الداخلية المغربية: الحملة الانتخابية مرت دون حوادث تذكر

الصباحية وليدة ماروك سوار الجديدة

إسلاميون خارج المنافسة في الانتخابات التشريعية في المغرب

الأحزاب تنهي تسخيناتها استعدادا لبدء التباري الحقيقي

ماغي قانون: لا أريد أن يرتكز الحديث عن ديانتي

المرأة المغربية تغيبها العقلية الذكورية

يهوديان مغربيان يتنافسان لنيل مقعد في البرلمان المقبل

أحمد نجيم من الدار البيضاء: قال مسؤول بوزارة الداخلية المغربية إن الحملة الانتخابية التي ستنتهي مع منتصف يوم غذ الخميس، لم تسجل حوادث تذكر، وقال في لقاء صحافي إن الحملة الانتخابية جرت دون "تسجيل أية شائبة"، في وقت حملت منظمة "مراسلون بلا حدود" العاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالة لها مسؤولية التراجع الذي تعرفه حرية الصحافة في المغرب.

وحول الوضع الأمني الذي ساد خلال الح ملة الانتخابية، قال مسؤول بوزارة الداخلية المغربية ان "جميع المؤشرات إيجابية" و"الحالات التي تطلبت معالجة أمنية لم يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة". وأوضح المسؤول المغربي أن 943 تجمعا انتخابيا شارك فيه 185 ألف مواطن لم يشهد أحداثا. وتفادى مسؤول الداخلية الحديث عن الحريق الذي شب في مدينة ابن حمد، 72 كلم عن مدينة الدار البيضاء، خلال الأيام الأولى للحملة الانتخابية، فيما نشرت الصحف المغربية اخبار عن حوادث خطيرة تعرض لها مرشحون خلال هذه الحملة.

الى ذلك، قال عبد المومن الشباري، المسؤول الإعلامي بحزب "النهج الديموقراطي" المغربي إن السلطات المغربية بمدينة أكادير ألقت القبض على أربعة ناشطين من الحزب. وأضاف أن هذا الاعتقال جاء خلال توزيع الناشطين بيانات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات. و اشار الى ان الناشطين في الحزب هم حاليا رهن الاعتقال بباشوية مدينة أكادير.

وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت ناشطين اثنين من الحزب الخميس الماضي بمدينة سلا بعدما كانا يوزعان دعوات لمقاطعة الانتخابات، وقد أخلي سبيلهما بعد ذلك. كما أقدمت السلطات، حسب الشباري، بمنع تجمع خطابي بمدينة الحسيمة الاثنين الماضي.

ولم يوضح المسؤول الإعلامي ما إذا كانت السلطات في مدن مغربية أخرى اعتقلت ناشطين في الحزب، وقال إنهم بصدد تجميع المعطيات والمعلومات.
جاء هذا الاعتقال قبل أيام من تصريح وزير الداخلية الذي أكد فيه أن للاحزاب المقاطعة للانتخابات الحق في التعبير عن رأيها.

و من جهة اخرى، حملت منظمة "مراسلون بلا حدود" العاهل المغربي الملك محمد السادس مسؤولية التراجع الذي تعرفه حرية الصحافة في المغرب، وذكرت المنظمة في رسالة إلى العاهل المغربي ذكرته بما سبق أن أعلنه في خطبه السابقة كما حدث في تشرين الثاني 2002 عندما اعتبر أنه "لا سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير".

وبأسلوب نقدي قالت الرسالة "إن وعودكم بقيت مجرّد وعود. وتشهد الأرقام والوقائع على أنكم لم تفوا بالتزامكم. فمنذ أن تولّيتم مقاليد السلطة، تعرّضت 34 مؤسسة إعلامية على الأقل للرقابة وحكم على 20 صحافياً بعقوبات بالسجن بموجب قانون الصحافة والقانون الجزائي أو حتى القانون المناهض للإرهاب".

وأضافت الرسالة "من شأن هذه الاعتداءات المتكررة على حرية الصحافة أن تشكل مصدراً للذهول والوجوم: فلا تشرّف هذه الإدانات نظامكم كما لا تشرّف عدالة تبدو خاضعة خاضعة للسلطات. ولا يمكنكم أن تعتبروا أن المغرب منفتحة على المستقبل والحياة العصرية فيما تعاملون الصحافة على النحو، هذه الصحافة التي يستحيل التحدث عن الديمقراطية من دونها".

ودقت الرسالة التي أعلن عن فحواها في ندوة صحافية بالدار البيضاء، "جرس الإنذار"، محملة الملك مباشرة "المسؤولية عن هذا الوضع" المتأزم الذي أصبحت فيه "الإدانات القاسية والجائرة تزداد فيه باستمرار".

وانتقدت المنظمة الدولية قانون الصحافة وقالت "ما الفائدة من وضع قانون جديد للصحافة فيما لا تزال نصوص أخرى مستخدمة للحد من عمل المحترفين في القطاع الإعلامي؟".

واعتبرت ما حدث لمجلة "نيشان" من مصادرة شهر أغسطس الأخير على إثر افتتاحية لمدير نشرها أحمد بنشمسي، دليل "على تشنّج نظامكم".

كما تحدثت عن مآسي أخرى كان ضحيتها صحافيون وصحف أمثال علي لمرابط وبوبكر الجامعي وعبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله....

وأنهى الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" رسالته قائلا "إن الصحافيين المغاربة ساهموا إلى حد بعيد في صياغة الفصل الجديد من تاريخ المملكة الذي تتولون زمامه. ولا يمكنكم الاستمرار في القبول بمعاملتهم بهذا الازدراء. ينبغي أن تتصرّفوا".

وكانت المنظمة قد عبرت عن تفائلها السنة الماضية بخصوص حرية التعبير في المغرب، غير أن سنة 2006 شهدت تجاوزات خطيرة جعلت الكثيرين يشككون في الانفتاح الذي يعرفه المغرب، ويتخوف الصحافيون المغاربة من أن يتم نسف ما تحقق وأن يختار المغرب النموذج التونسي الرافض لحرية الصحافة.