البرلمان يصادق على مجموعة اصلاحات ديموقراطية جديدةوزير الخارجية التركي يشدد على الالتزام الاوروبي لبلاده

اسطنبول- شدد وزير الخارجية التركي عبدالله غول في مقال نشرته صحيفة صباح اليوم الجمعة، على الالتزام الاوروبي الذي "لا رجعة فيه" لتركيا وذلك قبل ساعات قليلة من مغادرته متوجها الى قمة الاتحاد الاوروبي في سالونيكي باليونان.
وقد اقر البرلمان التركي الخميس&مجموعة اصلاحات ديموقراطية جديدة بهدف تعزيز الخطوات التي تتخذها انقرة لتقترب من معايير الاتحاد الاوروبي، وهي اصلاحات رغبت الحكومة في طرحها على التصويت قبل انعقاد القمة.
وكتب عبدالله غول لصباح "ان تركيا كانت دوما جزءا من الاسرة الاوروبية" وواقع "ان تصبح تركيا عضوا سيكون الخاتمة الطبيعية لعملية تحديث مستمرة منذ قرابة مئتي عام".&وراى ان "قمة هلسنكي الاوروبية (التي تمنح وضع المرشح لتركيا) في العام 1999 شكلت منعطفا في العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي.. لا يمكن الرجوع عنه" تماما كما "لا يمكن الرجوع" عن التزام تركيا الاوروبي.
وامل غول ايضا ان تحول العلاقات الثنائية اليونانية التركية المتوترة منذ زمن طويل "بحر ايجه الى بحر سلام" وان يستمر تطورها "في اطار الصداقة والتعاون".&وتسمح التدابير التي اقرت الخميس ويفترض ان تحصل ايضا على موافقة الرئيس التركي رسميا، خصوصا بتوسيع حرية التعبير والحقوق الثقافية للاقلية الكردية في تركيا (حوالي 10 ملايين نسمة) عبر اجراء تعديلات في بعض القوانين.
كما ستتمكن الاذاعات والتلفزيونات الخاصة من بث برامج باللغة الكردية والعائلات من اعطاء اسماء كردية الاصل لاولادها. لكن تدابير سابقة في هذا المجال تم التصويت عليها الصيف الماضي بقيت حبرا على ورق مثل تعليم اللغة الكردية في المدارس الخاصة.
وفي عداد التدابير التي اقرت الخميس ايضا الغاء البند الثامن من قانون مكافحة الارهاب الذي حكم بموجبه على عدد من المفكرين والمثقفين بتهمة "الدعاية الانفصالية".&ومن المتوقع ان يقرر قادة الاتحاد الاوروبي في كانون الاول/ديسمبر 2004 ما اذا كانت تركيا استوفت الشروط المطلوبة لبدء مفاوضات معها حول انضمامها الى الاتحاد.
وصادق البرلمان التركي امس الخميس على مجموعة من الاصلاحات الديموقراطية الهادفة الى تعزيز محاولات البلاد للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، متجاهلا بذلك مشاعر الانزعاج بين صفوف مسؤولي الجيش البارزين.
البرلمان التركي يصادق
على مجموعة اصلاحات ديموقراطية جديدة