مؤتمر "الناشرين العرب" يبدأ أعماله في الشارقة

انطلق اليوم الاثنين في الشارقة مؤتمر الناشرين العرب الثالث تحت شعار "صناعة النشر: آفاق وتحديات العصر الرقمي"، الذي تستضيفه الشارقة بهدف مناقشة واقع ومستقبل صناعة النشر في الوطن العربي.

محمد الحمامصي: شهدت جلسات اليوم الأول لمؤتمر الناشرين العرب الثالث، الذي تستضيفه الشارقة وافتتح اليوم في قاعة الجواهر بحضور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، ونخبة من الخبراء الأجانب في صناعة النشر، والملكية الفكرية، والتكنولوجيا الرقمية، نقاشات لقضايا محورية في صناعة النشر العربية والعالمية، بدأت بقضية تطوير التشريعات الخاصة بحماية الملكية الفكرية، والتي طالب المشاركون فيها بضرورة تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية في الوطن العربي والعالم، مؤكدين الأهمية البالغة للملكية الفكرية في دعم تطوير صناعة النشر والإبداع.

بدأ د.خالد سليم بلبيسي الشريك وعضو مجلس الإدارة والرئيس التفيذي لشركة دار المنهل في الأردن الجلسة بالتأكيد أن الملكية الفكرية هي أساس صناعة النشر، وأنها الداعم الرئيس للنشر والناشرين.

وعرّف الملكية الفكرية بأنها كل ما ينتجه الفكر الإنساني من اختراعات وإبداعات فنية وغيرها من نتاج العقل البشري.

كما استعرض تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية" الويبو" والقائل إنها نتائج الإبداع الفكري من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة، وسلط بلبيسي الضوء على التطور التشريعي لحقوق المؤلف في الإمارات، مؤكداً أن دستور دولة الإمارات في المادة 121 أكد ضمان صيانة هذا الحق.

حقوق المؤلف

وأشار د. محمد حسام لطفي أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق في جامعة بني سويف المصرية إلى قضية حماية حقوق المؤلف بعد الوفاة.

وقال "إن جميع الدول العربية باستثناء البحرين وسلطنة عمان تعطي 50 سنة بعد الوفاة لهذا الحق بعدها تصير الأعمال حقا عاما، وتقديراً لجهود المؤلفين وحق ورثتهم في الاستفادة المادية من هذا المنتج نطالب بضرورة زيادة سنوات الحماية إلى 70 عاما كحد أدنى.

وأوضح أولاف ستوكمو المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ أن الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ والذي يضم في عضويته 43 عضواً من مؤسسات وأفراد، من ضمنهم مؤسسات معنية بحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق إعادة الانتاج.

وقال "لمحاربة ظاهرة القرصنة التي تنتهك بشكل كبير حقوق الملكية الفكرية لابد من توفير المحتوى والمنتج الإبداعي بشكل قانوني، حتى يكون متوفرا وبموجبه يتوقف القراصنة عن ممارسة سلوكياتهم، فحقوق الملكية اليوم هي جزء من حياتنا اليومية مثلها مثل التنمية الاقتصادية وغيرها من القضايا الملحة، وعلى الناشرين تقديم الحلول القانونية للحصول على المواد&حتى تنعدم ظاهرة القرصنة، ولا يأتي ذلك إلا بدعم من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال العمل على خلق اطار تشريعي ملائم، للحفاظ على الهوية الثقافية".

مكافحة القرصنة

وقالت علا خضير المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة "نهتم& في الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة بقضايا الغش التجاري والتقليد، وقد بدأنا& بمجال الأفلام والقنوات، ثم اتجهنا قبل خمس سنوات للعمل في مجال النشر أيضاً، وقمنا بعملية مسح شاملة للسوق الإماراتي لمعرف المشاكل وقد وجدنا ان&أكبر تحدٍ هو نشر عدد كبير من المكتبات لكتب غير أصلية ومنسوخة، وقد قمنا بحملة توعوية تعزز الوعي بعدم قانونية هذه المعاملات، إلى جانب العمل القانوني المتمثل في الحملات التفتيشية التي قمنا بها مع عدد من الجهات المختصة في كل من أبوظبي والعين والتي كانت نتائجها جيدة، وقللت من عمليات القرصنة".

ورأت خضير أن المشكلة الحالية التي تواجههم هي مواقع الإنترنت التي تنتهك حق الملكية الفكرية، ويتمثل التحدي فيها أنه بمقدورنا إطلاق موقع الكتروني في يوم واحد ولكن عملية إغلاقه قد تحتاج لسنوات، ولمحاربة هذه الظاهرة، قالت خضير:" نقوم في البدء بإرسال رسائل تنبيهية لإدارة المواقع التي تمارس عمليات قرصنة وإذا لم تحدث استجابة نتصل بهيئة تنظيم الاتصالات لحجب الموقع أو حذف الرابط الذي ينتهك حق المؤلف".

وأشارت إلى أنهم في عام 2015 قاموا بـ 20 حملة على المكتبات ومراكز التصوير بالتعاون مع بعض الدوائر الحكومية. مؤكدة أن انتشار القرصنة سببه الرئيسي هو ضعف الوعي المجتمعي بخطورة هذا السلوك، فالقرصنة تهدد مستقبلنا ومستقبل ابنائنا، ولا بد من تفعيل عمليات التوعية وتفعيل الجانب القانوني بشكل أكبر.

أسباب الانتهاك

وناقشت الجلسة الثانية أهم الأسباب التي أدت الى إنتهاك الحقوق الفكرية والطباعة والنشر، بالإضافة إلى مناقشة الحلول المناسبة لها من خلال وضع عدة استراتيجيات من قبل دول العالم ونشر الوعي الثقافي والإجتماعي، وتطبيق القوانين الصارمة لردع المقرصنين.

وأوضح مدير الجلسة المستشار يوسف الشريف أهمية الرقابة على المواقع الإلكترونية لما لها من أثر كبير على نفوس فئات المجتمع بالوقت الحالي، مؤكداً أنه بات من الصعب السيطرة على جميع الحقوق للناشرين والمطبوعات بعد إتساع الشبكة العنكبوتية وإنتشار مواقع التواصل الإجتماعي وزيادتها.

وذكر الشريف أن الإمارات من الدول التي سارعت إلى إصدار القوانين التي تكفل للناشر حقه، حيث عملت على سن تشريعات من شأنها الحد من التجاوزات على مواقع التواصل الإجتماعي وحفظ الملكية الفكرية.

وتحدث د. سليمان الرياعي مستشار وعميد شؤون المكتبات والمشرف على العلاقات الخارجية بجامعة الجوف السعودية، عن واقع القرصنة وأين وصلت الدول العربية في وضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى تحدثه عن أسبابها وعلاقتها بالتطورات الرقمية وتوطيد الثقة بين الناشرين.

وطالب ببناء ثقة متبادلة بين الناشرين وموزعي الكتب وتمتين العلاقة في ما بينهم وتوطيدها، بالإضافة إلى مطالبته بتخفيض أسعار الكتب ورفع جودتها حتى نتمكن من مكافحة القرصنة.

وأضاف أنه على الدول العربية مواكبة الكتب المترجمة ومعرفة موقع الناشر العربي منها، ومراقبة التحول التقني الذي أصبح مستودعًا للكتب الرقمية، لافتاً إلى أنه يجب على العالم العربي النهوض بالكتب لمنع الإنتهاكات والقرصنة من الوصول إلى مبتغاهم.

وأكد& أهمية سن التشريعات المناسبة من قبل الدول وبناء ثقة جيدة بين جميع الجهات المعنية بالنشر ومواكبة للتطورات الحاصلة كونها الأساس في مكافحة القرصنة.

استراتيجيات لمحاربة القرصنة

وطالب مايكل هيلي المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في مركز ترخيص حقوق النشر، بتوخي الحذر من المنتهكين، واتخاذ سياسات متقدمة ومحدودة في محاربة القرصنة.

وأوضح أنه يوجد عدة استراتيجيات لمحاربة القرصنة، منها رفع الوعي وتثقيف المجتمع بشأن حقوق النشر والملكية الفكرية، لافتاً إلى أهمية تعليم الأفراد على القيم الثقافية والأكاديمية والمهنية، بالإضافة إلى تفهم دور الطباعة.

ومن الاستراتيجيات التي تكلم عنها مايكل، التراخيص ودورها في مكافحة القرصنة، من خلال توفير التراخيص المناسبة لكل دار نشر وتسهيل إجراءت الترخيص لهم، وتوعيتهم باستخدام الترخيص للحصول على المعلومات دون خرق أي حقوق فكرية، لافتاً إلى بعض الحلول التي تستخدمها دول العالم لحماية الناشرين من القرصنة، مطالباً& الناشرين بالاجتماع بشكل دوري لتطوير هياكل النشر وحماية الحقوق الفكرية من خلال وضع مجموعة من الأنظمة والخطط اللازمة لذلك.

سن قوانين رادعة

وتحدثت إيما هاوس مدير شؤون الناشرين في اتحاد الناشرين البريطانيين، عن حقوق الطباعة والنشر كونها الركيزة الأساسية لقطاع النشر، حيث أن وجودها بشكل فعال يساعد على حمايتها من الإنتهاك ويجعلها فعالة بشكل أكبر.

وقالت إن دولا كثيرة تعاني من الإنتهاكات في حقوق النشر وتأثيراتها السلبية على الأقتصاد، ومن ضمن هذه الإنتهاكات، القرصنة على الشبكات الإجتماعية والمواقع الإلكترونية، حيث بلغت نسبتها 10% في أميركا، وجاري العمل حالياً على خلق خطط وحلول لتجنب وتحجيم القرصنة وانتهاك حقوق الناشرين.

وطالبت هاوس من الحكومات سن القوانين والتشريعات تردع المنتهكين والمقرصنين، بالإضافة إلى إعتماد نظام قوي لمراقبة القوانين وسيرها في مسارها الصحيح.

ومن جهته، أكد الخبير المتخصص في الملكية الفكرية وقانون المعلوماتية راني صادر أن القرصنة في الدول العربية مستوردة& من الخارج. لافتاً إلى أن الأعباء كاملة تلقى على الناشر، وأنه يجب على الجميع المحافظة على حقوق النشر والملكية الفكرية وكيفية نشرها، لتجنب الوصول اليها من قبل القراصنة، بالإضافة إلى أنه يجب العمل على تنظيم الورشات التثقيفية والتوعوية على مستوى العالم ومتابعة التطورات ومواكبتها في مجالات النشر.

وذكر صادر أن جريمة القرصنة تعتبر جريمة إقتصادية، ويجب على المحاكم والجهات المعنية رفع قيمة الغرامات حتى لا يقدم أحد على انتهاك حقوق الآخرين الفكرية.

النشر والترجمة

وكشف خبراء مشاركون في الجلسة الثالثة عن أهم الأسباب التي أعاقت حركة الترجمة في الوطن العربي خلال السنوات الماضية، والتي نتج عنها تحول الاهتمام بالترجمة إلى ذائقة فردية تنحصر في نطاق ضيق جداً، لافتين إلى النظرة القاصرة للترجمة، وعدم قبول كل ما هو وافد، والرغبة في التمسك بالقيم الخاصة، إلى جانب عدم الاستمرارية وضعف التمويل، وضمور الجانب الفكري تعتبر من أهم هذه الأسباب.

حملت الجلسة عنوان "النشر والترجمة في العالم العربي ـ هل يشهدان تحولاً؟"، وشارك فيها كل من د.علي بن تميم، المستشار الثقافي في مكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفليب كينيدي، العضو المؤسس ومدير البرامج في معهد جامعة نيويورك أبوظبي، وأليكساندرا أبوشلير، مديرة مؤسسة أدب عبر الحدود، وأحمد السعيد رئيس مؤسسة الحكمة، وإدارتها الإعلامية بروين حبيب.

وحول مشروع "كلمة" المبادرة الطموحة غير الربحية& التي تموّل ترجمة أرقى المؤلفات والأعمال الأدبية الكلاسيكية والمعاصرة من مختلف اللغات إلى اللغة العربية ومن ثمّ طباعتها وتوزيعها، قال بن تميم :" تهدف المبادرة التي يتم تمويلها من خلال منحة مقدمة من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والتي تحظى بالكثير من الرعاية والدعم من الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى ترجمة 1000 كتاب كل عام، وفي العام الأول لها استطاعت المبادرة أن تبرم عددا كبيرا من الاتفاقيات وتبنت مجموعة كبيرة من المشاريع الهادفة ذات الصلة بموضوع الترجمة، وبعد ذلك بدأت في الاتصال المباشر بالناشرين والمترجمين من خارج الوطن العربي، وقامت المبادرة بترجمة مجموعة من الأعمال المتنوعة من وإلى 13 لغة وبلغ عدد هذه الأعمال المترجمة 850".

الترجمة عن الصينية

وكشف أحمد السعيد عن أنهم في مؤسسة دار الحكمة التي تُعنى بترجمة الأدب العربي والصيني من وإلى اللغة الصينية والعربية أن المؤسسة قامت بترجمة 100 عمل، ووقعت 500 اتفاقية لترجمة مزيد من الأعمال وقال: "ما ساعدنا في تحقق ما تحقق من أهداف هو أن للحكومة الصينية استراتيجية واضحة في ما يخص قضية الترجمة ونشر الكتاب المترجم، فهي تقوم بدعم الترجمة ولكن تضع في حسبانها حركة السوق ومتطلباته، وندعو ومن خلال هذا المنبر بضرورة تبني هذه الاستراتيجية في عالمنا العربي".

ومن جانبه قال فليب كينيدي:" نطالب بضرورة إعطاء المتحدث والقارئ الإنكليزي فرصة الاستمتاع بما يزخر به الأدب العربي، خاصة وأن العناوين المترجمة إلى الإنكليزية قليلة جداً، ففي هذا المجال لدي تجربة خاصة، فقد قمت بترجمة العديد من المؤلفات في الأدب العربي من بينها "كتاب أبو نواس والموروث الأدبي"، "وأبو نواس عبقري الشعر"، "وعن الخيال والأدب في الأدب العربي خلال القرون الوسطى"، ومن خلال هذه الأعمال استطعت الكشف عن القبول الكبير الذي يجده الأدب العربي من قبل القارئ الأجنبي".

مكتبات الغد

وناقش المشاركون في الجلسة الرابعة أهم التحديات التي تواجه المكتبات ودورها الريادي في المجتمع، بالإضافة إلى مناقشتها تطورات العصر الحديث بتحويل المكتبات الورقية إلى رقمية وتداول القراء واستعارة الكتب إلكترونياً، مما سهل عملية القراءة عليهم.

وتحدث في الجلسة التي حملت عنوان " نظرة على مكتبات الغد"، نيك ستوب فورث رئيس قسم المكتبات والثقافة في مجلس دونكاستر متروبوليتان في المملكة المتحدة، وجيرالد لايتنر الأمين العام لجمعية المكتبات النمسوية، ود.خالد عزب رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية في مكتبة الإسكندرية، ود.طارق بن ابراهيم الشليل نائب رئيس جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، وأدارتها د.مريم الشناصي رئيس جمعية الناشريين الإماراتيين.

تحدث نيك ستوب عن المكتبات وما وصلت اليه الآن، حيث كشف أنه خلال السنوات الماضية تم إغلاق 300 مكتبة في بلده، كونه لا يوجد لدى بعض الحكومات مبالغ مالية كافية لإنشاء المكتبات. وقال إنه يجب على الجهات المعنية تنويع المضمون وتنقيته، وأن يلبي حاجة القارئ من خلال جمع المعلومات ودراسة الواقع ومعرفة ما الذي يريده، بالإضافة إلى تحديد إحتياجات الناشر وتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الآخرى أكثر مما كان عليه في الماضي.

وأكد أنه يجب على جميع القطاعات تطوير العاملين على المنصة الرقمية من جامعات ومؤسسات حكومية وغيرها، وتطوير المكتبات الخاصة بها وتدريب الكوادر على كيفية إدارتها.

وتطرق جيرالد لايتنر إلى القوانين التي تحكم العاملين في المكتبات، والطرق الحديثة والإلكترونية لتوزيع الكتب على المكتبات، مطالباً بمنظومة كاملة للمحافظة على الكتب من التلاشي. ورأى أن مستقبل المكتبات يعتمد على الإستمرارية، وإنتاج المحتوى بجودة عالية، مع مراعاة أخذ أحتياجات العصر الرقمي، مضيفاً أن المكتبات تواجه عقبات في الحصول على الكتب الإلكترونية، ويجب تحديدها وإيجاد حلول مناسبة لها.

تبادل الرسائل العلمية

وتساءل د.خالد عزب عن بعض المعلومات التي تحيط بإدارة المعلومات وتعريفها وكيفية تخزينها، بالإضافة إلى إدارة المعلومات عن طريق المكتبات الرقمية لضمان وصولها إلى الجمهور بشكل سليم.

وتحدث عن عدم وضوح الملكية الفكرية وتصاعد الفئات العمرية ومشاركتهم في النشر الإلكتروني، وأعطى مثالًا عن ظاهرة المجموعات التي تتداول وتتبادل الرسائل الجامعية في العالم العربي عبر الفيسبوك، حيث أن هناك أكثر من 1000 عنوان لرسالة جامعية متشابهة على شبكة التواصل الإجتماعي، لافتاً إلى أن الجامعة أطلقت موقعاً خاصاً لتبادل الرسائل الجامعية لحفظ حق النشر والملكية.

وعرض د.طارق بن ابراهيم الشليل عدة دراسات خاصة بالمكتبات، والتحولات التي طرأت على النشر في الفترة الأخيرة، وصناعة النشر بشكل رقمي، حيث ركز في حديثه على مؤسسات المعلومات وعلاقتهم في النشر والمكتبات، والتدفق الحر للمعلومات. ولفت إلى أن العلاقة بين النشر وتدفق المعلومات أصبحت معقدة وتحتاج إلى تقيم المحتوى الرقمي الخاص بها لإتاحة أكبر كمية من المعلومات، بالإضافة إلى أنه يوجد تأثير كبير في الملكية الفكرية من قبل النشر الحر.

وطالب المسؤولين بإعداد خطة لتدريب العاملين الكوادر على أهمية المعلومة ونشرها، وتنمية قدراتهم وصقلها من خلال توعيتهم بأهمية أعطاء المعلومات الصحيحية، بالإضافة للإستخدام العادل للمعلومات في المكتبات.