شركة دبيّ العالمية تستمهل دائنيها ستّة أشهر للسداد

دبي العالميَّة طوّرت أكثر المشاريع العقاريَّة فخامة تستمهل شركة دبيّ العالميَّة الحكوميَّة دائنيها ستّة أشهر لسداد ديونها التي تقدّر بحوالى 80 مليار دولار. وكان للخطوة وقع الصدمة على المستثمرين والدائنين العالميين. ويقرأ محللون في الخطوة دليلا على وجوب المساءلة. وتأتي الخطوة عشيَّة حلول أيّام عيد الأضحى حيث تعطّل دوائر ومؤسسات حكوميَّة حتى تاريخ 6 كانون الأوّل (ديسمبر) المقبل، وبعد ساعتين على إعلان حكومة دبي طرح سندات حكوميّة بقيمة 5 مليارات دولار من مصرفين إمارتيين في أبوظبي، نفت دائرة المالية في حكومة دبي أن تكون مرتبطة بإعادة هيكلة دبي العالمية.

دبيّ: طلبت شركة "دبي العالميَّة" المملوكة لحكومة إمارة دبي من دائنيها مهلة ستة أشهر لدفع ديونها التي تقدّر بحوالى ثمانين مليار دولار (48 مليار جنيه استرليني) بينها سبعون مليارا مستحقة على الشركات التابعة للإمارة. وأحدث الطلب صدمة في أوساط المستثمرين العالميين الذين حصلوا على تطمينات طوال الأشهر السابقة من مسؤولين في الإمارة بشأن إيفائها بالتزاماتها الماليَّة على الرغم من الركود وأزمة العقار.واعتبر الخبير الاقتصادي في مركز الخليج للأبحاث في دبي، ايكارت ورتز أنَّ توقيت إعلان الحكومة عن طلب تأجيل السداد "من شأنه أن يدمر الثقة في دبي، فالعملية برمتها مبهمة وغير عادلة بالنسبة للمستثمرين".

أعلنت موانئ دبي العالمية في تشرين الاول (أكتوبر) انخفاضا بنسبة 6% في أحجام تداول الحاويات في الربع الثالث. وتعد الشركة من أكبر مشغلي المرافئ في العالم وقد أتمت خلال السنوات الماضية سلسلة من عمليات الاستحواذ الضخمة بما في ذلك الاستحواذ على شركة "بي آند أو" البريطانية التي تدير موانئ في مختلف أنحاء العالم.

الشريحة الثانية من السندات بقيمة 5 مليارات
وبعد ساعتين على إعلانها طرح سندات حكومية بقيمة 5 مليارات دولار، من مصرفين إماراتيين في أبوظبي، طلبت دائرة المالية تأجيل السداد لغاية الثلاثين من أيار (مايو) 2010، وذلك على كافة الديون المترتبة على "دبي العالمية" والشركات التابعة لها مثل "نخيل" التي من المقرر أن تسدد 4 مليارات دولار على السندات الإسلامية في 14 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وكان مبلغ السندات بقيمة 5 مليارات دولار هو الدفعة الثانية مما يصفه مسؤولون بأنه سلسلة من القروض تبلغ قيمتها 20 مليار دولار وهو ما يساوي فعليا برنامج إنقاذ من جانب أبوظبي.لكن الدائرة المالية في حكومة دبي قالت إن السندات "لا ترتبط بإعادة هيكلة دبي العالمية".

والإصدار يشكل الشريحة الثانية ضمن برنامج السندات البالغ قيمته 20 مليار دولار والذي أعلنت عنه دبي في شباط (فبراير) الماضي، مع العلم أن المصرف المركزي الإماراتي سبق أن اكتتب بكامل سندات الإصدار الأول الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار. وذكر بيان لحكومة الإمارة أن مصرف أبوظبي الوطني ومصرف الهلال (إسلامي) الذي مقره العاصمة الإماراتية، اكتتبا بالسندات بالتساوي، أي بقيمة 2.5 مليار دولار لكل منهما. وتقرّر حجم السندات المباعة "بموجب الاحتياجات والالتزامات الحالية" لإمارة دبي.

ويملك مجلس أبو ظبي للاستثمار المصرفين اللذين اشتريا سندات الشريحة الثانية. وستحصل حكومة دبي في بادئ الأمر على مليار دولار مقسم بالتساوي بين سندات مباعة لبنك أبوظبي الوطني وصكوك مباعة لمصرف الهلال الإسلامي، ويمثل هذا المبلغ دفعة أولى من المليارات الخمسة.

محللون
ويرى المحلل شكيل سروار من بنك الاستثمار أنََّ "الأمر يدعو إلى الصدمة لأن الأنباء الواردة خلال الأشهر القليلة الماضية منحت المستثمرين الاطمئنان إلى أن دبي ستستطيع على الأرجح الوفاء بالتزاماتها ودفع ديونها". ويؤيّده في الرأي روب ويتشيلو من مصرف "بي أن بي باريباس" الذي قال إنَّ المستثمرين ينظرون إلى هذه الخطوة باعتبارها "أخباراً سيئة تثير الصدمة".

من جانبه، يقول سعود مسعود رئيس قطاع البحوث في "يو بي أس" وكبير محلليه العقاريين "يقتضي الأمر بإصدار التوقعات المناسبة ألا وهي وجود المساءلة على مستوى الكيانات، وأنّ الدعم الحكومي المباشر ليس دائماً الخيار الأول".

تعد "نخيل" من أهم شركات التطوير العقاري في دبي، وهي صاحبة مشروعات جزر النخيل الاصطناعية في الخليج، وأرخبيل جزر "العالم" التي تشكل خارطة العالم، وسبق أن أطلقت مشروع بناء أعلى برج في العالم، يتجاوز طوله ألف متر، على ساحل الإمارة،

وقالت متحدثة باسم دائرة المالية إن الحكومة تعتزم الطلب من جميع حاملي السندات تأجيل السداد حتى أيار (مايو)، غير أن الحكومة قالت إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن كيفية التعامل مع المستثمرين الذين قد يصرون على السداد في الفترة المحددة أصلاً، أي في كانون الأوّل (ديسمبر) المقبل. وخفضت كل من وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"موديز انفستمينت" للتصنيف الائتماني تصنيفهما الائتماني لديون شركات العقارات وتجارة السلع والمرافق المملوكة للدولة كنتيجة لذلك.وقالت "ستاندرد آند بورز" إن طلب التأجيل يمكن أن ينظر إليه باعتباره تخلفا عن تسديد الديون. وصنفت "موديز" حاليا ديون الشركات عند مستوى أقل من مستوى الاستثمار.

وكانتوكالة "ستاندارد اند بورز" أعلنتالشهر الماضي إنه على الشركات التابعة لحكومة دبي دفع ديون بقيمة خمسين مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومن هذه الشركات مجموعة "دبي العالمية" و"مركز دبي المالي العالمي" ومجموعة "دبي" القابضة.

إقرأ أيضًا

إعادة تشكيل مجلس دبي للاستثمار واستبعاد العبار والقرقاوي وبن سليم

"قمة مجالس الأجندة العالمية" تختتم أعمالها بجملة مقترحات لتحسين وضع العالم

نخيل تجاهد للخروج من مشاكلها وأسعار صكوكها تهبط

إعادة هيكلة
وكانت دبي شرعت بإعادة هيكلة لشركتها الحكومية القابضة، التي تشرف على "موانئ دبي العالمية" والذراع الاستثمارية "استثمار"، في حين استغنت "نخيل" عن الآلاف من موظفيها وتركت الشركات العقارية من دون أموال فيما انخفضت الأسعار إلى النصف.

واعتبرت حكومة دبي أن لدى "دبي العالمية" مجموعة من الاستثمارات المهمة وعملية إعادة الهيكلة "ستسمح بالوفاء بالالتزامات المالية وبتحسين فاعلية الأعمال في المستقبل".

تراجع في الأسهم الأوروبيَّة
وعقب انتشار الخبر، تراجعت قيمة أسهم البنوك في البورصات الاوروبية بنسبة 3 بالمائة عند افتتاحها صباح الخميس بسبب المخاوف من انكشافها على الازمة المالية في دبي. كما اثر تراجع قيمة اسهم البنوك في اليونان بشدة لليوم الثاني على التوالي على قيمة اسهم بقية البنوك الاوروبية.

ومنذ النصف الثاني من عام 2008 ، تأثرت دبي بقوة بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية خصوصا على صعيد سوقها العقارية التي شهدت في السنوات الماضية فورة ضخمة. وحققت العديد من الشركات المرتبطة بالحكومة ومنها دبي العالمية ونخيل معدلات نمو هائلة في قطاعات العقارات والشحن والنقل والقطاع المالي في دبي. والآن قد تتفكك بعض هذه المجموعات من الشركات في حين ترزح دبي تحت وطأة ديون ضخمة. وفي بعض الحالات سيتم فصل بعض الشركات أو خصخصتها جزئيا.