اقتصاد

أوباما وماكين يؤيدان رفع الحد الأعلى لودائع المصارف التي تضمنها الحكومة الاتحادية

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

ضغط فاق فترة تقرير 11/9 على خوادم الكابيتول

واشنطن: يتوجه المرشحان للانتخابات الرئاسية الأميركية السناتور الديموقراطي باراك أوباما ومنافسه الجمهوري جون ماكين إلى واشنطن اليوم الأربعاء للمشاركة في تصويت مجلس الشيوخ على خطة الإنقاذ المالي البالغة قيمتها 700 مليار دولار، وذلك حسب ما أكد منظمو حملة أوباما وماكين. ومن المقرر أن يطرح مجلس الشيوخ للتصويت مساء اليوم الأربعاء خطة إنقاذ المؤسسات المالية الأميركية بدون انتظار تصويت مجلس النواب على صيغة معدلة لها، بحسب ما أعلن المرشح الديموقراطي السابق للانتخابات الرئاسية عام 2004 السناتور جون كيري.

وكان ماكين وأوباما قد دعيا إلى بذل جهود عاجلة لإحياء خطة الإنقاذ المالي محذرين من كارثة على المواطنين العاديين إذا رفض الكونغرس التحرك. وأعلنا أنهما يؤيدان رفع الحد الأعلى لودائع المصارف التي تضمنها الحكومة الاتحادية إلى 250 ألف دولار، وذلك من 100 ألف كقيمة الودائع في الوقت الحاضر، من أجل إعادة الثقة ومنع سحب الودائع من المصارف التجارية.

وشدد كل منهما على حاجة الحزبين للعمل سويا من أجل محاولة الوصول إلى اتفاق يقبله 95 ديموقراطيا و133 جمهوريا أطاحوا بخطة الإنقاذ المالي. وقال ماكين في خطاب له في ولاية أيوا إن عدم التحرك ليس خيارا. وبدوره، قال أوباما خلال حشد انتخابي في رينو بولاية نيفادا إن الوقت ليس مناسبا كي يشغل السياسيون أنفسهم بالانتخابات التالية، بل إنه وقت لينشغل فيه الجميع بمستقبل البلد.

يذكر أن كلا من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد أكد في رسالة إلى الرئيس بوش العمل مع الحزبين لإقرار مشروع قانون. وقد توقع ريد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون المعدل لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة. كما أيده في ذلك زعيم الأقلية السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل مؤكدا أنه يود طمأنة الأميركيين بالموافقة على هذا التشريع الذي قال إنها ستتم بأغلبية كبيرة من الحزبين.

ومع أن معظم معارضي النص الأصلي لمشروع القرار في مجلس النواب كانوا من أعضاء الحزب الجمهوري، إلا أن بعض الديموقراطيين صوتوا ضده أيضا، ومن بينهم النائب بيتر دوفازيو الذي قال إن المشكلة هي في أن الافتراض الذي استند إليه مشروع القرار كان خاطئا. هذا وقد أظهر أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز بحوث بيو إلى تراجع التأييد لخطة الإنقاذ المالي.

وأفاد الاستطلاع الذي أجري بين يومي السبت والاثنين الماضيين بأن 45 بالمئة من الأميركيين يؤيدون الخطة فيما يعارضها 38 بالمئة. كذلك تظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين يثقون بأوباما في التعامل مع الاقتصاد الأميركي أكثر من ماكين وهو ما ساعده في تجاوز تقدم بسيط حققه ماكين مؤخرا فيما لم يتبق سوى خمسة أسابيع على انتخابات الرئاسة الأميركية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف