أخيراً .. إتصالات لبنانية بين الأكثرية والمعارضة

الأزمة اللبنانية على خط النهاية

الوعد ... صادق؟

لبنانيون متفائلون بعد القمة السعودية الايرانية

مبارك والسنيورة يبحثان التطورات اللبنانية

تحديد موعد محاكمة الموقوفين اللبنانيين في في المانيا

جنرال اسرائيلي يعارض نشر تقرير حول حرب لبنان

إيلاف من الرياض: كشفت مصادر صحفية سعودية عن إتصالات بين شخصيات نافذة في الأكثرية والمعارضة جرت مساء أمس بعيدًا عن الإعلام. ومن بين أبرز هذه الأسماء رئيس مجلس النواب اللبناني الرئيس نبيه بري الذي يتحرك في أكثر من محور على مستويي المعارضة والأكثرية. وقالت إن المشاورات تسير وفقًا للمعطيات الأولية بصورة إيجابية كبيرة. وأشارت إلى أن هذه الاتصالات إقتربت من تحقيق انفراج في مسألة عودة الحياة السياسية إلى مجلس النواب. وبينت أن اليومين المقبلين قد يشهدان الإعلان عن تحديد موعد لعقد جلسة لمجلس النواب أو الإشارة إلى انعقادها في جلستها المحددة دستوريًا بـ 20 آذار (مارس) الجاري. وقالت صحيفة (الإقتصادية) السعودية في تقرير نشر اليوم إن مصادر لبنانية مطلعة كشفتأن الإتصالات فتحت العديد من الملفات حول التعديلات حول المحكمة الدولية ورئاسة الجمهورية وما اقترح بعقد لقاء مصالحة في السعودية لوضع حل نهائي ودائم للأزمة اللبنانية.

وأضافت المصادر لـ" الاقتصادية" أن تحديد الجلسة مرهون بالإتفاق حول مشروع المحكمة الجنائية الدولية بالدرجة الأولى إذ إن هناك تفاهمات حول تشكيل لجنة لبنانية وإقليمية لدراسة الملاحظات التي تقدمت بها قوى المعارضة. وأكدت أن ممثل الجانب اللبناني في هذه اللجنة يجري التناقش حوله، مشيرة إلى أن من بين الأسماء المقترحة مبدئيًا وزير العدل شارل رزق الذي يعتبر مقربًا من كل الأطراف إلى جانب ما يتمتع به من حيادية تجاه أطراف الأزمة.

وبينت أنه بخصوص المحكمة الدولية فإن 14 آذار لانت مع مطالب حزب الله وحركة أمل حول جعل إختصاص المحكمة مقيدًا باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وما تبعه من اغتيالات سياسية في لبنان، على أن يشدد اللبنانيون في موافقتهم النهاية على مشروع قرار المحكمة الدولية على أن اختصاصها لا يشمل قضايا فائتة مثل تفجير مبنى المارينز في بيروت في عام 1982 أو تفجير السفارة الفرنسية 1983.

وقالت المصادر إن اتصالات يجريها حاليًا السفير السعودي في بيروت عبد العزيز خوجة مع مختلف القيادات السياسية اللبنانية للإسراع في بلورة رؤية لبنانية للحل، لافتة إلى أن صيغة الحل المتمثلة بحكومة وطنية باتت فيها الأكثرية النيابة متقبلة لصيغة الجامعة العربية القائلة بـ19 وزيرًا للأكثرية و11للأقلية. إلى جانب التباحث حول إرساء قانون جديد للانتخابات يتم التوافق عليه، على أن تستبعد مطالب الأقلية بإجراء انتخابات مبكرة والبقاء ضمن المدة القانونية لمجلس النواب، وفي حال الرغبة في إجراء انتخابات نيابية مبكرة فتكون الدعوة إليها بتراضي الأطراف السياسية في البلاد.

وفيما يخص رئاسة الجمهورية أشارت المصادر إلى أن هذا الموضوع تحديدًا مؤخرٌ في الأيام القليلة الحالية لإنجاز تقدم مهم في شأن المحكمة الدولية وحكومة الوحدة الوطنية. لكنها لفتت إلى أن الخطوط العريضة حول ملف رئاسة الجمهورية متفق على أن تتم وفق ترتيبات تراض عامة مشيرة إلى أن المعارضة ربطت في الأسابيع القليلة رحيل رئيس الجمهورية العماد إميل لحود برحيل رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، لافتة إلى أن هذا الربط بدأ بالإنحلال.

وقالت المصادر إن التوقعات الحالية تشير إلى أن يمضي لحود ما بقي له من مدة حصل عليها من خلال التمديد له. وأضافت أن الرئيس اللبناني المقبل سيكون شخصية سياسية لم يسبق لها رئاسة الجمهورية اللبنانية وطرحت اسمًا رائجًا في التصارع على رئاسة الجمهورية.