السعودية: ارتباط الأجانب بالفكر الضال يدق ناقوس الخطر أمام الاستقدام

العمالة تمر بـ3 مراحل قبل منح تأشيرة العمل
ارتباط الأجانب بالفكر الضال يدق ناقوس الخطر أمام الاستقدام

دراسة: السعودية ضمن الوجهات الأكثر إقبالا للعمل عالميا

خالد الزومان من الرياض: أعادت تصريحات مسؤول وزارة الداخلية حول القبض على ما مجموعه ( 701 ) من جنسيات مختلفة لارتباطهم التنظيمي والفكري بأنشطة الفئة الضالة، دق ناقوس الخطر جراء الخلفيات الفكرية للجاليات الأجنبية في السعودية والتأثيرات الديموغرافية وربما السياسية المرتبطة به، بالإضافة إلى مخاوف ضعف تنظيم سوق العمالة الأجنبية ومعالجة مشاكلها وتطوير قوانين العمل الخاصة بهم، وطرق اختيارهم من قبل مكاتب الاستقدام السعودية.

وأكد عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء متقاعد صالح الزهراني لـ"إيـلاف" حقيقة المعاناة من سلبية بعض العناصر من القوى البشرية المستوردة التي يتم استقدامها وصعوبة اكتشاف خلفياتها الفكرية والأمنية، مشدداً على كفاءة وزارة الداخلية في تنظيم هذه المسئلة وعدم منحها لأي من يحمل سوابق أمنية تأشيرة الدخول إلى الأراضي السعودية.

وبيّن الزهراني أن مجلس الشورى كمؤسسة تشريعية سبق أن رفعت دراسة مفصلة عن واقع الاستقدام إلى المقام السامي وطبق أغلب ما في هذه الدراسة، موضحاً أن تطبيق نظام البصمة سيحد من دخول أصحاب الفكر الضال وأرباب السوابق إلى الأراضي السعودية. من جانبه أوضح رئيس لجنة مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وليد السويدان لـ"إيــلاف" أن أساسيات البحث عن العمالة الفنية تعتمد على مقدرته لأداء الأعمال المطلوبة وفق العقد بين مكتب الاستقدام وصاحب العمل، وأن تحديد الخلفيات الإجرامية لديهم ترتبط بثلاث مراحل أولها المقابلة الشخص لطالب العمل الأجنبي ومن ثم تزويد المكتب بخطاب موثق من إدارات البحث الجنائي لبلدة يثبت خلو سجله الأمني من أي سوابق، وفيما تكون الخطوة الأخيرة بمراجعة أوراق المتقدم للعمل لدى السفارة السعودية وتقرير منحة التأشيرة من عدمها بالإضافة إلى خضوعه إلى فحص طبي يثبت خلوة من أي أمراض معدية حال دخوله الأراضي السعودية.

ويرى مراقبين أن السعودية تتعامل بحكمة وواقعية من خلال تعاملها في هذا الملف ويتبين ذلك في تعليق المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في حديث لـ"إيــلاف" اليوم " لا نستطيع أن نحكم على مجموعة كبيرة متواجدة وتعيش في السعودية، من خلال ضبط عدد محدود من الأشخاص، ولكن في حال وجدنا أن هناك " ثغرات " في الأنظمة تحتاج إلى متابعة لن نتوان في سد هذه الثغرات ".

ويعيش حوالي 13 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان) أي حوالي 37 في المئة من سكانها البالغ عددهم 35 مليونا بحسب أرقام الأمانة العامة للمجلس. الوافدون المقيمون في دول المجلس ينحدرون بشكل أساسي من دول شبه القارة الهندية وهم يشاركون بشكل كبير في النمو الاقتصادي الذي تشهده هذه الدول.

وتحاول دول مجلس التعاون الاتفاق على مشروع يساهم في ضبط وتحديد إقامة العمالة الأجنبية، إذ شدد وزير العمل السعودي غازي القصيبي غير مرة على أهمية سرعة إحلال السعوديين مكان العمالة الأجنبية، فيما أوصى المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات الشهر الماضي بألا تتجاوز مدة إقامة العمال الأجانب غير المهرة، ست سنوات لتجنب "الاستحقاقات" التي قد تتوجب على الدولة بسبب إقامتهم المطولة، وجاء تصريح أوضح وزير العمل البحريني مجيد العلوي شديد اللهجة بأن العمال الأجانب في الخليج يشكلون "خطرا اكبر من القنبلة النووية أو من أي اعتداء إسرائيلي" مشيرا إلى أن عدد الأجانب قد يصل إلى حوالي 30 مليونا في غضون عشر سنوات. ورغم التشدد في استقبال العمالة الأجنبية خلال الفترة الماضية، منحت السعودية عام 2007 رخصاً لأكثر من 1.7 مليون عامل، مما رفع عدد العمالة الأجنبية في السعودية إلى ستة ملايين، يشكلون 33 في المئة من السكان.