بان كي مون وهموم لبنان وجهاً لوجه

المحكمة والحدود مع سورية ومزارع شبعا والـ 1701
بان كي مون وهموم لبنان وجهاً لوجه

حديث لصفير يثير ضجة في بيروت

دمشق: قمة الرياض شكلت انتصارا لسوريا

فلسطين الرابحة الكبرى والنتيجة الفورية من السودان

تفاصيل محاولة دخول مراسلة يديعوت للبنان

شيراك: الفرنسيون والاسرائيليون ضحايا افكار مسبقة متبادلة

إيلي الحاج من بيروت : يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون باتصالات واسعة مع أطراف النزاع في بيروت التي يزورها آتيا من الرياض بعدما شارك في افتتاح القمة العربية. ويرى ديبلوماسيون أن زيارة المسؤول الدولي للعاصمة اللبنانية في مستهل جولته الأولى في المنطقة بعد تسلمه منصبه الجديد خلفا لكوفي أنان بزيارة تعكس عمق الالتزام الدولي بالملف اللبناني وثبات هذا الالتزام، وعدم التراجع عن مستلزمات قيام الدولة اللبنانية" السيدة الحرة المستقلة والقادرة". ويرافق الأمين العام للأمم المتحدة وفد موسع من ٣٠ مسؤولا سياسيا وأمنيا واعلاميا، يبرز بينهم معاونه مايكل وليامز الذي أعد له التقرير الأخير عن مدى تطبيق القرار الدول يرقم 1701الذي أنهى المواجهات الحربية بين إسرائيل و"حزب الله"، وذلك بالتعاون مع منسقه الخاص في لبنان غير بيدرسن الذي سيشارك في اللقاءات، وكذلك تيري رود- لارسن المكلف متابعة تنفيذ القرار1559 والذي يعد بدوره التقرير نصف السنوي حول تنفيذ هذا القرار ليرفعه الى مجلس الأمن في نيسان / أبريل المقبل.وكذلك يبرز وجود مستشار الأمين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشالالذي فاوض الحكومة اللبنانية على تشكيل المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وقابل بان كي - مون"حتى الآن في بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري ، ومن المقرر أن يلتقي أيضاً أركاناً في قوى الغالبية أو 14 آذار / مارس أبرزهم رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع ، لكنه يستثني من لقاءاته رئيس الجمهورية إميل لحود الذي اجتمع معه في الرياض.

على ان اللقاء الذي تتجه اليه الأنظارهو مع قيادة "حزب الله" وعلى الأرجح مع الوزير المستقيل محمد فنيش.وتجري محادثاته في بيروت تحت عنوان عريض هو "دفع العملية التنفيذية للقرارات الدولية ذات الصلة بلبنان واعطاؤها الزخم الكافي لتحقيق عناصرها بصورة عملية ومتابعتها بدقة مع ما يتطلبه ذلك من مشاورات اقليمية تشمل دولا عربية محورية مثل مصر والسعودية وسوريا والاردن، اضافة الى ايران واسرائيل.

محاور المحادثات
وتتركز محادثات المسؤول الدولي في بيروت تحت هذا العنوان على المسائل والقرارات الآتية :
- تطبيق القرار الدولي رقم 1701 . وفي هذا المجال يستطلعبان موقف حكومة الغالبيةو"حزب الله" على عتبة مناقشة مجلس الأمن في 5 نيسان/ أبريل التقرير الأخير حول مدىتنفيذ هذا القرار.والمتوقع ان يبدي الأمين العام تقديره للتوافق اللبناني على القرار 1701 مما أدى الى نجاح تطبيقه وعدم حصول خروق أساسية له، ومن المتوقع أيضا ان يعلن الدعم الكامل لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة ولكن مع التشديد على الحوار الوطني والعودة الى العملية السياسية.

- قضية أمن الحدود اللبنانية- السورية وإدخال السلاح عبرها إلى لبنان. وسيطلع الأمين العام على الموقف اللبناني من فكرة ارسال لجنة مستقلة من الأمم المتحدة لتقويم الإجراءات المتبعةلضبط الحدود بين لبنان وسورية كجزء من متابعة تنفيذ القرار 1701 وفي إطار بنوده ومقتضيات تطبيقه.

-ترسيم حدود مزارع شبعا الذي تحقق فيه تقدم على "الخرائط"، ويقوم به فريق خاص من الأمم المتحدة يتوقع ان ينهي عمله في حزيران / يونيو المقبل، .وفي موازاة ذلك تجري الأمم المتحدة اتصالات معكل من لبنان واسرائيل لاستعادة المزارع الى السيادة اللبنانية، على ان تصبح في عهدة القوة الدولية حتى التوصل الى تسوية شاملة على المسارين اللبناني والسوري.

وكانت هذه المسألة سجلت تطورا بارزا مطلع هذا الشهر، إذ ورد في تقريربان كي- مون" في بند "حول تنفيذ القرار 1701 وبالذات حول الحدود اللبنانية - السورية: " "أود ان أكرر الدعوة العاجلة إلى الحكومتين السورية واللبنانية كي تتخذا الخطوات الضرورية لترسيم الحدود المشتركة بينهما تطبيقا للقرارات 1559 و 1680 و 1701 ...". وجاء الرد السوري عبر رسالة بعث بها السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الى رئيس مجلس الأمن متضمنا موقفا جديدا لدمشق من مزارع شبعا جاء فيه:"ان موضوع ترسيم الحدود بين سورية ولبنان هو شأن ثنائي ويتعلق بسيادة الدول، ويتم حله بالاتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية، أما في ما يخص مزارع شبعا، فإننا نؤكد موقفنا بضرورة انسحاب اسرائيل منها على ان يتم ترسيم حدودها بعد انسحاب اسرائيل التام من الجولان السوري المحتل".

- مسألة تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وتشكل زيارة الأمين العام فرصة لاستطلاع آفاق المرحلة المقبلة على هذا الصعيد في ضوء نتائج قمة الرياض والدور السعودي في لبنان وبين لبنان وسورية، وإحتمالات إبرام معاهدة المحكمة في مجلس النواب في ظل أزمة سياسية محتدمة.