محللون: دبي بمنأى عن الإفلاس بفضل أبوظبي

دبي تحاول طمأنة الأسواق بعد العجز عن سداد ديونها

تأخير سداد ديون دبي يجدد مخاوف الأزمة المالية

مسؤول في دبي يتفهم قلق الأسواق والدائنين

دبي تؤكد: اقتصادنا متنوع وقائم على اسس متينة

شركة دبيّ العالمية تستمهل دائنيها ستّة أشهر للسداد

إعادة تشكيل مجلس دبي للاستثمار واستبعاد العبار والقرقاوي وبن سليم

يرى محللون أن الثمن المترتب لخروج دبي من أزمتها سيكون التخلي عن جزء من سيادتها الاقتصادية لمصلحة أبوظبي.

دبي: أكد محللون أن إمارة دبي لا تواجه خطر الإفلاس، لكن الثمن المترتب للخروج من أزمتها المالية سيكون التخلي عن جزء من سيادتها الاقتصادية لمصلحة "الشقيقة الكبرى" أبوظبي. وأعلنت دبي الأربعاء عجزها في الوقت الراهن عن سداد ديون شركات تابعة لها، ما أثار ذعراً وتدهوراً في العديد من الأسواق المالية الدولية وتراجع الكثير من السندات الإسلامية.

وأفادت دبي، التي تأثرت مباشرة جراء الأزمة المالية بعد سنوات من الازدهار، في بيان الأربعاء أنها سمحت لـ"صندوق دبي للدعم المالي" بإجراء عملية إعادة هيكلة لمجموعة "دبي العالمية"، المالكة لكل من "موانئ دبي العالمية" ونخيل العقارية، وهي شركة يعتقد أن ديونها تشكل السواد الأعظم من ديون الشركات التابعة لحكومة دبي. وقال البيان إن "دبي العالمية" ستطلب من جميع دائنيها ودائني شركة نخيل خصوصاً "تجميد أو تأجيل تواريخ استحقاق الديون حتى 30 أيار/مايو 2010 على الأقل".

وقال باسكال دوفو الخبير الاقتصادي في مصرف بي ان بي باريبا إن "دبي كامارة غير معرضة للإفلاس، لأنها تحظى بدعم أبوظبي". وتابع "لكن هناك منافسة بين مختلف الإمارات، وربما تجد أبوظبي في ظل هذه الأزمة فرصة لاستعادة السيطرة على الإمارات". وتنافس دبي، وهي المركز الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، العاصمة أبوظبي، التي تنتج أكثر من 90% من نفط الدولة، في حين أن بترول دبي شارف على النضوب.

ولكن أبوظبي سارعت إلى تقديم المساعدة لدبي، التي أطلقت مشاريع بناء ضخمة ترتبت عليها ديون طائلة، إذ ترافق إعلان حكومة دبي تأجيل سداد الديون مع إعلانها جمع خمسة مليارات دولار، عبر بيع سندات عادية وصكوك إسلامية بالتساوي لمصرفين تابعين لحكومة أبوظبي، هما بنك أبوظبي الوطني وبنك الهلال الإسلامي.

ويشكل هذا الإصدار الشريحة الثانية ضمن برنامج السندات البالغة قيمته 20 مليار دولار، والذي أعلنت عنه دبي في شباط/فبراير الماضي، علماً أن المصرف المركزي الإماراتي سبق أن اكتتب بكامل سندات الإصدار الأول، الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار، ما فسر يومها على أنه دعم من أبوظبي لدبي.

وقال إبراهيم خياط، الكاتب والخبير في الشؤون الاستراتيجية والمقيم في دبي، "لا يمكن لأبوظبي أن تسمح بانهيار دبي"، مضيفاً أنه وبالرغم من أن "هناك منافسة، لكن إذا انهارت دبي، فستصاب أبوظبي". وتساءل "ما هو ثمن دفع الديون؟" متوقعاً أن "تستعيد دبي ملاءتها لقاء حل سيرغمها على التخلي عن قسم من موجوداتها لمصلحة أبوظبي".

لكنه أبدى ثقته بأن "دبي ستخرج من الأزمة في غضون سنتين، غير أن أبوظبي ستشاركها السيطرة على جزء من مواردها". ومن المفترض أن تسدد دبي في 2010 ديوناً بقيمة 13 مليار دولار، وأن تسدد في 2011 ديوناً أخرى بقيمة 19.5 مليار دولار.