الرؤوس النووية تجابه عسكريا رؤوس الأموال

إيران تحاصر حصار حماس بملايين الدولارات
الرؤوس النووية تجابه "عسكريا" رؤوس الأموال

أزمة النووي الايراني تضغط على أعصاب المستثمرين في البورصة

تأخر رواتب الموظفين يضع الفلسطينيين في قمة المعاناة والفقر

حملة فلسطينية لمقاطعة المنتوجات الإسرائيلية والاميركية

المعركة اندلعت بين الحكومة والرئاسة وفتح متورطة

فادي عاكوم من المنامة: مرة اخرى تتحكم السياسة بالاقتصاد وبات الاقتصاديون يتابعون التطورات السياسية قبل اهل السياسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة، فمستثمري دول الخليج يعيشون حالة من الترقب لما ستسفر عنه الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الاميركية والجمهورية الاسلامية الايرانية، على خلفية الملف النووي الذي وان اظهرت طهران انها تمسك به بمواجهة واشنطن الا ان شظاياه بدات منذ الان تصيب الاقتصاد الخليجي، وليس خافيا ان الاقتصاد الخليجي الذي يعتبر من اكبر اقتصادات العالم سيكون اول المتضررين وظهرت اولى بوادر الضرر على حركة السيولة في البورصات، على اعتبار ان رؤوس الاموال اساسا جبانة فكيف انها تجد نفسها في مواجهة الرؤوس النووية، خاصة وان حركات التصحيح التي بدات منذ فترة لم تنتهي فصولها بعد على رغم تدخل الحكومات لوقفها، خاصة في السعودية حيث بات واضحا الحرب الدائرة بين هيئة سوق المال والهوامير الذين لا يريدون اي تدخل حكومي بعمل البورصة .

وبالاضافة الى تراجع البورصات المتوقع فالمتضرر الثاني سيكون القطاع العقاري الذي يعاني اصلا من الركود وقلة الاموال المستثمرة فيه، على الرغم من السيولة الكبيرة التي ستتوفر من جراء ارتفاع اسعار النفط، والتي من المتوقع ان يصل سعر البرميل الى 100 دولار على اقل تقدير بسبب المخاوف من اقفال منافذ مضيق هرمز، حيث ستكون اليمن المتنفس الوحيد للتصدير النفطي من خلال باب المندب، والبحر الأحمر.

من ناحية موازية ومن ضمن الحرب الباردة ايضا قامت ايران بعملية حصار للحصار المفروض على حماس وذلك عن طريق دعم السطة بمبلغ 50 مليون دولار،(علما ان بعض المعلومات تحدثت عن 100 مليون) نتيجة وصول الحكومة الفلسطينية الى الخط الاحمر اقتصاديا بعد أن قطعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المساعدات عنها، وقيام اسرئيل بتجميد تحويل عائدات الضرائب والجمارك، مما ادى الى ازمة اقتصادية حقيقية لدرجة عدم دفع رواتب 140 الف موظف رسمي فلسطيني، وبالتالي تاتي هذه الخطوة لقطع الطريق امام اي محاولات لاسقاط الحكومة خاصة بعد قيام العشرات من رجال الأمن الفلسطينيين في الايام الماضية، باحتلال اكثر من مبنى حكومي مطالبين بسداد رواتبهم المتأخرة.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بزيادة المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينين، مع تاكيدها قطع كل المساعدات الموجهة لبناء مشروعات الإنشاء في الأراضي الفلسطينية، مما سيؤثرعلى عمليات تطوير البنية التحتية وتدريب العمالة ومشروعات التطوير الاقتصادي.

وياتي هذا الدعم الايراني في وقت كشفت مصادر خاصة أنّ محمد دحلان، القياديّ في حركة "فتح" وعضو المجلس التشريعي، وقّع خلال زيارته الأخيرة لدولة الإمارات عقداً خاصاً لشراء برج استثماري بمبلغ 100 مليون دولار في دبي، وأشارت تلك المصادر، المقربة من سفارة فلسطين في دبي، إلى أنّ هذا المشروع الاستثماري يضاف إلى سلسلة مشاريع دحلان الخاصة بعضها في جنوب إفريقيا، حيث يملك مصنعين للمواد الغذائية يديرها شخصٌ مقرب منه من عائلة زيدان.

ويسعى دحلان حاليا إلى تنظيم مجموعةٍ من المنظمات الأهلية الموالية له في سبيل استقبال الدعم الخارجي الدولي الذي وعدت بتحويله الولايات المتحدة الأميركية الذي يصل إلى نحو 42 مليون دولار، وبعض الدول الأوربية بحيث يشكّل دحلان قناة اقتصادية موازية للحكومة الفلسطينية، ومن بين المنظمات الأهلية التي يقودها دحلان مستشفى "فتى" التي تترأسه زوجة دحلان، بالإضافة إلى جمعية أخرى تقودها زوجة رشيد أبو شباك مدير جهاز الأمن الوقائيّ.