83 %غير متفائلين بتوحيد العرب في قمة الدوحة

تشاؤم كبير يغلب آراء المشاركين في استفتاء "إيلاف" الأسبوعي
83 %غير متفائلين بتوحيد العرب في قمة الدوحة

إعتذار القذافي بدء بالشكر وتوسطه بالشتائم واختتمه باستعراض ألقابه

القذافي يعلن أمام الجميع إنهاء الخلاف مع السعودية وإستعداده لزيارتها

تحديات صعبة وأجواء إنقسامات تسيطر على قمة الدوحة العربية

فيديو: حديث القذافي للملك عبدالله في قمة الدوحة

المصلحون الجدد يرافقون الملك لقمة الدوحة

القمة بين "لاءات" البشير و"توبات" حمد بن جاسم

إيلي الحاج من بيروت: بدت أكثرية كبيرة من المشاركين في الإستفتاء الأسبوعي لـ"إيلاف" يائسة من احتمال توحيد نظرة القادة العرب إلى السلام مع إسرائيل والعلاقة بإيران في قمة الدوحة، إذ صوّت 2125 مشاركاً من أصل 2558 ب "لا" على السؤال في هذا الموضوع أي أن التشاؤم هو انطباع غالب لدى 83 في المئة. بينما صوّت بـ "نعم" 341 مشاركاً فقط أي 13 في المئة، وأجاب بـ "لا أعلم" 92 في المئة أي 4 في المئة. وقبل ساعات من انعقاد القمة في الدوحة بدا أن الذين غلبوا الشك والتشاؤم قد يكونون على حق في ضوء غياب الرئيس المصري حسني مبارك عن القمة، فكيف يمكن أن يتمكن القادة العرب من التفاهم خلالها إذا لم يكونوا حاضرين فيها، من دون أن يعني ذلك أن موقف مصر الذي يعبّر عن استياء من سياسات قطرية برزت عبر قناة "الجزيرة" خصوصا في حرب غزة الأخيرة هو المسؤول عن فقدان أمل في توحيد وجهة النظر العربية، فالمسألة أعمق وأبعد، علماً أن ثقل مصر في العالم العربي لايمكن الإستهانة أو الإستخفاف به على الإطلاق.

وقد بذلت مصر ولا تزال كل ما في وسعها لترتيب البيت العربي إنطلاقاً من المسألة الفلسطينية لكن مداخلات وتعقيدات متنوعة المصدر حالت حتى اليوم دون نجاح مساعيها إلى توحيد قرار الفلسطينيين من خلال المؤسسات الشرعية.

وكان العرب الكبار أي مصر والسعودية وسورية توصلوا في قمة الرياض الأخيرة التي شارك فيها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، واعترضت مصر على مشاركة قطر فيها، توصلوا بعد أربع سنوات من الخلاف،بين مصر والسعودية من جهة وسورية من جهة، إلى رؤية مشتركة لمعالجة المسألة الفلسطينية الأسهل من معالجة مسألة التعامل مع إيران. لكن هذا التفاهم لم يترجم على المستوى الداخلي الفلسطيني بعد.

وبدا أن التفاهم على الموضوع الفلسطيني كان بداية جيدة بين العرب الساعين إلى المصالحة في ما بينهم باعتبار أنه الأكثر إلحاحا، والحاجة لا تزال ملحة إلى توافق عاجل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في فلسطين، وإن موقتاً على غرار ما جرى في لبنان بعد "إتفاق الدوحة" من أجل إنهاء الانقسام الجاري بين الفصائل الفلسطينية، والذي يعطل عملية إعمار غزة وإيواء مشرديها"، خصوصا أنه لا يعقل أن تكون هناك أموال مخصصة لإعمار غزة، ولا تكون هناك حكومة تدير عملية الإعمار. لذلك كانت سرعة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أول مؤشر إلى جدية تلك المصالحة بين العرب المعتدلين (مصر السعودية) والممانعين (سورية)".

ولكن بدا أن مفاعيل تلك المصالحة غير المكتملة أفادت لبنان. فقد كان مطروحاً أن تساعد سورية مصر في إنجاح الحوار الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة، وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وفي المقابل تكافئها القاهرة والرياض في لبنان الذي تعتبره دمشق منطقة نفوذ حصرية لها من دون أن يعني ذلك التخلي عن الحلفاء أو عن التشبث بدعم سيادة لبنان واستقلاله، بل يعني من خلال وقف الضغوط على النظام السوري من خلال لبنان، ولا سيما بعد تشكيل المحكمة الدولية لقتلة الرئيس رفيق الحريري محكمة تقلق بلا شك النظام السوري ولكن على المديين المتوسط والبعيد، ولذا يطالب بتناسيها وتجميدها على الأقل ما أمكن وتفهم"العرقلات" التي تواجه انطلاقتها في لبنان، إنطلاقاً من حاجتها إلى التعاون مع الحكومة اللبنانية حيث يتولى حلفاء للنظام السوري "تمييع" الموضوع ما أمكن.

وتتردد معلومات في السياق شبه أكيدة في بيروت عن تنسيق عربي من أجل إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في 7 حزيران/ يونيو المقبل في أجواء هادئة، تتيح فرصا متكافئة للمتنافسين دون تدخل من أي طرف". وستحدد الانتخابات اللبنانية ما إذا كان إئتلاف قوى 14 آذار /مارس الذي تدعمه السعودية ومصر والولايات المتحدة سيحتفظ بغالبيته البسيطة، أم سيخسرها لمصلحة إئتلاف قوى 8 آذار\مارس الذي يقوده "حزب الله" والمدعوم من إيران وسورية.

أما في موضوع العلاقة بإيران فتدرك السعودية ومصر صعوبة فك التحالف بين دمشق وطهران، ولهذا السبب تقرر تأجيل البحث فيه في انتظار بناء المزيد من جسور الثقة بين الدول العربية. لكن محللين كثيرين يرون ان تغيير التموضع الاستراتيجي لدمشق هو العنوان العريض الذي بات يشكل الدافع والمحرك لكل الحركة الدولية في اتجاه سورية، كما أنه العنوان الواسع الذي تتحرك قوى الاعتدال العربي على اساسه، والمحرك الرئيس الذي سمح للمبادرة السعودية حيال نظام الأسد الإبن بأن تبصر النور، رغم كل المواقف الهجومية واللهجة التصعيدية المتبادلة التي سبقت ذلك، وان تعبد الطريق امام عودة سورية الى الحضن العربي، وذلك تحت وطأة ثلاثة هواجس كبرى باتت تقلق العواصم العربية من الرياض الى القاهرة ومن الكويت الى عمان، وأبرزها تصاعد النفوذ الايراني في المنطقة، ما ادى الى رفع منسوب المخاوف العربية الى اعلى مستوياتها، سواءٌ بسبب ما يمكن ان تفضي اليه الجهود النووية الايرانية من تحولات في موازين القوى الاستراتيجية لمصلحة ايران، ما يضع نظام الأمن العربي أمام أخطار فعلية، او ما تشهده المنطقة من تعاظمٍ لتدخلات الجمهورية الاسلامية السياسية وتأثيرها في قضاياها وازماتها على اكثر من جبهة من العراق الى فلسطين الى لبنان. من دون إغفال لما تشهده الساحة الإسلامية من اهتزازات مذهبية نتيجة لهذا النفوذ المتزايد.

يضاف إلى هذا الواقع الخوف أن يتحوّل الانسحاب الاميركي من العراق عامل جذب للقوى الخارجية لممارسة نفوذها الأمني فيه، من ايران المتربصة عند حدوده الشرقية الى الانظمة المحيطة به الى تركيا المهتمة بتطور الاوضاع على الساحة العراقية، والتي تراقب بحذر ما يجري فيها، الى سورية التي تشكل "خياراتها الاستراتيجية" من جديد العامل المؤثر الى درجة كبيرة في رسم الصورة النهائية لعراق ما بعد الانسحاب الاميركي. وهناك من جهة أخرى وصول اليمين المتطرف الى الحكم في اسرائيل، وما ينطوي عليه هذا التطور من وجهة نظر الاعتدال العربي من تحديات يمكن ان تطال" المبادرة العربية للسلام "التي اطلقها العاهل السعودي الملك عبد الله في قمة بيروت عام 2002 ويعود التأكيد عليها في القمة العربية.

وغني عن القول إن حكما يمينيا متطرفا في إسرائيل يقوض الآمال في الاستقرار والسلام في المنطقة، ويعزز دور تيارات التطرف الاسلامي في المقابل، وكذلك احتمالات ادخال المنطقة مجدداً في أتون الصراع المفتوح بين قوى التطرف، ما يستدعي من إدارة الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما ترجمة تعهداتها بالضغط من أجل إطلاق مسارات التسوية على أسس التوصل إلى حلول عادلة وشاملة. أما في الشأن السوداني فيجمع العرب على رفض مذكرة التوقيف الدولية في حق الرئيس عمر البشير، ولكن تبين لمصر أخيراً أن الدوحة تتعاطى هذا الموضوع من زاوية إعلامية - سياسية خاصة مما زاد الإستياء.