الأوروبيون بعد الإميركيين يعلنون إجراءات لمواجهة الأزمة المالية

بنك أوروبي آخر على شفير الهاوية

الازمة المالية: وزير الماني يذكر بازمة 1929 وبهتلر وانتعاش في أسواق المال

الخليجيون في انتظار هبوط هادئ تفاعلاً مع الأزمة المالية الأميركية

باريس: بعد الولايات المتحدة، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إثر قمة مصغرة السبت في باريس اجراءات لمواجهة الازمة المالية وتعهدت خصوصا دعم المؤسسات المالية الاوروبية التي تواجه صعوبات. واكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالماني انغيلا ميركل ورئيسا الحكومتين الايطالية والبريطانية سيلفيو برلوسكوني وغوردن براون انهم يأملون في تنظيم قمة دولية لمراجعة قواعد الرأسمالية المالية "في اسرع وقت ممكن".

وعقد الاجتماع الذي استغرق حوالى ثلاث ساعات، بمبادرة من ساركوزي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي. وقد حضره ايضا رئيس المصرف المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو. وبعد ان طمأن المصارف التي تواجه صعوبات بدعم السلطات العامة، قال ساركوزي "في حال تقديم دعم حكومي لمصرف بواجه صعوبات، تتعهد كل من الدول الاعضاء بمعاقبة المسؤولين الذين تسببوا في افلاسه".

ولم يتبن المشاركون في القمة فكرة انشاء صندوق اوروبي لدعم المصارف، التي طرحت قبل القمة ورفضتها المانيا بشدة. واكد ميركل السبت ان كل بلد "يجب ان يتحمل مسؤولياته على المستوى الوطني" في مواجهة ازمة المصارف لكن بدون المساس بمصالح الدول الاوروبية الاخرى. وواجهت المستشارة الالمانية السبت قضية مصرف "هيبو ريل ايستيت" المهدد بالافلاس بعد فشل خطة لانقاذه بقيمة 35 مليار يورو -- اكبر خطة في تاريخ المانيا --.

فقد اعلن هذا المصرف في بيان صدر بينما كانت القمة منعقدة ان كونسورتيوم المصارف المشاركة في العملية "رفض تقديم خطوط الاعتماد المطلوبة". واضاف المصرف انه "يدرس حاليا نتائج" هذا الانسحاب ويبحث عن اجراءات بديلة اخرى. من جهة اخرى، هاجمت ميركل بشدة ايرلندا، معتبرة ان خطط الانقاذ التي يقررها كل بلد يجب ان تحترم قواعد منافسة شريفة بين المصارف الاوروبية. واضافت انها "لا تشعر بالارتياح" لمبادرة الحكومة الايرلندية تقديم ضمانات للمودعين في المصارف الكبرى في هذا البلد.

وقالت ميركل "طلبنا من المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي ان يسعيا لاجراء مناقشات مع ايرلندا". واكدت انه "من الضروري التحرك بشكل متوازن وعدم التسبب باضرار بين الدول ونحتاج الى خطوات تحترم المنافسة". من جهة اخرى، رأى ساركوزي ان "المفوضية الاوروبية يجب ان تبرهن على ليونة في تطبيق قواعد مساعدة الدولة للشركات كما في مبادىء السوق الواحدة".

وخضعت مصارف في دول اوروبية عدة لعمليا اعادة تمويل وبعضها لاجراءات تأميم باموال عامة مما يمكن ان يشكل مخالفة للقواعد الاوروبية المتعلقة بالمنافسة. وقال ساركوزي ان "تطبيق ميثاق الاستقرار والنمو يجب ان يعكس الظروف الاستثنائية التي نمر بها". لكن رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر الذي يترأس مجموعة اليورو رد على الفور قائلا ان "هذا الميثاق يجب ان يحترم بحرفيته".

وقد دعمه في هذا الموقف رئيس المفوضية الاوروبية. من جهته، قال برلوسكوني "اليوم عبرنا بوضوح وتصميم عن ارادة بلداننا في ضمان مدخرات مواطنينا وحماية ثقة المواطنين في النظام المصرفي الذي يجب ان يستمر في دعم الاقتصاد الحقيقي". وفي برلين ذكر وزير الداخلية الالماني فولفغانغ شويبلي في تصريحات لوسائل اعلام المانية بان خطرا سياسيا يمكن ان ينجم عن هذه الازمة الدولية كما حدث بعد الانهيار المالي في 1929 .

وقال في مقابلة تنشرها مجلة "دير شبيغل" الاثنين ان "نتائج هذا الانهيار كانت ادولف هتلر وبشكل غير مباشر الحرب العالمية الثانية واوشفيتز" معسكر الاعتقال النازي. من جهته، رأى وزير العمل الفرنسي كزافييه برتران ان "الثقة في الرأسمالية" تشكل "الرهان" الاساسي في الازمة الحالية. وقال برتران "نحن في منعطف الرأسمالية المالية. الرد ليس معاداة الرأسمالية بل رأسمالية تحقق معايير اخلاقية"، مؤكدا ضرورة "التوصل الى توازن صحيح بين الحرية والقواعد".

واضاف ان "الرأسمالية الحقيقية موجودة لتشجيع المستثمر وليس المضارب (...) والرهان اليوم هو الثقة في الرأسمالية". وفي واشنطن اكد الرئيس الاميركي جورج بوش السبت ان خطة الانقاذ التاريخية التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار واقرها الكونغرس لن تؤدي الى نتائج فورية. وقال بوش "باتخاذ كل هذه الاجراءات يمكننا ان نبدأ اعادة اقتصادنا الى مسار الانتعاش. لكن هذه الاجراءات ستحتاج الى وقت لتطبيقها وان كانت فعالة".

واضاف ان "ادارتي ستتحرك في اسرع وقت ممكن لكن مكاسب هذه الخطة لن تظهر فورا" مؤكدا ان "الحكومة الفدرالية ستتكفل خطة الانقاذ هذه بوتيرة حذرة ومتوازنة من اجل التأكد من ان كل دولار من الضرائب يتم انفاقه بشكل مفيد". وحذرت وكالة التقييم "فيتش" من ان هذه الخطة ستؤدي الى زيادة الدين الاميركي الذي سيشكل اكثر من سبعين بالمئة من الجمالي الناتج الداخلي، للمرة الاولى منذ الخمسينات.