البحرين:وقف اعمال الشغب والافراج عن مشيمع والخواجة

الافراج عن المعارضينمشيمع والخواجة بضمان محل اقامتها

وبدأت عدد من الجمعيات السياسية التحرك للقاء وزير الداخلية البحرينية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة يوم أمس لتتباحث حول المتهمين الثلاثة الذين ذكر بيان للداخلية البحرينية انهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة في أجواء إحياء ذكرى عاشوراء، مستغلين الأنشطة والفعاليات المصاحبة للشعائر الحسينية للترويج لمثل هذه الأفكار المغرضة والتي تثير استياء أبناء الوطن كافة ولا تخدم الاستقرار والوحدة الوطنية عن طريق إلقاء الخطب التحريضية على الجموع المحتشدة بالمآتم ومواكب العزاء، والتي تم توثيقها بالصوت والصورة.

واعتقلت السلطات الأمين العام لحركة حق المعارضة - وهي حركة منشقة عن جمعية الوفاق الإسلامية - حسن مشيمع، إضافة إلى عبدالهادي الخواجة الذي سبق ان أعفى عنه ملك البحرين قبل عامين بعد ان حكم عليه في قضية مشابهة، بسبب ندوة عقدها مركز البحرين حول الفقر والبطالة والحقوق الاقتصادية في البحرين. وكان عبدالهادي الخواجة انتقد رئيس الوزراء البحريني اضافة إلى توقيف مواطنا آخر يدعى شاكر محمد حسن.

وفي اول ردود فعل سياسية دعت القوى الوطنية في البحرين إلى الإفراج عن المشيمع والخواجة اللذين تم اعتقالهما صباح أمس الجمعة. وقال بيان وقعته ست جمعيات سياسية بحرينية هم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديموقراطي وجمعية العمل الإسلامي وجمعية التجمع القومي وجمعية المنبر الديموقراطي التقدمي وجمعية الإخاء الوطني " أن اعتقال الناشطين السياسيين وقمع المواطنين الذين يعبرون عن وجهات نظرهم بشكل سلمي من شأنه أن يزيد من حالة التوتر التي تعيشها مملكة البحرين ويجرها لحالة انفلات أمني تضر بحاضر ومستقبل البلاد. وقد أثبت تاريخ البحرين فشل المعالجات الأمنية قبال الحوار".

كما دعت الجمعيات السياسية " السلطة إلى الحوار البناء مع القوى الوطنية من أجل العمل على إصلاح الوضع السياسي والاعتراف بالمشاكل العالقة التي تجر البلاد إلى مزيد من الأزمات وتفاقمها، كما تشهد بذلك الأحداث الأخيرة لبلادنا، إذ تم منع المواطنين فيها من مجرد الحديث عنها باسم القانون كما حدث في تقرير البندر".

وفي الوقت الذي شددت فيه القوى الوطنية على أهمية الالتزام بالتعبير السلمي في الاحتجاج والاستنكار لإعتقال الشخصيات الوطنية، فقد طالبت السلطات الامنية بضبط النفس وعدم استخدام الغازات المسيلة للدموع وغيرها من وسائل القوة والتعامل مع المحتجين بالطرق السلمية وخاصة في المناطق الآهلة بالسكان.

وبثت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي على موقعها الالكتروني بيان لاجتماع عاجل لمتابعة القضية. وذكر البيان أن الأمانة العامة بالوفاق تتابع اتصالاتها مع الجهات الرسمية المختصة وذلك لحلحلة هذه المشكلة المتمثلة في اعتقال وصفه البيان بالتعسفي لشخصيات وطنية مبني على أساس إبداء رأي معارض للحكومة. وأشار البيان إلى أن كل من النائب جلال فيروز والنائب محمد يوسف مزعل وعدد من المحامين يقومون بمتابعة مجريات التحقيق الذي تم في مبنى النيابة العامة بالمنامة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبعد توقيف المتهمين وقعت مصادمات بين الشرطة البحرينية وحوالي 200 متظاهر شيعي، واستخدمت الشرطة الطلقات المطاطية والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين أحرقوا الاطارات وألقوا الحجارة على رجال الشرطة ورددوا الشعارات المنهاضة للحكومة. وقال بعض المتظاهرين لوكالة رويتز ان عشرة أشخاص على الاقل اصيبوا بجروح نتيجة الطلقات المطاطية. ولم تؤكد مصادر مستقلة عدد المصابين الا أن شاهدا من رويترز رأى متظاهرا مصابا بجروح.

وقالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وهي أكبر جماعة شيعية معارضة في البحرين والتي حصلت على 17 مقعدا من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 40 مقعدا في الانتخابات البرلمانية اواخر العام الماضي ان رئيسها سيجتمع مع وزير الداخلية لحل الموضوع.