اختبار قوة بين بوش والديمقراطيين حول تمويل حرب العراق

الديمقراطيون الاميركيون يسعون لتقليص صلاحيات بوش الحربية

اجراءات الديموقراطيين للحد من سلطات الرئيس الحربية

واشنطن: يشكل تمويل الحرب في العراق اعتبارا من الاثنين محور مواجهة جديدة بين الرئيس الاميركي الجمهوري جورج بوش والكونغرس الديمقراطي الذي يسعى الى الحد من تحرك القوات الاميركية في هذا البلد. ويواجه بوش الذي تراجعت شعبيته الى ادنى مستوى، برلمانا يهيمن عليه خصومه الديمقراطيون منذ كانون الثاني/يناير ويقاوم خطته الجديدة في العراق التي تنص على ارسال 21500 جندي اضافي.

وقد طلب بوش في شباط/فبراير من الكونغرس 235 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية في العراق وافغانستان في السنتين المقبلتين منها 7،141 مليارات للعام المقبل ومبلغ قدره 4،93 مليارات دولار للعام الجاري يضاف الى سبعين مليارا مخصصة اصلا للسنة المالية الجارية.

ودعا الديمقراطيون الاكثر تشددا الى اقتطاع مبالغ. لكن قادتهم يرون ان هذا الامر غير وارد خوفا من ان يتهمهم الرأي العام الاميركي بعدم اعطاء الجنود ما يحتاجون اليه. اما الجمهوريون فيتهمون خصومهم بانهم يريدون "استنزاف" الجيش والبيت الابيض بينما حذر البيت الابيض من ان بوش سيتصدى للكونغرس اذا لم يمنح الاموال اللازمة للقوات. ورغم فشلهم منذ اسبوع في فرض مناقشة في مجلس الشيوخ حول ادارة الحرب في العراق، يواصل الديمقراطيون المطالبة بفك ارتباط في هذا البلد.

ورحب قادة الحزب الديموقراطي الاربعاء بقرار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير البدء بانسحاب للقوات من العراق. ورأى زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد ان بلير "ادرك واقعا" يرفض بوش "بعناد" الاقرار به. وواجه الرئيس الاميركي منتصف شباط/فبراير اسوأ هزيمة سياسية منذ بداية الحرب في 2003 عندما تبنى مجلس النواب قرارا برفض استراتيجيته.

ويمكن ان يحاول الديمقراطيون إلغاء قرار صوت عليه الكونغرس في 2002 ويسمح لبوش بشن الحرب على العراق، حسبما ذكر مصدر برلماني طلب عدم كشف هويته. وقد يعرض هذا الاجراء الذي يهدف الى الحد من نطاق تحرك القوات الاميركية في العراق، على مجلس الشيوخ اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل. وسينص خصوصا على ان يقتصر دور الجنود الاميركيين على مهمة لمكافحة الارهاب وحماية الحدود وتدريب القوات العراقية.

وذكرت نشرة المعلومات السياسية الالكترونية "بوليكو.كوم" ان المشروع يمكن ان يطلب انسحاب القوات قبل آذار/مارس 2008 طبقا لتوصيات تقرير المجموعة التي يرأسها وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر ونشر العام الماضي. وقال البيت الابيض الجمعة انه سيعارض اي خفض او إلغاء من قبل الكونغرس لصلاحيات الرئيس في خوض الحرب في العراق.

واشار توني فراتو احد المتحدثين باسم ادارة بوش الى خطر "انتشار الفوضى" اذا اضطر الجنود الاميركيون للانسحاب من بغداد. الا ان الديمقراطيين يمكن ان يخسروا الاغلبية في مجلس الشيوخ من احتمال انتقال السناتور جوزف ليبرمان الى الجمهوريين. وفي الواقع المح ليبرمان الذي يدعم الاستراتيجية الجديدة لبوش الى انه يمكن ان يتراجع عن تضامنه مع الديمقراطيين اذا عارضوا تمويل العمليات العسكرية في العراق.