اللبنانيون ينتظرون إتفاقاً يهلّ عليهم من السعودية

الإنفراج بين المملكة وسورية يعطيهم آمالاً حذرة
اللبنانيون ينتظرون إتفاقاً يهلّ عليهم من السعودية

متكي: إيران تعمل مع السعودية لتهدئة الاوضاع في لبنان

قطر تحذر وايران تطالب القوى العظمى باتخاذ مبادرة

لبنان: الإتهامات تتصاعد بين فرنجية والقوات

لحود: حكومة الغالبية غير موجودة أصلا

الياس يوسف من بيروت: أعلن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الاثنين بأنه متفائل باقتراب التوصل إلى حل للأزمة السياسية المتمادية في البلاد، ولم يوضح إلى ماذا يستند تماماً، لكن اللبنانيين يودون أن يتفاءلوا معه، رغم أخبار العبوات (الرسائل السياسية) التي لا تنفجر وتهديدات "حزب الله" وحلفائه بالعصيان المدني ، باحتمالات التوصل إلى "تسوية مرحلية" على الأقل، ويرهنون هذا الإنطباع، على حذر طبعاً، باستمرار المشاورات الايرانية- السعودية على وتيرتها، وباتساع رقعة الانفراج بين الرياض ودمشق في ظل رغبة مشتركة في فتح صفحة جديدة عبرت عنها اشارات سياسية متبادلة.

فقد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على ابلاغ دعوة رسمية عبر موفده وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عبدالله الزينل الى الرئيس السوري بشار الاسد لحضور قمة الرياض في 28 و29 من آذار /مارس المقبل، وأرفقها اليوم الإثنين بدعوة إلى حليف الأسد الرئيس اللبناني اميل لحود ، متجاوزا الأزمة السياسية الدستورية الداخلية والحصار الدولي المفروض عليه بعد التمديد السوري القسري لولايته. كما تبلغ الرئيس السنيورة دعوة مماثلة .

وأبلغ الأسد موفد العاهل السعودي جوابا فوريا بأن مشاركته في القمة "محسومة" وانه يكن كل تقدير للملك عبدالله بن عبد العزيز ولمواقفه وما قدمه لسورية. وكان استبق وصول الوفد السعودي الى دمشق بتوجيه اشارات سياسية ايجابية في اتجاه المملكة العربية السعودية أبرزها ثلاث:

- رسالة عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بعث بها الرئيس الاسد الى القيادة السعودية، أوضح فيها "ما أسيء فهمه وتفسيره واستغلاله" في الفترة الماضية لأقوال صدرت عنه ( كلامه تحديداً خلال حرب الصيف الماضي بين إسرائيل و"حزب الله" على "أنصاف الرجال" من القادة العرب الذين لم يؤيدوا مبادرة الحزب الشيعي إلى الحرب). وأبدى الأسد في الرسالة استعداده فتح صفحة جديدة وتقديره لدور المملكة وجهودها في ارساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

- الدور "الإيجابي" الذي قامت به دمشق في مجال دعم "اتفاق مكة" وتشجيعها رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل على التوجه إلى السعودية حيث تمت ولادة الإتفاق الذي تكوّن في دمشق أثناء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" اليها.

- تعديل الرئيس الاسد موقفه من المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، وهذه مسألة أساسية ومبدئية لدى المملكة لعقد أي تسوية. فبعدما كان الموقف السوري رافضا للمحكمة ومطالبا بتأجيلها الى ما بعد انتهاء التحقيق الدولي، ويعتبر ان دمشق غير معنية بها، نفى الرئيس الاسد أن يكون ضد المحكمة الدولية في المطلق كما نقل عنه،قائلاً إن لديه "ملاحظات" عليها ويدعم ما يطالب به فريق لبناني بمناقشة المحكمة بصدق وموضوعية وحرص قبل إقرارها، وسيؤيد ما يتفق عليه اللبنانيون في هذا المجال.

وتتوقع اوساط المعارضة اللبنانية مرونة وايجابية من دمشق للمساعدة في أي اتفاق لبناني ترعاه المملكة السعودية على غرار" اتفاق مكة"، وان المملكة التي حققت انجازا مشهودا في ذلك الإتفاق تتطلع الى رعاية اتفاق مماثل في لبنان يمكن ان يحمل اسم "اتفاق جدة أو الرياض"، لكن اوساطا في قوى ١٤ آذار/ مارس تبدي قدرا كبيرا من الشكوك حيال الموقف السوري من المحكمة الدولية، وتقول ان السعودية ما زالت تنتظر موقفا سوريا واضحا ونهائيا من هذا الموضوع غير القابل لأي مقايضة او مساومة ، بعدما كانت المساعي الايرانية - السعودية توقفت عند هذه النقطة في انتظار حصول تغيير في موقف دمشق ، خصوصاً أن الرد السوري على ما سمي "ورقة علي لاريجاني" كان سلبيا وعلى الأقل ردا متحفظا وغير مشجع على المتابعة.

ولكن للمعارضة رواية مختلفة فحواها أنها أبدت تجاوبا كاملا مع المسعى الايراني- السعودي ووافقت على إلغاء فكرة تأجيل المحكمة حتى انتهاء التحقيق الدولي واستبدالها بفكرة مناقشة بنودها ونظامها على ان تمر في القنوات الدستورية ومنها حكومة الوحدة . وبدأ بالفعل الاعداد لكيفية اخراج صيغة الاتفاق الذي حصل التراجع فيه من ريق السلطة بعدما كان رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري أبلغ القيادة السعودية موافقة مبدئية على الاتفاق، لكنه ربطها بالإطلاع على رأي حلفائه. وهذا الأمر تنفيه اوساط الحريري التي تقول انه لم يوافق في أي وقت من الأوقات على صيغة ١٩+١١ لتوسيع الحكومة الحالية أو على حكومة جديدة في مقابل وعد مبهم باقرار المحكمة.

لكن هذا السجال الداخلي تجاوزته أحداث وتطورات في الأيام والساعات الأخيرة والتي تنبئ بحدوث تطورين مهمين قبل القمة العربية. أولهما اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس النواب وحركة "أمل" نبيه بري والنائب الحريري في الرياض او في بيروت وينتظر نتائج اتصالات سعودية بالحريري. وثانيهما حصول زيارات مرتقبة لشخصيات من الموالاة والمعارضة الى المملكة العربية السعودية بناء على دعوات من الملك عبدالله بن عبد العزيز توطئة ل "اتفاق جدة أو الرياض" اللبناني بعد" اتفاق مكة "الفلسطيني.
وفي هذا الجو المثقل بالترقب والانتظار، ثمة امكان لإعادة وصل ما انقطع بين المملكة وسورية ، وإن تحققت إعادة الوصل هذه فستكون مفتاح الحل للخلاف الدائر في لبنان بعدما رسا الوضع على ما يشبه التعادل السلبي بين فريقي الموالاة والمعارضة ، وبعدما "عملت" القمة العربية على حض الفريقين على تمديد مفاعيل الهدنة غير المعلنة افساحا في المجال أمام حركة المساعي التي لم تتوقف على الخط السعودي- الايراني، والسوري تالياً.