلاب عسكري مقنع هدفه تدمير الأجهزة الأمنية الفلسطينية ، استكمالا لما يقوم به جيش الاحتلال في الضفة الغربية.

وبحسب بيان فتح ، فأنه" الآن وبعد مقتل العميد محمد غريب وأطفاله وأقاربه ومرافقيه ، بقذائف حماس فلم يعد مفيدا تنصلها من المسؤولية، عن تصفية أطفال بعلوشة ، الذين أبيدوا بظروف مشابهة ولكن بغياب الكاميرات". ودعا نزال ، "الناخبين إلى مقارنة نص اليمين الدستوري ، الذي أدته حكومة حماس بممارساتها بحق الوطن والمواطن المسفوح دمه ، منتهكة كرامته واستخلاص العبر من ذلك" ، كما دعا أبناء حركة فتح" للالتزام بسياسة عدم الرد ، التي بدأت تؤتي ثمارها بعد أن تكشف للقاصي والداني هوية المعتدي ، الذي لم يعد يعبأ بانكشاف نواياه الإجرامية تجاه الشعب "، على حد قوله.

من جهتها قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان تلقته "إيلاف" ، إن هذا" الصراع التناحري على النفوذ الفئوي والسلطة يهدر الدم الفلسطيني في اقتتال بين رفاق وأخوة السلاح بدل توحيد كل البنادق في مواجهة الاحتلال والاستيطان ، وهذا يتناقض بالكامل مع موافقة فتح وحماس على الوثيقة الأمنية التي تقدمت بها القوى الثلاث "الديمقراطية، الشعبية، الجهاد"، لوقف كل أشكال العنف والتناحر الدموي بين فتح وحماس ، وتشكيل لجان رقابة مشتركة وتحقيق لكشف الحقائق للشعب وتقديم مطلقي النار إلى القضاء ، وسحب المسلحين والسلاح من شوارع وأزمة قطاع غزة، ووقف إطلاق النار والاختطاف المتبادل في الضفة والقطاع فورا ، ووقف الاعتداء على الصحافيين الفلسطينيين والأجانب".

ودعت الجبهة الديمقراطية بالتعاون مع الفصائل والهيئات والشخصيات الوطنية ، فتح وحماس إلى احترام الالتزامات والتعهدات عملا بوثيقة مبادرة "وضع حد للفلتان الأمني والصراع الدموي" التي أقرتها اللجنة العليا للمتابعة بإجماع كل الفصائل بلا استثناء بما فيه حماس وفتح.

إلى ذلك دانت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية ، قيام مجموعة من القوة التنفيذية بارتكاب جريمة اغتيال العقيد محمد غريب المراقب العام لجهاز الأمن الوقائي ، وما ألحقته هذه الجريمة البشعة من ضحايا أبرياء قتلى وجرحى.

ودعت لجنة المتابعة العليا في مؤتمر صحافي ، وزير الداخلية لتسليم القتلة للقضاء فورا ، مطالبة بسحب القوة التنفيذية من الشوارع والمؤسسات العامة ، كما طالبت الرئيس ورئيس الوزراء ، ووزير الداخلية بحلها ، ودمج عناصرها في أجهزة الأمن الرسمية ، وبما يحمي وحدة ودور المؤسسة الأمنية ، ويمكنها من القيام بواجباتها في حماية أمن المواطنين، وفقا للقانون.

واعتبرت اللجنة ، يوم السبت القادم يوم حداد وطني في كافة المحافظات الفلسطينية ، ودعوة القوى السياسية والمؤسسات الوطنية والأهلية والجماهير إلى النزول للشوارع ، رفضا لما يجري من قتل دموي مدمر للمشروع الوطني ، ونبذ كل من يشعل نار الفتنة.