المحكمة تستأنف نظر قضية قتل سوزان تميم يوم غدٍ الأحد

الدفاع يطلب استدعاء جمال مبارك ووزير الداخلية لاستجوابهما
المحكمة تستأنف نظر قضية قتل سوزان تميم يوم غدٍ الأحد

إقرأ أيضاً

بدء الجلسة الثانية من محاكمة مصطفى والسكري بتهمة قتل تميم

طلعت مصطفى ينكر صلته بمقتل سوزان تميم

محامي هشام طلعت يعد بمفاجأة في قضية سوزان تميم

تأجيل نظر قضية " الملياردير والمغنية " حتى 15 نوفمبر

القبض على قاتل سوزان تميم

إتهام هشام طلعت بقتل سوزان تميم

تدهور صحة طلعت ومحاميه ينفي وجود مستندات تفيد موكله بقضية سوزان

دبي: مصر لن تسلم المتهمين بقتل تميم

ضابط مصري يعترف بقتل تميم مقابل مليون دولار ورجل الأعمال ينفي

رؤوف هاشم: هشام طلعت صديقي ولم أسمع بمحسن السكري إلا بعد الحادث

ضاحي خلفان: لولا هزاع بن زايد ومصر لضاعت قضية سوزان تميم!

هشام ينفي تورطه بقتل سوزان وتأجيل المحاكمة لنوفمبر

أسرار مقتل سوزان تميم و" ملوك التباهي " في الصحف البريطانية

أنباء عن محاولة انتحار قاتل سوزان تميم

اكتشاف قاتل سوزان تميم خلال خمس ساعات

الإخوان: إدانة هشام طلعت عار على البرلمان والحزب الحاكم

رياض العزاوي: كنا نعيش في لندن وثالثنا الخوف!

نبيل شرف الدين من القاهرة: قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم السبت تأجيل نظر قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها كل من ضابط الشرطة السابق محسن منير السكري، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لجلسة الأحد، وذلك لاستكمال سماع شهادات بقية الشهود في القضية المثيرة للجدل.وخلال جلسة يوم السبت قامت المحكمة بفضّ مزيد من أحراز القضية، كما استمعت إلى طلبات الدفاع عن المتهمين وطلبات المدعين بالحقوق المدنية في الدعوى، كما استمعت إلى شهادة المقدم سمير سعد محمد، الضابط بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية " إنتربول القاهرة ".

وطلب المدعي بالحق المدني في القضية استدعاء نجل الرئيس المصري جمال مبارك، الذي يشغل منصب أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني ( الحاكم )، للادلاء بشهادته حول سلوك هشام طلعت مصطفى عضو اللجنة، واستدعاء وزير الداخلية حبيب العادلي، لأنه كان يشغل منصب مدير جهاز مباحث امن الدولة وقت وجود السكري في الخدمة بالجهاز. واستمعت المحكمة إلى أقوال عدد من شهود الواقعة وفي مقدمتهم المقدم سمير سعد بإدارة الإنتربول المصري والذي ألقى القبض على محسن السكري وتابع إجراءات القضية في دبي والقاهرة وإلى أقوال عدد من الشهود في تلك القضية التي تثير اهتمام الشارعين العربي والمصري.

وحضر الجلسة عدد من المحامين المصريين والعرب من المدعين بالحق المدني والذين جاء عدد منهم وكيلا عن عادل معتوق، الزوج السابق للمغنية القتيلة، وكذلك البريطاني الجنسية من أصل عراقي رياض العزاوي، بالإضافة إلي عدد من المحامين وكلاء عن والد المجني عليها. وشهدت جلسة المحاكمة الثانية إجراءات أمنية مشددة، حيث وضعت السلطات بوابات الكترونية للكشف عن المفرقعاتrlm; وفرضت إجراءات تفتيش جميع الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول قاعة المحكمة من محامين وصحافيين فضلاً عن عائلات المتهمين وذويهم، ووضعت الشرطة كردونات أمنية داخل وخارج المحكمة لتأمين جلسة المحاكمة، وخط سير المتهمين من محبسهم ووصولا إلى قاعة المحكمة.

علاقات متشابكة

ويرى مراقبون للشأن الداخلي المصري أن هناك علاقات وثيقة ربطت بين رجل الأعمال المتنفذ هشام طلعت مصطفى وعدة دوائر في السلطة، وصلت بها الأقاويل إلى الرئيس حسني مبارك شخصياً ونجله جمال، وهو الأمر الذي منحه نفوذاً يتجاوز ذلك الذي وفرته ثروته الضخمة، إذ يشغل هشام طلعت منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في المجلس الاعلى للسياسات ـ أبرز لجان الحزب الوطني (الحاكم) في مصر. وتنظر المحكمة قضية مقتل المغنية سوزان تميم بناء على طلب رسمي من دولة الإمارات، وجرى التحقيق مع هشام طلعت مصطفى بعد التحقيق مع الضابط السابق محسن السكري الذي قال النائب العام انه اعترف خلاله بقتل تميم بتحريض من قبل رجل الأعمال المتنفذ في مصر.

وسبق أن أعلن النائب العام المصري إحالة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري للمحاكمة الجنائية، حيث وجه للسكري أنه "أقام بأحد الفنادق قرب مسكنها في دبي، وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصاباتها لشل مقاومتها وقام بذبحها"، وأشار إلى أن ذلك جرى بتحريض من المتهم الثاني (هشام طلعت مصطفى) مقابل حصوله منه على مبلغ مليوني دولار أميركي مقابل ارتكاب تلك الجريمة".

وقال النائب العام في بيان إن هشام طلعت مصطفى "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في قتل المجني عليها، انتقاما منها وذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته". ومن بين أحراز القضية شرائط تسجيل عليها مكالمات تليفونية بين مصطفى والسكري وشريط فيديو التقط في مسكن تميم في دبي وقت الحادث وتحليل الحمض النووي (DNA) لدماء على ملابس للسكري يدعى أنه تركها في المبني الذي وقع فيه الحادث.

ومن جهة الموقف القانوني، يرى محامون مصريون أن هشام طلعت مصطفى يواجه ـ إذا ثبتت عليه التهمة ـ عقوبة السجن لمدة تصل الى 20 عاما في الحد الاقصى لكن آخرين يقولون ان المحكمة يمكن أن توقع عليه عقوبة الاعدام شنقا مثل الفاعل الاصلي اذا حكمت باعدام السكري. ويؤكد المحامون وخبراء القانون أن هشام طلعت يواجه مأزقاً حقيقيا، وهو ما يذهب إليه أستاذ القانون الدكتور حسن رأفت، الذي يقول "إنه في ظل توجيه تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة في قضايا القتل، فإن عقوبة الشريك تكون ذات عقوبة الفاعل الأصلي وتتقرر تبعاً لنوع الجريمة، بل إنه في أحياناً ترى المحكمة أن دور الشريك قد يتجاوز دور الفاعل فهو المحرض والممول والمنسق والمخطط لارتكاب الجريمة، بينما لم يكن الفاعل الأصلي سوى أداة للتنفيذ فحسب، وبالتالي فقد تقضي المحكمة حينئذ بعقوبة أشد على الشريك المحرض.