مخرج للبنان هذا الشهر وإلا...

السعودية تلح على إتفاق قبل القمة
مخرج للبنان هذا الشهر وإلا...

إيلي الحاج من بيروت : دارت الأزمة اللبنانية ليومين في حلقة مفرغة بين شروط وشروط مضادة وإبداء إستعدادات للحل من دون أن يغادر أي من طرفي الصراع، الموالاة والمعارضة، متراسه السياسي، لكن هناك نافذة مفتوحة على مخارج أقله حتى نهاية هذا الشهر، باعتبار أن المرحلة الفاصلة بين ١٠ آذار (مارس) الحالي، موعد إنعقاد مؤتمر بغداد و ٢٨ منه موعد القمة العربية ستتحدد فيها اتجاهات الأوضاع في المنطقة وستشهد إرتفاعًا في مستوى وتيرة الإتصالات الخاصة بالأزمة اللبنانية.

السنيورة يعمل لصون ديمقراطية لبنان الهشّة

الحلول تتعثر أمام لبنان

حل سريع قبل القمة العربية وبري من أشد المتفائلين

ويرجح في السياق هذا، أن يصل المسؤول الإيراني علي لاريجاني إلى الرياض، ويصل وزير الخارجية منوشهر متكي، أو أي مسؤول إيراني آخر إلى بيروت التي سيعود إليها أيضًا الأمين العام لجامعة الدول عمرو موسى قبل القمة العربية، لبلورة محصلة نهائية للمقترحات والأفكار قبل رفع تقرير إلى القمة عن الأزمة اللبنانية. وكانت أن قمة العاهل السعودي الملك عبدالله والرئيس الإيراني محمد أحمدي نجاد بمثابة حد فاصل بين مرحلتين على صعيد المساعي السعودية - الإيرانية: مرحلة أولى ناجحة ركزت على منع إنفجار الأزمة في لبنان، وقد سجل بالفعل إنحسار ملحوظ في أجواء التوترات والفتنة المذهبية الشيعية-السنية، ومرحلة ثانية إنطلقت بعد القمة وستركز على إيجاد حل لهذه الأزمة، لذا لم تتطرق القمة السعودية - الإيرانية إلى صيغ وتفاصيل وأفكار محددة، إنما إكتفت برسم الإطار العام وإعطاء الضوء الأخضرللبدء بعملية التسوية، مما أدى إلى تحوير مسار الأزمة من المسار الأمني إلى المسار السياسي، ومن الشارع ، رغم استمرار الإعتصام في وسط بيروت، إلى طاولة الحوار السياسي.

وما يزيد من فرص ترجمة التفاؤل حقائق ملموسة وهي أن القيادة السعودية إتخذت قرارًا بوجوب، وأهمية، التوصل إلى اتفاق لبناني وتسوية قبل القمة العربية، وهذا المعطى في ذاته، رغم إمتناع المملكة العربية السعودية عن التدخل للتأثير وممارسة الضغوط، يشكل عاملاً ضاغطًا على الأفرقاء اللبنانيين في ظل هامش مناورة الضيق زمنيًا وسياسيًا. وفي هذا الإطار والقرار هناك إستعداد ورغبة لدى المملكة في استضافة لقاء لبناني على غرار اللقاء الفلسطيني في مكة، شرط أن يكون هذا الإجتماع تكريسًا لاتفاق وليس لتكريس ا لخلاف.

ولا تزال الجهود السعودية تركز، عبر السفير فوق العادة عبد العزيز خوجه، على تأمين عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب وحركة "أمل" نبيه بري ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري في غضون أيام أو ساعات. وهذا اللقاء سيكون بمثابة"بدل عن ضائع"، والضائع هنا هو مؤتمر الحوار أو طاولة التشاور، على أن يحمل كل من بري والحريري تفويضًا من الفريق الذي يمثله، وأن يكون لديهما القدرة على التفاوض واتخاذ القرارات.

وسيكون لقاء بري - الحريري على أساس ورقتي عمل: الورقة التي حملها السفير السعودي من بري إلى الحريري وتضمنت مقترحات للحل تقوم على مبدأ التلازم والتوازن بين اإرار المحكمة الدولية مع تعديلات وحكومة وحدة وطنية على أساس ١٩+ ١١ مع آلية لاختيار الوزير الـ١١، والورقة التي أعدها الحريري خطيًا وعاد بها السفير خوجه وأبلغها إلى بري واعتبرت معدة بدقة وإتقان وتصلح أساسًا للحوار.

ويسجل هنا أن التفاوض غير المباشر الذي قاده سابقًا عمرو موسى كان يدور بين الرئيسين بري وفؤاد السنيورة، أما في ظل الوساطة او الرعاية السعودية فتدور العملية بين بري والنائب الحريري، ليس لأن السنيورة أقرب إلى الأميركيين منه إلى السعوديين، إنما لأن بري يرفض الإجتماع مع السنيورة في هذه المرحلة، ويستغرب مواقفه الهجومية تجاهه ومواقفه التي يعتبرها رئيس المجلس محبطة للتفاؤل والعزائم .

ولكن رغم أن نافذة الحللا تزال مفتوحة، لا يمكن إهمال العقبات والألغام الموضوعة في طريق التسوية، وهي ألغام إقليمية تنتظر نتائج مؤتمر بغداد ليكون في الإمكان تفكيكها، وألغام داخلية نتيجة مخاوف وطموحات ورفع سقف الشروط والمواقف مع اقتراب التسوية، الأمر الذي يفسر حالة الإشتباك السياسي المتجدد بين بيروت ودمشق،إثر تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم التي يعتبرها فريق كبير من اللبنانيين إستفزازية، وبين الغالبية و"حزب الله" وحلفائه في لبنان . فالغالبية تتهم المعارضة بأنها تفتعل أجواء تفاؤل لتضع الكرة خارج ملعبها ولتغطية وتبرير تصعيد لاحق، والمعارضة تتهم الغالبية بأنها عادت إلى التصعيد والحملة على بري والتهديد بعقد جلسة نيابية من دونه، وإثارة مسائل ساخنة تتعلق بالحدود اللبنانية السورية وبسلاح "حزب الله" وبعقيدة الجيش وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وغير ذلك .

من هذا كله، يتبدّى أن نافذة الحل مفتوحة حتى آخر الشهر، وإذا لم تنجح المساعي الخارجية والوساطات، ستكون في لبنان أزمة مفتوحة حتى نهاية الصيف موعد الإستحقاق الرئاسي وإنتخاب خلف للرئيس الممددة ولايته إميل لحود، ويكون الوقت حل مشكلتي المطالبة بتوسيع الحكومة وإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، والتي يظهر أنها تشق طريقها بيسر إلى الفصل السابع بسبب موقف سوريا الجذري منها.