بوش يتحفظ في التعبير عن الثقة بالمالكي

سوريا تنفي منع هبوط الطائرات العراقية في مطاراتها

الشرع يبحث مع الضاري الأوضاع في العراق

إدانة اعتقال عشرة أكراد في حلب

الأردن: طلب الإعدام لعراقي للإشتباه بانتمائه للقاعدة

واشنطن: قال الرئيس الاميركي جورج بوش اليوم انه سيحكم على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من خلال الافعال مشيرا الى انه بدأ الوفاء "بتعهداته" غير انه تحفظ عن التعبير بشكل مباشر عن ثقته به. وقال بوش متحاشيا الرد بشكل مباشر عن سؤال قناة "فوكس نيوز" الاميركية ان كان يثق بالمالكي؟ "المهم هو معرفة ان كان يتحرك ام لا ولا يمكن نيل الثقة الا من خلال القيام بما تقول انك ستفعله". واضاف بوش بحسب نص الحديث الذي وزع بشكل مسبق ان المالكي "قطع بعض التعهدات معي شخصيا. وقد بدأ في الوفاء ببعض هذه التعهدات".

وكان بوش اعرب في السابق لفترة طويلة عن ثقته الكاملة برئيس الوزراء العراقي قبل تقلص هامش المناورة لديه بعد تدهور الوضع في العراق ثم فوز الديمقراطيين في الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني(نوفمبر). كما لم يرد بوش بشكل مباشر على سؤال آخر حول ما اذا كان يعتقد ان المالكي لم يتحرك حتى الان وقال "اقول انه بصدد التحرك. ومعنى ذلك ارسال المزيد من القوات الى بغداد".

ويواجه بوش حاليا كنغرسا يناوىء فيه ليس فقط خصومه الديمقراطيين بل وحتى قسما من اصدقائه الجمهوريين، استراتيجيته الجديدة في العراق التي اعلنها في العاشر من كانون الثاني(يناير) التي يبدو انها احدى آخر الاوراق بيد الرئيس الاميركي.

وكان بوش اعلن في ذلك التاريخ ارسال 21500 جندي اميركي اضافي الى العراق وذلك ضد رغبة الاغلبية البرلمانية الجديدة ولكن ايضا ضد اغلبية الاميركيين بحسب استطلاعات الرأي. وقد يواجه بوش في الايام المقبلة تصويتا في الكنغرس يعارض زيادة عديد القوات الاميركية في العراق. وسيكون مثل هذا المشهد الاشد اثارة بين البيت الابيض والكنغرس حول الحرب في العراق.

غير ان بوش قال "لا اشعر اني في وضع المتخلى عنه. ثم ماذا تعتقدون؟ حين تسير الامور بشكل جيد هناك الملايين الذين سيقولون انهم هم الذين وضعوا الخطة (الخاصة بالعراق). اما حين تسير الامور بشكل سيء فلا يوجد الا واضع واحد للخطة هو انا".

ورفض بوش مجددا تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية من العراق الامر الذي يطالب به بعض الديمقراطيين مثل المرشح للانتخابات الرئاسية باراك اوباما. واضاف بوش انه تفهم وجود الكثير من "التشاؤم" في الكنغرس غير انه دعا الى "الهدوء" لاتاحة المضي في "مسيرة سياسية".

وقبل الديمقراطيون المشاركة مع الادارة الاميركية في فريق استشاري حول العراق. لكن رغم الضغوط لم يبد الرئيس الاميركي نيته في العودة عن خطته وحث الكنغرس على منحه "فرصة" المضي فيها.

المالكي يحذر

في المقابل حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء الولايات المتحدة وايران داعيا اياهما الى حل خلافاتهم خارج العراق. وقال مقابلة مع محطة التلفزيون الاميركية "سي ان ان"، قال المالكي "هناك صراع بين ايران واميركا وقلنا للايرانيين وللاميركيين اننا نعلم انه توجد مشكلة بينهما ولكن يجب حل هذه المشكلة خارج العراق".

واضاف "لا نريد ان يستعمل الجيش الاميركي العراق كساحة لمهاجمة ايران او سوريا ولن نقبل بان تستعمل ايران العراق لمهاجمة جنود اميركيين". واوضح "نحن مستعدون لبذل جهود لحل المشاكل (بين واشنطن وطهران) اذا كان هذا الامر ممكنا". ولكنه شدد على "ضرورة ان يحترم الجميع سيادة العراق".

مؤتمر لدول الجوار العراقي

وفي سياق متصل اعربت الولايات المتحدة اليوم عن تأييدها تنظيم مؤتمر لدول الجوار العراقي بمن فيهم سوريا وايران. وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماككورماك للصحافيين "لا ادري ان كان تم توجيه الدعوات الرسمية لمؤتمر اقليمي لكن بالتأكيد نحن سنقدم الدعم لاي جهد للحكومة العراقية في هذا الاتجاه".

واضاف "انهم يتحدثون عن الامر منذ فترة. ونحن شجعنا العديد من جيران العراق على دعم هذه البلاد دبلوماسيا وسياسيا وعبر المساعدة (الاقتصادية) او باي وسيلة اخرى يرونها ملائمة". وتابع "ولذلك سيكون لدينا موقف ايجابي في حال نظم العراقيون مؤتمرا من هذا النوع" دون التعليق على مشاركة محتملة لايران في هذا الاجتماع.

وكانت الخارجية العراقية اعلنت اليوم ان الوزارة وجهت دعوات الى دول الجوار لحضور مؤتمر "مزمع عقده في بغداد في آذار/مارس" المقبل. وقال مصدر في الوزارة طالبا عدم الكشف عن اسمه ان "الخارجية العراقية وجهت دعوات لجميع دول الجوار العراقي لحضور مؤتمر الجوار الشهر المقبل". واكد ان الدعوات وجهت الى "مصر والبحرين والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي بالاضافة الى دول الجوار".

وكان الاجتماع الاخير لدول الجوار ضمن سلسلة لقاءات عقدت في طهران في الثامن من تموز/يوليو الماضي. وقد عقد الاجتماع السابق في نيسان/ابريل 2005 في اسطنبول. ودول الجوار هي تركيا وايران والسعودية والاردن والكويت وسوريا.