خطة إنقاذ صناعة السيارات الأميركية تسقط في مجلس الشيوخ

لم يتمكن النواب ولا البيت الأبيض من حشد 60 صوتًا لإقرارها
خطة إنقاذ صناعة السيارات الأميركية تسقط في مجلس الشيوخ

مباحثات انقاذ صناعة السيارات الأمريكية تتركز على شروط المعونة

واشنطن: فشل البيت الأبيض والنواب الديمقراطيون في الحصول على 60 صوتًا لإنهاء الجدل المتعلق بتقديم خطة إنقاذ مالي لقطاع صناعة السيارات بقيمة 14 مليار دولار، وذلك خلال الاقتراع على الخطة. وجاء التصويت على الخطة بعد فشل المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ في التوصل إلى تسوية يقبلها جميع الأطراف، إذ أيد الخطة 52 نائبًا فيما عارضها 35. وبعد ساعات من المناقشات والضغوط على مجموعة من الجمهوريين الذي يرفضون انقاذ الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات ( جنرال موتورز وكرايسلر وفورد ) بأموال عامة، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس هاري ريد " لم نتمكن من التوصل الى نتيجة ".

وعبر ريد عن أسفه لهذا الفشل، مؤكدًا: "حاولنا وبذلنا جهودًا شاقة جدًا للتوصل الى نتيجة من اجل اصدار تشريع بشأن صناعة السيارات". كما عبر السناتور ريد عن قلقه من تداعيات هذا الفشل على اسواق المال. وقال "أخشى أن أنظر إلى وول ستريت غدًا. لا اعتقد ان ذلك سيكون مؤشرًا جيدًا. ملايين الاميركيين وليس فقط العاملين في شركات السيارات، بل بائعي السيارات والتجار والذين يعملون في قطاع السيارات سيتأثرون ويتضررون مباشرة بذلك".

أما زعيم الأقلية، الجمهوري ميتش ماكونيل، فقال إن نقطة الخلاف الجوهرية هي رفض نقابة عمال السيارات تحديد "موعد محدد" لوضع عمال مصانع السيارات الأميركية على "قدم المساواة" مع العمال الأميركيين في مصانع السيارات الأجنبية في الولايات المتحدة. يشار إلى أن العامل في مصانع السيارات الأميركية يحصل على مبلغ يزيد على المبلغ الذي يحصل عليه العامل في مصانع السيارات الأجنبية، مثل هوندا وتويوتا، بنحو 3-4 دولارات في الساعة، وفقًا لدراسة صادرة عن مركز أبحاث قطاع السيارات.

وتستند صيغة مجلس الشيوخ الذي لم يشأ اقرار صيغة مجلس النواب لان عددا من اعضائه وجدوا انها لا تتضمن مطالب كافية لاصلاح شركات السيارات ومراقبتها، على التعديلات التي ادخلها السناتور الجمهوري بوب كوركر ويدعمها ماكونيل. وهي تتضمن شروطًا لتسديد الديون واجراءات صارمة لخفض الانفاق يفترض ان يشارك في تنفيذها الدائنون والنقابات. وتطالب تعديلات كوركر خصوصًا شركات انتاج السيارات الاميركية بخفض كلفة اليد العاملة لتتحسن قدرتها التنافسية مع مجموعات مثل نيسان وتويوتا وهوندا المتمركزة في جنوب الولايات المتحدة. وتعثرت المفاوضات حول هذه النقطة بشأن مهل إلتزام النقابات.

وقال ماكونيل "من الوهم تصور ان مجموعة تنفق 71 دولارًا لساعة عمل واحد تستطيع ان تنافس شركة في القطاع نفسه لا تنفق اكثر من 49 دولارًا". وادى الخلاف حول تاريخ تطبيق هذا الخفض الى الخلاف بين الجانبين. وقال هاري ريد "هناك خلافات كبيرة بين المعسكرين". من جهته، قال كوركر ان "ما يريد ان يراه زملاؤنا الجمهوريون هو موعد محدد يمكن ان تجري فيه الامور. ذكرنا اي موعد في 2009 ولم نتمكن من التوصل الى اتفاق حول موعد نهائي".

وكان مجلس النواب قد وافق بسهولة في وقت سابق على مبدأ خطة إنقاذ لقطاع السيارات، غير أن المسألة تعقدت في المجلس عندما اعترض الجمهوريون على عدة تعديلات، فدخل الطرفان في مفاوضات لإيجاد مخرج للأزمة إلا أن النواب من الجانبين لم يتمكنوا من الوصول إلى تسوية. يشار إلى أن الديمقراطيين كانوا قد ضغطوا على البيت الأبيض من أجل وضع خطة إنقاذ مالي لقطاع السيارات، باستخدام حصة من خطة الإنقاذ المالي البالغة 700 مليار دولار، غير أن البيت الأبيض ووزير الخزينة رفضا ذلك.

وكانت شركة "جنرال موتورز" قد حذرت في وقت سابق من أنها "ستفقد الأموال اللازمة لاستمرار عملها هذا الشهر دون مساعدة حكومية"، إذ تقول الشركة إنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار بحلول نهاية الشهر و6 مليارات دولار أخرى في الربع الأول من العام المقبل كجزء من مبلغ 16 مليار دولار تحتاجها للبقاء على "قيد الحياة" حتى عام 2010. كما أكدت شركة "كرايسلر" أنها على وشك الإفلاس وتحتاج نحو 4 مليارات دولار بحلول نهاية آذار/مارس ، كجزء من 7 مليارات دولار لإنقاذ عملها، في حين تأمل شركة "فورد" في تجنب الاقتراض لكنها تريد الحصول على نحو 9 مليارات دولار في شكل قروض في حال زادت الأوضاع سوءًا أكثر من المتوقع.