صلاح الغزالي: الكويت تمر بحالة عدم إستقرار سياسي

تمنى أن لا تكون التجربة الديمقراطية "بعبعا" لدول المنطقة

صلاح الغزالي: الكويت تمر بحالة عدم إستقرار سياسي

أشرف السعيد من الكويت: يرى الناشط السياسي صلاح الغزالي رئيس جمعية الشفافيَّة الكويتيَّة، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني في الكويت، أنَّ بلاده تمر بحالة من عدم الاستقرار السياسي نتيجة تراكمات حل مجلس الأمة لثلاث مرات متتالية، لافتًا إلى أنَّ العمل السياسي فى الكويت غير منظم وتعمّه الفوضى منذ الإستقلال وحتى اليوم.وقال إنَّه نظرًا لحالة عدم الإستقرار للوضع السياسي في البلاد فإن شخصيَّات سياسيَّة وطنيَّة إعتذرت عن تولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة لكثرة المماحكات وتصيد الأخطاء والتأزيم بين السلطتين. وأرجع عدم الإستقرار السياسي في أيّ بلد في العالم إلى الدستور الذى ينظم أحوال البلد سياسيّاً، لافتًا إلى أنَّ الدستور الكويتي وبعض القوانين المتعلقة بتنظيم الحياة السياسيَّة كلها تحتاج الى تعديل.

ووصف الغزالي إنسحاب النواب الـ 14 من الجلسة الإفتتاحيَّة للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة الكويتي - أثناء تأدية الحكومة الجديدة القسم - بأنَّه تصرف وعمل غير حضاريّ ولعب بمصلحة البلد. وتمنى أن تطور تجربة بلاده الديمقراطية وتهذب وتكون نموذجا وقدوة وليس "بعبعا" لدول المنطقة، يجعل دول الخليج تنفر من الديمقراطية بسبب التجربة الكويتية.كما أعرب الغزالي عن تفاؤله بتجديد الثقة بالشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي تضم شخصيات تكنوقراط معروف عنها الإنجاز، وأن المسؤولية عليه قد تضاعفت، متوقعا أنَّه سيقدم شيئا جديدًا فى المرحلة المقبلة.

ونصح الغزالي النائبتين د. آسيل العوضي، ود. رولا دشتي برفع دعوى قضائية في المحكمة الدستورية العليا لإسقاط النص القانوني الخاص بالمرأة بشأن الحجاب داخل مجلس الأمة، وذلك ردًا على رفع طعن ضدهما من أحد المحامين بهذا الشأن. ودعا الحكومة الكويتية الى إصدار تشريع يقنن التكتلات السياسية الموجودة بالفعل على الساحة السياسية بالكويت وتحويلها الى جمعيات سياسية على غرار جمعيات النفع العام وتخضع لإشراف الحكومة الكويتيَّة.

وكشف رئيس جمعية الشفافية الكويتية أن من أهم أسباب تراجع نتائج التيارات السياسية فى إنتخابات مجلس الأمة 2009 هو أن المزاج العام فى الكويت ليس مع هذه التيارات،وأن من نجح منهم فقد خاض الإنتخابات مستقلا. كما كشف عن أن مشاركة التيار الإسلامي في آخر حكومتين فى ظل ضعف إنجاز الأداء الحكومي جعل التيار الإسلامى يسدد الفاتورة.

إلتقت "إيلاف" الغزالي قبيل سفره إلى بيروت للمشاركة بصفته مراقبًا فى الإنتخابات البرلمانية اللبنانية والتي ستجري يوم الأحد المقبل. وتطرق الحوار الى عدد من القضايا والملفات الشائكة، وفي ما يلي نص الحوار:

بداية، ما هي قراءاتكم لنتائج إنتخابات مجلس الأمة؟ وما هي أسباب عزوف رموز وطنية عن المشاركة وسقوط أخرى في الإنتخابات ممن خاضوها وإنخفاض مستوى تمثيل التيار الإسلامي سواء من الحركة الدستورية الإسلامية "الإخوان المسلمين" أو السلفيين في المجلس؟
لنتحدث بشكل عام عن البلد فالكويت تمر في حالة عدم إستقرار سياسى أو أن الإستقرار السياسى مهتز وغير ثابت، وهذا الأمر ليس من الآن ولكن نتيجة تراكم سنوات فمن مجلس الأمة في عام 2003 تم حله، وأيضا مجلس 2006 حل أيضا،ثم مجلس 2008، ثلاث مجالس متتالية تم حلها، وهذا المجلس الرابع هناك متشائمون، وهذا الوضع يجعل كثير من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والقدرة على العطاء تعزف وتنسحب من الحياة السياسية بشكل عام منها شخصيات إنسحبت من العمل البرلمانى، وهناك شخصيات إعتذرت عن تولى حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، ومن دخل الوزارة من قبل لم يكرر التجربة وإنسحب، لأن الوضع السياسى غير مستقر، وهناك قدر كبير من المماحكات وتصيد الأخطاء، وتعلم أن العمل السياسى في أى بلد من العالم تحدث به أخطاء العمل الحكومى وهم بشر ويقعون تحت ضغوط يجعلهم يخطأون، لكن المبالغة بالمحاسبة تجعل الفريق الحكومى يعزف، و في المقابل ضعف الإنجاز بالحكومة،تجعل البرلمان ينسحب، لذلك الوضع كله برمته ضعيف.

مزاج عام
لكنكم لم توضحون الأسباب التى من شأنها إنخفاض تمثيل الإسلاميين في مجلس2009. هل نتيجة مواقفهم السابقة في مجلس 2008 أم ماذا ؟
هناك مزاج عام في البلد،وهذا المزاج ليس مع التيارات السياسية لذلك نجد أن التيارات السياسية تراجعت نتائجها في إنتخابات مجلس الأمة 2009،ومن نجح منهم فهو نجح لأنه خاض الإنتخابات مستقلا وليس تحت عباءة تياره السياسى،وبسبب ضعف الأداء فالناخب الكويتى حمل التيارات السياسية هذه المسؤوليةهذامن جانب،ومن جانب آخر أن مشاركة التيار الإسلامى في الحكومة_آخر حكومتين - مع ضعف إنجاز الأداء الحكومى جعل التيار الإسلامى يسدد هذه الفاتورة.

أزمة كبيرة
لكن توجد تيارات سياسية عديدة على الساحة. فماذا عنها؟
بالنسبة للتيارات الأخرى فمثلا التحالف الوطنى الديمقراطى إنسحب النائب السابق محمد جاسم الصقر من الساحة وعزف عن خوض الإنتخابات، والمنبرالديمقراطى لم ينجح مرشحيهما عبدالهي النيبارى ومحمد العبدالجادر، والتيار السل في أيضا تراجع في ممثليه بالمجلس، وأيضا التيار الليبرالى وحتى التيار الإسلامى الشيعى والمعروف بـالتحالف الإسلامى الوطنى نجح منه عدنان عبدالصمد ولم ينجح أحمد لارى العضو السابق في مجلس 2008، خاصة مع الموجة العامة لصالح المرأة في هذه الإنتخابات فالناس وجدت أن هناك أزمة كبيرة في البلد فأرادت أن تغير الوجوه في إختياراتها لنواب الامة، ترى هل الأشخاص الذين تم تغييرهم سبب التأزيم بين السلطتين، وإن إستمرت الأزمة إذن فالأشخاص الذين تم تغييرهم ليسوا سبب الأزمة، لكن إذا حلت الأزمة فعلى بركة الله، لأنه ودنا البلد تسير فيها الأمور، ولكننى أرى أن اى بلد في العالم إذا لم تجد فيها عدم إستقرار سياسى فإبحث في الدستور، فهو الذى ينظم البلد سياسيا فإذا كانت الحياة السياسية غير منظمة ومتوترة ومضطربة فإبحث عن الحل في الدستور.

تعديل
إذن.. أنتم من مؤيدى تعديل وتنقيح الدستور الكويتى من بعض مواده؟
الدستور الكويتي وهناك قوانين لصيقة به متعلقة بتنظيم الحياة السياسية في الكويت، كلها تحتاج الى تعديل، في الكويت كثير من الأنشطة الحياتية منظمة إلا السياسة، فمثلا الرياضة منظمة وتوجد نوادى رياضية، وإتحادات رياضية وهناك قانون وهيئة حكومية خاصة بالرياضة، أيضا المعاقين هناك مجلس أعلى للمعاقين ولديهم أنديتهم الخاصة بهم، أيضا الأسرة الإجتماعية تجد أيضا نفس الشئ العمل التعاونى منظم، والمجتمع المدنى أيضا منظم إلا العمل السياسى غير منظم وفوضى منذ الإستقلال وحتى اليوم، وهذا من بديهيات العمل السياسى في أى دولة هو تنظيم العمل السياسى بمعنى حركة سياسية،وهذه الحركة غير منظمة في الكويت "فوضى" غير منظمة وماذا ينتج عنها إلا الفوضى.

الأحزاب
ماذا تعنون بتنظيم الحياة السياسية في الكويت؟ هل تقصدون إنشاء الأحزاب؟
بالضبط الأحزاب أو صيغة أخرى المهم أن تنظم المجتمع سياسيا أو جماعات سياسية تنظمها بالقانون أو جمعيات سياسية مثل التجربة البحرينية وهناك تجارب كثيرة، لكن لابد من تنظيم للحياة السياسية وأيضا القوائم والدوائر الإنتخابية وقانون الإنتخابات، وقانون الجنسية الكويتي كل هذه القضايا تحتاج الى تعديل فإننا في الكويت نحتاج الى تعديلات عديدة وجذرية لتنظيم الحياة السياسية في الكويت.

مخاوف
لكن هناك من يتصدى لتعديل الدستور وأنه يجب عدم المساس به أو إدخال أى تعديلات عليه؟
من يرفض تعديل الدستور ليس على قناعة بأن الدستورهو أفضل شئ،ولكنه على قناعة بأنه أفضل الممكن، فهناك من يخشى من أن يفتح باب تعديل الدستورفننزلق الى منزلقات أخرى أو تسلب بعض المكتسبات التى حققها الشعب، ولكن إذا المتخوفين أو المتمسكين بالدستور إذا كان لديهم أن المس سيكون للأفضل فلن يترددوا، وأصلا الدستور الكويتى منذ أن وضع في عام 1962ينص على أن بعد مرور خمس سنوات من العمل به يتم تطوير الدستور للأفضل، فلو كانت هناك ثقة بين الأطراف المعنية في التنقثيح لما إعترض أحد على ذلك، ومن زمن الإستقلال وحتى الآن لم يتم تطوير أو تحديث الدستور.

مصر والكويت
لكن البعض من التيارات السياسية الأخرى يرون أن تنقيح أو تعديل الدستور فرصة للإسلاميين لتغيير المادة الثانية من الدستور الكويتى والخاصة بالشريعة الإسلامية ؟
من تهمه النصوص يحرص على هذا الأمر، ومثلا في مصر موضوع المادة الثانية محسوم منذ زمن وهو أن المصدر الوحيد للتشريع هو الشريعة الإسلامية، ومع ذلك فالحياة العامة في الكويت ومصر تجد ان الكويت أكثر قربا من الشريعة الإسلامية وعلى الأقل لا توجد مشروبات كحولية،فلذلك العبرة ليست بالنصوص و المفروض أن هذه المرحلة إنتهينا منها، وإذا هناك قانون كويتى يتعارض مع الشريعة الإسلامية ليقدم مقترح لتعديله ويتم تعديله، لذلك أن موضوع ملف المادة الثانية المفروض أنه يغلق بالضبة والمفتاح حتى لا نحفز أى طرف على مشروع تطوير الدستور،وأنا ضد تعديل المادة الثانية بالدستور الكويتى، وإذا نريد قوانين إسلامية فلنذهب مباشرة الى القوانين،أما المادة الثانية فهى تحثناعلى الأخذ بالشريعة الإسلامية وتنص على "أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع".

لجنة مؤقتة موسمية
شاركت الجمعية بمفوضية الشفافية العليا للإنتخابات بنحو مائة وخمسين متطوعا لمراقبة العملية لإنتخابية. فماذا عن هذه المشاركة ؟ وهل تم شراء أصوات في هذه الإنتخابات ؟
شكلنا المفوضية العليا لشفافية الانتخابات، وهى مفوضية موجودة تابعة لجمعية الشفافية وتم الإشراف على الإنتخابات مع الحكومة، وهى لجنة بالكويت تنشئ وقت الإنتخابات وبعدها يتم إنهاء أعمالها وهذا غير صحى، فمن المفروض أن تكون هناك لجنة دائمة مستمرة، ولابد أن تكون هناك هيئة خاصة لإدارة الإنتخابات، و في المفوضية دورنا في موسم الإنتخابات لمدة شهرين حيث راقبنا الإنتخابات، وكنا نصدر تقريرا أسبوعيا نرصد فيه كل السلبيات، وإذا كانت هناك إيجابيات نشيد بها، ونعطى توصيات أسبوعية من المفترض أن يتم التعاطى معها من جانب مؤسسات الدولة المعنية في إدارة لإنتخابات، وتعلم أن الجهات المعنية في إدارة الإنتخابات تتحدد في السلطةالقضائية ووزارة العدل ووزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة الإعلام، وهناك أمور تتعلق بوزارة التربية كأماكن الإقتراع، ووزارة الأوقاف وضمان عدم إستخدام أماكن العبادة للدعاية الإنتخابية أو تناول أمورها. فهناك أطراف كثيرة معنية في إدارة الإنتخابات ونرصدها كلها وإذا صدر منها أى خطأ في أى جهة نعلق عليه كمجتمع مدنى حتى تتراجع الجهة التى إرتكبت الخطأعنه،وأصدرنا تسع تقارير أسبوعية على مدى الشهرين،وسيكون هناك تقريرا ختاميا بعد إنتهاء فترة الطعون الإنتخابية، و في إنتخابات مجلس أمة 2008 أصدرنا كتابا من 140 صفحة تضمن كل الملاحظات على كل الأطراف بما فيها المرشحين أنفسهم والجماعات السياسية وجمعيات النفع العام والمحطات الفضائية والصحافة وكان تقريرا شاملا متكاملا ووافيا ووثيقة تاريخية، ونفس الشئ سنصدر عن هذه الإنتخابات.

الرشوة الإنتخابية
وماذا عن دور المال السياسى في شراء الأصوات في إنتخابات أمة 2009؟وهل رصدتم حالات شراء أصوات ؟
تعلم أن المال السياسى أو الرشوة لإنتخابية هى إحدى الجرائم التى نص عليها القانون،وهو التأثير على أى ناخب في مقابل مادى للتصويت لإتجاه معين أو للإمتناع عن التصويت،وهذه تعتبر من أصعب الجرائم في عملية الإثبات وذلك لأن الراشى لا يرشى في مكان عام، وإنما في مكان خاص أو عن طرق وسطاء وهناك قسم،عملية معقدة فهذه عملية إثباتها صعبة جدا،ولا يمكن أن يثبتها جهاز مختص مثل وزارة الداخلية بإعتبارها جهة متمكنة تستطيع إلقاء القبض على مرتكبى هذه الجريمة، فيفترض أن الجهة المعنية هى وزارة الداخلية، لكننا كمجتمع مدنى نضغط على الحكومة للقيام بالدور الذى يجب أن تقوم به وفقا للقانون لمنع الجرائم الإنتخابية ومنها شراء الأصوات، لذلك لا يوجد أدلة لكن حجم تواتر المعلومات يجعلنا نتيقن من وجود مثل هذه الجريمة، والجريمة لم تقتصر على الإنتخابات العامة فقط وإنما إنتقلت الى الأنتخابات الفرعية التى حدثت على صعيد القبائل بهدف إختيار مرشحيهم الذين سيخوضون إنتخابات مجلس الأمة، وهذه أيضا صار فيها شراء أصوا ت ولكن المبالغ أقل والخصوصية أكثر لأنها داخل قبيلة، وقد إتصلوا بنا بعض أفراد الشرطة للإبلاغ عن شراء أصوات، وأبدوا إستعدادهم للتعاون معنا، وقالوا إننا نرى ما يتم لكن ليست لدينا تعليمات باإلقاء القبض على أحد، ونحن بدورنا شكرناهم لحسهم الوطنى ولأننا لا نستطيع كمجتمع مدنى التعاون مع العسكريين وإعتذرنا عن قبول هذا التعاون، وهذا العام لم يتم الإتفاق بيننا ووزارة الداخلية لإبلاغهم في حالة رصد حالات شراء أصوات، ونحن طالبنا أنه يجب على وزارة الداخلية أن تعلن للجمهورعن رقم تليفون للإبلاغ عن حالات شراء الأصوات ولكنه لم يحدث، و في إنتخابات عام 2006 صار بيننا وبين وزارة الداخلية تنسيق وإتفاق ولكن عندما كنا نبلغهم بوقوع حالات شراء أصوات كان تحركهم بطيئا جدا وتكون الجريمة تمت وإنتهت. ولذلك أستغرب لماذا لم تمنع وزارة الداخلية الإنتخابات الفرعية داخل القبائل أو لم تنجح في الحد من هذه الظاهرة رغم أن عشرات الألوف من أبناء القبائل شاركوا فيها، لكن لم يكن هناك أى دليل على تنظيم إنتخابات فرعية، ومن أحالوهم للنيابة العامة حصلوا على براءة من تهمةالمشاركة في هذه الانتخابات.

الأسرة الحاكمة
على ذكر تحويل بعض مرشحى مجلس الأمة مثل ضيف الله بورمية،وخالد الطاحوس الى النيابة العامة نتيجة تصريحاتهم التى تمس الأسرة الحاكمة، ورغم ذلك فإنهما نجحا في الإنتخابات ودخلا مجلس الأمة.فما تعليقكم على ذلك ؟
أعتقد أن المرشحين الثلاثة الذين تم إعتقالهم تجاوزوا في تصريحاتهم الى حدود أعتبرها أنهم غيرموفقين، وعندما نتحدث عن الأسرة الحاكمة يجب أن يكون على إعتبار أن هذه الأسرة تمثل كل الكويت،ولابد أن يكون هناك حدا أدنى من اللياقة العامة، وممكن أن ننتقد أى وزير أو مسؤول سواء من الأسرة أو من غيرها ولا نتجاوز عليهم ولا نحط من كرامتهم،و في المقابل خطأ الأخ خالد الطاحوس التلويح بالتهديد بإستخدام القوة ضد قوات وزارة الداخلية فهو حديث لم يكن موفقا على أقل تقدير وما كان يجب ان يصدر،أما موضوع فوزهم في الإنتخابات فأنت تعرف أن القبيلة دائما تأخذها الحمية مع أبناء عمومتها فتفزع لها بالحق وبالباطل فكان رد الفعل أنهم فزعوا في إنتخابهم،وأنا أعتقد لو كان هناك حس سياسى لدى وزارة الداخلية الى جانب الحس الامنى وآخروا موضوع الإعتقال الى ما بعد إنتهاء الإنتخابات الفرعية ما نجح بعضهم بل أن الداخلية خدمت هؤلاء المرشحين من حيث لا يعلمون.

غير صحيح
في الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد للفصل التشريعى الثالث عشر لمجلس الأمة الكويتى يوم الأحد الماضى،و في الجلسة المشتركة التى تجمع السلطتين إنسحب نحو أربعة عشر عضوا وذلك أثناء 0قيام الحكومة الجديدة بأداء القسم بحجة عدم وضع الحكومة خطة عمل - على حد قول المنسحبين - فما هب رؤيتكم لهذا التصرف في أول جلسة مشتركة للسلطتين معا؟ وماذا ينبئ بذلك؟ وهل التأزيم قادم لا محالة؟
من إستمع الى الكلمة التى ألقاها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ذكر أن هناك خطة للدولة وستكون جاهزة خلال فترة قليلة،لذلك القول أن سبب الإنسحاب هو هذا الموضوع فأعتقد أن هذا غير صحيح والنية مبيتة على الإنسحاب لكن المطلوب هو البحث عن سبب،الأمر الثانى لو إستعرضنا النواب المنسحبين من الجلسة هناك أربع نواب من قبيلة الرشايدة لم يجمعهم التيار الإسلامى ولكن بصفتهم القبلية وإنسحبوا لعدم إختيار وزير من قبيلتهم وهذا السبب الحقيقى وهى رسالة لمن يعنيه الأمر،وهذا طرح أراه أنه قمة في العصبية،وماكنا نحذر منه من إجراء إنتخابات فرعية في القبائل،الآن بدأ يتمددالى مظاهر أخرى وهى إما أن تختاروا منا وزيرا أو نقاطع الحكومة في أول جلسة لها،وهذا خطر جدا واليوم إنسحبوا ماذا يفعلون في الغد ؟ الى أين نسير،وهم عملوا المستحيل للوصول الى البرلمان،وعندما تصل إليه تنسحب منه فلماذا إذن حصلت على عضوية مجلس الأمة ؟،وأعتقد أن الإنسحاب من جلسة مجلس الأمة أثناء تأدية الحكومة الجديدة القسم هو عمل غير حضارى،وكان المفروض في أى عضو لديه وجهة نظر فليطرحها،فهذا بيت الأمة وهو المكان الذى يقال فيه مالا يقال خارجه، فلتقل ماتشاء فالدستور يمنحك حصانة،لكن تنسحب و في المقابل خصومك ينسحبون،وهذا أعتبره لعب بمصلحة البلد.

قدوة أم بعبع
الديمقراطية الكويتية هى نموذجا وقدوة لدول الخليج والدول العربية المجاورة. وهناك مخاوف من أن قد تتحول هذه الديمقراطية الى غوغائية نتيجة ممارسات بعض التيارات داخل مجلس الأمة. فما تعليقكم ؟
الديمقراطية السلبية قد تتحول الى فوضوية وأيضا الى ديكتاتورية،ويمكن أن تتمدد وتأخذ دور السلطة التنفيذية وحتى دور السلطة القضائية،و على الأقل على المستوى النظرى موجود،وهناك تجارب دول كثيرة،وإن شاء الله نتمنى ألا نكون قد وصلنا الى مرحلة الفوضى، ومازالت العلاقة متوازنة الى حد كبير ولكن يتخللها مظاهر سلبية نتمنى أن نطور تجربتنا ونهذبها بحيث تكون نموذج يقتدى وليس يكون "بعبع "يخافون منه في دول المنطقة، وأخشى أن ننفر دول الخليج من الديمقراطية وبذلك نكون أسأنا الى الشعوب الخليجية بدلا من خدمتهم بتقديم تجربة نموذجية ناجحة

زيادة
ماذا يعنى فوز أربع مرشحات بعضوية مجلس الأمة منذ حصولهن على حقوقهن السياسية في عام 2005 وتعيين وزيرة ليبرالية واحدة بالحكومة الجديدة؟
أعتقد أن الوضع المفترض أن تفوز المرأة بأكثر من هذا العدد بكثير، وكنت قد توقعت بفوز الأربع مرشحات الذين فزن،لعدة أسباب منهاأولا: نظرا لأن عدد النساء في الكويت أكثر من الرجال،ثانيا كون أن المراة مثقفة بالكويت وهذا يجعل إننى لاأفاجئ بفوز أربع سيدات في إنتخابات مجلس الأمة، لكن المناطق القبلية بالكويت تضم عشرين مقعد بمجلس الأمة وهذه تقريبا محجوزة للرجال، ومع حداثة التجربة المرأة كناخب في عام2006، وهذا يمكن أن يزيد عدد النائبات في مجلس الأمة في الإنتخابات البرلمانية القادمة إذا نحجت النائبات الأربع في المجلس الحالى في تقديم نموذج جيد.

ماهو تقويمكم للتشكيلة الحكومية الجديدة ؟وهل ستسنطيع وضع خطة تنموية للنهوض بالبلاد ؟وهل يمكمن لهذه الحكومة تنفيذ الرغبة االأميرية السامية لسموأمير البلاد في تحويل الكويت الى مركز تجارة ومالي عالمي ؟
التشكيل الحكومى الجديد إذا أخذناهم كأفراد بشكل عام جيدة، وتضم شخصيات تكنوقراط وتنوع وتعدد وبها شخصيات معروف عنها الإنجاز بشكل عام،لكن المشكلة في المنهج و في الإدارة ككل، لذلك متفائلين خير بها وكان هناك تصريح لنائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد صرح بأن الخطة الحكومية للتنمية ستقدم قبل الإنعقاد القادم للبرلمان،معنى ذلك أن الخطة ستكون جاهزة قبل الأول من أكتوبر القادم، فهذا شئ جيد وصحيح أنه بعيد بعض الشئ خمسة شهور لكننا راضيين طالما أن هناك خطة تحاسب عليها، وأتوقع أنه إذا قدمت الخطة فالبرلمان سيحاسب الحكومة بناء عليها وأيضا ممكن أن رئيس الوزراء يحاسب وزراءه بناء عليها، هذه تجعل هناك حركة وإذا كانت خطة تنموية تتحرك على أرض الواقع. أما بالنسبة لتجديد الثقة في سموالشيخ ناصر المحمد وتكليفه برئاسة الوزراء نتمنى له أن يوفق في الحكومة الجديدة خاصة أنه حصنها ودعمها بعدد من الأسماء القوية والتى نتوقع أن تعينه في هذا المشوار، وأمامه تحدى كبير خاصة أن مجلس الأمة السابق حل ولم يستكمل عاما وهذا يجعل المسؤولية عليه مضاعفة وهو متوقع منه أن يقدم شيئا جديدا في المرحلة القادمة. وبالنسبة لتحويل الكويت الى مركز تجارى ومالى عالمى فإن رؤية سموالأمير صارت جزءا من خطة الدولة وقد وضع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وضع هذه الرؤية أساس لخطة الدولة لخمس وعشرون عاما، والخطة الآن معدة وتقريبا جاهزة مجرد أن تأخذ دورتها في الإعتماد بمجلس الوزراء ولجانه المختلفة، ثم تحال الى مجلس الأمة حسب الوعد، والخطة معدة وتقسم على خطط خمسية وكل خطة مقسمة الى سنوات،وهى على الورق موجودة والآن تعرض على البرلمان، ووفق رؤيةمجلس الأمة وبالنهاية يعتمدها، ثم تبدأ ورشة العمل في الكويت والهدف البعيد واضح وهو تحويل الكويت الى مركز تجارى ومالى،هذا التحول هو أن الحكومة أمام محك الآن فهى التى وضعت الخطة والمجلس سيقرها وسيحاسبون عليها وبالتالى أتوقع ان امكانيات النجاح متوفرة فالخطة متوفرة والبرلمان متحمس أن يتعاون معها والميزانية متوفرة بالكامل لتغطية أى خطة تحتاجها الدولة ماذا يبقى بعد ؟.

نصيحة
تقدم أحد المحامين بطعن الى المحمكة الدستورية العليا بالكويت ضد النائبتين د. آسيل العوضى ود. رولا دشتى وذلك لعدم إرتدائهما الحجاب في جلسات مجلس الأمة.فما تعليقكم ؟ هل يدخل الحجاب يدخل ضمن واجبات ومقومات وإشتراطات النائبة بالبرلمان ؟
أعتقد أن النائبتين إذا رفعتا طعنا دستوريا في هذا النص القانونى الذى يلزم المرأة بالإلتزام بضوابط الشريعة الإسلامية، لوقدمتا هذا الطعن أعتقد أنهما سيكسبان هذه القضية ضد النص القانونى، لأن هناك نصوص في الدستور الناس تتساوى في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بينهم لا بسبب الجنس أو اللون أو الدين، وأنصحهما أن يتقدما بطعا دستوريا للمحكمة الدستورية العليا،فضلا عن أن هذا النص غير واضح وماهى الشروط الشرعية هل نقاب ام حجاب بالنسبة للمرأة ؟ والنص القانونى غير واضح وتناول الناخبة وليس النائبة فلو كان هناك شئ فهو يطبق على الناخبات "المرشحات"لكنه لم يتحدث عن النائبات بمجلس الأمة،و في أثناء فترة الترشيح وقبل إجراء الإنتخابات كان من الممكن أن يتقدم هذا المحامى بطعنه،لكنه لم يتقدم، وفازتا النائبتين.

بعض المراقبين يحصرون العلاقة بين السلطتين بعد الإنتخنابات وتشكيل الحكومة الجديدة في عبارتين "إما وفاق أو فراق". فما تصوركم لذلك ؟
السياسة ليست فيه إما أبيض أو أسود،لكن هناك إمكانيات ومصالح ومبادئ كثيرة لا يعنى أن المرء يتنازل عن مبادئه او يتنازل عن قيمه أو دينه، ولكن هناك تعاون وهذا برلمان يمثل كل الأمة ولابد من العمل ضمن فريق واحد داخل البرلمان.

كثرة الفساد
في ظل أجواء وتداعيات الأزمة المالية العالمية.هل تتوقعون زيادة حالات الفساد الإدارى والمالى في ظل هذه الأزمة ؟وماهى رؤيتكم لهبوط الكويت الى المرتبة الـ65 في قائمة الدول التى تكافح الفساد؟وبرأيكم ماهى الأسباب التى أدت الى الوصول ال هذه المرحلة ؟
بالعكس يفترض أن الفساد يستشرى في كثير من دول العالم مرهون بالفقر،حيث كلما زاد الفقر زاد الفساد،وبالكويت لم تصل الى مرحلة الفقر خاصة مع زيادة أسعار النفط في الأيام الاخيرة وإن شاء الله لا نصل الى هذه المرحلة، والكويت في العصر السابق قبل النفط أن الناس لأماناتهم وثقتهم فيما بينهم كانت كلمتهم هى عقد، لذلك أعتقد أن الكويت بدأت تمر من الأزمة المالية وليست مبررا لزيادة الفساد لا بوقت الإنفراج الإقتصادى أو الأزمات، لأن الفساد غير مقبول في كل أحواله.وهبوط الكويت الى المرتبة الـ65 في القائمة الدولية أفسرها بكثرة الفساد الادارى والمالى والسياسى في الكويت، و في بداية حديثى ذكرت أنه إذا رأيت التنمية متعطلة فإبحث عنها في الدستور والقوانين،ولدينا سيطرة القطاع العام على كل شئ تقريبا بالدولة وتراجع دور القطاع الخاص في الكويت فهذا سببا رئيسيا في زيادة الفساد ومع ضعف الرقابةوتعطل التنمية وغياب مؤسسات يفترض أنها تكون موجودة في الكويت مثل هيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الادارية، وديوان المعلومات العامة مع نقص عدد من التشريعات مثل قانون تعارض المصالح قانون كشف الذمة المالية، ومثل قدم بعض القوانين الكويتية التى يوجد بها ثغرات كثيرة ولم يتم تطويرها مثل قانون المناقصات المركزية هذه كلها مسببات لتفشى الفساد في الكويت ويجب أن يكون لدينا إستراتيجة متكاملة لمحاربة الفساد ويمكن وضعها بسهولة وقد وضعنا بالجمعية إشتراطات وجود الإستراتيجية ومثل برلمانيون كويتيون ضد الفساد أعدوا إستراتيجية خاصة لمحاربة الفساد في الكويت، ولم تتبناها الحكومة والحل بسيط والمرض موجود والتشخيص معروف والعلاج متوفر، وكان ترتيب الكويت في القائمة الدولية بالنسبة لمكافحة الفساد كان في عام 2003 كان الـ35،و في عام ـ2004الـ 44،و في عام2005 الـ 45و في عام 2006 الـ46،و في عام 2007 الـ60 و في عام 2008 جاء ترتيب الكويت الـ65وهذا الترتيب يصدر عن منظمة الشفافية الدولية بالنسبة لدول العالم فالترتيب الأول أفضل وهكذا تتوالى المراتب المختلفة.

أفضل ملف
ماذا عن غسيل الأموال في الكويت ؟
قد يكون أفضل ملف في الكويت تعاملت فيه الحكومة في محاربة الفساد هو ملف غسيل الأموال لسبب رئيسى وهو أن من عمل في هذا الملف هم الأمريكان مع البنك المركزى بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001 لانهم كانوا يخشون من تمويل الأرهاب في بعض دول الشرق الاوسط فجاءوا للمنطقة وتعاونوا مع البنك المركزى بموافقة السلطات المحلية في هذه الدول، وهذا يخدمنا لأننا في الكويت يخدمنا لاننا نريد أموالنا تتحصن لأنه لو جاءت أموال عبر غسيل الاموال يمكن ان تتحول الى المخدرات وغيرها وهذا كان نافعا للكويت ومفيد لذلك تشريعيا لدينا تشريعات جيدة بالنسبة لغسيل الأموال وعمليا البنك المركزى يقوم بدور جيدا بالتعاون مع البنوك المحلية في مسألة غسيل الاموال.

إصدار تشريع
التكتلات السياسية الموجودة على الساحة هل يمكن أن تتحول الى أحزاب شرعية مصرح بها ؟وماذا عن المحاذير من فشل تجربة الأحزاب في بعض البلدان العربية. فما تعليقكم ؟
إننى أؤمن بالتدرج وأدعو الى إصدار تشريع يقنن الأمر الواقع على الأقل تقدم الجمعيات السياسية تقريرا ماليا سنويا ويكون لديها جمعية عمومية تحاسب مجلس الادارة الذى يدير هذه الجماعة السياسية وتكون أعمالها شفافة وقيادتها معروفة وكذلك تمويلها على غرار جمعيات النفع العام وهذا واقع موجود نريد تقنينه وأكثر شفافية وعلانية وهذا أفضل مكسب للحكومة مثلما هو مكسب للتيارات السياسية وبعد خمس سنوات من هذه التجربة يمكن أن ننتقل الى مرحلة الأحزاب السياسية، وتكون أيضا مرحلتين الاولى منها الأحزاب السياسية التى من الممكن أن تخوض الأنتخابات بقوائم وتدخل البرلمان لكن لا تشكل حكومة ويبقى الوضع مثلما هو حاليا حيث يتم إختيار رئيس الوزراء من أبناء الاسرة الحاكمة يتعاون مع كتل موجودة "أحزاب موجودة "بتشكيل أغلبية وثانيا: أن حزب الأغلبية هو الذى يشكل الحكومة وهكذا الشعب يدير حاله في جو من البرامج وليس مثل الوضع الحالى تخليص معاملات .

أخيرا. تلقيتم دعوة من الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات للمشاركة في مراقبة الإنتخابات البرلمانية والتى ستجرى يوم الأحد القادم. فماذا عن هذه المشاركة في الإنتخابات النيابية اللبنانية؟
هذه الجمعية يعترف بها القانون اللبنانى كمجمتمع مدنى يراقب الإنتخابات ويدعو ضيوفا مراقبين من خارج لبنان للمشاركة في مراقبة الإنتخابات،وستصدر لنا وزارة الداخلية البنانية هويات بصفتنا "مراقبين "للسماح لنا بالدخول لمراكزالإقتراع ومشاهدة العملية الإنتخابية وهذه دعاية للبنان والديمقراطية،وهناك عدد من المراقبين العرب مثل اليمن والأردن والعراق وغيرها سيراقبون هذه الإنتخابات.