تهديدات بالتصفية الجسدية بين نائبين شيعي وسني

التحقيق في أحداث كربلاء يبرئ جيش المهدي من مسؤوليتها
تهديدات بالتصفية الجسدية بين نائبين شيعي وسني

المالكي: حكومتي غير طائفية وتواجه المتطرفين شيعة وسنة

طالباني توجه إلى نيويورك والمالكي يلتقي بوش اليوم

ايران تبدأ إغلاق معابرها الحدودية مع العراق

أسامة مهدي من لندن: قدم القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيعي النائب الشيخ جلال الدين الصغير شكوى لدى مجلس القضاء الاعلى ضد النائب في جبهة التوافق السنية محمد الدايني على خلفية تهديده بالتصفية الجسدية .. بينما برأت نتائج التحقيق في الاحداث الدامية التي شهدتها مدينة كربلاء مؤخرا جيش المهدي التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر من مسؤولية اندلاعها متهما مجموعات وصفها بالاجرامية بالادعاء بانتمائها الى تيارات سياسية ورموز دينية لارتكاب اعمالها كما قال اللواء عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية العراقية في مؤتمر صحافي اليوم .

واكد الشيخ جلال الدين الصغير القيادي في الائتلاف العراقي الشيعي الموحد اليوم انه تلقى تهديدات مباشرة بتصفيته جسديا من النائب في جبهة التوافق السنية العراقية محمد الدايني اثر مشادة كلامية خلال جلسة مجلس النواب العراقي امس وبحضور عدد من نواب الائتلاف والجبهة .

واشار المكتب الاعلامي للشيخ الصغير في بيان ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" إلى أن النائب الصغير قد تلقى تهديدا بتصفيته جسديا بعد ان هم الدايني بالاعتداء المباشر عليه خارج قاعة المجلس. واشار الى ان الشيخ الصغير كان قد طالب رئاسة مجلس النواب باتخاذ "موقف من أكاذيب المدعو الدايني والذي تعمد الكذب على سماحة الشيخ وعلى جامع براثا حينما أبرز صور متحف الشمع للتعذيب في إيران بأنها التقطت في جامع براثا أثناء لقائه مع قناة الجزيرة ومع أن مذيع قناة الجزيرة قال له إن هذه الصورة هي لمتحف الشمع في إيران وأن رئيس الجمهورية الإيراني موجود في الصورة ظل الدايني يصر على أنها للشيخ الصغير وأنها في جامع براثا" . والشيخ الصغير هو امام وخطيب جامع براثا . وكان الدايني ابرز خلال برنامج في الجزيرة صورا قال انها لعمليات تعذيب تجري في الجامع لكن الصغير ينفي ذلك ويؤكد ان الصور هي لمتحف الشمع في طهران .

معروف ان النائب الدايني كان قد شارك في برنامج على القناة الرابعة الانكليزية قبل اشهر خصص للحديث عن نشاطات فرق الموت في العراق حيث قدم النائب وثائق وصورا قال انها تؤكد ضلوع مسلحين ورجال دين شيعة بنشاطات هذه الفرق الامر الذي اعترضت عليه مؤسسات شيعية ومراكز اعلامية عدة مهددة باللجوء الى المحاكم لمقاضاته .

نتائج التحقيق في احداث كربلاء تبرئ جيش المهدي من مسؤوليتها
برأت نتائج التحقيق في الاحداث الدامية التي شهدتها مدينة كربلاء العراقية اواخر الشهر الماضي جيش المهدي التابع للتيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر متهما عناصر وصفها بالمجرمة ادعت انتسابها اليه بالمسؤولية عن تأجيج تلك الاحداث التي اسفرت عن مقتل واصابة 481 مواطنا .

وقال اللواء عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان مجاميع وصفها بالعصابات المسلحة حاولت الاستيلاء على مرقدي الامام الحسين بن علي بن ابي طالب واخيه العباس في المدينة نظرا لمكانتهما الدينية المقدسة وللموارد المالية التي تعود اليهما . وقال ان هذه العصابات قد ادعت انتماءها الى مسميات دينية وسياسية والى رموز دينية للتغطية على افعالها الاجرامية في اشارة الى الصدر وجيشه وتياره .

واكد ان التحقيق اوضح ان هذه العصابات لا مرجعية دينية لها وان مرجعيتها الوحيدة هي الجريمة حيث تقوم بتمويل نفسها عن طريق القتل والاختطاف والسرقات موضحا ان لعناصرها سجلات اجرامية خطرة . واضاف ان هذه العناصر حاولت بقوة السلاح الاستيلاء على الحرمين من خلال التصدي لقوة حمايتهما والدخول معها في مصادمات دامية .
وقال ان ما ساعد على وقوع احداث كربلاء ايضا هو القصور الواضح في كفاءة وتدريب قوات حماية الحرمين وسوء ادارتها لمهماتها وعدم تصرفها بحرفية اضافة الى سماحها بدخول كميات كبيرة من الاسلحة الى الحرمين .

واضاف انه مما هيأ لوقوع تلك الاحداث الدامية هو سوء تصرف قوات وزارة الداخلية في المدينة التي ارتكبت عمليات تعذيب وممارسات غير انسانية ضد معتقلين مؤكدا انه تم اتخاذ اجراءات لمعاقبة قيادتها . اوضح ان عدم قدرة هذه القوات ايضا على ضبط الامور في المدينة دفع القيادة العراقية فورا الى ارسال قوة مظليين من بغداد وقوات من مدينة الحلة سارعت كلها الى حسم الامور وفرض الامن في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بعد يومين من اندلاع المواجهات .

واوضح انه بعد انتهاء الاحداث تم اعتقال 481 شخصا اطلق منهم 198 اولا ثم تبع ذلك اطلاق 55 اخرين اما الباقون فقد احيلوا الى القضاء بعد ادلائهم باعترافات عن مسؤوليتهم في الاحداث . وقال ان هذه الاعترافات اوضحت ضلوع ثلاث مجموعات في الاحداث واحدة يقودها شخص يدعى سعد شريعة وهي متهمة بارتكاب جرائم قتل واختطاف وتشكيل محكمة غير شرعية اصدرت احكام اعدام ضد اشخاص .. واخرى يقودها ثائر نوري وهي متهمة بقتل ضباط وعناصر في الشرطة وعمليات نهب وسرقة .. اما الثالثة فهي بقيادة شخص يدعى فاضل يونس يقوم عناصرها باستخدام دراجات نارية في عمليات تصفية نفذتها ضد العديد من المواطنين .

واكد اللواء عبد الكريم عدم وجود أي جهة تقوم بتمويل هذه العصابات مشيرا الى انها تمول نفسها بنفسها عن طريق اختطاف الاشخاص والمساومة على اطلاقهم ومن خلال عمليات السلب والنهب والسرقات . وقال ان هذه العصابات قتلت خلال الاشهر الماضية 4 رجال دين وضباطا وافرادا في الشرطة اضافة الى مواطنين ابرياء اخرين . واشار الى ان محاكمات قريبة ستجري للمتهمين مع ضمان محاكمات عادلة لهم .

وكانت اصابع الاتهام اشارت الى ضلوع عناصر في جيش المهدي التابع للصدر في المواجهات الامر الذي دفعه الى تجميد نشاط الجيش لستة اشهر واعادة هيكليته لطرد العناصر غير المنضبطة فيه . وكانت مدينة كربلاء شهدت مواجهات دامية الشهر الماضي في وقت كانت المدينة تعج بمئات الآلاف من الزوار الذين حضروا لأداء الزيارة الشعبانية وإحياء لذكرى ولادة المهدي الإمام الثاني عشر لدى المسلمين اعقبها قيام مسلحين بحرق وتدمير عدد من مكاتب المجلس الإسلامي الأعلى في بغداد وعدد من المحافظات.

وردا على سؤال حول التحقيق في قتل عناصر من شركة بلاك ووتر الاميركية للحماية الامنية مواطنين عراقيين، اوضح المسؤول العراقي ان التحقيق مازال مستمرا وستعلن نتائجه فور الانتهاء منه . وقال ان وزارة الداخلية تعمل حاليا على وضع اليات لضبط عمل شركات الحماية الامنية في العراق ووضعها تحت سلطة واشراف وزارة الداخلية موضحا ان هناك 23 شركة يبلغ منتسبوها 3 الاف منتسب اجنبي . وشدد على ان الدولة مصممة على ان يكون السلاح بيد الدولة وحدها وقال ان استخدام مجلس الصحوات او العشائر او بعض الكيانات للاسلحة سيكون تحت اشراف وزارة الداخلية .

وعلى صعيد الاسلحة كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود قنبر عن وضع خطة لجمع السلاح غير المرخص من العاصمة بغداد وذلك بعد ان تم تأمين العديد من مناطقها.
وقال قنبر في تصريح اليوم ان هذا القرار الخاص بوضع خطة لجمع السلاح غير المرخص من بغداد اتخذ خلال اجتماع خلية الازمة امس الاثنين موضحا ان الخطة تعتمد محاور عدة يتم من خلالها استلام الاسلحة من المواطنين مقابل مبالغ نقدية وعبر منافذ سيتم تحديدها مستقبلا.
واضاف ان عملية الاستلام ستستند الى قائمة تم فيها تحديد انواع الاسلحة المشمولة والاسعار التي ستدفعها الدولة الى المواطنين لقاء تسليمها، موضحا ان هذه الاجراءات ستتخذ بهدف الحد من استخدام الاسلحة من قبل المدنيين وقطع الطريق امام المجاميع المسلحة والميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة .

وقال مصدر امني ان المبالغ التي سيتم دفعها الى المواطنين لقاء تسليم انواع محددة من الاسلحة ستكون كبيرة كي تحفز المواطنين على الاسلحة المطلوبة .

واضاف ان عملية التسليم ستخضع لآلية تضمن للمواطنين عدم تعرضهم للملاحقة القانونية جراء امتلاكهم انواعا محددة من الاسلحة. وتوقع المصدر ان يضمن اجراء جمع الاسلحة من بغداد بقاء قطعة سلاح واحدة في كل منزل وهو الامر الذي تجيزه القوانين الامنية السارية المفعول حاليا.