أجواء التنافس الانتخابية تشتد في المغرب

يساريّون غاضبون وماركسيّون وأمازيغ يدعون إلى المقاطعة
أجواء التنافس بين المرشحين تشتد في المغربملصقات المرشحين تلحق بالناخبين المغاربة إلى الشواطئ

الصباحية وليدة ماروك سوار الجديدة

إسلاميون خارج المنافسة في الانتخابات التشريعية في المغرب

الأحزاب تنهي تسخيناتها استعدادا لبدء التباري الحقيقي

ماغي قانون: لا أريد أن يرتكز الحديث عن ديانتي

المرأة المغربية تغيبها العقلية الذكورية

يهوديان مغربيان يتنافسان لنيل مقعد في البرلمان المقبل

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء، الرباط: بدأت أجواء التنافس بين مرشحي الأحزاب المغربية، التي دخلت 32 منها غمار استحقاقات يوم الجمعة المقبل، تشتعل وتزداد حدة، فيما تصاعدت وتيرة الدعوات، الصادرة عن بعض المكونات، إلى مقاطعة هذه الانتخابات التي وصفوها بـ "المهزلة".ففي دائرة الرحامنة، خرجت أحزاب تحالف اليسار الاشتراكي الموحد، المكونة من تحالف الطليعة والمؤتمر والاشتراكي الموحد، عن صمتها ووجهت نداءً شديد اللهجة إلى الرأي العام تدين فيه "تحيز السلطات المحلية إلى مرشح الجرار"، في إشارة إلى فؤاد عالي الهمة، صديق الملك محمد السادس والذي كان أقوى رجل في محيطه خلال توليه منصب الوزير المنتدب في وزارة الداخلية. وشجب تحالف اليسار، في البيان الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، "التحيز السافر لمعظم إدارات الجماعات المحلية لصالحه"، مستنكرًا في الوقت ذاته "إرغام المواطنين على تنظيف الأزقة والشوارع بمناسبة قدوم وكيل لائحة الجرار إلى حيهم". وطالبت الأحزاب الثلاثة "السلطة الوصية بالتدخل لمنع وضع الممتلكات الجماعية في خدمته"، داعية إلى "منع الاستقبالات الملوكية تحت إشراف الإدارات الجماعية بمناسبة قدومه إلى هذه الجماعة أو تلك". وسجلت أن "الحملة الانتخابية ليست إلا شكلية لكون النتيجة معروفة مسبقًا"، داعية "المواطنات والمواطنين إلى نبذ إعادة مخزنة المنطقة وتعميقها". وكان عالي الهمة قد قدم ترشيحه بعد أن طلب من العاهل المغربي إعفاءه من منصبه، مستقلاً، وأطلق على لائحته، التي تضم 3 مرشحين، إسم "الكرامة والمواطنة". وقال مسؤولون عن الحملة الانتخابية لفريقه، الذي يتكون من خاله حميد نرجس، مدير معهد البحث الزراعي في الرباط، والصحافية فتيحة العيادي مديرة الإعلام في وزارة الاتصال (الإعلام)، أن تسمية اللائحة لم تأتِ من باب اختيار اسم فقط، بل جاءت بعد دراسة وتمحيص ونقاش بين المرشحين الثلاثة، وأعضاء اللجنة المساندة لترشيحهم. وبالتالي جرى الاتفاق على الكرامة ككلمة لها حمولة قوية ومعنى نافذ، ذلك أن الفرد في نظرهم يمكن أن يتسامح مع كل شيء، إلا في كرامته. أما اختيار كلمة "المواطنة"، فجاء من منطلق أنها أصبحت ركنا أساسيًا في المسيرة التنموية للمغرب وشعارًا لكل عمليات التوعية التي تروم إعادة الثقة للفرد المواطن، سواء في نفسه أم في إرادته وفي مقاولات بلده ووطنه. وحظيت الحملة الانتخابية لفؤاد عالي الهمة باهتمام وسائل الإعلام المغربية، إذ توجه صحافيو مجموعة من الجرائد الوطنية والإذاعات إلى هذه الدائرة الفقيرة لإنجاز روبورتاجات حول مسارها وبرنامج المرشح. وبدت ملامح ارتفاع حرارة الحملة ظاهرة في عدد من المدن، في الأسبوع الثاني للحملة، إذ خرجت سيارت نقل، على متنها شباب يحملون ملصقات كل حزب ويرددون شعارات حول مرشحهم، إلى الشوارع والأحياء، فيما توزعت مجموعة أخرى على خانات الدوائر المرسومة على الجدران لتعليق الملصقات عليها، بعد أن ظلت فارغة طيلة الأيام الماضية، إلا من ملصق أو اثنين. وأكدت مصادر متطابقة، لـ "إيلاف"، أن السلطات المختصة سجلت وقوع مجموعة من الاعتداءات والمشاحنات التي أسفرت إلى حدود هذا اليوم عن وقوع حوالى 9 أشخاص بين قتيل وجريح. غير أن هذه المظاهر، واكبها تصاعد الأصوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات التي اعتبرتها بعض المكونات بأنها تجري في إطار "دستور غير ديمقراطي شكلاً ومضمونًا يكرس شخصنة وتقليدانية الدولة". وبعد وقوف تنظيم حزب النهج الديمقراطي، وهو حزب ماركسي يمثل صوتًا قويًا للمعارضة وله تأثير بين النقابات والطلاب والمنظمات الحقوقية المغربية، وقفة احتجاجية للمطالبة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي وصفها زعيمه بأنها "مسرح عرائس"، وتأكيد قياديي جماعة العدل والإحسان الأصولية، التي تعد أكبر جماعة معارضة في المملكة، على الموقف نفسه، دعت الجمعيات الأمازيغية بإقليم الحسيمة (شمال المغرب) إلى المطلب ذاته، معللة السبب بـ "الإقصاء الممنهج للأمازيغية من الوثيقة الدستورية ومن جميع مؤسسات الدولة ودواليبها". وأشارت الجمعيات، في بيان حصلت "إيلاف" على نسخة منه، إلى أن "المشهد السياسي المتأزم تؤطره زوايا سياسية انتخابية تفتقد لنظرية سياسية ومشروع مجتمعي يستجيب لطموحات وتطلعات الجماهير الشعبية"، موضحة أن "المؤسسات المنتخبة ليست لها صلاحيات حقيقية في تدبير الشأن العام، بل تستنزف المال العام (ما يفوق 200 مليار سنتيم لكل ولاية تشريعية)". ودعت إلى "إقرار نظام فيدرالي يمنح صلاحيات واسعة للوحدات الفيدرالية في تسيير شؤونها وتجاوز مركزية القرار"، مشددة على ضرورة تحقيق "انتقال ديمقراطي حقيقي يؤسس لدولة المؤسسات والمواطنة الحقة بدل دولة الأشخاص والرعايا". كما طالبت بتوفير "المطالب العادلة والمشروعة للشعب المغربي في العيش الكريم"، مبرزة أن المملكة "تعيش وضعًا سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا متأزمًا يطبعه ارتفاع معدل البطالة، والفقر، والأمية، مقابل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وتدني مستوى الأجور". وقد احتلت لغة الأرقام في برامج الأحزاب مكانة الصدارة في منظومة أشكال إقناع الناخبين برسم الانتخابات التشريعية للسابع من أيلول/سبتمبر الجاري، في محاولة لتجاوز الحجج الإيديولوجية والعقائدية والسياسية التي سئِم منها المواطنون. قيادي في حزب الاستقلال لا يستبعد تحالفا حكوميا مع العدالة والتنمية من جهة ثانية اكد قيادي في حزب الاستقلال اكبر واعرق الاحزاب السياسية في المغرب، ان اقامة تحالف حكومي مع حزب العدالة والتنمية الاسلامي امر ممكن "اذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك". واوضح عبد الحق التازي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ووزير التخطيط الاسبق الاربعاء "اذا اقتضت مصلحة البلاد ان نتحالف (مع حزب العدالة والتنمية) من اجل النهوض ببلادنا (..) لم لا" مضيفا "اذا قبلوا ببرنامج فيه افكارنا". وتابع التازي وهو ايضا رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال في غرفة المستشارين (مجلس الشيوخ)، "نحن نمد اليد للجميع. نحن حزب الجميع ولا نقصي احدا، نحن ديمقراطيون. ولقد تمكنا ايام الاستعمار حين كنا جبهة لجميع القوى الحية في البلاد من كسب معركة الاستقلال واذا توحدنا الان مجددا فاننا سنتغلب على التخلف ونكسب معركة التنمية". وقال ردا على سؤال حول اذا ما كان هذا الموقف هو ايضا موقف التحالف الحكومي الحاكم حاليا الذي يتكون من خمسة احزاب "لا. هناك اختلاف بهذا الشأن مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يرفض التحالف مع حزب العدالة والتنمية". واضاف انه سيتم التشاور بين اطراف التحالف بهذا الشأن في ضوء نتائج الانتخابات حيث انه "قبل تكوين الحكومة لا بد ان نجلس ونتفاوض وهذا معمول به في جميع الدول. ولكننا في حزب الاستقلال لسنا اقصائيين ونمد اليد لكافة النوايا الحسنة من اجل المصلحة العامة للبلاد". ويضم التحالف الحكومي الحالي في المغرب احزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للاحرار وحزب التقدم والاشتراكية. واشار التازي الى وجود تنافس بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية بسبب تقارب المرجعية الفكرية واساليب العمل. واوضح "نحن نتنافس مع العدالة والتنمية لانه من الناحية المرجعية نحن في حزب الاستقلال لنا مرجعية دينية سلفية وزعيمنا التاريخي علال الفاسي كان يعطي اولوية واهمية للاخلاق الدينية والمبادىء الاسلامية السمحة". واضاف "حتى من ناحية اساليب العمل السياسي في الشارع فحزب الاستقلال اطر الشعب المغربي ايام الاستعمار من خلال العمل الاجتماعي وايجاد المدارس والمستشفيات وترسيخ التضامن الاسلامي وحزب العدالة والتنمية يعتمد مرجعية واساليب مشابهة".

غير انه بدا واثقا من فوز حزب الاستقلال في هذه الانتخابات وقال "نحن في حزب الاستقلال متفائلون باننا سنفوز وباننا سنكون القوة الاولى في البلاد فنحن حزب عريق وكنا اول من طالب الملك الراحل الحسن الثاني باصلاحات". من جهة اخرى اشار عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الى ان تعدد الاحزاب السياسية في المغرب يعود سببه الى فترة القمع التي مر بها المغرب في الماضي وان تغيير نمط الاقتراع كفيل بانهاء هذا التشرذم. واوضح ان "وجود 33 حزبا في المغرب نابع من ايام الرصاص حين كانت وزارة الداخلية تتحكم في جميع شؤون الحياة في البلاد وكانت تخلق من لا شيء دكاكين سياسية لا اهمية لها". واضاف "كما ان نظام اللائحة النسبية يشتت الاصوات ويؤدي الى بلقنة الحياة السياسية ونحن نطالب بتغيير هذا النظام وتبني نظام الاقتراع باللائحة في دورتين. ومع تغيير نمط الاقتراع سنكون ازاء وضوح اكبر في الخارطة السياسية بحيث تتركز خصوصا في قطبين رئيسيين او يمين ويسار ويتلاشى التشرذم كما هو الحال في الديمقراطيات العريقة في العالم". وتقدم حزب الاستقلال الذي تأسس في 1944 ب 95 لائحة لهذه الانتخابات مغطيا بذلك جميع الدوائر الانتخابية. وتتبع حزب الاستقلال مركزية نقابية واتحاد طلابي وتنظيم نسائي وتنظيمات وروابط مهنية (تجار ومزارعين واطباء وصيادلة ومهندسين) وهو يملك اكثر من 1500 فرع حزبي. وكان حزب الاستقلال يشكل الحركة الوطنية المغربية ايام الاستعمار الفرنسي للمغرب وبدأ بالمطالبة بالاصلاح في عهد الحماية قبل ان يتحول الى النضال من اجل الاستقلال والديمقراطية ويعتبر حزب الاستقلال اغنى حزب في المغرب ويملك العديد من المقرات والاملاك والشركات، بحسب مصدر في الحزب.