بلاغ للنائب العام يطالب بعزل مفتي الديار المصرية

البلاغ 2749 اتهمه بالتشيع وتجاوزه حدود الرشاد والسداد
بلاغ للنائب العام يطالب بعزل مفتي الديار المصرية

فتحي عثمان: دعاوى التقارب الإيراني تسير باتجاه تشييع العرب

إيلاف تنشر قصة فيلم الخميني بين الحقيقة والخيال

فيلم الخميني بين الحقيقة والخيال... رهن القضاء المصري

الخميني بين الحقيقة والخيال يدخل النفق المظلم

محمد حميدة من القاهرة: تقدم يوم أمس الخميس مدحت شعبان زكي المحامي بالنقض وكيلا عن الباحث الاسلامى فتحي عثمان ببلاغ إلى النائب العام ضد مفتى الديار المصرية الشيخ علي جمعة بصفته، متهما اياه بتجاوز حد الرشاد والسداد وتغليبه لميله العقائدي الشخصي على مصلحة الامة بسبب إبداء إعجابه بالمذهب الشيعي وجواز التعبد به. وطالب عثمان بعزل المفتي عن منصبه بدعوى انه أخل بأهم مفردات القيام بحقه وهي الأمانة العلمية والموضوعية. وكان الشيخ علي جمعة قد أبدى فى لقاء نشر على موقع قناة العربية مؤخرا إعجابه بتطور الفكر الشيعي العقائدي واصفا إياه بفقه الواقع ومشيدا بمدى تطور الطائفة الشيعية، وحث الجماهير على التعبد وفقا لهذا المذهب مذكرا اياهم بفتوى الشيخ شلتوت، وأن لا غضاضة في الأخذ بتقدمهم وتطورهم واللحاق بهم حضاريا. ووصف من يهاجمون المذهب ويخرجون بالخلافات بالعمالة والخيانة والعمل وفق اجندة خارجية.

وهو ما اعتبره عثمان فى حيثيات بلاغه رقم 2749 " بمثابة فتوى تصف الباحثين في التحديات الشيعية وهو واحد منهم بالخيانة والعمالة، وتتزامن تلك الفتوى مع نفس التوقيت الذي ينظر فيه القضاء دعوى مقامة منه ضد الرقابة المصرية بسبب رفض فيلمه "الخميني بين الحقيقة والخيال" الذى يتناول مسائل عن الإمام الخميني والشيعة، وهو ما وصفه بأنه يعد تأثيرا على القضاء المصري مارسه المفتي مستغلا منصبه الرسمي ومنتصرا لتوجهه المذهبي الواضح ومخلا بواجبة الرسمي.

وطالب عثمان بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية عن ما تضمنته فتوى المفتي "بوصمه وغيره من الباحثين بالخيانة والعمالة لمخططات خارجية مما يجعلها فتوى لإهدار دمه هو وغيره وهي فتوى غير مسبوقة من المؤسسة الرسمية المصرية منذ انشائها " على حد قوله .وقال عثمان ان أعلى هيئة مفوضة بالخطاب الديني في مصر ممثلة في هيئة الافتاء المصرية تجاوزت حد الرشاد والسداد فى وقت "أصبحت الأمة المصرية المسلمة في خطر داهم يكاد يقتلع جذور استقرارها من الأساس، بل ويقوض كل دعائم أمنها القومي ويعصف بمستقبلها الحضاري والريادي الذي حافظت عليه على مدى قرون خدمة لدينها وثقافتها وعروبتها".

فتحي عثمان

واشار عثمان الى لقاء الدكتور علي جمعة الذى نشر على موقع قناة العربية الإخبارية علي شبكة الانترنت بتاريخ الأربعاء التاسع من صفر 1430 هـ والرابع من فبراير 2009 م. قائلا انه خرج بدعوى لعلها هي الأولى من نوعها علي مر تاريخ هيئة الافتاء المصرية، متوافقة مع اعلان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في كلمة له في الذكرى الثلاثين للثورة الاسلامية الايرانية ان الثورة ليست محصورة بالاراضي الايرانية ، ليعلن مدى اعجابه بتطور الفكر الشيعي العقائدي واصفا اياه بفقه الواقع ومشيدا بمدى تطور الطائفة الشيعية "وكأن علوم الأرض وحضارتها قد اختزلت في مصطلح واحد، هو التشيع، وكأن غاية الطموح الحضاري العصري في امتنا الإسلامية قد اختزل في تجربة واحدة ، هي الثورة الاسلامية الايرانية" .

وأوضح عثمان مؤلف كتاب " شاهنامة..ارث الشيعة المزيف " انه يرى فى تصريحات المفتي استمرار لنفس الموجة الإعلامية العاصفة التي نالت من مصداقية مصر وعدالتها لحساب قوى اقليمية معروفة، "انه نفس الخط الإعلامي ، وإن كان هذه المرة أكثر فتكا وأشد ايلاما لصدوره من داخل المؤسسة الدينية المصرية الرسمية" على حد قوله . وأضاف "قد يصدر مثل هذا الكلام عن أي من علماء مصر ممن لا يمثلون الخطاب الديني المصري رسميا فيغدوا مقبولا شكلا، وان رفض موضوعا، أما أن يصدر عن الدكتور علي جمعة مفتي مصر، فهذا هو غير المقبول لا شكلا ولا موضوعا، بل ويعد حيدة منه وتخاذل عن مقتضيات واجبه الرسمي الذي اقسم على بذل طاقته في خدمته ورعايته وصيانته وليس العكس".

وقال عثمان ان المفتى لم يكتف بمجرد الاعلان عن موقفه الذي يعكس توجهه المذهبي الواضح فحسب، بل تجاوز ذلك إلى التصريح بأن: "هناك من ينقب في كتب الشيعة ويخرج علينا بالخلافات". واتهم من يقوم بذلك بتنفيذ مخطط خارجي تم الإعداد له منذ فترة ويستهدف إضعاف المسلمين وتفتيت شملهم، واصفا هؤلاء الذين تجردوا للحقيقة والموضوعية والنقد العلمي المؤسس على الدليل ومن كتب الشيعة أنفسهم بالخيانة والعمالة وتنفيذ المخططات الخارجية !!!

ويعتبر عثمان هذا الكلام الصادر فتوى شرعية صادرة عن المؤسسة الرسمية المصرية المختصة، تؤكد وفق تفسيره فى الشكوى "على حاجة المسلمين في مصر إلى الأخذ بالمذهب الشيعي لتحقيق التطور العلمي والحضاري تماما الذين تحققا في ايران وصولا إلى هيكل الجمهورية الإسلامية وربما ولاية الفقيه، كما تؤكد على أن جميع من يكتبون أو يبحثون أو يدافعون عن مذهب أهل السنة والجماعة في مقابل التحديات الشيعية ما هم إلا مجرد خونة وعملاء ومتآمرين على الأمة الإسلامية لتفتيتها وإضعافها وتنفيذ مخطط خارجي تم الاعداد له منذ فترة".

وأوضح ان مكمن الخطورة ليس هو إقدام المفتي على امتداح التوجهات الشيعية بسلامة نية منه والتأكيد على إقدامهم في دراسات زعم وجودها لديهم خلال عام 2008م تدعوا إلى منع سب الصحابة على المنابر، بل تكمن في علم المفتي أن كتب القوم قديمها وحديثها ما زالت مليئة غاصة بسب صحابة النبي وأمهات المؤمنين والقول بتحريف القرآن، ولم يتحرك أحد فعليا لتغيير ما فيها ولم تصدر فتوى رسمية من المرجعية الكبرى الإمام الخامنئي تتضمن نهيا أو منعا لسب الصحابة، مما يعد كل كلام عن تلك التوجهات الإصلاحية لدى الشيعة مجرد استهلاك إعلامي وعمل من أعمال التقية لا أكثر، "مما يعني أن الإمام قد مارس إخفاء الحقيقة عن مواطنيه بحجة جمع الشمل ووحدة الصف، وهذه حالة لا يمكن اعتبار الغاية فيها تبرر الوسيلة، بل يعتبر إخلالا بالمنصب وعدم رعاية للمسؤولية، وحتى بافتراض حسن النية فعلينا أن نتذكر دائما وأبدا أن الطريق إلى الهــــــاوية لا تحوطه غير النوايا الحسنة ".

ولعل أفضل قرينة قد توضح نوعية النوايا التي تغلف الموضوع برمته حسب عثمان :هو ما صرح به في نهاية الحوار من القاء اللوم والمسؤولية على تفرق الكلمة وكثرة القمم فيما يخص قضية غزة على بعض الدول العربية واصفا اياها بالعنترية والمتاجرة على حساب أهلنا في غزة، ومغضيا الطرف في الوقت نفسه عن إيران التي تسببت في اشعال فتيل الأزمة بعد أن غررت بحركة حماس ، ثم تركتها وأهلنا في غزة يواجهون الوحشية الاسرائيلية بصدورهم العا رية، دون أن تبدي ايران أي حراك دبلوماسي أو عسكري في سبيل الدفاع عمن غررت بهم، بل أسدل المرشد العام خامنئي الستار على الأحداث برمتها بتصريحه للجموع الايرانية التي اكتظت بها ميادين طهران طالبة فتح باب الجهاد في غزة، أن وقت الجهاد لم يحن بعد، ولن يحين إلا بخروج المهدي".

وانهى الدعوى قائلا "أضع بين يدي العدالة هذه الواقعة التي تكشف مدى الاختراق الشيعي الفارسي الذي وصل إليه الواقع المصري في إحدى أعلى مؤسساته الدينية السيادية، مطالبا بعودة الأمور إلى نصابها حماية لثوابتنا العقائدية وأمن هذا المجتمع المسالم، ومطالبا بتوفير الحماية لي وللعديد من الباحثين الأحرار الذين لم تشترى أقلامهم بعد والذين يستهدفون اليوم بحملات التشهير والتخوين والعمالة، نفس الحملات التي طالت مؤسسة الرئاسة المصرية وشخص الرئيس مبارك أثناء أزمة غزة من خارج هذا الوطن، تمتد توابعها اليوم ولكن هذه المرة من داخل هذا الوطن نحو نفس ابناء هذا الوطن المخلصين، وللأسف من داخل المؤسسة الدينية الرسمية المصرية". ويعتزم فتحى عثمان تقديم دعوى قضائية ايضا ضد المفتي بشخصه وصفته امام المحكمة السبت المقبل بطلباته السالفة الذكر.