لو كنت المرجع الأعلى 2- 4

وأخيراً فأن علماء الأمس، عاشوا فقراء طوال حياتهم فخلد اسمهم على مدى الزمان، وظلت آثارهم باقية حتى اليوم، وتَنَعَّمَ علماء اليوم في رغدٍ من العيش وفيض من الثروة فقتلوا أنفسهم وقتلوا أمتهم معهم فليبتعد مراجعنا عن فتنة المال حتى ينزهوا العلم عن الشوائب، وحتى يكونوا قدوة صالحة لطلاب العلم والمجتمع، ليبتعدوا عن هذا كله قبل أن تمتد إليهم يد الإصلاح فتحرمهم.

الأمر الرابع:
أطْلِقُ جمهرة من المتخصصين العلميين المحايدين في شؤون الإحصائيات لإحصاء جميع من ينتسب إلى المرجعية بل إلى الطائفة، من المشاهد المقدسة والأضرحة والمساجد والحسينيات والمآتم وجميع المراكز والمؤسسات الدينية، بالإضافة للمنتسبين إلى الحوزات الدينية طلبة وعلماء وعمّال وفي أي قطر كانوا.

فأمّا الأمكنة فستخضع (للأوقاف الشيعية) ليصار إلى دراسة حالتها كل على حده ضمن الخطط المعمول بها في قانون الأوقاف الشيعية، ولتسهيل الإشراف عليها وترميم أو تجديد ما يحتاج إلى ذلك منها، وتطبق خطة واضحة على كل المنشآت الدينية نضعها في موضع المساواة بالرجوع إلى مصدر واحد هو (الوقف) وتخضع لقانون واحد وهو (قانون الوقف) وفي بداية كافة الأعمال تسجيل مراقد الأئمة المعصومين ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي في (منظمة اليونسكو) لتكون في وضعها القانوني والدولي الذي تستحقه من الرعاية والتكريم.

وبالنسبة للمنتسبين للحوزات الدينية من العلماء والطلبة المشائخ والسادة والخدم والخطباء وغيرهم من أصحاب الوظائف الدينية، فالجميع يخضع إلى لجان متخصصة تدرس سيرة كل أحد منهم، ثم يجري تصنيفهم بحسب الاختصاص في ((الدستور المرجعي))، ويجري تعيين الاختصاص، والرتبة، والراتب الشهري، والنشاط، والعمل، وكل ما يتصلُ بذلك من الأمور، أي أن يرتبط جميع الطلبة والعلماء والعمال بمؤسسات المرجعية كموظفين تترتب عليهم الحقوق والواجبات القانونية المنصوص عليها في الدستور المذكور.

أما من يثبت عدم لياقته في الانتساب إلى مؤسسات المرجعية، فيجب أن يُطرد، ويُجّرد من ((اللباس الديني)) إن كان يرتديه بحق أصلاً، فللباس حرمته كما هو شأن اللباس العسكري، فلا يحق لأي أحد أن يرتديه بمحض الصدفة، أو بمجرد الرغبة الشخصية أو للتصيد باسم الدين والشريعة والسيادة.

وأن أشدد على الجميع بأن لا طبقية ولا اكليروس ولا وصاية ولا ميزة لعلماء الدين وطلبة العلم على الآخرين، كما لا يوجد لسائر الناس ميزة على العلماء، فالميزة هي التقوى.

ولا مانع عندي من أن يكون العالم المجتهد، وحتى المرجع، ((أفندياً)) شرط أن يكون بلحاظ هذا الزي نظيفاً عفيفاً ملتزماً بالأدب الرفيع، وأن يكون أنيقاً بالغ التأنق والتجمل ذا وقار وسكينة وتواضع، بل قد يُضفي عليه المظهر من الجاذبية ما يزيد على أصحاب العمائم المكورة واللحى الكَثَّة (وغلاظ القفا واللهازم) وأصحاب الجلابيب التي تذكرنا بأزياء القرون الوسطى ((فابشروا أيها الأخوة ولا تنفروا)) حتى اللون الأسود لم يعد مقبولاً لعمامات الأسياد والأشراف بعد أن ثبت تاريخياً أن اللون المختار لبني العباس، وعلى كل حال تجب إعادة النظر في هذه المظاهر والالتفات إلى جوهر الدين ومدى فضيلة المعمم وقدر مسايرته للعصر الحاضر، فالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم".

وضمن هذا السياق أحرم نشر صوري الشخصية في أي مكان كان، وأن لا ترفع في التظاهرات أو مواكب العزاء أو المناسبات الخاصة أو العامة ولبئس هذه العادة النشاز، ولعمري كيف أصبح المراجع الحاليين يتنطعون بنشر صورهم تشبهاً بأهل الدنيا.

وما ذلك إلاّ دعوى للهتك الذي حذر منه إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ((قصم ظهري اثنان: عالم متهتك، وجاهل متنسك)). وقوله عليه السلام: "لا معقل أحصن من الورع" فالورع الورع، والأصل هو النظر إلى ما قال وليس النظر إلى من قال.

أما الظهور العلني في وسائل الإعلام فهذا ما أحرص عليه ما دعا لذلك داعٍ من الضرورة التي في تركها الفساد، وعليَّ أن أُبيِّن الحقائق كما هي، فالأتباع حريصون على الاستيثاق من كلامي وإلاّ فسيستبد المدلسون ويحكون عني ما لا أرضاه ولا أمرت به كما يحصل في مثل هذه الأيام مع السيد السيستاني فتزداد عند ذلك الفتن وتشتد النعرات، وليكون الإمام أمير المؤمنين ((عليه السلام)) مثلنا في ذلك، إذ كان صلوات الله وسلامه عليه يصعد منبر جامع الكوفة بعد كل صلاة ويخطب في الأتباع والمؤمنين فيراهم ويروه ويخوض في كافة الشؤون الدينية والدنيوية، فما قدر الشخص المسمى (بالمرجع) أمام شخصية سيد البررة وقاتل الفجرة الإمام الهمام العلاّم (أرواحنا فداه).