البعث العراقي يدعو لمنع اعدام رمضان

علماء دين عراقيون يملأون فراغاً في عاشوراء البحرين

طالباني : قضية كركوك داخلية تحل بالدستور

شنشل لايلاف: نتوقع فشل الاسترايجية الاميركية

الحكيم: إستهداف شيعة العراق إبادة جماعية

مقتل ثلاثة جنود أميركيين في العراق

المشهداني: الجنود الاميركيون يتحرشون بالنائبات العراقيات

مسلحون يختطفون 26 فلسطينيا في بغداد

أسامة مهدي من لندن: دعت قيادة حزب البعث القومية النقابات والاحزاب ومنظمات حقوق الانسان العربية والدولية الى حملة تمنع اعدام نائب رئيس الجمهورية السابق طه ياسين رمضان الذي يمثل غدا امام المحكمة الجنائية العراقية العليا التي ينتظر ان تصدر قرارا بتحويل الحكم عليه في قضية الدجيل من السجن المؤبد الى الاعدام.

وقال الحزب في "نداء عاجل جدا" اليوم ان المحكمة ستعقد جلسة سريعة لتغيير قرار الحكم المؤبد على رمضان وجعله اعداما وقيام الحكومة (...) في بغداد بتنفيذه فورا "في اطار مسلسل اميركي ايراني متفق عليه لتصفية رموز العراق وقيادته الاسيرة لدى الاحتلال الاميركي" . ووجه الحزب نداءه الى منظمات حقوق الانسان العربية والعالمية ونقابات المحامين العرب والاجانب والاحزاب الوطنية العربية وعلماء الدين والقوى التقدمية في العالم المناهضة للحرب والعدوان والى اجهزة الاعلام الحرة ولجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة . واشار الى ان رمضان يتعرض للمصير نفسه الذي "اغتيل" فيه الرئيس السابق صدام حسين ورفيقيه برزان التكريتي وعواد البندر "والطريقة الوحشية التي تم بها الاغتيال" كما قال.

ودعا الحزب الى تدخل "سريع ورفع الاصوات عاليا واستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع تنفيذ الاعدام الظالم بالمناضل طه ياسين رمضان وبقية رفاقه لاحقا"وتوقع اعدامه بشكل سريع . واشار الى ان صحة نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز تتدهور بسرعة .. وقال ان سلطات الاحتلال التي تأسره تمتنع عن توفير العلاجات المطلوبة له وتكتفي بادوية مسكنه . وطالب بالضغط لاطلاق سراحه لتلقي العلاج العاجل.

واضاف ان "جريمة اعدام رمضان لايتحمل مسؤوليتا من يقوم بها وهو اميركا والحكومة الفارسية العميلة لايران بل ان كل من سيصمت ولا يرفع صوته يساهم في تنفيذ هذه الجريمة". واشار الى ان " من يعدم اليوم قادة العراق سيتجرأ بقوة اكبر غدا على بقية الرموز العربية اذا لم نقف جميعا وبقوة ضد هذه الجرائم التي ترتكبها اميركا وايران في العراق". وقال "لنرفع اصواتنا عاليا ضد قرارات الاعدام الجائرة وضد التلاقي الكامل الاميركي الايراني على تصفية العراق هوية وطنية وقيادات ودولة ورموز".

ومن المنتظر ان يمثل رمضان غدا امام المحكمة الجنائية الخاصة بقضية الدجيل غدا الخميس ليستمع الى حكم جديد بحقه يقضي بتنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت به بدلا من السجن المؤبد الصادر ضده في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وذلك بحسب طلب هيئة الاستئناف.

وقال القاضي جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام في المحكمة إن إعادة النظر بالحكم الصادر بحق رمضان لن يستغرق وقتا طويلا. واضاف ان هذه جلسة يوم غد تختلف عن جلسات المحكمة اثناء نظر قضية الدجيل التي استغرقت اكثر من سنة فالحكم في المراجعة قد يصدر خلال جلسة او قد يستغرق بضع جلسات لكنه "لن يأخذ وقتا طويلا. واوضح أن رئيس المحكمة القاضى رؤوف رشيد عبدالرحمن قد لا يكون هو قاضى جلسة المراجعة وقال "هناك قاض آخر إلا أنه لم يكشف عن اسم القاضى الجديد مكتفيا بالقول ان "المحكمة قد تصادق على الحكم نفسه أو قد ترفعه وهذا عائد للمحكمة نفسها وليس هناك تكهنات مسبقة عن طبيعة الحكم الذي ستصدره ضد رمضان. ويرفض القاضي عبد الرحمن النطق بحكم غير الذي اصدره سابقا وهو السجن المؤبد والحكم بالاعدام على رمضان.

وكانت المحكمة الجنائية الاولى في قضية الدجيل قد أصدرت احكاما بالاعدام شنقا على كل من صدام حسين وبرزان التكريتى وعواد حمد البندر بتهمة إرتكابهم جرائم ضد الإنسانية في بلدة الدجيل (شمال بغداد) عام 1982 التى راح ضحتها 148 مواطنا وتم تنفيذ حكم الإعدام فى الثلاثة بالفعل. كما حكمت المحكمة على رمضان بالسجن المؤبد ورأت محكمة التمييز إعادة النظر فى هذا الحكم بإعتباره لا يتناسب مع حجم الجرم الذى ارتكبه بحسب رأى المحكمة.

وستتخلل الجلسة حضور المتهم رمضان وفريق دفاعه والادعاء العام والهيئة القضائية الخاصة بقضية الدجيل لاعادة النظر بالحكم الصادر بحقه بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلدة الدجيل. وكانت السلطات العراقية نفذت حكم الاعدام شنقا حتى الموت في الثلاثين من الشهر الماضي بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين ثم نفذت الحكم نفسه منتصف الشهر الحالي بحق برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وعواد البندر رئيس محكمة الثورة السابق الذي حكم بالاعدام على الضحايا ال 148 عام 1982 . ويتوقع ان ينفذ الحكم بالموت شنقا ضد رمضان في أي يوم بعد صدور الحكم الجديد ليكون الشخص الرابع من رموز النظام السابق الذي يتم شنقه.

وكان جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في محكمة الدجيل قد طلب في جلسة سابقة الاعدام لصدام واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان وتبرئة محمد عزاوي والسجن لبقية المتهمين. واكد ان الجرائم التي ارتكبت في مدينة الدجيل ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية موضحا ان احكام الاعدام شملت احداث قاصرين بلغ عددهم 28 فردا تراوحت اعمارهم بين 12 و16 عاما . واضاف انه لدى وصول صدام الى مركز الدجيل اطلقت عيارات نارية زعم انها كانت ضمن محاولة لاغتياله لكن اشهود اكدوا ان الاطلاقات لم يكن يتعدى عددها بين 12 الى 15 اطلاقات من دون استخدام اسلحة ثقيلة بينما كان المفرض استعمال هذه الاسلحة لكن ردود افعال السلطات انذاك كانت لاتتناسب مع هذه الحادثة.

واشار الى ان صدام عاد الى بغداد بعد زيارة الدجيل فعقد اجتماعا لبرزان التكريتي رئيس المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية وفاضل البراك مدير الامن العام الذي اعدم بعد ذلك فتم وضع خطة مسؤول عنها برزان لشن عملية اغتيالات واسعة لعائلات الدجيل ونقلهم الى مركز المخابرات في بغداد. وقال انه مورست عمليات تعذيب ضد المعتقلين في مركز المخابرات ادت الى وفاة 46 منهم ثم صدرت احكام باعدام 148 معتقلا بينهم الستة والاربعين ضحايا التعذيب اضافة الى نفي المئات من الاطفال والنساء والشيوخ الذين بلغ عددهم 399 شخصا الى صحراء ليا بالقرب من السعودية لمدة ارع سنوات حيث لم يعادوا الى الدجيل الا في عام 1986.

وتساءل عما اذا كانت هذه الاجراءات تتناسب مع اطلاق عدد قليل من الرصاصات .. وقال ان الدجيل شهدت عمليات انتقام واسعة طالت المئات من ابنائها ولذلك يعتبر ماحدث جرائم ضد الانسانية جرت باوامر من السلطات ضد السكان المدنيين وتوجب اعتبار ذلك قتلا عمدا .

واشار الموسوي الى ان المتهمين اعترفوا في التحقيق بمسؤوليتهم بهذا الشكل او بالاخر في جرائم الدجيل و وقال إن ما أرتكبه المتهمون جرائم ضد الإنسانية وهي تنطبق وأحكام المادة 12 من أحكام المحكمة الجنايئة العراقية العليا وهي "القتل العمد" السجن والحرمان الشديد من الحرية المدنية" و"التعذيب" و"الإخفاء القسري للأشخاص." وأشار إلى أن جرائم القتل رتبت أثناء اجتماع برئاسة المتهم طه ياسين رمضن من أجل وضع المنهاج لحادثة الدجيل مشيراً إلى أن جميع الأفعال تمت تحت "سبق الإصرار." واضاف ان بعض المتهمين الذين احتجزوا في معتقل "لياء" الصحراوي أفرج عنهم بناءً على طلب من صدام بعض قضاء أربعة أعوام في السجن.

وقد استمعت محكمة الدجيل خلال جلساتها الى 68 شاهدا و 27 شاهد اثبات . وتوزع شهود الدفاع على الشكل التالي : 21 شاهدا دفاعا عن صدام و9 عن برزان التكريتي و3 عن طه ياسين رمضان و4 عن عواد البندر و6 عن محمد عزاوي و10 عن كاظم رويد و8 عن علي دايح علي و7 عن مزهر عبد الله رويد .