رياح التعديل تهب نحو حكومة الذهبي ولكن مفاجأة التغيير قد تعصف بها

الاردن: سابقة الذهبي تغير الواقع السياسي ومعطيات الحوار على الارض

تراجع ثقة الأردنيين بحكومة الذهبي

الحكومة الأردنية برئاسة الذهبي تنال ثقة البرلمان

العاهل الأردني يعين نادر الذهبي رئيسًا جديدًا للوزراء

رانيا تادرس من عمان: تشهد الأوساط السياسة الأردنية غموض حول مصير حكومة نادر الذهبي، فالسؤال الأكثر حضورا لدى النخب السياسية الإعلامية والأوساط الشعبية هو هل حكومة الذهبي وبعد مضي عليها أكثر من سنة ستشهد التعديل، أم رياح التغيير ستهب بحكومة جديدة وفريق سياسي واقتصادي يمتلك مهارة قواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية في ظل متغيرات دولية.

وشكل الغموض حول هذا الموضوع حالة من الإرباك في أعمال وزراء الحكومة خصوصا المتوقع خروجهم من الحكومة في التعديل المرتقب الذي علمت إيلاف من مصادر مطلعة أن " التعديل المرتقب سيشمل حقائب وزارات ذات طابع خدماتي، وكذلك سيادي وفي مجملها سيكون 8الى10 وزراء ". لكن الأسبوع الحالي يبدو انه حاسم في عمر الحكومة بحسب وصف مراقب تحدث لإيلاف وقال "حدوث التعديل المرتقب والذي طال انتظاره والحديث عنه منذ اشهر على حكومة نادر الذهبي التي تجاوز عمرها سنة سيكون بمثابة إبرة المنعش التي تعطى لإطالة عمر الحكومة أشهر إضافية ".

وقال المراقب السياسي أن" الرئيس منح الضوء الأخضر لإجراء التعديل لكنه يعمل بسرية وكتمان لاختيار الوزراء الجدد والإعلان عن تشكيلة الفريق الجديد ". وذكر أن هناك قائمة تدرس بأسماء تشكيلة من سيدخلون الحكومة في أروقة صناعة القرار الأردني محاطة بكتمان غير مسبوق".

الى ذلك، رجح مصدر سياسي مطلع أن "التعديل بصياغته المتسربة سيكون ضعيف لأنه لن يجتث عناصر الضعف ومن سجل إخفاقات للحكومة في مواقف عربية ودولية ". ضاربا مثلا ما فائدة أجراء التعديل على وزارة المياه أو السياحة أو التعليم العالي وبقاء الخارجية على وضعها مثلا ". سيكون تعديل بلا نكهة وبلا مضمون سياسي لتسجيل أجازات بل إضعاف للحكومة وسبب سريع نحو رحيلها.

غير ان، سياسي أردني مخضرم وقارئ لخريطة السياسية الأردنية يعتقد أن الأردن قادم على مرحلة تغير حكومي والأسباب تنحصر بظروف إقليمية صعبة على الجانب الفلسطيني وقضية السلام وأحداث غزة الأخيرة وأثارها القادمة، واعتلاء اليمين الإسرائيلي رئاسة الحكومة، وإدارة الرئيس أوباما. ثم ينتقل المصدر إلى الوضع الاقتصادي معتبرا إياه "هاجس أردني داخلي" من فقر وبطالة وأثار الأزمة العالمية.

ويبدو أن شهر شباط /فبراير الحالي سيكون حاسما في التعديل المتوقع أو التغيير كعنصر مفاجأة لإنهاء حالة الإرباك والفوضى التي باتت رفيقة ظل تطارد حكومة الذهبي الذي لم يصدر عنه أي تصريح بخصوص التعديل رغم كثرة أحاديث الصالونات السياسية.