ازمة لبنان: السعودية لاستضافة اجتماعات تشاورية بمباركة اممية

نموذج لمعركة الرئاسة في لبنان

الغالبية النيابية في لبنان تطالب بان بإنشاء المحكمة

حوري: ليس من حق بري احتكار المجلس

المحكمة الدولية نقطة الخلاف بين الأسد والعاهل السعودي

بيروت -نيويورك -الرياض : رحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون باقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري استضافة المملكة العربية السعودية اجتماعات تشاورية، وحضور مستشاره القانوني نيكولا ميشال للاجتماعات، وأعرب عن استعداده لإيفاد ميشال للمشاركة في اي اجتماع للاطراف اللبنانية بناء على الاقتراح الذي تقدم به بري.
وأوضح بان رداً على اسئلة الصحافيين بعد تقديمه أمس احاطة الى مجلس الامن عن جولته إلى الشرق الأوسط، انه نقل اقتراح بري الى المجلس، وتمنى أن يتمكن الشعب والحكومة اللبنانيان من أخذ الاجراءات الدستورية اللازمة بالنسبة الى المحكمة ذات الطابع الدولي.

ورداً على سؤال عما سيكون رده على عريضة الأكثرية النيابية، اوضح بان أنه يدرسها، مشيراً الى أن الامم المتحدة "وقعت نظام المحكمة وأعادته الى الحكومة اللبنانية التي يجب ان تأخذ الخطوات الضرورية في اسرع وقت ممكن وفقاً لإجراءاتهم الدستورية"، وقال: "بري اعلن عن نيته دعوة المملكة العربية السعودية إلى اجتماع دولي ما هناك، لذا دعونا نر كيف ستتطور الاوضاع". وأكد أنه ابلغ اعضاء مجلس الامن العريضة، لكنه لم يناقش معهم هذا الأمر.

وقال "من الاهمية بمكان في الوقت الراهن وكما دعا مجلس الامن الاسراع في انشاء محكمة خاصة للنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق الحريري."كان مجلس الامن التابع للامم المتحدة قد مدد الشهر الماضي أجل مهمة محقق تابع للمنظمة الدولية في القضية الى يونيو حزيران عام 2008 ووضع اطارا لمحكمة دولية أملا في أن يتمكن البرلمان اللبناني من الموافقة على قانون يؤسس المحكمة من جانبه.وبدون اتفاق لبناني سيتعين على مجلس الامن أن يتخذ اجراءات غير عادية لم يحزم المجلس أمره حيالها بصورة قاطعة.

وعن رأيه في تدفق أسلحة من سوريا إلى لبنان، ذكر أن "هناك ادعاءات بتهريب أسلحة إلى لبنان (...) هذه الادعاءات بحاجة لتقويم. هذا أمر مهم جداًك. وبعدما أكد أن التطبيق التام للقرار 1701 مهم جداً للحفاظ على السلم والأمن، رأى أن تدفق الأسلحة إلى لبنان هو انتهاك للقرار المذكور، وأوضح انه لم يعلن عن زيارته لسوريا رسميا بعد.

الحريري مستعد للذهاب إلى السعودية

رحب النائب سعد الحريري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، بإصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على طلب استضافة السعودية مؤتمراً للحوار الوطني اللبناني برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقال: "حسناً فعل الرئيس بري حين ذكر أن هذا المطلب هو مطلب مكرر، سبق له أن تقدم به للحكومة السعودية، وهو ما رحّبنا به في السابق، ونرحّب به مجدداً، تحت سقف الموقف السعودي الرسمي"، مشيراً الى الاستعداد السعودي "لاستضافة الإعلان عن أي اتفاق يتوصل إليه اللبنانيون في لبنان، من دون أي تدخل خارجي أو وصاية من أحد".

وأكد الاستعداد للتوجه إلى السعودية "في أي لحظة، بصفتها بيت جميع اللبنانيين"، مذكراً "بما يكنّه اللبنانيون وتيار الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلته بشكل خاص، من احترام ووفاء للمملكة العربية السعودية ولشعبها وحكومتها وقيادتها"، مشيداً بمواقفها ودورها في وقف الحرب اللبنانية وإعادة إعمار لبنان ودعم قضيته في كل المحافل، إضافة الى الدعم الاقتصادي والمالي بعد كل عدوان إسرائيلي وفي مؤتمرات باريس الثلاثة، بدون أن "تطلب من اللبنانيين يوماً أي مقابل، ولم تحاول فرض أي وصاية أو إرادة غير إرادتهم".

كما ذكّر بأنه كان أول المؤيدين والمرحبين بنجاح القمة العربية في الرياض برئاسة الملك عبد الله "الذي سجل أعظم انتصارات العرب السياسية والدبلوماسية خلالها، مستعيداً القرار العربي على القضايا العربية إلى الإجماع العربي". وأكد الالتزام المطلق بـ"عروبة لبنان وقضيته، الإجماع العربي، وسعينا الأمس واليوم وغداً إلى حل الأزمة السياسية في لبنان بين اللبنانيين، لنستجيب إلى أي دعوة يشرّفنا بها خادم الحرمين الشريفين إلى المملكة لإعلان اتفاق سياسي شامل برعايتها الأخوية"، وقال: "هذه التزامات تنطلق من فهمنا العميق لضرورة تحصين إنجازات استعادة السيادة العربية على قضية فلسطين واستعادة قرار العرب للعرب، ومن التزامنا بالموقف الرسمي الصادر عن الحكومة السعودية في مجال جهودها الحميدة التي يمثلها معالي السفير عبد العزيز خوجة لحل الأزمة في لبنان. إنه التزام مطلق منا أيضاً بصورة المملكة العربية السعودية كأرض لتلاقي اللبنانيين وليس افتراقهم، ولإعلان اتفاقهم وليس اختلافهم، ورعاية ما يجمعون عليه وليس ملاحظة غياب إجماعهم، وضمان تنفيذ إرادتهم ودعمها وليس استنتاج تشرذمها وشللها".

دمشق والرياض

للمرة الثانية خلال اسبوعين يسارع السفير السعودي لدى لبنان عبد العزيز خوجة لملاقاة بري بعد حديثه التلفزيوني إلى محطة "إن بي أن "مساء أول من أمس، كاشفاً انه لم يكن على علم بالوثيقة التي رفعها نواب الاكثرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبين فيها اتخاذ "كل الاجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الأمم المتحدة لتأمين قيام المحكمة الدولية".

و أكد السفير السعودي " أنه لم يبدل في موقفه ولم يعدل فيه والذي يرى غير ذلك ما عليه سوى إعادة قراءة تصريحه كاملاً، لافتاً الى أن ما ورد في بيانه يعكس موقف المملكة".ورأت أوساط سياسية متابعة تن تصريحات خوجة تعكس أجواء التفاهم التي تسود العلاقات السورية ــ السعودية في الوقت الحاضر خصوصاً بعد اللقاءات التي جرت في الرياض بين الرئيس بشار الأسد والملك عبد الله بن عبد العزيز، فيما تعبر مصادر سورية مطلعة عن تفاؤلها بإمكان التوصل إلى حل للأزمة الراهنة في لبنان، وتعزو تفاؤلها هذا إلى الاتفاق الذي تم في العاصمة السعودية بين القيادتين السورية والسعودية على التنسيق بينهما لـ"مساعدة الأشقاء اللبنانيين على الخروج من محنتهم".

وكشفت هذه المصادر أن اجتماعات عبد الله والأسد ركزت بداية على "استعادة المناخ الطبيعي للعلاقات الأخوية والأسرية بين البلدين، ثم مناقشة جدول أعمال القمة والقضايا التي ستطرح فيها، وجرى التوافق حولها والتوصل إلى قواسم مشتركة بشأنها، الأمر الذي ساهم إيجاباً في أعمال القمة والخروج بالقرارات التي أعلن عنها بأقل قدر ممكن من الإشكالات".وذكرت المصادر نفسها أن الموضوع اللبناني حظي باهتمام خاص من جانب العاهل السعودي والرئيس السوري الذي أثنى على الجهود التي تبذلها المملكة لمعالجة الوضع في لبنان، وتقريب وجهات النظر بين سائر الأطراف المتصارعة على ساحته.

وبدا واضحاً تصميم كل من البلدين على التعاون معاً لوضع حد للحالة المضطربة التي يعيشها لبنان، وهذا ما صرح به أكثر من مسؤول سوري وسعودي مشدداً في الوقت نفسه على الإرادة اللبنانية في صنع الحل.