الرياض وواشنطن: معركة جديدة على ملعب حقوق الإنسان

السعودية تفند تقرير الخارجية الأميركية عن اتهامها بالإتجار بالبشر رعد الحديري من الرياض: دوما ما يعتبر ملف حقوق الإنسان حجر عثرة مستمر في تاريخ العلاقات الأميركية السعودية مثله مثل ملف القضية الفلسطينية الذي تعتبره الرياض واحداً من أساس إستراتيجيتها الخارجية منذ تأسيسها قبل أكثر من نصف قرن.

وعلى مدار اليومين الفائتين عاد هذا الملف إلى الظهور مرة أخرى بعدما أصدروزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السابع الذي وضع في السعودية في المرتبة الثالثة في مجال الأتجار بالبشر، وهو ما وصفته أوساط محلية بأنه "مليء بالمغالطات" على حد تعبيرها.

هذا التقرير الذي "يحمل مغالطات ومفاهيم غير دقيقه" كما جاء على لسان رئيس هيئة حقوق الانسان تركي السديري الذي اعرب عن "اسفه ان يكون التصور الامريكي جاء بوجه فردي استخدمت فيه لغة التعميم التي خالفت وجة النظر السعودية في انشاء هذه الهيئة وفق معايير دولية على ضوء الشريعة".

واوضح السديري ان هيئة حقوق الانسان السعودية قد راجعت ماجاء في التقرير حول الاتجار بالبشر للتاكد من الجهات المعنية واتضح انها استندت على اراء واطروحات ليست صحيحة .

واضاف ان السعودية من خلال تشريعاتها وانظمتها التزمت بالحفاظ على كرامة الانسان وان العقاب جزاء كل من يخالف ذالك عبر المحاكم والهايئات والادارات المعنية برفع الظلم وحماية حقوق الانسان ووصف المتاجرة بالبشر المحرمة في بلادة بانها مخالفة للقوانين والانظمة في السعودية ويعاقب عليها كل متجاوز, مذكر ان المملكة شاركت في صياغة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية العمال وغيرهم وانها تطبق هذه الانظمة من خلال مراكز وضعت لحماية العمال كإدارة رعاية شؤون العمالة الوافدة التي وضعت لاستقبال شكوى المظلومين من ارباب العمل .

واوضح السديري بالقوانين التي يتم العمل بها في المملكة والقاضية بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع التأشيرات، والحصول على مقابل لتشغيل العامل، وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول، وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة العمل العمل ورخصة الإقامة، والإخلال بالتزامات التعاقدية، والاستخدام اللا إنساني، والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بهدف التسول، ونص القرار على معاقبة من يرتكب أيا من هذه المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، وقد تضمن القرار عقوبات إضافية تشمل الحرمان من الاستقدام نهائيا في حال تكرار المخالفة.

واشار ايضاً إلى أن التقرير تجاهل جهود الحكومة السعودية التي وضعت وشكلت جهات ووزارات لدراسة ماجاء في التقرير وماتضمنه من معلومات والتحقق من صحة مافية من مغلطات ان وجدت , جاء هذا التقرير في الوقت الذي ابدا فيه مجلس الوزراء السعودي موافقته على بروتكول الامم المتحدة الخاص بمكافحة البشر والجريمة المنظمة عبر الحدود كما ان المملكة تعد الى اصدار لائحة تنظيم العمالة المنزلية عن طريق وزارة العمل وستقوم هيئة حقوق الانسان بوضع خطة وطنية شاملة لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر وذالك بناء على المادة الاولى من نظامها فضلا عن الحملات الاعلامية التي ستقوم بها خلال الفترة المقبلة.

يذكر ان السعودية تضم قرابة ستة ملايين عامل من جنسيات متعددة نظامياً ووقعت العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي ضمت القضاء على التمييز العنصري والقضاء على التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الرق والاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة .