المعارضة المصرية تقاطع الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الاخوان لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر

انتقادات اميركية معتدلة لتعديلات مبارك المعتدل

واشنطن تنتقد بفتور الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر

مشهد جنائزي في مناقشة تعديل الدستور المصري

القاهرة: قررت قوى واحزاب المعارضة الرئيسية في مصر مقاطعة الاستفتاء الذي سيجرى الاثنين المقبل على تعديلات دستورية اقترحها الرئيس حسني مبارك واقرها مجلس الشعب الاثنين. وتعتبر المعارضة ان هذه التعديلات الدستورية تمثل "انقلابا" على الدستور. واعلن حزب الوفد (ليبرالي) وحزب التجمع (يسار) والحزب الناصري وحزب الكرامة (ناصري تحت التاسيس) اليوم الخميس مقاطعة الاستفتاء لينضموا بذلك الى الاخوان المسلمين الذين اتخذوا الموقف نفسه امس الاربعاء.

وكان مجلس الشعب اقر تعديلات ل34 مادة من الدستور المصري يعتبر الرئيس المصري انها ستعزز الديموقراطية في حين ترى المعارضة انها تشكل "ردة" عن الدستور الحالي خصوصا في ما يتعلق بالحريات العامة التي كان منصوصا عليها فيه والاشراف القضائي على الانتخابات العامة.

وكان من المقرر اجراء الاستفتاء في الرابع من نيسان/ابريل المقبل ولكن تم تقديم موعده الى السادس والعشرين من اذار/مارس. ورفض البرلمان الذي يهيمن الحزب الوطني الحاكم على اكثر من ثلاثة ارباع مقاعده كل مطالب المعارضة واقر مشروع التعديل الذي يشمل 34 مادة في الدستور من دون اي تغيير الاثنين الماضي بعد ان اختصر مدة المناقشات الى يومين بدلا من ثلاثة.

وكان اكثر من مئة نائب غالبيتهم من جماعة الاخوان المسلمين قاطعوا جلسات مناقشة التعديلات احتجاجا على اصرار الحزب الوطني على تمريرها ووصفوها بانها "انقلاب" على الدستور. وقال السناوي ان "المشاركة في الاستفتاء والتصويت ب"لا" لن يؤدي الى شيء فخبرة الاستفتاءات السابقة تثبت انه يتم تزوير النتائج دائما لتتوافق مع رغبة النظام". واضاف "الهدف من المقاطعة هو وضع حاجز واضح يؤكد رفضنا المطلق لهذه التعديلات التي تكرس الدولة البوليسية وتعصف بالحريات".

وتحتج المعارضة خصوصا على تعديلات المادتين 88 و179 من الدستور. وتتيح المادة 179 اعتقال المشتبه فيهم وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على اتصالاتهم الهاتفية من دون الحصول على اذن قضائي. وتسمح المادة 179 لرئيس الجمهورية احالة قضايا الارهاب الى "اي هيئة قضائية مشكلة طبقا للقانون والدستور". ويستطيع بذلك رئيس الجمهورية ان يحيل المتهمين في قضايا الارهاب الى محاكم عسكرية او استثنائية. ويلغي تعديل المادة 88 اشراف القضاة على صناديق الاقتراع وفقا لقاعدة قاض لكل صندوق وينص على تشكيل "لجنة عليا مستقلة" لتنظيم العملية الانتخابية.

واعتبر السناوي ان "النظام فوجئ بحجم الرفض للتعديلات المقترحة فقرر الرد على ذلك باغلاق باب الحوار والتعجيل باقرارها وتبكير موعد الاستفتاء عليها". واكد نائب المرشد العام للاخوان المسلمين محمد حبيب لوكالة فرانس برس ان "الاخوان قرروا مقاطعة الاستفتاء" مشيرا الى ان "النظام بكر موعد الاستفتاء ليقطع الطريق على المعارضة حتى لا تتمكن من القيام بحملة لتوعية المواطنين بمخاطر التعديلات". وقال ان "هذا في حد ذاته مؤشر على ان نتائج الاستفتاء ستزور". وتابع ان "هذه التعديلات ليست الا انقلابا على الدستور".

ويعتبر الاخوان المسلمون ، الذين فازوا بخمس مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية الاخيرة عام، ان هذه التعديلات تستهدف اقصاءهم من الساحة السياسية وفتح الطريق امام توريث الحكم لجمال مبارك نجل الرئيس. ويؤكد مسؤولو الحزب الحاكم من جهتهم ان هذه التعديلات ستعزز الديموقراطية ومكافحة الارهاب.

مواجهات بين الشرطة ومشردين

ميدانيا اصيب 19 شخصا بينهم عدد من رجال الشرطة اليوم الخميس خلال صدامات مع مئات من المشردين الذين يطالبون بالحصول على مساكن جديدة بعد ان اتى حريق على مساكنهم في القاهرة، كما افاد مصدر في الشرطة. فقد تظاهر نحو 200 من المشردين بعد ان امضو ليلتين في العراء مع اسرهم لمطالبة السلطات بتنفيذ وعودها بتوفير مساكن لهم. والقى المتظاهرون الحجارة على رجال الشرطة الذين ردوا بالقنابل المسيلة للدموع. واصيب سبعة من عناصر الشرطة و12 من المتظاهرين ونقلوا الى المستشفيات.

وقد حصلت نحو مائة عائلة بالفعل على مساكن مؤقتة في احدى ضواحي القاهرة. الا ان المتظاهرين احتجوا على حق هؤلاء في هذه المساكن مؤكدين انهم حصلوا عليها بالتزوير وانهم ليسوا من منكوبي الحريق. وتدخل مسؤولون في الحكومة ونجحوا في تهدئة المتظاهرين متعهدين بسرعة حل مشكلتهم.

وكان حريق ناجم على الارجح عن انفجار قارورة غاز اتى على العديد من المساكن الخشبية في حي قلعة الكباش الفقير في وسط القاهرة تاركا نحو الف شخص بلا ماوى. واصيب عشرة اشخاص بحروق في هذا الحريق.