إقرار المحكمة الدولية في نيويورك مسألة أيام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
توجه إلى استبعاد الفصل 7 في تنفيذ الأحكام
إقرار المحكمة الدولية في نيويورك مسألة أيام
مشروع قرار المحكمة الدولية الخاصة بالحريري سيعرض قريبا
مسؤول أميركي كبير يصل إلى لبنان: الأكثرية النيابية تدعم الفصل السابعالمحكمة الدولية: رسالة السنيورة إلى بان كي- مون
ويركز الأمين العام للأمم المتحدة في الإجتماع ، وفق ما تشير معلومات دبلوماسية من نيويورك، على نقطتين: وصول عملية إبرام المحكمة في اطار المؤسسات الدستورية اللبنانية الى طريق مسدود بفعل الترابط بين المحكمة والأزمة السياسية الداخلية، وعدم وجود مؤشرات الى استعداد سوري للتعاون في موضوع المحكمة وفي ابرامها لبنانيا، ليخلص إلى أن "لا بد من تحمل مجلس الأمن مسؤوليته في إقرار المحكمة وفي الحفاظ على هيبة المنظمة الدولية ودورها في استكمال تنفيذ القرارات الصادرة عنها "....
وكان الأميركيون والفرنسيون أجروا اتصالات متلاحقة بروسيا والمجموعة العربية الفاعلة في المنظمة الدولية للتعجيل في مناقشة مشروع القرار وتأمين تصويت عليه من دون تعديلات في ظل حذر دولي شديد من التوجه نحو الفصل السابع، وانعكاسات ذلك على الاستقرار السياسي والأمني في لبنان.
ويسود في نيويورك انطباع ان ثلاث دول أعضاء في مجلس الأمن على الأقل ستمتنع عن التصويت ، هي روسيا والصين وقطر. وبعد اقرار المحكمة في مجلس الأمن كأمر واقع دولي، تصبح ملزمة لكل الدول والأطراف، وتبدأ المرحلة الثانية المتعلقة بآلية تشكيلها، أي مقرها وقضاتها وتمويلها والمدعي العام فيها.
وتتواصل في هذا الوقت مشاورات كثيفة موازية تتعلق بصياغة مشروع القرار، لإعداد الصيغة الفضلى التي تحظى بتأييد غالبية أعضاء مجلس الأمن عندما يعرض عليه المشروع في غضون أيام او أسابيع، وفي مهلة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري.
وتؤكد التقارير الدبلوماسية، إن القرار السياسي الدولي في شأن اقرار المحكمة في مجلس الأمن قد اتخذ والمسألة باتت مسألة وقت. لكن طرح القرار الخاص بإنشاء المحكمة وفق الفصل السابع "لم يحسم بعد"، وخيار الفصل السابع ليس الخيار الوحيد، كما ان التوجه الغالب هو الى عدم اقرار اللجوء الى القوة العسكرية لتنفيذ قرارات المحكمة التي ستشكل.
ويلاحظ في السياق أن رسالة الرئيس السنيورة إلى بان كي-مون لم تشر صراحة الى "الفصل السابع"، وهو كان أرسلها صباح الإثنين استنادا الى تفويض سابق من حكومته، ومساء حصل على تغطية مزدوجة ، رسمية من مجلس الوزراء الذي أخذ "علما وخبرا" بالرسالة، وسياسية من قادة ١٤ آذار / مارس الذين اجتمعوا بصفة عاجلة واستثنائية في قريطم في اجتماع خصص لدعم السنيورة في رسالته الى الأمم المتحدة وللتضامن معه في الحملة السياسية والإعلامية الشديدة التي أطلقها في وجهه "حزب الله" وحلفاؤه.
مسؤول اميركي رفيع واثق من انشاء المحكمة الدولية في قضية الحريري
وعلى صعيد متصل اعرب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش اليوم في بيروت عن اقتناعه بان الامم المتحدة ستتخذ قرارا ملزما بإنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة الضالعين في اغتيال رفيق الحريري. وبدأ ولش الثلاثاء زيارة للبنان تستمر يومين فيما كان الاطراف الغربيون يحضرون في الامم المتحدة مشروع قرار يهدف الى إنشاء هذه المحكمة بناء على طلب الحكومة اللبنانية.
وقال المسؤول الاميركي للصحافيين "انا واثق بان المحكمة سترى النور بموجب القرارات الضرورية لإنشائها في شكل ملزم". واثر لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير الذي ينتمي رئيس الجمهورية الى الطائفة التي يترأسها بحسب الدستور، ايد ولش "انتخاب رئيس جديد مع احترام المهل الدستورية ومن دون تدخل خارجي لان هذا الامر سيشكل خطوة ذات دلالة نحو استقلال لبنان وسيادته".
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي اميل لحود في تشرين الثاني/نوفمبر. والتقى الموفد الاميركي في سفارة الولايات المتحدة اعضاء في الغالبية النيابية المناهضة لسوريا ولحود. وتدعم واشنطن الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة التي تطالب باقامة محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء السابق.
واغتيل رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005 في بيروت ابان الوصاية السورية على لبنان. وكان السنيورة وجه صباح الاثنين رسالة الى مجلس الامن طالب فيها "باتخاذ قرار ملزم" لاقرار نظام المحكمة مما يعني ضمنا اعتماد الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية. وحذر حزب الله الذي يقود المعارضة اللبنانية مجلس الامن الدولي من اتخاذ قرار مماثل.
وقال علي عمار احد نواب الكتلة البرلمانية لحزب الله حليف دمشق "من هنا اخاطب مجلس الامن والامم المتحدة لاقول لهما حذار من ان تكون المؤسسات الدولية وسيلة من وسائل زرع الشقاق والفتنة" في لبنان. واتخذ لحود الموقف نفسه في رسالة وجهها الى الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون.