بوش يعلن عقوبات جديدة ضد بورما

براون يدعو الى التشدد حيال نظام بورما

النظام العسكري في بورما يهدد بقمع الصحافيين

براون: الظلم لا يمكن ان يستمر في بورما وزيمبابوي

نيويورك (الامم المتحدة)، بروكسل: أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش، اليوم الثلاثاء، في الأمم المتحدة عقوبات أميركية جديدة ضد المجلس العسكري الحاكم في بورما، ودعا الأمم المتحدة إلى أن تنضم الى الضغوط التي تمارس على النظام لمساعدة حركة الاحتجاج الداخلية الجارية. وفي خطاب أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، أعلن بوش تشديد العقوبات المالية التي تستهدف قادة في نظام بورما ومن يدعمهم ماليًا. واعلن ايضًا حظرًا واسعًا على منح تاشيرات دخول "للمسؤولين عن اكثر انتهاكات حقوق الانسان جسامة اضافة الى افراد عائلاتهم".

ويشكل ذلك اول تدخل ملموس من الخارج حتى الساعة بعد التعبئة ضد المجلس العسكري الحاكم في بورما، احد ألد اعداء بوش في اسيا. وتكمن النية براي البيت الابيض في ضم الضغط الخارجي الى الاحتجاج الداخلي في وقت يواجه فيه الجنرالات في السلطة تظاهرات غير مسبوقة منذ 1988 بقيادة رهبان بوذيين.

الاتحاد الاوروبي يعقد بعد ظهر الثلاثاء اول جلسة حول بورما

وفي سياق متصل يعقد سفراء دول الاتحاد الاوروبي بعد ظهر اليوم الثلاثاء اولى مناقشاتهم حول التظاهرات الجارية في بورما واحتمال تشديد العقوبات المفروضة على المجلس العسكري الحاكم هناك. وقال متحدث باسم الرئاسة البرتغالية للاتحاد مانويل كارفالو "سيكون هناك نقاش بعد ظهر اليوم حول كل المسائل المرتبطة ببورما". واضاف "رسالتنا السياسية واضحة (...) الا ان مسألة الاجراءات التطبيقية يجب درسها لرؤية ما هو المفيد الذي يمكننا فعله".

ولكن من غير المرجح أن يتم تشديد العقوبات في هذه الجولة الاولى من المباحثات ضد هذا البلد الذي شدد الاتحاد الاوروبي عقوباته عليه في نيسان/ابريل 2007 والتي تشمل حظر التأشيرات وتجميد اصول عدد من قيادات النظام الحاكم، وحظر الاسلحة ومنع المؤسسات الاوروبية من تمويل المؤسسات الحكومية في بورما. ويأتي هذا النقاش بعد رسالة وجهها رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون لشركائه الاوروبيين دعاهم فيها الى "تحذير الحكومة البورمية من اننا نراقب سلوكها وان الاتحاد الاوروبي سيفرض عقوبات اوروبية اشد اذا ما قاموا بالخيار السيء".

وتأتي مداولات الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في وقت تظاهر فيه 100 الف بورمي بينهم 30 الف راهب بوذي الثلاثاء في رانغون على الرغم من التحذيرات التي وجهها المجلس العسكري لهم. وبانتظار هذا الاجتماع جدد الاتحاد الاوروبي الثلاثاء الطلب من السلطات البورمية ممارسة "اكبر قدر من ضبط النفس" في مواجهة المتظاهرين. واعلنت الهيئة التنفيذية في الاتحاد عن "قلقها من الوجود المتزايد لقوات الامن" في شوارع رانغون. وفي اطار الدعوات الى ضبط النفس دعت طوكيو السلطات البورمية الثلاثاء الى الامتناع عن اللجوء الى اي "رد فعل متطرف" ضد المتظاهرين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية توموهيكو تانيغوشي "ندعو الحكومة البورمية الى الحفاظ على هدوئها وعدم القيام باي رد فعل متطرف" مؤكدًا ان التظاهرات تعبر عن "الرغبة الشعبية" للبورميين. واضاف "من المهم للغاية ان تسمع الحكومة البورمية صوت الشعب وتباشر مسيرة المصالحة".

بدورها دعت ايطاليا الحكومة البورمية الى اجراء حوار "فوري" مع الرهبان البوذيين. واعرب نائب وزير الخارجية الايطالي جياني فيرنيتي عقب لقائه القائم بالاعمال البورمي في روما عن "قلق روما الشديد" من التطورات في بورما، داعيًا "باسم الحكومة الايطالية الى اجراء حوار فوري مع الرهبان واعضاء الرابطة الوطنية للديموقراطية وسائر المعارضة البورمية. كما دعا السلطات الى عدم اللجوء الى العنف ضد التظاهرات السلمية الجارية".

كما حذرت فرنسا المجلس العسكري في بورما من اللجوء الى استخدام القوة ضد المتظاهرين "العفويين والسلميين". وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية فريديريك ديسانيو "نتابع ببالغ القلق تطور الوضع في بورما (...) ونحذر السلطات في رانغون من اية محاولة لاستخدام القوة في قمع المطالب السياسية والاجتماعية للشعب البورمي". واكد ان "هذه التظاهرات العفوية والسلمية تظهر جليًا ان الشعب البورمي لم يعد يتحمل حرمانه من حقوقه الاساسية منذ اكثر من عشرين عاما"، داعيًا الى "مصالحة وطنية حقيقية" والتزام تام باعادة الديموقراطية" الى هذا البلد.

وبدورها هددت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل النظام العسكري في بورما بفرض عقوبات جديدة عليه في مجلس الامن داعية اياه الى التعامل مع "المتظاهرين المسالمين بما يتفق وحقوق الانسان". كذلك اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة لويز اربور ان التغطية الاعلامية للتظاهرات السلمية في بورما "تعطي الامل بحصول قمع اقل" مما كانت عليه الاحول في السابق.

وقالت اربور للصحافيين ان "المجتمع الدولي طلب من السلطات البورمية الامتناع عن قمع المتظاهرين المسالمين (...) ان حجم التغطية الاعلامية (لما يجري في بورما) الاوسع مما شهدناه في السابق يعطي الامل بأنه سيكون هناك قدر اقل من القمع"، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع "دقيقة بدقيقة".

وبدوره حض الامين العام للامم المتحدة بان كي مون النظام العسكري الحاكم في بورما على "ضبط النفس" في وجه التظاهرات المطالبة بالديموقراطية. وقال "نحث السلطات في بورما مرة اخرى على ضبط النفس والدخول دون تاخير في حوار مع كل الاطراف المعنية بعملية المصالحة الوطنية لمناقشة القضايا التي تهم الشعب البورمي".
واضاف ان مبعوثه الخاص الى بورما ابراهيم غمبري سيتوجه "قريبا جدا" الى هذا البلد.

من جهتها اعلنت مجموعة توتال النفطية الفرنسية التي يثير عملها في بورما جدلا، الثلاثاء انها تتابع "عن كثب" الوضع في هذا البلد. وقالت متحدثة باسم المجموعة "نتابع تطور الاوضاع عن كثب. ان التظاهرات لم تؤثر على سير عملياتنا ولا على البرنامج الاجتماعي الاقتصادي الذي نقوم به والذي يستفيد منه السكان".