(عزة) صاحبت البذرة الأولى لميلاد منتدى الأسر المنتجة

المرأة السعودية فاعلة في مجتمعها، لديها من الأفكار النيرة تجاه هذا المجتمع الشيء الكثير، تلك الأفكار الهادفة لبناء بيئة أسرية أقتصادية جيدة هي محط أنظار المسئولين في السعودية، ولعل المواطنه السعودية (عزة) نموذج مثالي لمثل هذه المرأة، وأستحقت الإشادة والثناء على الملأ خصوصا عندما تأتي الإشادة من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وذلك في حفل انطلاق فعاليات المنتدى الأول للأسر المنتجة في جدة.

جدة: نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز دشن الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة مساء أمس ـ السبت ـ أول منتدى سعودي للأسر المنتجة بحضور وزراء التربية والتعليم والتجارة والصناعة والشئون الاجتماعية وأكثر من 300 خبيراً اقتصادياً واجتماعياً يسعون إلى البحث عن حلول عملية لظاهرة البطالة والفقر وتحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج، وذلك في قاعة ليلتي للمناسبات بجدة.

وشهد المنتدى الذي سجل سابقة هي الأولى من نوعها على صعيد الفعاليات الاجتماعية السعودية بجمع أمير منطقة مكة المكرمة و(3) وزراء في أولى جلساته العلمية التي ناقشت (البناء المؤسسي) حضوراً كبيراً من المهتمين بالعمل الاجتماعي والخيري والاقتصادي، وأبدى المشاركون عزمهم على الخروج بتوصيات قوية خلال الجلسات العلمية التي تبدأ عند التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى الثالثة والنصف تواكب الزخم الرسمي والإعلامي الكبير الذي شهده الحدث.
وقال الأمير خالد الفيصل في كلمته أمام المنتدى: الكثير يتساءل عن دور إمارة منطقة مكة المكرمة في مشروع (الأسر المنتجة)، والإجابة أنها اهتمت بهذا الموضوع من عام 1429هـ حيث تم تشكيل لجنة لدراسة فكرة طرحتها مواطنة من مكة أسمها (عزة) ودرست اللجنة الفكرة وتوصلت إلى أن هذه المبادرة تطرح أفكاراً مهمة، وتمت مناقشة سبل توفير فرص عمل للمرأة للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتسهيل الإجراءات أمامها، وكانت النتائج إتاحة الفرصة للمرأة للعمل وتسويق منتجاتها.

وأضاف قامت الأمانات والبلديات بالسماح للأسر بالعمل من المنزل وتبسيط الأنظمة والإجراءات لتحقيق الآمان الاجتماعي لها، وتفعيل دورها وخصوصاً المرأة تحديداً، والاستفادة من إقامة أسواق خيرية وتمكين الأسر لعرض منتجاتها وفتح المراكز والمعارض أمامها من غير تحميل أي أعباء لها ومن دون أي مقابل، وتقديم العروض للمشروعات المنتجة، وإيجاد وسائل التمويل الميسر لهذه الأسر، والتنسيق مع الغرف التجارية والضمان الاجتماعي للمشاركة في المهرجانات لعرض منتجاتها، وفتح الوظائف أمامها في الشركات والمؤسسات من أجل عمل المرأة وتذليل كافة الصعوبات أمامهم.

وأشار أمير منطقة مكة المكرمة أنهم عرضوا هذه النتائج على الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية وتم الحصول على الموافقة، وكشف أن إستراتيجية منطقة مكة المكرمة بنيت على أمرين.. المكان والإنسان، حيث أن الارتقاء بالإنسان هو الهدف الأساسي في عملية التنمية التي تقوم على مشاركة القطاع العام والخاص، ورفع كفاءة التعليم ومخرجاتها وتنمية إنسان المنطقة اجتماعياً وإعداد الشباب من الجنسين، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 40% وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج للصناعات التي تقع في مكة وتسويق مفهوم (صنع في مكة) وتم استحداث وكالة في الإمارة لتنمية الأسر المنتجة.

من جانبه.. كشفوزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود أن شعار (كلنا منتجون) كان حافزه للمشاركة ممثلاً لزملائه وزميلاته في وزارة التربية والتعليم للمشاركة في منتدى الأسر المنتجة، وقال: أن ترابط المصالح بين القطاعين الخاص والعام تجاه العمل الجماعي لخدمة المجتمع يأتي تحقيقا لآمال وطموحات يؤكدها خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده والنائب الثاني تجاه العملي الوطني.وأضاف سموه: إننا في هذا الملتقى نستحضر رؤية خادم الحرمين الشريفين تجاه التنمية الشاملة في قوله: ( إننا نسعى بإذن الله إلى استكمالها متلمسين خير المواطن وسعادته، آملين أن نحقق له أسباب السكن والعمل والتعليم والعلاج وبقية الخدمات والمرافق، وسنحرص على مكافحة الفقر والاهتمام بالمناطق التي لم تحصل على نصيبها من التطور وفقاً لخطط التنمية المدروسة.وتابع : إن هذه الرؤية نبراس في التنمية بمفهومها الشامل التي من أهم مقوماتها إذكاء روح العمل الشريف وتقاسم فرص الحياة الكريمة بجد واتقان، وبذل الأسباب المؤدية إلى استثمار الطاقات وتوجيه الملكات وإذابة أشكال التواكل التي تعطل القدرات والإمكانات المتوفرة، وتتسبب في إضعاف مكانة ودور الإنسان الذي خصه الله بمهة إعمار الأرض.

وشدد على استعداد وزارة التربية والتعليم للمساهمة بفاعلية في تنمية الأسر المنتجة، وقال: نعتبر تنمية العمل المهني المنتج للفرد والأسرة هدفا استراتيجيا تدعمه مناهجنا وانشطته التعليمية، وقد شرعت الوزارة بالفعل في النظام الجديد للمرحلة الثانوية (نظام المقررات) الذي يقدم مقررات عدة تلبي تنمية ثقافة العمل المهني المنتج، وتعزز ايجابيات المهنة ـ مهما كان نوعها ـ ونبذ احتقارها، وأن الوطن لن يعتمد على غبر أبناءه وبناته، وتشجيع الكسب من عمل اليد، وتنمي المهارات التي ستمكن الشباب والشابات من ايجاد فرص حقيقية في سوق العمل، وهذه المقررات هي المهارات الحياتية والتربية والمهنية والمهارات الإدارية والتربية والأسرية والصحية، وروعي في هذه المقررات محاكاة الواقع وأسلوب الحوار والعصف الذهبي وممارسة الأعمال خارج إطار الفصل حينا وخارج أسوار المدرسة أحيانا أخرى، كما تسعى لتحقيق أهداف هذه المقررات من خلال الشراكات المجتمعية على مستوى الأفراد والمؤسسات.

واستعرض وزير التربية والتعليم عدداً من التصورات لصياغة أوجه الشراكة والتطوير المأمولين وأولها جدية الأفراد ومؤسسات المجتمع في خلق فرص العمل ومايترتب عليها من زيادة دعم التمويل الحكومي للأسر المنتجة، ثانيها تنمية روح المسؤولية الاجتماعية التي تشعر الأسرة بأنها جزء مهم من المجتمع وتعزيز الرقابة الذاية، وثالثها المساهمة في تنويع فرص الإنتاج الأسري من خلال التدريب وتنويع النشاطات اليومية وتشجيع آليات الرعاية والاحتضان وتطوير أساليب التسويق الملائمة.

وأضاف: رابع هذه التصورات قبول الدخل العادل الذي يتماشى مع نوع العمل ومع الأجور السائدة، وخامسها توفير الأمان والثقة وتطبيق حقوق العامل بما يتماشى مع قانون العمل كي تعمل الأسرة في أجواء صحية نقية بعيدة عن الاستغلال أو التعدي على الحقوق بما في ذلك أوقات العمل، وسادسها تنمية الاستعداد للتفاعل والتواصل مع الآخرين بطريقة تشجيع المزيد من التعاون وتباجل المنافع واكساب الخبرة المتبادلة.من جانبه.. شدد وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمـد زينـل على أن رعاية خادم الحرمين الشريفين دلالة على الاهتمام العظيم الذي يوليه حفظه الله لجميع فئات المجتمع بصفة عامة وللأسر المنتجة بصفة خاصة، مؤكداً أن الرعاية حملت الجميع مسؤولية عظيمة تجاه قطاع الأسر المنتجة.وقال معاليه: قطاع الأسر المنتجة والعمل من المنزل لم يعد مجرد فكرة ومجالا للتنظير بل قد أصبح ناضجا ورديفا قويا لعدد كبير من الاقتصاديات الدولية وللتدليل على ذلك اسمحوا لي بنظرة عابرة لما أصبح عليه قطاع الاسر المنتجة والعمل من المنزل في الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال يقدر ان عائد الاسر العاملة من المنزل يتجاوز 300 بليون دولار سنويا وهو مايجعلها احد اكبر القطاعات الانتاجية.

وتابع: تقدر هيئة المؤسسات الصغيرة الاميركية ان المؤسسات العاملة من المنزل تمثل نصف اجمالي المؤسسات الصغيرة وتساهم بالتالي بقدر كبير من عائدات الاقتصاد الاميركي، في حين يقدر مكتب احصاءات العمل الاميركي ان هناك مايزيد على 18 مليون مؤسسة عمل تعمل من المنزل، ولاشك ان تقنية المعلومات وغيرها من التقنيات ساهمت كثيرا في احداث هذه النقلة، إلا انني على قناعة اكيدة انه تتوفر لدينا في المملكة العربية السعودية الادوات الضرورية لإطار نظامي واجتماعي واقتصادي فاعل لقطاع أٍر منتجة وعمل من المنزل.

وأضاف: أن من اوليات دعم هذا القطاع الحيوي هو ايجاد البيئة الملائمة القادة على تطوير اداء الاسر المنتجة، وتقنين عملها في اطار مؤسسي يشمل اللوائح والضوابط والاطر النظامية بما فيها التراخيص التجارية لممارسة النشاط بشكل نظامي، وبناء قاعدة بيانات للانشطة ومجالات الانتاج والمنتجات والفرص الواعدة لهذا القطاع.
وأشار وزير التجارة و الصناعة أن هناك عدد من ورش العمل سبقت المنتدى شارك فيها جميع الرعاة الاساسيون ونخبة كبيرة من العقول الوطنية المتميزة من المؤسسات الحكومية والخاصة توجت هذه الورش جهودها بورقة وطنية مبدئية ستمهد ان شاء الله لمشروع استراتيجية وطنية للاسر المنتجة والعمل من المنزل.
وقال: انني على ثقة كبيرة بان هناك مجال واسع ودور مهم لرعاية الاسر المنتجة من خلال التكامل مع الاستراتيجية الوجطنية للصناعة لاسيما في ضوء توجه هذه الاستراتيجية لايجاد محفزات متنوعة للنمو الاقتصادي والعمل على التكامل في استثمارات الشركات الكبرى والشركات الاصغر حجما ويسعدني في هذا الشأن ان اعلن ان الوزارة قد انتهت من اعداد خطط التنفيذ لهذه الاستراتيجية بجميع محاورها وبرامجها وسيتم عرضها وطرحها للنقاش النهائي الاسبوع المقبل ان شاء الله تمهيدا للبدء في التنفيذ.

وأضاف: ستكون الاستراتيجية الوطنية للصناعة خير عون وشريط لتحقيق اهداف استراتيجية الاسر المنتجة.
وتابع: لا ادل على ذلك من ان المؤسسات الصغيرة والعمل عن بعد هما احد محاور الاستراتيجية الوطنية للصناعة الاساسية والذي يشمل عددا من البرامج ذات العلاقة بالاسر المنتجة مثل برنامج ريادة الاعمال وبرنامج البوابة الالكترونية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل عن بعد وبرنامج تطوير القدرات الابداعية في المجتمع وبنك المعلومات الصناعية، كما اود التأكيد على اهمية انشاء آلية لتنمية قطاع الاسر المنتجة حيث انه اضحى احد المبادرات الأساس التي يجب الاسراع في بلورجتها وتنفيذها.

في المقابل, قال م وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: لقد جدت على الساحة مفهومات جديدة لتمكين المراة السعودية اقتصادياً مثل مفهوم الاسرة المنتجة، والعمل عن بعد والمشروعات الفردية وجميع هذه المفهومات، وان اختلفت في دلالاتها ومعانيها والياتها، الا انها تخدم هدفاً اجتماعياً نبيلاً، مطالباً اقتصادياً واعداً، يهدف الى دعم الاسر محدودة الدخل لتأهيلها وتحسين مواردها الذاتية وتحويلها من اسر معالة الى اسر منتجة ويساعد المراة السعودية على كسب العيش الشريف وتجنب ذل السؤال وامتهان الكرامة والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية المباركة، وانطلاقاً من تطلعات ولاة الامر، وتحقيقاً لاهداف وزارة الشؤون الاجتماعية ومهمتها فانها تسعى جادهة لدعم الاسرة القادرة على الانتاج من مستفيدي الضمان الاجتماعي ولجانها الاهلية والجمعيات الخيرية فيما تقدمه من برامج ومشروعات موجهة لهذه الاسرة لتجويلها الى اسر منتجة تخدم نفسها.

واشاد العثيمين بدور الاسرة فهي تقوم بدور اقتصادي واجتماعي فهي بمثابة شبكة امان اجتماعي قائمة بذاتها بالمعنى المعاصر لهذا المصطلح.
وقال انه لا توجد وسيلة امثل لتحقيق هذه الطموحات وتجسيد هذه الامال من ان تسعى جميع الجهات المشاركة في هذا الملتقى الى وضع مشروع وطني للاسر المنتجة وتحت مظلة اشرافية موحدة والى استصدار التشريعات اللازمة التي تسهل للاسر المنتجة مزاولة نشاطها بعيداً عن الاجراءات الخانقة او المنفردة في هذه النشاطات الاجتماعية والى التموين الازم لانجاح هذه المشروعات والى الدعم الفني المطلوب ليمكن هذه الاسر من الاستمرارية والاستدامة.وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز افتتح المعرض المصاحب للمنتدى قبل انطلاق حفل الافتتاح بآت للذكر الحكيم ثم كلمة رئيس المنتدى الأستاذة ألفت قباني، ثم رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة الأستاذ محمد عبد القادر الفضل قبل أن يتم عرض فيلم تسجيلي يشمل عرضاً حياً لأفضل التجارب الناجحة للأسر المنتجة في مدينة جدة.

وثمنت رئيس المنتدى عضو مجلس غرفة جدة رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية الأستاذة ألفت قباني في كلمتها الرعاية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والدعم الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وقالت: أنه، لمن دواعي، فخرنا واعتزازنا، في غرفة جدة أن يحظى هذا المنتدى الذي تنطلق فعالياته اليوم لتحمل دلالات بالغة على دعم الدولة لمؤسسات القطاع الخاص، وتؤكد إدراك قيادتنا الرشيدة، لعمق الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في التنمية الوطنية المستدامة، مشيرة أن حرص أمير منطقة مكة المكرمة على الحضور تأكيد للشراكة والتكامل من أجل تنمية الإنسان وبناء المكان، وتعزيزاً لرؤية سموكم المستقبلية لمنطقة مكة المكرمة، وتجسيداً لرؤية المنتدى في تحقيقِ التحويلٍ عمليٍ لنقل المجتمع إلى منتج أكثر منه كمستهلك.

وأضافت: إن تواجد هذه الكوكبة من مختلف أطياف المجتمع، إنما تعكس صور التلاحم في مجتمعنا، المنبثق من قيمنا ومبادئنا الإسلامية التي تحثنا على الوقوف معاً جنباً إلى جنب، تطبيقاً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم " المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا "، ومما لا شك فيه إن هذه المشاركة ستمكن المنتدى من تحقيق طموحاته وتطلعاته، نحو رسم إستراتيجية مستقبلية لتنمية وتطوير قطاع الأسر المنتجة على خطى ثابتة، تنصب في مصلحة اقتصادنا الوطني.

وتابعت: كان الإنتاج الأسري أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، إلا أن التطورات الاقتصادية المتسارعة، والتي غيرت نمط الحياة والنظرة إلى العمل، قللت من أهمية هذا القطاع الحيوي، مما فرض تحديات استوجبت ضرورة إعادة النظر وتكريس الجهود لاستعادة هذا القطاع لمكانته السابقة. فبالنظر إلى واقع قطاع الأسر المنتجة، نجده يفتقر إلى الترابط والتكامل مع القطاعات الإنتاجية الأخرى ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، وبناءً عليه، وبتضافر جهود القطاعين العام والخاص، قمنا بتنظيم هذا المنتدى، بهدف تغيير المنظور التقليدي للإنتاج الأسري، والارتقاء به إلى مستوى التنافسية العالمية، سبقته ورشة عمل بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية وممثلي القطاعين العام والخاص، للخروج برؤية إستراتيجية تمكن الأسر وتساعد على دمجها في منظومة المجتمع الاقتصادي، من خلال برنامج تنفيذي متكامل.

في المقابل, أشار رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة الأستاذ محمد عبد القادر الفضل في كلمته إلى الدعم الذي يحظى به المنتدى من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتمثل في حرص الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة على أن يظهر الحدث في أبهى صورة.وأضاف: تشير آخر الإحصاءات أن المرأة السعودية التي تمثل أكثر من (50%) من سكان المملكة لا يزيد حجم قوة العمل التي تمثلها على نصف مليون امرأة، من بين (5) ملايين هي مجموع قوة العمل السعودية، أي إنها تمثل نسبة (9%) من هذه القوة، وتشير الأرقام إلى أن الأرصدة النسائية في البنوك تفوق (100) مليار ريال يستثمر منها (42.3) مليار ريال فقط في مشاريع محددة، ويُّعطل استثمار هذه الأرصدة عدم وجود قنوات وأنشطة استثمارية كافية لاستيعابها، وأشارت التقارير إلى تزايد نسبة البطالة بين الإناث، حيث تصل النسبة إلى (26.3%).

وتابع: نحن هنا نتحدث عن المرأة أحد أهم مكونات الأسرة التي لا تشارك في سوق العمل سوى بنسبة (9%).. وهذا يعني أن جهودنا المبذولة لتحويل الأسرة السعودية من مستهلكة إلى منتجة مازالت (خجولة).. وإننا نحتاج للسير في طريق صعب وطويل نتعرف خلاله على تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال.. نأخذ منها ما يناسب عادات وتقاليد مجتمعنا، ونترك ما نراه غير مناسباً لنا.

وأشار الفضل أن غرفة جدة من خلال المنتدى تسعى وضع أيديها على المعوقات الموجودة.. وتجيب على السؤال الأهم (كيف تتحول الأسر السعودية إلى منتجة)، حيث من المهم إيجاد تنظيم مؤسسي لعمل الأسر المنتجة يعمل على وضع اللوائح والأنظمة والضوابط لرعاية ودعم واستقطاب هذه الأسر ودراسة التجارب الدولية ومعرفة الناجح منها والمقارنة لطبيعة وبيئة المملكة للخروج بآليات للعمل على تنفيذ برنامج الأسر المنتجة، ومن المهم أيضا.. تحديد الاحتياجات التدريبية والتسويقية المختلفة واستعراض لوائح وأنظمة تنظم عمل الأسر المنتجة للخروج بلوائح وقواعد تنفيذية وآليات تطبيق إلى جانب رفع تقرير للجهات المعنية بتنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها.

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية: عندما نرفع شعار (كلنا منتجون) خلال هذا المنتدى.. فإننا نسعى لإيجاد مجتمع إنتاجي فعال يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، حيث من المهم مؤهل عمل دراسات ميدانية للتجارب الناجحة وتنفيذها بطريقة ملائمة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي والتركيز على الجانب العملي عند نقل التجربة بعيداً عن التنظير، وعلينا أن نستعرض عبر جلسات المنتدى العديد من الآليات التي تدعم أهداف الأسر المنتجة سواء بإطلاق جمعية أو هيئة ترعى شئونهم، أو إيجاد مؤسسة ترعى وتدعم وتستقطب هذه الأسر وتعتبر مظلة لعمل الأسر المنتجة وتحفزها على عرض منتجاتها في الأماكن التي يكون فيها حضور مكثف ومتنوع ومستمر محلي وأجنبي في جميع مناطق المملكة مثل الأجهزة الحكومية والخاصة وخطوط الطيران والأماكن السياحية بالإضافة إلى تنظيم الملتقيات المتخصصة والمسابقات والإعلام عنها.

واعترف رئيس مجلس الغرف السعودية بوجود قصور في دعم الأسر المنتجة.. وقال: رغم تقديرنا الكبير إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارات المعنية في دعم الأسر المنتجة.. لكننا نحتاج إلى الاستعانة بخبرات محلية ودولية لتحديد برامج التدريب المناسبة والإعداد لها بتصميم برنامج تدريبي متكامل يشمل الجوانب المهنية والإدارية والاقتصادية ويركز على الإبداع وجودة المنتج والإفادة من المواد الخام المهدرة التي يمكن إعادة استخدامها وإعداد مدربين ومدربات سعوديين عبر استقطاب عدد من الكفاءات المتميزة الخبيرة في وسائل التدريب الحديثة والمتطورة من الداخل والخارج للقيام بتدريب عالي المستوى إلى جانب تبني بعض الأسر المتميزة للقيام بدور المدرب الميداني في إحدى مراحل التدريب وتشجيع القطاع الخاص تبني ودعم التدريب.

وأضاف: من المهم الالتفات إلى محور التسويق للأسر المنتجة من خلال إيجاد قسم متخصص في مجال التسويق من المؤسسة الراعية والداعمة المسئولة عن الأسر المنتجة وإقامة المعارض والأسواق الدائمة لمنتجات الأسر، وإنشاء موقع إلكتروني متخصص يتم من خلال عرض المنتجات ووضع قاعدة بيانات الأسر المنتجة في الموقع الإلكتروني وفتح أسواق خاصة لهذه الأسر.