ايران: المواجهة مفتوحة بين القضاء والاستخبارات

طهران- ظهر العداء المضمر الى العلن بين القضاء الايراني المحافظ ووزارة الاستخبارات المدعومة من الحكومة، فور صدور اول اتهامات في مقتل الصحافية الايرانية الكندية زهرة كاظمي.
فقد جاء في بيان صادر عن النيابة العامة في طهران ان عنصرين من الاستخبارات مقربين من الاصلاحيين وجهت اليهما تهمة الضلوع في عملية "قتل شبه متعمدة" راحت ضحيتها زهرة كاظمي اثناء استجوابهما لها خلال اعتقالها نهاية حزيران/يونيو الماضي.
والنيابة العامة التي تتحدث للمرة الاولى عن جريمة قتل، لم تورد اي معلومات اضافية عن العنصرين. فقد اكتفت بالقول ان امام رئيس الشعبة الجنائية في النيابة العامة خمسة ايام ليقرر ما اذا كانت القضية تحتاج الى تحقيق اضافي.
وتضع استنتاجات قاضي التحقيق جواد اسماعيل اللوم على اجهزة الاستخبارات.&وسارع نائب وزير الاستخبارات اعتبارا من مساء الاثنين الى وصف الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة على انها "مجرد اكاذيب" على ما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية. وهدد بان "وزارة الاستخبارات كشفت عن الحقيقة في هذه القضية وتنوي عرضها على الجمهور في وقت قريب جدا".
واكد بيان الوزارة ان "موظفي الوزارة لا علاقة لهم بتاتا بوفاة زهرة كاظمي".&واضاف البيان ان الاستخبارات زودت القاضي "ادلة ملموسة ضد العناصر الرئيسية الضالعة في هذه القضية لكن قاضي التحقيق للاسف ولاسباب لم تتضح جيدا طلب منا وقف تحقيقاتنا".
وحصلت الاستخبارات على دعم الحكومة الذي يرجح ان تزداد المواجهة القديمة القائمة بينه وبين القضاء حدة.&وقال الناطق باسم الحكومة عبد الله رمضان زاده "ما حصل (الاثنين) لا يمت الى الحقيقة بصلة" مشككا صراحة بظروف اجراء التحقيق.
وحذر "سنواصل (الحكومة) السعي الى تصحيح الاجراءات حتى تظهر الحقيقة. لكن في حال لم نتوصل الى ذلك (..) ستعمد وزارة الاستخبارات على نشر المعلومات" التي في حوزتها.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن غلام حسين الهام الناطق باسم القضاء قوله "نعتبر ان هذه القضية يجب ان تدار بشكل موضوعي. اذا كان لدى احد ما يقوله فعليه ان يعرض الوثائق". وتحدث عن "استقلالية" القضاء فضلا عن سلطة قاضي التحقيق الاستنسابية.&وتوفيت المصورة زهرة كاظمي في العاشر من تموز/يوليو بعد 17 يوما على توقيفها عندما كانت تلتقط صورا لعائلات معتقلين امام السجن الرئيسي في طهران.
ولا يساور كندا فضلا عن المقربين من الرئيس الايراني المحافظ محمد خاتمي اي شك في ان الصحافية التي ماتت جراء اصابتها بنزيف في الدماغ ناجم عن كسر في الجمجمة توفيت بسبب سوء المعاملة التي تعرضت لها خلال توقيفها.
والقت هذه القضية الضوء على المعاملة التي يلقاها الصحافيون في ايران وادت الى تدهور العلاقات بين طهران واتاوا. كما انها ادت ايضا الى تفاقم العلاقات بين المحافظين والاصلاحيين.
فبالنسبة للاصلاحيين يجسد محافظ طهران سعيد مرتضوي الذي عين في منصبه بعدما عمد الى اغلاق عشرات الصحف وسجن عدد كبير من الصحافيين، مقاومة للقضاء لاي تغيير. وتواجهت النيابة العامة ووزارة الثقافة الاصلاحية مواجهة قوية حول الظروف التي تم عبرها اعلان وفاة الصحافية.
واعربت الاستخبارات التي سيطر عليها الاصلاحيون بعد موجة من الاغتيالات طالت معارضين ومثقفين نهاية العام 1998، عن قلقها من ان النيابة العامة اعتبرت على الفور ان المسؤولين عن الوفاة هم من الاستخبارات، ومن ثم تم تكليفها التحقيق مع ان الاتهامات قد تطالها ايضا.
فبين 23 حزيران/يونيو تاريخ توقيفها و27 من الشهر ذاته تاريخ ادخالها المستشفى خضعت زهرة كاظمي للاستجواب من جانب مسؤولين في النيابة العامة ومن ثم الشرطة والنيابة العامة مجددا واخيرا الاستخبارات.
*وعدت بمزيد من المعلومات "في الوقت المناسب":
الاستخبارات الايرانية تنفي
تورطها في مقتل الصحافية زهرة كاظمي