الكويت تسأل: من سيركل كرة التأزيم؟

الحكومة الجديدة ستواجه أي استجوابات أو تحديات برلمانية
الكويت تسأل: من سيركل كرة التأزيم الحكومة أم البرلمان؟!

أسرع استجواب في تاريخ برلمانات الكويت

الإعلان عن أسماء وزراء حكومة المحمد خلال ساعات

الكويت: الفصل السابع سيزول عندما ينفذ العراق التزاماته

أمير الكويت يعتمد وزراء حكومة المحمد

الكويت: التشكيل الوزاري تحت التنقيح والمفاضلة

الصقر لإيلاف: الخلاف داخل الأسرة الحاكمة ينعكس على أداء مجلس الأمة

الكويت: نائب سلفي يشيد بالوزيرة نورية الصبيح

النائب الصرعاوي يشن هجوما على رئيس مجلس الأمة السابق بالكويت

عامر الحنتولي من الكويت: في وقت ينتظر فيه وفقا لتنبؤات جوية أن تقترب درجة الحرارة اليوم في العاصمة الكويتية إلى درجة خمسين مئوية، فإن توقع إرتفاع درجة حرارة المشهد السياسي هو الآخر توالي إرتفاعها فيما تحرص مراجع عليا على ألا تبلغ درجة الحرارة السياسية أي مستوى خارج السيطرة خلال الساعات المقبلة بعد أن لوحظ تصعيدا نيابيا متناميا إنطوى عليه ليل العاصمة الكويتية أمس بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي لحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، وإعتماد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح للفريق الوزاري الجديد الذي سيستقبله اليوم، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مجلس الأمة الكويتي الذي يلتئم غدا الأحد في جلسة إفتتاحية بخطاب أميري وأداء القسم من الوزراء والنواب قبل أن يجري إنتخاب رئيس جديد للبرلمان سيكون على الأرجح الرئيس السابق نفسه جاسم الخرافي الذي قد يحظى بالرئاسة بالتزكية نظرا لعدم ترشح أي نائب آخر حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

يقول مراقبون كويتيون لـ"إيلاف" أن التشكيل الوزاري الجديد هو رسالة قوية الى أطراف عدة أن الحكومة ستواجه النواب بصلاحياتها الدستورية، وقوة طاقمها وشجاعتهم في التصدي لأي استجوابات أو تحديات برلمانية تقفز الى الواجهة، دون الإعتراض على الإستجواب أو توقيته أو دوافعه، أو حتى محاولة تأجيله أو المماطلة بشأنه لأنه حق دستوري للنائب العضو، لكن أي وزير سيستجوب سيصعد الى المنصة ليفند محاور الإستجواب والرد عليه بالأدلة، إلا أن هناك من يعتبر أن قوة الحكومة وطاقمها وشجاعة عناصرها وميلهم الى أسلوب المواجهة هي عوامل لا تعتبر كافية إذا لم تحسن الحكومة الجديدة انتهاج خطة عمل محددة المعالم عبر برنامج وزاري شامل لمهل ومواعيد الإنجاز والتنفيذ لسد الباب أمام أي تحركات برلمانية تهدف الى حشر وزارة الشيخ المحمد الجديدة في زاوية التقصير الحكومي.

ورغم أن ولادة الحكومة الجديدة قد جاءت على نحو طبيعي رغم جملة من الإختلالات والإخفاقات التي رافقت عملية تأليفها، إلا أن ردود الفعل البرلمانية جاءت مخيبة أمس لآمال مراجع وأطراف كويتية عدة، إذ لم يتردد أكثر من نائب في إعتبار التشكيل الوزاري بأنه دون المستوى والآمال وأنه يضم أكثر من عنصر تأزيم، وأن الأمر انطوى على رسالة حكومية بأنها لن تجنح للسلم والتعاون مع النواب عبر الإصرار العجيب - كما قال أحد النواب- على إلحاق أكثر من عنصرتأزيم الى طاقمها في إشارة الى الشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الإقتصادية ووزير الدولة للتنمية والإسكان، كذلك ينظر برلمانيا الى عودة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح أنها إشارة تحد واستفزاز بحسب النائب مسلم البراك، إذ يعتزم الأخير استجواب الشيخ الخالد الذي أكد قبل توزيره رسميا أمس أنه جاهز لأي مساءلة برلمانية توجه له، وأن الخلاف مع أي نائب لن يخرج عن الإطار الوطني وما تقتضيه المصلحة العامة، وأنه لا خلافا شخصيا بينه وبين أي نائب.

أيضا لا يمكن القفز بطبيعة الحال عن ضم الدكتور هلال الساير الى الحكومة الجديدة كوزير للصحة رغم أن الأخير كان على صدام دائم مع التيارات الإسلامية في العقد الفائت حين كان عميدا لكلية الطب، إذ أصدر وقتذاك قرارا منع بموجبه الطالبات المنقبات من الدخول الى حرم الكلية، الأمر الذي أثار احتجاج غالبية التيارات الإسلامية التي كانت تهيمن وقتذاك على مقاعد البرلمان الكويتي، إلا أن الأمر تطور أكثر وقتذاك حين جرى الإعتداء من قبل مجهولين على منزل الدكتور الساير، وحرق سيارته، دون أن يعرف حتى الآن عما إذا كان سيفتح قنوات الإتصال مع التيارات الإسلامية أم لا، رغم أن تصريحه الوحيد حتى الآن بعد توزيره يتحدث عن خطة لإنتشال القطاع الصحي من أزماته، ولم يظهر في تصريح الوزير التكنوقراط ما يشي بعناد الرجل أو استفزازه لأي قوى سياسية.

وبحسب قراءة "إيلاف" الخاصة فإن أول منعطفات التصادم ستكون خلال أسابيع قليلة من الجلسة الإفتتاحية، إذ قد يصبح قانون الإستقرار الإقتصادي أول لغم للصدام، إذ أن إقراره جاء في اليوم التالي لحل البرلمان عبر مرسوم ضرورة، وهو ما يشترط دستوريا إعادة عرضه على المجلس المنتخب، وله الحق في اعتماده أو رفضه لكن لا يحق له اقتراح أي تعديلات عليه، علما أن أصوات نيابية عدة ترى في قانون الإنقاذ الإقتصادي محاولة لإنقاذ كبار رجال الأعمال من ورطة أزمة المال العالمية، فيما تقول الحكومة التي دافعت عن القانون حتى رمقها الأخير في شهر مارس آذار الماضي أنه صمم من أجل تصويب الأزمة الإقتصادية في الكويت، وأنه يحافظ على المال العام ولا يهدره، وربما من أجل ذلك عاد الى ركب الحكومة وزير المالية مصطفى الشمالي المدافع الحكومي الشرس عن المشروع.

وفي تنبؤات الأزمات الصدامية المقبلة التي لم تعد حكرا على البصارين تتجلى أزمة النائب ضيف الله بورميه مع النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، إذ سرعان ما اعتبر أبورمية أن التشكيل الوزاري الجديد يندرج في إطار التصعيد مع البرلمان الجديد واستفزازه، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته عن التأزيم المقبل أمام الشعب الكويتي، إلا أن بورمية لم يحدد بدقة عناصر اعتراضه على التشكيل الوزاري الجديد، إذ كان قد أعتقل في شهر مايو أيار الحالي من قبل عناصر جهاز أمن الدولة الكويتي على خلفية قرار للنيابة العامة بسبب تطاوله على الشيخ المبارك ووصف أنه غير جدير بتولي منصب رئاسة الحكومة، حين ترددت أنباء عن تعيين وزير الدفاع رئيسا للحكومة الجديدة خلفا للشيخ ناصر المحمد.